ندوة " تحقيق النمو الشامل في مصر" أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر ودولة اليابان، مقدراً الجهود التى تقدمها لمصر في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والثقافية الجادة. جاء ذلك خلال كلمته صباح اليوم الاربعاء فى ندوة " تحقيق النمو الشامل في مصر"، والتي نظمها مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالقاهرة بالتعاون مع معهد بروكينز الأمريكي واستضفتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورهيديكي ماتسوناجا رئيس ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وعدد من اعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأعضاء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وعدد من ممثلى المنظمات والهيئات الدولية، والوزارات والهيئات المصرية . وقال الوزير أن موضوع الندوة يأتى في ظل تحديات داخلية وخارجية تواجه قضايا التنمية في مصر بشكل عام والتنمية الريفية بشكل خاص ، مشيراً الى ان ذلك الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود من كافة الأطراف المعنية وخلق مجالات للتعاون المثمر مع دول العالم في مجالات التنمية الريفية وتخفيف حدة الفقر وزيادة دخل المزارعين. واكد ابوحديد على حرصه منذ توليه مسؤلية وزارة الزراعة علي الاهتمام بقضايا الفلاح المصري باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن ومراجعة سياسات الوزارة لتفعيل برامج التنمية الريفية لإحداث التمكين الاقتصادي للريف المصري الذي عاني كثيرا من الفقر وسوء أوضاعه الاقتصادية ، مشيراً الى أن الوزيارة حريصة علي التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي التي من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي وتحسين عمليات التسويق وما ينتج من زيادة دخل الأسر في المناطق الريفية . ولفت الوزير الى اهمية برامج تقليل الفاقد في عمليات ما قبل وما بعد الحصاد في المنتجات الزراعية والتي تصل نسبتها إلي ما يقرب من 20% من إجمالي الإنتاج الزراعي، مشيراً الى ان تلك البرامج ستساهم في خلق فرص عمل جديدة للتغلب علي مشكلة البطالة التي تمثل أحد أهم المحاور الرئيسية التي تواجه قضايا التنمية بشكل عام. وقال ابوحديد إن الزراعة المصرية تمثل النشاط الرئيسي للاقتصاد فى مصر وهى المولد الحقيقى للنمو الاقتصادى حيث تمثل الزراعة بنحو 14% من مجموع الناتج المحلى الاجمالى، وأن 55 % من سكان مصر تعيش فى المناطق الريفية والتى تمثل الزراعة فيها 32% من إجمالى القوى العاملة فى مصر . وأشار الوزير الى أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والتى اعدتها الوزارة حتى عام 2030، تعتمد على الاستخدام الامثل للموارد الزراعية ومياه الري، العمالة الزراعية، ورأس المال، الادارة والتكنولوجيا، بهدف تحقيق زيادة في النمو الزراعي ليصل إلي 4.1 % سنويا، لافتاً الى ان تنويع الاقتصاد الريفي وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المناطق الريفية سوف يساهم في تحقيق نموا اقتصاديا علاوة على خلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة في المناطق الفقيرة، وان تنمية الكوادر المحليه وضمان الادارة الرشيده على كافة المستويات سوف يضمن وصول عائد التنمية الى صغار المزارعين والفقراء. وأشار وزير الزراعة الى ان هناك برنامج قومي، تم البدء فيه بالفعل للفترة من عام 2013 وحتى عام 2017 وانه يمثل خطة قصيرة الأجل تلبيةً لمتطلبات الوزارة وأن ذلك البرنامج يشتمل على أربعة محاور رئيسية، تتمثل فى زيادة الإنتاجية الزراعية والاستفادة من تطبيقات البحوث والتكنولوجيات الحديثة في ظل الموارد المتاحة والعمل علي تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، بالاضافة الى زيادة الاستثمارات في الزراعة لإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية. وأكد ابوحديد ان الوززارة تعمل على مواجهة سوء التخزين والنقل والحد من الفاقد للمنتج الزراعي بإقامة صوامع لتخزين الحبوب في الأراضي الجديدة وتطوير طرق التخزين في الدلتا والأراضي القديمة، فضلاً عن التوسع في استصلاح واستزراع الأراضي خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة (توشكي – شرق العوينات – الواحات) ووضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضي للمستثمرين الجادين. وأشار الى اهمية الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني والداجنى والاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية، ومشروعات التصنيع الزراعي وإقامة المجمعات الزراعية الصناعية من أجل زيادة القيمة المضافة مع خلق فرص تصديرية جديدة تساهم في المزيد من فرص العمالة للمرأة والشباب لمحاربة البطالة.، بالاضافة الى إنشاء نظم معلوماتية للزراعة والغذاء على مستوى وزارة الزراعة، وتحقيق التنمية الريفية مع تحسين مستوى المعيشة للفلاح المصرى مع خلق فرص للعمل فى الريف المصرى . وأكد وزير الزراعة على اهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير استخدامتها لتعظيم وحدة الارض والمياه فى برامج التنمية الزراعية المستدامة وبالتزامن مع التوسع في مجال استخدامات الطاقة المتجددة. ونبه أبوحديد الى ان تحسين أحوال الريف ومستوى معيشة سكانه يعتبر هدفاً محورياً من خلال سياسات وبرامج عمل تقوم علي تنفيذها جهات الدولة علي اختلافها ، وهو الأمر الذي يدعو إلي إقامة برامج ومشروعات مشتركة تهدف إلي تحقيق التنمية الريفية المستدامة تساهم بشكل فعال نحو تحقيق النمو الشامل، مشيراً الى اهمية أن يتصدر على رأس أولويات السياسات المتبعة كل ما يتصل بالمنهجية التي يجب اتباعها لتحقيق التنمية الريفية بمفهومها الشامل في ظل ما تواجهه البلاد من مشاكل تتعلق بتناقص مساحة الأراضي الزراعية وندرة المياه والتي تستوجب ضرورة استحداث رؤى جديدة وآلية مبتكرة تعمل علي السعي نحو تحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة. وأكد ابوحديد أن اهمية تلك الندوة يكمن فى الوقوف علي إمكانات تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق معدلات النمو الزراعي المستهدفة، من خلال إعداد مجموعة من البرامج والمشروعات البحثية المشتركة التي من شأنها تعزيز مراحل التنمية الزراعية المستدامة .
