قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبوحديد إن "تطبيق (الزراعة التعاقدية) يضمن تحسين دخول الفلاحين وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية ..موضحا أن الوزارة اتفقت مع وزارة التموين على تطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين عن طريق توقيع عقود ثلاثية تشمل الزراعة والتموين والمزارع وذلك في محاصيل الذرة والأرز والقمح . وقال أبو حديد ، في تصريحاته اليوم الاثنين، إن العقد يتضمن نوع المحصول المتفق على زراعته في بداية الموسم وسعره الذي يتم تحديده بناء على السعر العالمي للمحصول كحد أدنى. ووصف أبوحديد الزراعة التعاقدية بأنها ثورة الزراعة ؛ نظرا لما تتميز به حيث الإعلان مبكرا عن سعر المحصول ؛ ما يؤدى لمعرفة المساحات المنزرعة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية والتي تمكن من التعاقدات علي الكميات المطلوب احتياجها لمصر بأسعار مناسبة حيث ستكون في بداية موسم الزراعة . وأوضح أن الزراعة التعاقدية ستكون أساسا لتطبيق نظام الدورة الزراعية ..موضحا أن الوزارة بدأت في إجراء دراسات على المحافظات الأكثر جاهزية لتطبيق نظام الدورة الزراعية . وقال إنه عند تطبيق الزراعة التعاقدية تمنح الفلاح مستلزمات الزراعة جميعها مجاناً في بداية الزراعة وتحصيل المقابل لها في نهاية الموسم، وأنه سيتم تقنين صرف الأسمدة ، حيث سيتم صرفها على المساحات الفعلية المنزرعة وفقاً للتعاقدات بالإضافة لإنشاء قاعدة بيانات للفلاحين وتصنيف الحيازات الزراعية التي من خلالها يمكن تحديد الفلاح الذي يستحق الدعم أو التامين الصحي أو غيره بناء على بيانات صحيحة. وأكد أبوحديد أن المزارع المشترك في الدورة الزراعية ستقدم له العديد من التسهيلات والامتيازات الخاصة لتشجيع المزارعين على الانضمام إليها، موضحاً أن أهم الامتيازات التي سيحصل عليها المزارع هي مستلزمات الإنتاج المدعمة . وقال إنه " تم توفير 400 طن للأسمدة، منحت مجانًا لأول مزارعين قاموا بالاشتراك في الزراعة التعاقدية وهى كمية تكفى ثلاثة آلاف فدان، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية". ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل الدورة الزراعية الاختيارية وتجميع الحيازات وزيادة دخول الفلاحين والإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية ، ويتم فى الموسم الشتوى الحالي الزراعة التعاقدية لمحصول القمح يتم بموجبها تقديم التقاوي المحسنة ومقررات الأسمدة الكيماوية وأعمال المتابعة الميدانية والمكافحة، وكذلك حزمة التوصيات الفنية الإرشادية من إعداد وتجهيز الأرض للزراعة وحتى الحصاد على أن يقوم المزارع بتوريد خمسه عشر ( 15 ) أردبا من القمح عن الفدان الواحد وذلك بالسعر المعلن البالغ 420 جنيها للأردب. يذكر أن الزراعة التعاقدية بلغت هذا العام 150 ألف فدان بالائتمان، وعدد العقود 60 ألف عقد ، وفى الاستصلاح بلغت 34 ألف فدان، فى حين أن مساحة الزراعة التعاقدية فى الإصلاح بلغت 250 ألف فدان.
