قال الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه جرى التنسيق مع وزارة التموين؛ لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين، عن طريق توقيع عقود ثلاثية تشمل الزراعة والتموين والمزارع، وذلك في محاصيل الذرة والأرز والقمح، لافتاً إلى أن العقد يتضمن نوع المحصول المتفق على زراعته في بداية الموسم وسعره الذي يتم تحديده بناء على السعر العالمي للمحصول كحد أدنى. وأضاف "أبو حديد" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بديوان عام الوزارة، أن الزراعة التعاقدية تعد ثورة الزراعة المصرية؛ نظراً لما تتميز به من إعلان مبكر عن سعر المحصول، مما يؤدى إلى معرفة المساحات المنزرعة، خاصة المحاصيل الاستراتيجية التي تمكن من التعاقدات علي الكميات المطلوب احتياجها لمصر بأسعار مناسبة حيث ستكون في بداية موسم الزراعة، مشيراً إلى أنها ستكون أساسا لتطبيق نظام الدورة الزراعية، وأن الوزارة بدأت في إجراء دراسات على المحافظات الأكثر جاهزية لتطبيق نظام الدورة الزراعية. وأوضح "أبو حديد" أن الوزارة عند تطبيق الزراعة التعاقدية، تمنح الفلاح مستلزمات الزراعة جميعها مجاناً في بداية الموسم، وتحصيل المقابل لها في نهاية الموسم بعد تسويق المحصول، وأنه سيتم تقنين صرف الأسمدة لصرفها على المساحات الفعلية المنزرعة وفقاً للتعاقدات، بالإضافة إلي إنشاء قاعدة بيانات للفلاحين، وتصنيف الحيازات الزراعية التي من خلالها يمكن تحديد الفلاح الذي يستحق الدعم أو التأمين الصحي أو غيره بناء على بيانات صحيحة. وأشار الوزير إلى أن المزارع المشترك في الدورة الزراعية، ستقدم له العديد من التسهيلات والامتيازات الخاصة؛ لتشجيع المزارعين على الانضمام إليها، موضحاً أن أهم الامتيازات التي سيحصل عليها المزارع هي مستلزمات الإنتاج المدعمة. وتابع: تم توفير 400 طن أسمدة، منحت مجانًا لأول مزارعين اشتركوا في الزراعة التعاقدية وهى كمية تكفى ثلاثة آلاف فدان، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية. ولفت "أبو حديد" إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل الدورة الزراعية الاختيارية، وتجميع الحيازات، وزيادة دخول الفلاحين، وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستيراتيجية، موضحا أنه تم فى الموسم الشتوى الحالي الزراعة التعاقدية لمحصول القمح وبموجبها تقديم التقاوي المحسنة، ومقررات الأسمدة الكيماوية، وأعمال المتابعة الميدانية والمكافحة، وكذلك حزمة التوصيات الفنية الإرشادية من إعداد وتجهيز الأرض للزراعة وحتى الحصاد على أن يورد المزارع 15 أردبا من القمح عن الفدان الواحد، بالسعر المعلن والبالغ 420 جنيه للأردب. واختتم أن الزراعة التعاقدية بلغت هذا العام 150 ألف فدن بالائتمان، وعدد العقود 60 ألف عقد، وفى الاستصلاح بلغت 34 ألف فدان، فى حين أن مساحة الزراعة التعاقدية فى الإصلاح 250 ألف فدان.