تتواصل جهود حكومة المهندس شريف إسماعيل الرامية إلى تحريك عجلة النمو الاقتصادى، بما ينطوى عليه هذا النمو من زيادة الناتج المحلى الإجمالى وخلق المزيد من فرص العمل، وبالتالى مواجهة التهاوى الشديد فى الاحتياطى النقدى ووقف التراجع الحاد فى قيمة العملة الوطنية فى مواجهة العملات الأجنبية وزيادة معدلات البطالة، وغير ذلك من الأعراض المتوقعة لتراجع معدلات النمو الاقتصادى. التصدى لكل مشكلات الاقتصاد، يبدأ، وفقا ل «هانى قدرى دميان، وزير المالية»، من التصدى للفساد المالى والإدارى، والعمل على الوقاية منه ومنع حدوثه، وكذا العمل على رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، نظرًا لما يتكبده الاقتصاد القومى من خسائر بسبب هذه الممارسات، إلى جانب الأخذ بالمبادئ العالمية فى مكافحة الفساد وتطوير العمل الحكومى.وحرصا على ادراك هذه الأهداف كان القرار الوزارى الصادر عن وزارة المالية بتشكيل لجنة للوقاية من الفساد برئاسة مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى وعضوية رؤساء قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة وهيئة الخدمات الحكومية وجهاز تصفية الحراسات ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بوزارة المالية. ويحدد هذا القرار مهام اللجنة فى وضع التدابير اللازمة للوقاية من الفساد المالى والإدارى بجميع أنواعه والعمل على منع حدوثه واقتراح الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتحقيق ذلك إلى جانب المتابعة الدائمة لتنفيذ مهام قطاعات وزارة المالية ومصالحها والأجهزة التابعة للوزارة فى اطار خطة وزارة المالية للوقاية من الفساد، إلى جانب التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات ذات الصلة مع اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته. وينص القرار، بحسب وزير المالية، على أن اللجنة تختص أيضا بمناقشة الموضوعات والقضايا الطارئة بجهات الوزارة ورفع التوصيات اللازمة لوزير المالية بشأن الأليات، التى يتعين اتخاذها داخل وزارة المالية للتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد، وأن جميع الجهات التابعة لوزارة المالية ملزمة بمعاونة اللجنة فى تحقيق أغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها، ودعم أعمالها. ضبط الإنفاق الحكومى فى سياق متصل تواصل هيئة الخدمات الحكومية جهودها لضبط عمليات الإنفاق الحكومى بما يترتب عليه توفير مليارات الجنيهات سنويا للخزانة العامة، بحيث تقوم الهيئة على دراسة بدائل لشراء السيارات الحكومية، من خلال استحداث عمليات التأجير، بما يوفر ملايين الجنيهات للموازنة سنويا، وأنه يجرى دراسة الشراء المركزى ل11 صنف هام، منها الورق والحواسب الألية وماكينات التصوير ومعدات الصحة، خاصة أن وزارة الصحة تشترى معداتها من 15 جهة مختلفة، وأن الهيئة تقوم على تصميم «كتالوج» للمنتجات يوزع سنويا على الجهات الحكومية بالأصناف والأسعار المختلفة لتسهيل عمليات الشراء. هذا وقد حققت هيئة الخدمات الحكومية، بحسب أيمن جوهر، وكيل أول وزارة المالية رئيس هيئة الخدمات الحكومية، مبيعات بقيمة 360 مليون جنيه فى 6 أشهر من بيع مخلفات الجهات الحكومية، حيث يتم إجراء نحو 13 مزادًا شهريا لبيع السلع الراكدة فى المخازن، علما بأن مسئولية الهيئة تتمثل فى المحافظة على المال العام وحُسن إستغلاله وترشيد إنفاقه والعمل على تعظيم موارده، كونها الجهة الحكومية المختصة بمجالات الشراء والبيع والتخزين الحكومى وإدارة المقرات الإدارية وأسطول السيارات الحكومية، وكذا إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتلك المجالات، ووضع القواعد والتشريعات اللازمة لتنظيمها، والرقابة والتفتيش على الالتزام بتطبيقها. وقال جوهر إن وزارة الاستثمار استعانت بخبراء من هيئة الخدمات الحكومية لتقييم الأراضى المطروحة للمستثمرين، حيث اعتبر قانون الاستثمار الموحد الهيئة بيت خبرة للتقييم العقارى، وأنه تم –بالفعل- تشكيل لجنة عليا لتقييم الأراضى، وأن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون المناقصات والمزايدات أمر إيجابي، كونها تسهم فى تشديد الرقابة على عمليات الإنفاق العام وفق أفضل النظم والممارسات الدولية، خاصة قانون الأممالمتحدة النموذجى للمشتريات (قانون الأونسيترال)، ونتائج الدراسة التى اعدتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حول تقييم منظومة المشتريات الحكومية. وأضاف أن تعديلات قانون المناقصات تستهدف إحكام الرقابة على المال العام وزيادة كفاءته، وضبط وترشيد الإنفاق الحكومى، بما يحقق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنشودة، من خلال تشجيع مجتمع الأعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وإضافة مرونة فى تنفيذ الإجراءات الادارية، وتطوير أساليب ونظم المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة العنصر البشرى. وكشف رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أن أبرز التعديلات إخضاع الصناديق التى تمول من الخزانة العامة والتعاقدات، التى تمول من المنح أو القروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ولترشيد الإنفاق الحكومى تم وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة بهدف تشجيع مجتمع الأعمال للجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم بديلاً عن صرف الدفعات من الحكومة. تشجيع الأعمال ولفت جوهر إلى أنه لتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة، فإن التعديلات قررت خفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح (1.5%) بحد أقصى من قيمة العملية، وزيادة مدة سداد التأمين النهائى، وكذلك تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الإجراءات وخفض التكلفة الإدارية لمجتمع الأعمال فى التعاقدات الحكومية وبما يحقق أهداف المنافسة وصالح المجتمع، مع وضع آليات حاكمة لتوقيتات استلام الجهات الحكومية للتوريدات والخدمات والأعمال المتعاقد عليها، وبما يحقق صالح الدولة وكذلك وضع آلية واضحة لاحتساب غرامات التأخير فى تنفيذ العقود. وأشار إلى أن التعديلات استحدثت أيضا مادة لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمشاريع المطلوب تنفيذها ومادة اخرى لربط احتياجات الجهات العامة بخطط عملها وحجم التعاقدات وتوفير معلومات عن احتياجات الجهات للموردين والمقاولين قبل الطرح تعزيزا للشفافية، ونصت أيضا على منح أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة فى المناقصات المحلية إذا تساوت أسعارهم مع أى من العروض الأخرى، مع إعفائهم من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائى، وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن (10%) من مشترياتها السنوية لهذه المشروعات. وحرصا على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، تم وضع ضوابط للتعاقد بالاتفاق المباشر، مع توسيع سلطة تفويض السلطة المختصة لتصبح لشاغلى وظائف الدرجة العليا، بدلاً من قصرها على شاغلى الوظيفة الأدنى مباشرة لتيسير العمل التنفيذى وتحقيق فكر اللامركزية، مع تبسيط الإجراءات الإدارية بإعادة النظر فى الحدود المالية الواردة بالقانون الحالى تيسيراً لأعمال الجهاز الإدارى ومنح مجلس الوزراء سلطة تعديلها على ضوء التغيرات الاقتصادية، إلى جانب تطوير أساليب ونظم المشتريات وتفعيل منظومة الشراء الإلكترونى من خلال بناء قاعدة بيانات حقيقية لمشتريات الجهات الحكومية بالدولة على ان تحدث تلقائياً. الإصلاح الضريبى تتبنى وزارة المالية سياسة للإصلاح الضريبى تركز، بحسب عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، على 3 محاور، الأول، تطوير التشريعات الضريبية، والثانى، الاهتمام بالتنمية البشرية لرفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب، والثالث، تحسين بيئة العمل. وقال مطر، إن مصلحة الضرائب انتهت بالفعل من عمليات الربط الإلكترونى مع مصلحة الجمارك ونخطط للقيام بربط شبكى مع كبار ممولى الضرائب بما يساعدنا فى تكوين قاعدة معلومات متكاملة عن تعاملات المجتمع الضريبى، وبالتالى تعزيز الالتزام الطوعى بسداد الضريبة. وأضاف أن مساهمة المسجلين بضريبة المبيعات ممن يقل حجم أعمالهم عن 500 ألف جنيه لا تتجاوز نسبة 10% من حصيلة الضرائب على المبيعات، وبالتالى فإن الهدف من رفع حد التسجيل تخفيف عبء التعامل مع عدد كبير من المسجلين، مما قد يسهم فى زيادة الحصيلة بنسب قد تصل إلى 20%، مؤكدا أن الاصلاح الضريبى الذى تشهده مصر ترتب عليه تراجع صافى العبء الضريبى على الشركات فى مصر مقارنة بالدول الأخرى. ووفقا للتقديرات، يصل صافى العبء الضريبى فى مصر إلى 13.2% مقابل 33.2% فى اليابان، و27.2% فى الولاياتالمتحدة، و29.7% فى المغرب، و28% فى الدانمارك، وأن تراجع العبء الضريبى ساهم فى زيادة حصيلة ضرائب الدخل من 49.6 مليار جنيه عام 1999/2000 إلى 320 مليارا فى عام 2013/2014. وتواصل مصلحة الضرائب خططها الإصلاحية، بحيث تولى اهتمام كبير الفترة الحالية لجهود تطوير نظم المعلومات وإرساء نظام عمل الكترونى لتقليل التعامل المباشر بين مأمورى الضرائب والممولين، وهو ما سيساعد على محاسبة الممولين ضريبيا بناء على معلومات وبيانات كاملة، مما يقلل بدوره من مساحة الخلاف حول قيمة المستحقات الضريبية على الممولين، وبالتالى خفض حجم المتأخرات الضريبية والقضايا المرفوعة أمام القضاء. ووفقا ل«عبدالمنعم مطر»، تعمل مصلحة الضرائب حاليا على تفعيل لجان التصالح الضريبى بالمحافظات ضمن سياسة مد جسور الثقة مع الممولين، وتقليل المنازعات القضائية، وأنه اصدر تعليمات لمأموريات الضرائب ببذل المزيد من الجهد لإنهاء أى خلاف مع الممولين بصورة ودية ودون اللجوء إلى لجان الطعن أو القضاء. ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن وزارة المالية تضع دوما نصب عينيها مصلحة المواطن البسيط، وهذا ما يظهر جليا فى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى يعفى جميع متطلبات المواطن البسيط من العبء الضريبى (المواد الغذائية والخدمات التعليمية والصحية الموجهة للمواطن العادى)، وأن الضريبة لن تتسبب فى إرتفاع أسعارها، نظرا لأن النظام الجديد يتوسع فى الخصم الضريبى، ليشمل خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات المباشرة وغير المباشرة، وهو ما سيساعد على امتصاص أثر أى تعديل فى السعر العام للضريبة. التجارة مع الجنوب بدوره كشف د. مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية خاصة فى الملفات الداعمة للتعاون الاقتصادى بينهم، وأن منتدى «الاستثمار فى افريقيا» كان فرصة لتجديد اتصالات مصر مع الشركاء الأفارقة فيما يخص ملفات التعاون فى القطاعات المتعلقة بقضايا الجمارك مثل التعاون فى بناء القدرات والتدريب فى مجالات المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر ومكافحة التزييف والقرصنة والتهريب وإرساد نظام الشباك الواحد والدفع الإلكترونى وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات فى المجال الجمركى ومكافحة المخالفات الجمركية. وقال مجدى عبد العزيز أنه جارى دراسة توقيع مذكرة تفاهم مع أوغندا فى مجال تبادل الخبرات والمعلومات فى مجال التدريب وبناء القدرات وتعزيز التعاون فى مجال انشطة مكافحة التهريب وتيسير حركة التجارة، وذلك بما يتفق مع افضل الممارسات الدولية فى هذا المجال ، وكذا مناقشة توقيع اتفاقية للمساعدة الإدارية المتبادلة فى الشئون الجمركية مع دولة جنوب افريقيا، وكذلك تناقش المصلحة مع المسئولين فى غانا وغينيا وبوركينا فاسو والكونغو وكوت ديفوار وموريشيوس توقيع اتفاقيات تعاون ادارى متبادل فى شأن المخالفات الجمركية. وأضاف أن ملفات التعاون التى تقوم مصلحة الجمارك عليها تشمل التحضير لتوقيع اتفاق للتعاون الجمركى والمساعدة المتبادلة مع جيبوتى والسنغال وموزمبيق ورواندا واثيوبيا وكينيا، والتى طلبت الاستفادة من الخبرة المصرية فى تطوير انظمة المراجعة للاحقة وإدارة المخاطر ومكافحة التزييف والقرصنة ونظام الشباك الواحد والدفع الإلكترونى. وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن كل الجهود ترمى إلى تحقيق أهداف التجمعات الاقتصادية الأفريقية، التى انضمت لها مصر بقرار دمج التكتلات الأفريقية الثلاث (الكوميسا والسادك وتجمع جنوب شرق افريقيا)، المتمثلة فى تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة فى الدول الأفريقية، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق، ودفع عجلة التنمية المشتركة فى جميع مجالات النشاط الاقتصادى، وكذلك تبنى سياسات اقتصادية كلية مشتركة، وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية وارساء مناخ مواتى للاستثمار المحلى والأجنبى والعابر للحدود. التخطيط الجيد وعلى صعيد وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة، فإن الوزارة تواصل جهودها على صعيد التخطيط الاقتصادى الذى يكفل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وأنه فى هذا الاطار، انتهت «التخطيط»، بحسب مصطفى غالى، مساعد أول وزير التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة، من 90% من خريطة مصر المكانية، التى تضم جميع المبانى والمنشات العقارية، التى يجرى اعدادها وفق المعايير العالمية ما يسمح بتحسين عمليات التخطيط للمشروعات العامة وتحسين آليات إنشاء المشرعات الخدمية الجديدة وفق الاحتياجات المكانية لمحافظات ومدن وقرى مصر. يسهم تعداد المنشآت التجارية والصناعية والخدمية لعام 2017 فى استكمال تلك الخريطة، حيث سيتم التعداد لأول مرة وفقا لنظام الكترونى، يتم تزويد فرق العمل القائمة بالتعداد بأجهزة تابليت مربوطة مركزيا بما يسمح بتسجيل بيانات كل مبنى لحظيا، وأن وزارة التخطيط تتبنى حاليا فكر جديد لعمليات وضع الخطة الاستثمارية للدولة، وتسعى لاشراك ممثلى المجتمع المدنى وشركاء التنمية فى اختيار مشروعات الخطة وفقا لاحتياجات المجتمع التنموية. تدرس وزارة التخطيط، وفقا ل«غالى»، تجارب العديد من دول العالم لتطوير عمليات اعداد الخطة الاستثمارية والخطة الخمسية مثل تجربة سنغافورة التى يوجد بها مجلس موحد للتخطيط والمتابعة يضم قطاع الموازنة العامة بالمالية والمسئولين بالتخطيط، أيضا شيلى وكولومبيا طبقا إجراءات هيكلية لإصلاح الإدارة المالية. ووفقا لهذه الدراسات، وضعت وزارة التخطيط منظومة جديدة تعلى من شان المعلومات والبيانات مع تبنى مؤشرات واضحة لقياس كفاءة الإنفاق العام إلى جانب إعادة النظر فى اشتراطات وضوابط الإنفاق العام والتى تحد من فعالية وكفاءة الإنفاق العام خاصة بالمجال الاستثمارى، لافتًا إلى أنه فى اطار المنظومة الجديدة سيتم إنشاء ما يعرف ببنك المشروعات العامة يشمل جميع المعلومات والبيانات عن المشروعات المستهدف إنشائها خلال الفترة المقبلة وسوف يتاح لممثلى القطاع الخاص الاطلاع عليها.
