فى أول تصريحات له عقب توليه المنصب اكد الدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية الجديد حرصه على تطوير جميع انظمة المالية العامة للدولة، من خلال استكمال انظمة ميكنة عمليات الموازنة العامة بما يسمح باحكام الرقابة على الانفاق العام والايرادات السيادية ومتابعتها لحظيا.وقال الوزير انه يأمل فى تكاتف جميع العاملين بوزارة المالية وبذلهم اقصى جهد لتجتاز مصر المرحلة الصعبة التى تواجهها. جاء ذلك خلال اول اجتماع لوزير المالية مع هانى قدرى مساعد اول وزير المالية وايمن جوهر وكيل اول وزارة المالية وقيادات الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات التابعة لها الاسبوع الماضى. وطلب الوزير من كل قطاعات الوزارة ومصالحها التابعة اعداد تقرير تفصيلى وشامل حول خططها للمرحلة المقبلة وموقف المشروعات التى تنفذها ورصد المشكلات والعوائق التى تعترضها.ووافق الوزير على فتح باب الاشتراك فى مشروع التاكسى الابيض من منتصف مارس المقبل بعد توقف نحو عام بسبب الظروف التى مرت بها مصر. وقال الوزير ان المزايا التى تقدمها وزارة المالية للمستفيدين من المشروع ستستمر كما هى سواء مقابل التخريد 5 الاف جنيه والتقسيط من خلال البنوك المشاركة وهى الاهلى والاسكندرية ومصر وناصر الاجتماعى والحوافز المالية المقدرة بنحو 8500 جنيه فى المتوسط لكل سيارة مقابل الاعفاء من الجمارك وضرائب المبيعات، اما ميزة الاعلان فلن تتمتع بها هذه السيارات نظرا لعدم وجود عروض لعمل اعلانات على التاكسيات. واستعرض الوزير موقف القطاعات المختلفة وما حققته فى النصف الاول من العام حيث كشف سيد اسماعيل رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية عن تحقيق بعض القطاعات والوزارات الحكومية لفائض فى موازنتها فى النصف الاول من العام المالى الحالى. واشار عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة الى ان القطاع يتابع بصورة منتظمة موقف الانفاق الفعلى لمخصصات الجهات العامة مثل هيئة البترول والسلع التموينية واتحاد الاذاعة والتليفزيون. وقال ان مشروع موازنة العام المالى المقبل 2013/2014سيبدأ اعداده الشهر الحالى ومن المنتظر الانتهاء من المشروع المبدئى للموازنة الجديدة منتصف فبراير المقبل. من جانبه قال كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ان برامج ميكنة الموازنة العامة نجحت فى ميكنة 70 وحدة موازنية و400 وحدة حسابية وهى تشمل جميع الجامعات الحكومية وجهات وزارة المالية بالكامل ويجرى حاليا استكمال اعمال الميكنة لجميع الهيئات الموازنية والوحدات بالجهاز الادارى للدولة حيث من المنتظر الانتهاء من ذلك نهاية العام الحالى. وهذه الميكنة تمت بنظام ميكنة المحاسبة المالية وهذا النظام يهدف لعدم تجاوز أى بند من بنود الموازنة العامة حيث تتم الدورة المستندية الكترونيا بنظام اوراكل بما لا يسمح بأى تجاوز فى الصرف. واوضح لطفى شندى رئيس هيئة الخدمات الحكومية ان الهيئة تشرف على جميع مشتريات الدولة للتأكد من الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات، مشيرا الى انه يتم اعداد خطة للشراء المركزى تنفذ على 3 سنوات. وقال ان الهيئة تدرس تطوير قانون المزايدات والمناقصات لاجراء اصلاح تشريعى له ضمن استراتيجية لتطوير عمل الهيئة التى تقوم بعدة عمليات تتضمن التفتيش على جميع المخازن العامة على مستوى الجمهورية بجانب تنظيم مزادات لبيع مصادرات الجمارك من السلع والبضائع وحصيلتها تؤول للخزانة العامة، مشيرا الى إمكانية تنظيم نحو 3 الى 4 مزادات شهريا. من جانبه قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان المصلحة نجحت حتى الخميس الماضى فى تحقيق حصيلة بقيمة 98 مليارا و147 مليون جنيه مقابل 69 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى السابق مؤكدا ان الاشهر المقبلة سيتزايد خلالها اقبال الممولين على السداد خاصة مع نهاية مارس وابريل المقبلين باعتبارهما شهرى الحصيلة الضريبية. واضاف ان هناك جهدا كبيرا لتطوير اداء المصلحة خاصة فى مجال حصر الانشطة الاقتصادية والفحص مشيرا الى تطوير 29 مكتبا لتقديم خدمات ضرائب المبيعات والدخل فى نفس الوقت بحيث يتعامل الممول مع مأمورية واحدة فقط. وبالنسبة لخطط التطوير اشار الى ان المصلحة تستهدف التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتحل محل نظام ضريبة المبيعات، وتقديم جميع الخدمات الضريبية بصورة الكترونية تماما بحلول عام 2014 ودون تدخل بشرى على الاطلاق، لافتا الى ان المصلحة يمكنها الان تلقى الاقرارات الضريبية الكترونيا فى ضرائب المبيعات والدخل، كما لديها مشروع يعمل بالفعل للسداد الالكترونى للضريبة. من جانبه اشار محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك الى ان المصلحة تنفذ مشروعا لميكنة جميع عملياتها ينتهى تنفيذه نهاية العام المالى الحالى، بما يضمن احكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية ويحد من التهريب. من ناحيته اشار محمد عامر رئيس قطاع الحسابات الختامية الى ان الموازنة والحساب الختامى وجهان لعملة واحدة، حيث يتولى القطاع اعداد الحساب الختامى للموازنة العامة وايضا للهيئات والوحدات الاقتصادية، كما نقوم باعداد بيان متابعة شهرى يتضمن جميع استخدامات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة كما يتضمن موارد تلك الجهات وما تم اقتراضه لتمويل العجز الكلى الذى يمثل الفارق بين الموارد والاستخدامات. من جانبه قال حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة تحصل نوعين من الضرائب الاول ضريبة الاطيان الزراعية والمسجل بها نحو 7 ملايين فدان. واضاف ان النوع الثانى من الضرائب ضريبة المبانى والوحدات العقارية والملاهى، وحتى الان تعمل المصلحة فى ظل القوانين القديمة فيما يعرف باسم ضريبة العوائد، اما القانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 فسوف يتم تطبيقه اول يوليو المقبل. وحول استعدادات المصلحة لتنفيذ القانون الجديد قال ان لجان الحصر والتقدير تعمل وقبل أول يوليو المقبل ستكون كل هذه اللجان قد انتهت من عملها. وبالنسبة لتقييم المنشآت المستغلة فى غير الاغراض السكنية اشار الى ان التعديلات الاخيرة تضمنت اسناد هذه المهمة لوزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بكل قطاع، لافتا الى ان مصر لديها نحو 40 مليون وحدة عقارية، واضاف ان المصلحة يتبعها ايضا دار المحفوظات التى تحتوى على ثروة قومية لا تقدر. من جانبه قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، ان الوحدة تدرس المشروعات القابلة للطرح باسلوب المشاركة مع القطاع الخاص اقتصاديا وقانونيا، مشيرا الى ان عددا من البنوك الاجنبية طلبت من مصر منذ فترة ادخال آليات التمويل الاسلامى فى تمويل انشاء تلك المشروعات علما بأن القانون والعقود الحالية لا تمنع ذلك. وقال ان هناك حزمة من المشروعات التى يجرى بالفعل دراستها حاليا تمهيدا لطرحها امام المستثمرين. من جانبه اوضح زينهم زهران المدير التنفيذى للبنك الاسلامى للتنمية ان البنك الاسلامى يضم فى عضويته حاليا 56 دولة وهو بنك تنموى ويأتى ترتيب مصر السابع بين الدول صاحبة اعلى نسبة فى حق التصويت، وقدم البنك لمصر منذ عام 1975 وحتى الان نحو 6 مليارات دولار مساعدات وتسهيلات ائتمانية بالنظام الاسلامى، وهناك مشاورات لتوقيع عدد من الاتفاقيات مع البنك خلال الايام القليلة المقبلة. من جانبه اوضح أمجد منير رئيس صندوق احلال المركبات القديمة، ان مشروع احلال التاكسى وفر عشرات الالاف من فرص العمل الجديدة وقد نجح المشروع فى احلال 41 الف سيارة حتى الان، بفضل ما يقدمه من مزايا للمستفيدين من اصحاب سيارات التاكسى القديم والمتمثلة فى اعفاء من الجمارك وضرائب المبيعات وسعر فائدة من البنوك اقل من السعر السائد فى السوق بجانب تخفيض فى ثمن السيارات الجديدة. من ناحيته قال سامى خلاف مستشار وزير المالية لسياسات الدين العام إن وزارة المالية تسعى لتطوير ادوات التمويل، كاشفا عن تلقى الوزارة لعروض من الخارج للحصول على تمويل. وبالنسبة للصكوك الاسلامية اشار الى ان هناك مستثمرين يعرضون ما بين 4 الى 6 مليارات دولار لتغطية اول اكتتاب مصرى فى هذه الصكوك. واكد ان وزارة المالية مستعدة فنيا لاصدار صكوك بنظام الايجارة التى تستحوذ على نحو 99% من سوق الصكوك الاسلامية عالميا، والنسبة الاخرى تمثلها صكوك السلم والاستصناع. من جانبه قال د. ماجد الجندى رئيس سلطة التوقيع الالكترونى الحكومية التابعة للمالية ان وزارة المالية تبنت هذا المشروع الذى يستهدف ميكنة اساليب عمل الحكومة الورقى الى الالكترونى المؤمن، مشيرا الى ان سلطة التصديق الالكترونى حصلت فى اول مايو الماضى على اذن التشغيل لتفعيل المنظومة داخل الحكومة بالكامل، حيث تم الاتفاق مع 4 كيانات حكومية لمد المنظومة لها منها هيئة الاستثمار ووزارتا الصحة والتنمية الادارية. وقال ان المشروع يستهدف ايضا انشاء منظومة مشفرة وسرية لتبادل الوثائق الحكومية بما يسهم فى تعزيز الامن القومى لمصر. واضاف ان من ثمار سياسة ميكنة العمل الحكومى انشاء منظومة المدفوعات الالكترونية لسداد مستحقات الدولة من الجمارك والضرائب وهذا المشروع تم تفعيله حيث يربط حاليا نصف عدد الوحدات الحسابية بالجهاز الادارى للدولة بسلطة التصديق الالكترونى .
