لم تمض واقعة غرق أحياء الإسكندرية فى مياه الأمطار دون حساب، فأول من تم محاسبتهم كان محافظ الإسكندرية السابق هانى المسيرى الذى أطاحت به الأزمة وأدت لإقالته وتكليف نائبتهد.سعاد الخولى بالقيام بأعمال المحافظ لحين تعيين آخر جديد، وكذلك تم إبعاد رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية اللواء يسرى هنرى، ولم يتوقف الحساب على ذلك فعدد كبير من مسئولى الإسكندرية يتم التحقيق معهم أمام المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية، والمهندس حمدى عكاشة رئيس شركة الإسكندرية للكهرباء واللواء خالد عليوة رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب ورؤساء أحياء وسط وشرق والمنتزه أول وثان، (وهى الأحياء الواقعة على الكورنيش والتى تعرضت للضرر الأكبر من الأمطار) للتحقيق معهم والاستماع إلى أقوالهم فى التحقيقات الموسعة التى تجريها نيابة شرق الإسكندرية الكلية فى واقعة مصرع 5 أشخاص منهم ثلاثة صعقًا، بشارع محرم بك بسبب سقوط كابل كهرباء ترام المدينة فى مياه الأمطار، ومصرع شاب صعقا فى حادث سقوط كابل كهرباء بالمنشية، ومصرع قبطان بحرى بعد أن غطت المياه سيارته بنفق المندرة.وفى نفس السياق وفور تكليفها من قبل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء للقيام بأعمال محافظ الإسكندرية لحين تعيين محافظ جديد للمدينة بدأت د.سعاد الخولى نائبة محافظ الإسكندرية فى التجول بالأحياء والمناطق التى أضيرت من الأمطار التى اجتاحت العاصمة الثانية وأغرقت معظم أحيائها،وتفقدت أعمال شفط المياه من أماكن التجمع والأنفاق. وأكدت الخولى على تواجد جميع الأجهزة التنفيذية بالشارع من سيارات الصرف مؤكدة أنها أيضًا نبهت على وجميع رؤساء الأحياء ومعاونيهم بالتواجد باستمرار فى المناطق التابعة لكل حى لمتابعة أعمال شفط المياه المتراكمة. وأوضحت الخولى أن هناك إجراءات سريعة تم اتخاذها لكيلا يتكرر ما حدث يوم الأحد الماضى من كارثة غرق الإسكندرية، وبينها تحذير الأندية البحرية والفنادق والكافتيريات التى تقع على طريق الكورنيش من غلق محابس ومصبات مياه الأمطار أثناء النوات حتى لا تتسبب فى غلق الطريق وأكدت أن أى منشأة لن تلتزم سيتم غلقها مع إلزام قيادات الصرف الصحى بتسليك الشنايش من جديد وصيانتها باستمرار وتغيير المتهالك منها. وحول مشكلة تهالك شبكة الصرف الصرف الصحى بالإسكندرية والتى كانت السبب الرئيسى فيما حدث قالت د.سعاد الخولى أن رئيس الوزراء قرر صرف مبلغ 75 مليون جنيه سريعاً لتحديث شبكات صرف مياه الأمطار وزيادة طاقتها، وعن مشكلة المبانى المخالفة التى تفاقمت بالإسكندرية دون حل وشكلت ضغطا على شبكة الصرف وكانت من ضمن أسباب ماحدث بالإسكندرية ذكرت أنه سيتم التشديد على مواجهة المبانى المخالفة التى تؤثر بشكل مباشر على شبكات الصرف الصحى والبنية الأساسية عن طريق استصدار تشريع جديد من مجلس الوزراء يجرم البناء المخالف بعقوبات رادعة تصل للحبس الوجوبى والتحفظ على العقارات المخالفة. برغم كل التحذيرات الصادرة عن الأرصاد الجوية فى الأيام السابقة،برغم موجة الأمطار السابقة التى أغرقت الإسكندرية منذ أيام، برغم غرق الإسكندرية العام الماضى نتيجة الأمطار الغزيرة والخسائر التى نتجت عنها وعدم قدرة مسئولى المحافظة على التصرف مع الازمة ،برغم كل الأصوات التى تنادى كل صيف بضرورة تطهير شنايش المطر الموجودة بشوارع الإسكندرية قبل موسم الأمطار إلا أن ذلك لا يحدث إلا بعد فوات الأوان،برغم كل الدراسات العلمية التى تتحدث عن تغير المناخ وتوقع ماحدث إلا أنه لاحياة لمن تنادى، وبرغم وجود 60 ألف مبنى مخالف بالإسكندرية تم بناؤها بعد ثورة 25 يناير، هذه المبانى التى تصرف على شبكة صرف متهالكة أنشئت فى الأربعينيات لعدد مبان أقل بكثير جدا جدا مما هو موجود الآن، إلا أن المحافظ لم ينتبه إلى المشكلة وتركها تتفاقم لتغرق الإسكندرية فى شبر ميه، برغم كل التحذيرات إلا أننا لم نر من محافظ الإسكندرية المقال هانى المسيرى إلا بيانات عن خطة المحافظة لمواجهة الأمطار ويتضح أن الخطة لم تكن إلا كلام على ورق، برغم أن كابلات الترام بالإسكندرية دائمة الوقوع فى الشوارع مهددة حياة المارة،منذ سنوات إلا ان رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية هو ومن سبقوه ومحافظ الإسكندرية المستقيل لم يفكروا فى حل تلك المشكلة. «فساد المحليات وصل للركب» ومن العجيب أنه قبل موجة الأمطار الحادة التى اصابت المدينة بيوم واحد فقط صرح اللواء يسرى هنرى رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى (الذى تم إقالته) أنه تم مراجعة جميع مصبات «شنايش» تصريف مياه الأمطار بطول طريق الكورنيش بدءا من كوبرى المندرة حتى منطقة قلعة قايتباى ببحرى، وذلك فى إطار الاستعداد المستمر للنوات القادمة وسقوط الأمطار التى تتعرض لها المحافظة، وناشدت الشركة جميع النوادى والفنادق والكافيتريات التى تقع فى نطاقها هذه المطبات على سبيل المثال لا الحصر فندق أزور ونادى الشاطئ للقوات المسلحة، بعدم غلق المصبات أثناء النوة حتى لا تتسبب فى غرق طريق الكورنيش وتوقف الحركة المرورية وتعطيل مصالح المواطنين. ولكن للأسف فالشنايش يتم تطهيرها وتترك المخلفات التى أخرجت منها إلى جوارها لتحملها مياه الأمطار مرة أخرى داخل الشنايش وتتسبب فى انسدادها لتتفاقم الكارثة. بنية تحتية منهارة ويقول د.محمد إسماعيل عميد كلية علوم الإسكندرية أن العاصفة الثلجية والأمطار الغزيرة التى شهدتها الإسكندرية كانت بالفعل مفاجئة ولم تعتاد عليها المدينة،ولم تحدث من قبل بتلك الحدة ،فمعدل سقوط الأمطار بالإسكندرية وكمية الأمطار التى تسقط خلال العام معروف كميتها، وما سقط من أمطار يوم الأحد زاد على الكمية المعروفة والمتوقعة،ولم تتحمله البنية التحتية المهترئة بالإسكندرية ومصر كلها، فالمعروف أنه فى البلاد والمدن الممطرة المفترض أن يكون قطر مواسير الصرف كبير جدا مثل ماهو موجود فى البلاد الأوروبية والتى يصل نصف قطر مواسير الصرف للأمطار فيها إلى متران، أما عندنا فقطر مواسير الصرف لايزيد عن 10 سنتيمتر وأحيانا 20 سنتيمترا وهو مالا يعقل وهو ما تسبب فيما حدث بالإسكندرية، فالمواسير لم تتحمل ضغط المياه، ولم تتراكم الأمطار فقط فى الشوارع بل اغرقت شققا سكنية فى الدور العاشر بعد أن نزلت مياه الأمطار من أسطح العمارات بضغط كبير جدا لم تتحمله المواسير فارتدت المياه إلى الشقق فى الأدوار العليا وليس الأرضية فقط!! وأضاف د.محمد إسماعيل قائلا أنا وغيرى الكثيرين عشنا فترات من حياتنا بالخارج، ولم أرى ما حدث فى الإسكندرية يحدث بالدول الغربية، ففى ألمانيا على سبيل المثال والتى لا يتوقف فيها المطر صيفا ولاشتاء لم أر ذلك لأن مواسير الصرف أسفل الشوارع قطرها يتعدى الثلاثة أمتار، والشوارع مصممة بطريقة صحيحة ولها ميول معينة لتصريف المياه فى فتحات الصرف مباشرة ،فعلوا ذلك رغم أن كميات الأمطار هناك رغم استمرارها ليست بتلك الكمية التى تهطل على الإسكندرية، ولكنهم وضعوا استعدادات لكل الاحتمالات لكى لا يفاجأوا بكارثة، أما عندنا فلا يحدث ذلك، ولا تصمم الشوارع بطريقة صحيحة،والمثال الأكبر نجده فى طريق الكورنيش فكيف يتم تصميمه بطريقة لا تجعل مياه الأمطار تتصرف إلى البحر؟ ولماذا من الأصل نهدر تلك الكميات الهائلة من مياه الأمطار دون ان نحاول إيجاد طريقة لتجميعها والاستفادة منها فى أغراض كثيرة ومنها الزراعة؟ وللأسف أن التصميم المعمارى وتصميم شوارع الإسكندرية لا تلائم طبيعة المدينة ولابد فى إعادة النظر فى البنية التحتية للمدينة. وأضاف قائلا إن العمال الذين يقومون بتطهير وتسليك شنايش المطر يتركون الطين والقمامة التى اخرجوها من الشنايش إلى جوارها لتحملها الأمطار مرة أخرى إلى داخل الشنايش لتسدها، وقد شكونا إلى المسئولين مرات ومرات دون جدوى، ولابد بعد تطهير الشنايش ونقل المخلفات بعيدا عنها وعمل اختبار ضغط هواء للشنايش لمعرفة ما إذا كانت قد تم تسليكها أم لا وهذا غير موجود لدينا بالطبع. بلاغ ضد مسئولى الإسكندرية المقالين: ويقول طارق محمود المحامى وأمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر انه تقدم ببلاغ ضد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق وضد رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية السابق ورؤساء الأحياء شرق والمنتزه أول وثان والجمرك والعجمى ووسط، وقال إنه اتهمهم بجانب سعاد حلمى رئيسة حى وسط بالإشتراك فى مقتل الأطفال على خالد على (8سنوات) وأحمد خالد على (4سنوات) وأيضاً مقتل إسلام باهر متولى (29سنة) نتيجة سقوط كابل كهرباء ترام محرم بك أثناء سقوط الأمطار تسبب فى صعقهم ووفاتهم فى الحال. وكذلك القبطان حسن الناضورى (22عامًا) الذى توفى داخل سيارته الخاصة نتيجة تلك الكارثة. وأيضًا مقتل طه محمد طه (25سنة) صعقاً بالكهرباء بالمنشية نتيحة سقوط كابل كهربى. وأضاف انه نص فى بلاغه بأن المقدم ضدهم البلاغ جميعاً أهملوا إهمالاً جسيماً فى أداء واجبهم الوظيفى وهو ما أدى إلى حدوث كارثة مروعة بالإسكندرية نتج عنها مصرع خمسة أشخاص فى مناطق محرم بك والمنشية والمنتزه. وإتلاف منشآت عامة وخاصة تقدر بملايين الجنيهات. وأكد بأن ذلك الإهمال يضعهم جميعاً تحت طائلة قانون العقوبات لفعلهم المؤثم قانوناً فى المادة 238 الفقرة الثالثة من قانون العقوبات والتى تعاقب كل من أهمل إهمالاً جسيماً فى عمله بالحبس من سنة إلى سبع سنوات وطالب فى بلاغه بفتح تحقيق عاجل وفورى فى جميع الوقائع المسطرة فى البلاغ المقدم . وإصدار قرار بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ جميعاً للتحقيق معهم فى الاتهامات الموجهة اليهم بالإهمال الجسيم والتسبب فى إتلاف المنشآت العامة والخاصة. وضم تقارير الطب الشرعى الصادرة للمتوفيين المسطرة أسمائهم بصدر البلاغ. وصرح بأن إقالة المحافظ من منصبه غير كافية وطلب بمنعه من السفر هو ورؤساء الأحياء بالمحافظة ورئيس شركة الصرف الصحى لتحديد المسئولية الجنائية لكل متهم .
