جاءت تصريحات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حول تقديم بعض الإخوان المحبوسين اعتذارات وإقرارات توبة، لتفتح الباب أمام مدى قانونية تلك الإجراءات، وهل تؤثر فى تخفيف العقوبة على المتهمين، وهل المحاكم يمكن أن تتجاوب مع تلك القرارات؟ فى احتفالات أعياد الشرطة السبت الماضى أثناء افتتاح وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمتحف الشرطة فى الإسماعيلية أكد إبراهيم أن هناك بعض الإخوان المحبوسين طلبوا الاعتذار والتصالح مع الشعب وأنهم يقومون بتوقيع إقرارات بالتوبة وأن أجهزة الأمن تقوم بدراسة هذه الطلبات ورصدها للتأكد من مصداقيتها حيث إن الذين تقدموا بهذه الطلبات من المستويين الثانى والثالث وليسوا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية. ويؤكد اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية أنه يتم حاليًا فحص طلبات هذه العناصر الراغبة فى التوبة لأنها مبادرات شخصية بعد أن تم رصد بعض العناصر من المستويات الثانية والثالثة من جماعة الإخوان والعناصر الأخرى التى تمارس الشغب والعنف فى الشارع والتى يتم تأجيرها واشتراكها مقابل قيامها بالاشتراك فى المسيرات والمظاهرات وأحداث العنف والشغب بعد أن فشلت قيادات وعناصر الإخوان فى الحشد فى الشوارع. مبادرات شخصية ويضيف اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية أن الوزارة رصدت رغبة عناصر من الإخوان من المستويات الثانية والثالثة لجماعة الإخوان المسلمين ومن العناصر التى تستخدم فى الشغب والعنف فى الشارع مقابل أموال فى إعلان توبتها. وأشار اللواء هانى أنه تم رصد توبة ثلاثة من العناصر المنتمية لهذه الجماعة فى السويس أثناء التحقيقات معهم فى النيابة. وأضاف اللواء هانى أن عددًا من شباب الإخوان اعترفوا بالتغرير بهم من قبل القيادات المسافرة للخارج ونحن سننتظر أحكام القضاء فالأمر أصبح الآن فى يد القضاء المصرى. ويؤكد اللواء هانى أن هناك فارق بين توبة هذه العناصر والشباب والتى جاءت بمبادرة شخصية منهم وبين المراجعات الفكرية والتى تمت فى التسعينات حيث جاءت المراجعات الفكرية بمبادرة وسياسة الدولة حينذاك طبقًا للظروف التى كانت موجودة. وأكد اللواء هانى أن هذه العناصر متهمة فى قضايا ولم يثبت جدية طلباتهم ولكن هذا يت مرصده ويتم رصد سلوكياته عائلاتهم، والأمر فى النهاية متروك للقضاء ولتحقيقات النيابة العامة لأخذ القرار المناسب وطبقًا للقانون. تقدير العقوبة يؤكد المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض أن التوبة غير موجودة فى القانون ولم يحدث أن ارتكب متهم جريمة وتاب عنها وتم تبرأته فلا براءة لمن ارتكب جريمة وتاب بعد ذلك. ويضيف المستشار الشوربجى أنه قد يكون لها أثر فى تقدير العقوبة فضلًا عن أن التائب وتوبته تتضمن فى حقيقتها اعترافًا بارتكابه هذه الوقائع المجرمة، فالمتهم لماذا يتوب وهو يتوب عن ماذا؟! عن أى جريمة يتوب فإذا لم يرتكب أى جريمة.. فمن ماذا يتوب؟. اعتراف ضمنى ويؤكد أن التوبة اعتراف ضمنى بارتكاب واقعة مجرمة فالتوبة ليست مانعًا من العقاب ولا هى سبب من أسباب الإباحة ولا عذرًا قانونيًا يجرم ارتكاب فعل مجرم وأن كل ما يمكن أن يثار هو أن يكونا لهذه التوبة الحقيقية أثّر فى تقدير العقوبة لدى القاضى وإذا صدر حكم وبدأ المتهم فى تنفيذ العقوبة ثم أجريت معه مراجعات فكرية وأبدى ندمه وتوبته فقد يكون لها أثر فى تطبيق نظام الإفراج الشرطى على المتهم المحكوم عليه. ويضيف المستشار الشوربجى أنه إذا صدر حكم على المتهم فى السابق وكان المتهم يقوم بتنفيذ العقوبة ففى هذا الحكم يجوز لأجهزة، الأمن من خلال إثبات التوبة أن تقرر هذا طبقًا لنظام الإفراج الشرطى فى حال ثبوت التوبة ورصد سلوكيات المتهم المحكوم عليه فى السجون. التأثير فى التصالح فقط يرى الدكتور الشحات إبراهيم منصور أستاذ القانون وعميد كلية حقوق بنها أنه إذا ما ارتكب أى فرد جريمة من الجرائم الجنائية خاصة جرائم النفس كالقتل أو الاعتداء أو الأموال مثل تخريب المنشآت وإتلافها أو العنف والشغب أو التجمهر، كل هذه الجرائم جرائم جنائية يعاقب عليها المشرع الجنائى بعقوبات مختلفة على حسب نوع الجريمة ووصفها فإذا ما ثبت فى عقيدة المحكمة أن الشخص ارتكب أى نوع من هذه الجرائم فإنه لا يجوز إهدار حق المجتمع فى توقيع العقاب المناسب وبالتالى فإن التوبة من جانب مرتكبى هذه الجرائم لا يكون لها أى تأثير فى توقيع العقاب إلا إذا تصالح الشخص فى جرائم الأنفس مع أهل المجنى عليه وثبت ذلك لدى المحكمة فإن القاضى ينزل بالعقوبة من المادة 230 عقوبات وما بعدها إلى المادة 17 وبالتالى يكون العقاب مخففًا فى التصالح. ويضيف الدكتور الشحات: أما فى التوبة التى يبتغيها أى مجرم من هؤلاء فإنها تمنعه من الإقدام على ارتكاب جرائم لاحقة ولا أثر لها فى توقيع العقاب فى الجرم الذى تم ارتكابه وإن كانت تعطى للمحكمة إذا ما تيقنت من ذلك توجهًا لصلاح حال هذا المجرم لكنها فى النهاية لا يكون أمام المحكمة إلا إنزال العقاب المنصوص عليه فى قانون العقوبات فهو غير مجدٍ بالنسبة للجرائم التى تم ارتكابها إنما هى مؤشر إيجابى لصلاح المجرم ووضعه أمام المحكمة ولكن فى النهاية فإن القاضى مقيد بتوقيع العقاب اللازم ولكن التوبة لا تجدى فى الهروب من توقيع العقوبة خاصة أن التوبة عملية داخلية بالنسبة للشخص ولا تظهر على سلوكياته إلا فيما بعد، فنحن لا نجزم بأن هذه التوبة صادقة أو غير صادقة فقد تاب البعض وصلح حاله والبعض تاب وعاد مرة أخرى وارتكب جرائم فهى عملية داخلية. ويضيف أن أجهزة الأمن عليها أن ترصد هذه التوبة بعد انقضاء العقوبة على أى متهم ومدى صلاح حاله من عدمه. الإقرارات غير كافية ويرى اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الأسبق أن كل من ينتمى لتنظيم الإخوان يعتبر إرهابيا ومن أجل ذلك عدّلوا عن الانتماء للتنظيم الإرهابى وهم يرسلون رسالة بأنهم ابتعدوا عن هذا التنظيم المتطرف وأفكاره التى تؤدى إلى العنف والإرهاب. ويضيف اللواء نجيب أن هذا الإقرار غير كاف وهنا يأتى دور قطاع الأمن الوطنى وجهاز الأمن بصفة عامة فى رصد وفحص هذه الطلبات ومعرفة سلوكياتهم وإذا رأى جهاز الأمن الوطنى أن سلوكهم ابتعد عن هذا التنظيم فهذا له تبعات فى المستقبل وهذه التبعات تشترط أن يكون هؤلاء الأشخاص قد سلكوا سلوكًا قويمًا وأنهم غير ضارين بالسياسة العامة للدولة من أجل انضمامهم فى المستقبل لوظائف فى الدولة وأجهزة الحكومة. تخفيض العقوبات ويضيف اللواء نجيب أن هذه الإقرارات لا تؤثر على أى عقوبات توقع ضد المتهم ولكن يمكن أن يستشعر منها القاضى الذى ينظر أى قضايا تتعلق بهذه العناصر - يستشعر منها الندم والتوبة لهؤلاء الأشخاص فيمكن أن يقوم بتخفيض العقوبة أو ينزل بها درجة إذا تأكد من صدق هذه التوبة والاعتذار وهى مسألة تقديرية للقاضى. ويؤكد أن هذه الإقرارات لا تعفى من العقوبة ولا تخففها فى أى قضايا تنظر أمام القاضى ولكن يمكن للقاضى من خلال سلطته التقديرية أن يخفف من العقوبة وينزل بها درجة فى القضايا التى لا تتعلق بقضايا الدم والعِرض والقتل والاعتداء والتفجير.
