ليست الشريعة على أهميتها هى كل الإسلام، بل هى ليست الجزء الأعظم من الإسلام.. الإسلام يقوم على عقيدة وشريعة، والعقيدة – كما ذهب إلى ذلك الشيخ شلتوت وكما تقتضى طبائع الأشياء – هى الأصل أما الشريعة فهى الفرع، العقيدة تقوم على الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، وهذه هى ما يميز الأديان ويمثل خصيصتها وجوهرها، ويمكن أن توجد أديان لا يوجد فيها إلا العقيدة، بل إن الإسلام نفسه ظل طوال ثلاثة عشر عاما – وهى الفترة المكية – يقوم على عقيدة دون شريعة، فإن الشريعة لم تبدأ فى الظهور إلا مع الهجرة وبعدها، وهو دليل آخر على أن الشريعة فرع. وقد وصلت العقيدة الإسلامية فى صلبها – الإيمان بالله وفى تصويرها لما يكون عليه الله تعالى - الغاية من الوضوح والعمق والبساطة بحيث تغلغلت فى القلوب، كما أن التركيز على اليوم الآخر هو فى الإسلام أكثر منه فى أى دين آخر، وهذا أيضاً أعطى العقيدة عمقاً ومدى. أما الشريعة فهى ما يتعلق بالدنيويات والعلاقات ما بين الأفراد والمجتمع، ما بين الغنى والفقير، القوى والضعيف، الحاكم والمحكوم، الرجل والمرأة.. إلخ.. وما يجعل القيمة الحاكمة للمجتمع هى العدل. ومع أن العقيدة لها طبيعة، وآلية، وهدف غير طبيعة الشريعة، فإن العلاقات ما بينهما وثيقة لأنهما معا يكونان جسماً واحداً، وفى الموضوع الذى نحن بصدده نجد أن العقيدة تؤثر على الشريعة، كما نجد الشريعة أيضاً تؤثر على العقيدة ويكون القرار الأخير نتيجة لهذه التأثيرات المتبادلة. ولكن أثر الشريعة على العقيدة أقل بكثير من تأثير العقيدة على الشريعة بحيث يعدل فى الشريعة تعديلاً كبيرًا كما أنه من ناحية أخرى هو الذى يعطى الشريعة وقوانينها الطابع الدينى وما يصطحب من إيمان. أثر العقيدة على الشريعة: يتجلى أثر العقيدة على العقوبة فى أنها تجعلها مكفرة، ومطهرة من قذارة الجريمة، وهذا هو ما فهمه الجناة فى عصر النبوة، خاصة فى جريمة الزنى ذات الحساسية الخاصة فهم جميعاً يأتون الرسول صائحين «طهرنى» ويصرون على ذلك. ويلحظ أثر العقيدة فى تكييف الجريمة وعقابها فى جعل الإقرار هو وسيلة الإثبات الأولى لأن الإقرار (بعيدًا عن أى إكراه أو ضغط أو تأثير) يقترن برغبة الجانى فى التطهير بالعقاب من جريمته، وهناك أحاديث عديدة أن الرسول اشترط الإقرار مرتين، لا مرة واحدة، قبل توقيع العقوبة، كما يمكن للجانى: النكول عن إقراره فلا يؤخذ به، ويمكن أن يتم هذا قبل صدور الحكم، وقبل التنفيذ الفعلى، أو حتى خلاله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه عندما نقلوا إليه فرار ماعز عندما استحد به الرجم ففر فلاحقوه «هلا تركتموه فيتوب ويتوب الله عليه». ومحاولة الرسول إثناء ماعز والغامدية عن الإقرار، وهو ما سنلحظه أيضاً فى حالة السرقة، تثير قضية فى منتهى الأهمية، تلك هى أن من الممكن تلافى الرجم والقطع دون أن يكون فى ذلك مخالفة للسُنة، وأن الأمر ليس كما يحاول البعض إظهاره بأنه «حق الله» الذى لا يملك الإمام التصرف فيه، إن إلحاح الرسول عليه الصلاة والسلام فى محاولة درء توقيع العقوبة المقدرة – رجمًا كانت أو قطعًا – يوضح تماماً أن من سلطة القاضى أن يدرأ الحد بما يمكن أن يثار من شبهات أو ما يلقيه فى روع المتهم من الإنكار أو تلقينه الإنكار صراحة. ومن آثار العقيدة على القاضى والجانى أن يحاول القاضى ثنى الجانى عن الاعتراف، ويفسح له المجال لكى يلوذ بالمعاذير، أو بكيفيات أخرى خلاف الكيفية التى سن لها الحد العقوبة، والحالات التى حاول الرسول عليه الصلاة والسلام ثنى المعترف عن اعترافه قد أصبحت من التقاليد القضائية، وقد اتبعها الرسول فى كل الحالات التى عرضت عليه فى بعض حالات السرقة وفى حالات الزنى، خاصة حالتى ماعز والغامدية. وفى مقابل هذه المحاولات لثنى الجانى نرى الجانى يتمسك باعترافه، ويستبعد أى شبهة ويصر على أن يتطهر بالحد. وهذا هو أحد أسرار تعاطف الرسول مع هؤلاء الجناة، ولعل الرسول أيضاً قد لمس أن هؤلاء الجناة «الأبطال» جعلوا تطبيق الحد أمراً واقعاً يحقق كل ما يمكن لهذا التطبيق أن يوحيه من ردع، ولولاهم لكان الحد نصاً أجوف «ميتا» فحرصهم على تطبيق الحد لم يكن «توبة» فحسب، ولكن مساهمة فى «تفعيل» الحد ومنحه الحياة بموتهم، وقد يفسر هذا كله كلمة الرسول عن الغامدية أنها «جادت بنفسها لله تعالى». وفى غير الزنى وجد الرجل الذى قطعت يده فى السرقة، فأخذ يده المقطوعة بيده السليمة وقال الحمد لله الذى خلصنى منك أردت أن تدخلينى النار. ويلحظ أن الرسول لم يسأل فى حالات الزنى التى عرضناها عن الشريك الآخر فى العملية الذى يفترض أنه يستحق العقوبة نفسها، مما يؤكد ما ذهبنا إليه من الزهد فى توقيع العقوبة، ولأن من المبادئ التى أرساها الرسول العظيم أن الحاكم ملزم بتطبيق عقوبات الحدود عندما تعرض عليه بالفعل فإذا لم تعرض عليه فليس من دوره أن يبحث عن الجناة أو يتعقبهم وهذا هو معنى كلمته الخالدة «تعافوا الحدود» وقوله لمن ساق إليه متهما بالزنى.. «لو سترته بثوبك كان خيرًا لك»، وهذا التوجيه يفتح بابًا واسعاً للتصرف فى موضوعات الحدود ما بين الأطراف المشتركة دون الالتجاء إلى المحاكم، مما أوحى لنا بأن نطالب – فى أكثر من كتاب من كتبنا - بالأخذ بنظام محاكم الصلح التى تتكون تكونا اختياريًا تطوعيًا فى الأحياء لتسوية المشكلات وديًا، وتفادى الوصول بها للمحاكم الرسمية. ويصل أثر العقيدة إلى غايته عندما لا يقف الأمر عند ثنى المتهم عن الاعتراف، وقبول إنكاره حتى لو جاء هذا الإنكار بعد إصدار الحكم وقبل توقيع العقوبة بالفعل أو حتى خلالها، ولكن يصل إلى حد تلقين المتهم الإنكار. جاء فى كتاب فقه السُنة للشيخ سيد سابق تحت عنوان «تلقين السارق ما يسقط الحد». «ويندب للقاضى أن يلقن السارق ما يسقط الحد.. روى أبو المخزومى أن النبى أتى بلص اعترف ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله: ما أخالك سرقت، قال بلى مرتين أو ثلاثا.. رواه أحمد وأبوداود والنسائى ورجال ثقات. وقال عطاء كان من قضى (أى من تولى القضاء) يؤتى إليهم بالسارق فيقول أسرقت قل لا، وسمّى أبا بكر وعمر رضى الله عنهما (أى ذكر أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك حينما توليا القضاء). وعن أبى الدرداء أنه أتى بجارية سرقت فقال لها أسرقت ؟ قولى لا، فقالت لا فخلى سبيلها. وعن عمر أنه أتى برجل سرق فسأله «أسرقت.. قل: لا، فقال: لا فتركه» (ص474 – 475) ج3 طبعة دار الفتح. وروى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، قال شهدت عليا أتاه رجل اتهم بالسرقة فرده - وفى لفظ فانتهره وفى لفظ فسكت عنه، وقال غير هؤلاء فطرده، ثم عاد بعد ذلك فأقر، فقال علىّ شهدت على نفسك مرتين وأمر به فقطع، قال أحمد لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره، وهذا قول عامة الفقهاء رُوى ذلك عن الخلفاء الراشدين (انظر ص288، 289 ج10 المغنى لابن قدامة). وهذه معالجة لا نجد لها مثيلاً فى أى تشريع آخر يلحظ مصلحة المتهم أو يبنى نظريته على أساس أن المجرم ضحية المجتمع، وقد رويت عن الرسول وأبى بكر وعمر وكفى هؤلاء ثبوتا، ومع هذا فيبدو أنها لم تُتابع فى كل الحالات، وأن وقوعها من الرسول وأبى بكر وعمر إنما كان لأن هؤلاء وحدهم كانوا من الشجاعة، والعمق الإنسانى بحيث قاموا بذلك، أما من جاء بعدهم فلم تتوفر لهم هذه الدرجة من أثر العقيدة ثم لما تدهورت أمور المسلمين جاء الدور على الشريعة أيضاً. ولا نرى إشارة إلى تلقين القاضى المتهم الإنكار فى كتب الفقه الحديثة بوجه، كما أن كل «مشروعات القوانين» التى وضعت فى العصر الحديث ، وكذلك معظم كتابات «الإسلاميين» عن الشريعة تخلو من الإشارة إليها لأن ضحالة، أو قل انعدام، أثر العقيدة جعل الحصول على الإقرار نفسه صعباً، أو نادراً، فكيف إذا طلب إلى الجانى الإقرار مرتين ثم سمح له بالنكول أو لُقن الإنكار. وهذا ما يعطينا مؤشرًا على استحالة تحقيق أوضاع كانت موجودة أيام الرسول وأن تجربة الرسول فى حكمه للمدينة المنورة أصبحت (يوتوبيا) بالنسبة للأجيال المعاصرة، حتى وإن كانت حقيقة عملية للذين عاصروا الرسول ولعل هذا هو سر أفضلية هذه الحقبة على بقية العصور. ومن أبرز آثار العقيدة على الجريمة والعقاب اعتبار التوبة مزيلة للجريمة، مطهرة منها ويمكن أيضاً أن توقف العقوبة. وآيات القرآن الكريم عن التوبة والترغيب فيها أكثر من أن تحصى ووصل استحثاث القرآن الناس عليها درجة يمكن فيها أن تبدل سيئاتهم حسنات كما جاء فى الآية 70 من سورة الفرقان (إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)، ولعل هذا الإحلال نتيجة للعمل الصالح بجانب التوبة لأن الحسنات تذهبن السيئات، وهو ما يعد على كل حال ثمره للتوبة النصوح. وقد اختلف الفقهاء فى مدى أثر التوبة، ويمكننا القول إنه بالنسبة للعلاقة ما بين الجانى والله تعالى، فإن التوبة النصوح تجب كل سيئة وذنب وتطهره وتكفل له رحمة الله ومغفرته، أما بالنسبة للناس فإن من تمام التوبة أن يصلح ما أفسده، وبالنسبة للعقوبة فإن التوبة مسقطة للعقوبة عندما تحدث قبل القدرة على الجانى بنص القرآن الكريم، ويمكن أيضاً أن يحدث هذا فى حالات بعد القدرة. وأخيرًا جدًا.. فمن آثار العقيدة على تقرير العقوبة أنها تحل «بدائل»، إذا جاز التعبير، «عبادية» محل العقوبات المادية التى لا يستطيع الجانى الوفاء بها، وأغلبها الصيام أو عتق رقبة أو إطعام عدد من المساكين. وهذه الآثار للعقيدة على الشريعة فى إجمالها تعود إلى فهم القاضى أن الإنسان هو الغاية من الدين، ولهذا فهو يحاول أن يبقى عليه وينجيه من العقاب إذا كان هناك من البدائل ما يمحو جريمته مثل التوبة وعمل الحسنات.. إلخ. [email protected] [email protected]
