بعد صدور قرار المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بحفظ التحقيق فى الاتهامات الموجهة للمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق من تهمة إهدار المال العام فى ماسبيرو، وبعد قرار محكمة جنايات القاهرة ببراءته من هذا الاتهام، ذكرت مصادر مطلعة من بعض القيادات داخل مبنى ماسبيرو عن تولى المهندس أسامة الشيخ فى الفترة المقبلة منصب المشرف العام على وزارة الإعلام مع إبقاء عصام الأمير فى منصبه كرئيس لاتحاد الإذاعة والتليفزيون الأمر الذى جعل البعض يستوضح حقيقة هذا الأمر. وقال المهندس أسامة الشيخ إنه حتى هذه اللحظة لم يُعرض عليه أى منصب بصفة رسمية، وأنه حين يكلف بذلك فإنه لن يتأخر عن خدمة ماسبيرو والعاملين به، موضحًا أن هناك مذكرة يقوم بصياغتها تدور حول مستقبل الإعلام المصرى الحكومى والخاص فى الفترة المقبلة، وكيف يمكن تطوير التليفزيون المصرى. ومن جانبهم، قام أعضاء نقابة الإعلاميين تحت التأسيس بإصدار بيان رافضين فيه ذلك، من منطلق رفضهم لما يدور من عمليات تدوير المناصب وإعادة إنتاج الوجوه القديمة فى الإعلام وقصدها على أشخاص بعينهم وعدم السماح بجيل الوسط بالحصول على حقوقهم وإثبات كفاءتهم. حيث أشار د.حسن عماد عضو مجلس النقابة إلى رفضه تكرار ما حدث بمدينة الإنتاج الإعلامى، وقد طلب مجلس النقابة من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة الأمور إلى نصابها لصالح أبناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون. كما بدأ عدد من العاملين بماسبيرو فى تشكيل مجموعات مناهضة وعلى رأسهم حركة (أنا ماسبيرو) منددين بهذه القرارات التى تعيد ماسبيرو إلى ما قبل ثورة 25 يناير، ورافضين الأسماء المطروحة لتطوير المبنى، ورفضهم للجنة تثمين أصول وممتلكات وأراضى اتحاد الإذاعة والتليفزيون من أجل التصرف بالبيع.