قال سياسيون إن البرلمان القادم ليس مهددًا بعدم الدستورية لتأخر إتمام الانتخابات، كما أنه ليس هناك ما يدعو إلى إصدار إعلان دستورى مكمل وفقًا لما طرحه البعض لإعلان توقيتات جديدة لإجراء الانتخابات. وأكدوا أنه لا إعلانات دستورية فى ظل وجود دستور دائم وافق عليه الشعب، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى التزم بنص الدستور الذى أكد على ضرورة بدء إجراءات الانتخابات خلال 6 أشهر من العمل بالدستور، حيث أعلن الرئيس تشكيل اللجنة العليا للانتخابات قبل نهاية تلك المدة، وبالتالى نحن أمام إجراءات انتخابية وفقًا للدستور. فى البداية قال رجب حسن عبد الكريم أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية إن الدستور المصرى المعدل فى 2014 نص فى مادته رقم 23 على: «يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس نواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى معها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور». وأضاف عبد الكريم أن ما يتردد ببطلان الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفتها نص الدستور لتجاوز المدة المحددة لإجراءات الانتخابات البرلمانية غير صحيح تمامًا مؤكدًا أن الدستور نص على بدء الإجراءات الانتخابية وليس العمليات الانتخابية نفسها موضحًا أن العملية الانتخابية تشمل على العديد من المراحل تبدأ بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية مؤكدًا أن هذه الإجراءات قد بدأت بالفعل عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وبالتالى تقوم اللجنة الآن بالإجراءات التحضيرية والتى تعد جزءًا من العمليات الانتخابية ومنها تنقية الجداول الانتخابية، وبالتالى لا توجد أى مخالفة للدستور فى ظل سيرها وفقا لنصوص الدستور. وأضاف أستاذ القانون الدستورى أن هناك نصوصًا تنظمية لا يترتب على مخالفتها بطلان العمليات الانتخابية موضحًا أن المسألة تتوقف الآن على صدور القوانين المتعلقة بالانتخابات مثل قانون تقسيم الدوائر فضلًا عن الإجراءات الآخرى المتعلقات بالانتخابات مثل تشكيل اللجان الفرعية وتنقية الجداول وتحديد الدوائر وعددها إضافة إلى شروط الترشح طبقًا لنص القانون ثم عمليات الاقتراع والتصويت والفرز ثم إعلان النتيحة موضحًا أن العملية الانتخابية قد بدأت وتنتهى بإعلان النتيجة ويتخللها تلك المراحل السابقة وغيرها. وأشار عبد الكريم إلى أن ما يتردد حول إصدار الرئيس السيسى لإعلان دستوى مكمل لتأجيل الانتخابات وما يترتب على هذا الإجراء بفتح الباب على مصراعيه للطعن بعدم دستورية الإجراءات مجرد تكهنات وخاصة أن الإجراءات الانتخابية قد بدأت بالفعل كما أوضحنا فى السابق. وتوقع عبد الكريم أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية فى منتصف فبراير المقبل. وأن يصدر قانون تقسيم الدوائر خلال شهر سبتمبر الجارى. من جهته أكد الدكتور عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى والبرلمانى السابق أنه لا يوجد الآن ما يسمى بالإعلانات الدستورية المكملة بعد وجود دستور يحكم البلاد وهو دستور 2014، قائلا: «مفيش حاجة اسمها الرئيس يصدر إعلان دستورى مكمل انتهى تمامًا ونهائيًا هذا العصر». وأضاف المغازى أنه لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يصدر إعلان دستورى الآن موضحًا أنه لا يوجد فى جميع الأعراف أن يصدر رئيس الجمهورية إعلانات دستورية فى ظل وجود دستور يحكم البلاد مضيفًا أن ما كان يحدث فى عهد الإخوان فوضى دستورية. وأوضح المغازى أن مسألة إصدار إعلان دستورى لتأجيل الانتخابات أمر مستحيل مضيفًا أن الانتخابات الآن بين جهتين هما رئيس الدولة فيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر والمرتبط بقانون تقسيم المحافظات فيحق للرئيس أن يصدر قرارًا بقانون تقسيم الدوائر والجهة الأخرى هى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية عندما يصدر هذا القرار تعمل وفقا لهذا القانون فى تنقية الجداول وتحديد اللجان وتبدأ فى إجراءات العملية الانتخابية. خاصة أن إصدار هذه القوانين معقدة جدًا وتستغرق وقتا طويلًا نظرًا لأن قانون تقسيم الدوائر مرتبطا ارتباطًا وثيقًا بقانون إعادة تقسيم المحافظات. وحول نص الدستور على أن تبدأ الإجراءات الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور قال المغارى إنه تم البدء فى العمل بالدستور فى 18 يناير 2014، وبالتالى فمن المفترض أن تبدأ الإجراءات قبل 18 يوليو هى مجرد مواعيد تنظيمية موضحًا أن الرئيس السيسى التزم بنص الدستور من خلال إعلانه تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فى 15 يوليو الماضى. وبالتالى فهو التزم بنص الدستور وأصدر قرار بتشكيل اللجان والتى تعد إجراء من ضمن الإجراءات الانتخابية. واتفق المحامى والناشط السياسى أسعد هيكل مع الآراء السابقة وعدم وجود مخالفة للدستور فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية موضحًا أن إجراءات الانتخابات تمت بالفعل وفقًا لنص الدستور مطالبا اللجنة العليا للانتخابات باستكمال إجراءاتها الانتخابية الأخرى قبل تحديد موعد الاقتراع والتى يأتى على رأسها مراجعة قوائم الناخبين وإعادة توزيع الدوائر تمثيل مناسب للمرأة والشباب والمعاقين والمصريين فى الخارج. من جهته شدد عبد الغفار شكر رئيس التحالف الشعبى الاشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها لأنها خارطة الطريق التى ارتضاها الشعب المصرى بعد ثورة 30 يوليو مطالبًا بوجود مجلس نواب يمارس السلطة التشريعية حتى يتم تشكيل البنيان الديمقراطى للدولة ليقوم بدوره فى ترجمة نصوص الدستور إلى قوانين تحتاجها الدولة ويقوم بتشكيل حكومة تتولى مسئولية إدارة البلاد مؤكدًا أن كل هذه الأمور تحتم علينا إجراء الانتخابات فى موعدهما. وأضاف شكر أن إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات الخطوة الأولى فى العملية الانتخابية مطالبًا بإصدار قانون تقسيم الدوائر وتعليق الجداول الانتخابية ولا داعى لأن تأخير للعملية الانتخابية لأنه يتعارض مع خارصة الطريق. وأوضح شكر أن تقسيم الدوائر يتم حسب التقسيم الإدارى القائم وليس التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات وتساءل شكر عن سبب ارتباط قانون تقسيم الدوائر بقانون إعادة تقسيم المحافظات مضيفًا أن قانون التقسيم الدوائر غير مرتبط بالتقسيم الإدارى الجديد للمحافظات والتقسيم الجيد سيكون فى الانتخابات المقبلة وليس هذه الانتخابات مضيفًا أنه لا داعى لتأخير الانتخابات وربطها بإعادة تقسيم المحافظات وقانون تقسيم الدولة.
