على خلفية تجاوز معدل البطالة 13.4% بنهاية ديسمبر الماضى وارتفاع هذه النسبة إلى 30% بين فئة الشباب دون عمر الثلاثين، وزيادة معدل التضخم على 11% وتراجع معدل النمو من 7% إلى 1.8% تقريبًا وفقًا لأحدث الإحصائيات، يعلو بين الحين والآخر صوت الخبراء فوق الحراك الثورى والحالة السياسية بكل تعقيداتها منذ اندلاع أحداث 25 يناير 2011 محذرين من خطورة استمرار تراجع الاحتياطى النقدى وانكماش النشاط الاقتصادى، وقد أثمرت اجتهاداتهم عن العديد من الرؤى والمقترحات التى تستهدف صياغة آليات جديدة لخلق مصادر جديدة للتمويل ومواجهة عجز الموازنة والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.. "أكتوبر" تطرح فى سياق الموضوع التالى أهم ما جاءت به عقول العديد من خبراء الاقتصاد لإنعاش الاقتصاد المصرى ورسم خطوط النهاية لأوضاعه المتأزمة ونحن على أعتاب نظام جديد يُعلِّق عليه الشعب المصرى آماله وأحلامه. من جانبه أكد د. أحمد عبد الحافظ رئيس قسم الاقتصاد جامعة 6 أكتوبر ضرورة توجيه الأولوية نحو قطاعى السياحة والزراعة باعتبارهما من أهم القطاعات كثيفة العمالة حيث يستوعب قطاع السياحة حوالى 4 ملايين فرصة عمل، كما أنه الأكثر إدرارًا للعملة الصعبة، وبالنظر إلى قطاع الزراعة فإنه يساعد على توفير العديد من فرص العمل ومن ثم زيادة الإنتاج. وبخلاف ما سبق أكد على ضرورة تنفيذ المشروعات طويلة الأمد مثل ممر التنمية ومحور قناة السويس بالتوازى مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبار الأولى قادرة على إحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصرى على المدى البعيد والأخرى تساعد على خفض معدل البطالة وزيادة معدل النمو الاقتصادى بشكل عاجل. النقل وتوليد الطاقة من جانبه أكد د. أيمن محمد إبراهيم الخبير الاقتصادى أن الاستثمار فى مجال النقل والمواصلات من الممكن أن يوفر مصادر جديدة للتمويل من شأنها إنعاش الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال من الممكن لمستثمرى العاشر من رمضان تولى مشروع إنشاء خط جديد لمترو الأنفاق يربط بين مصر الجديدة والعاشر من رمضان بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة على أن يتم الاستفادة من هذا المشروع خلال عدة وسائل إما باستئجاره لعدة سنوات بما يحقق هامش الربح المتفق عليه وإما باتباع نمط الملكية المساهمة مع الحكومة ومن ثم الحصول على نسبة من الأرباح وإما بإدارته والاستفادة منه لعدة سنوات يتم الاتفاق عليها تؤول ملكيته للحكومة، وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة ذكر أن القطاع الخاص قدم تجارب ناجحة فى توليد الطاقة الكهربائية وأنه يجب زيادة معدلات الاستثمار فى هذا المجال، وفى ذات السياق أكد أنه من الممكن فتح مجالات جديدة لتوليد الطاقة فى مجال إنتاج الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه من الممكن على سبيل المثال اشتراك سكان كل عقار فى شراء ألواح إنتاج الطاقة الشمسية على أن تتولى الحكومة الحصول على هذه الطاقة والاستفادة منها وهو ما يوفر تكلفة الاستيراد ويساهم فى زيادة دخل المواطنين. كسور العلامة العشرية علاوة على ما سبق أكد د. أيمن محمد إبراهيم أن الدراسة التى أجراها لدمج كسور العلامة العشرية من الممكن أن تمثل موردًا مهمًا من مصادر التمويل الجديدة، مشيرًا إلى أن دمج هذه المبالغ من الممكن أن يوفر مبلغ 50 مليار جنيه سنويًا، وأكد أنه وضع خطة للاستفادة من هذه المبالغ فى الإسهام فى سد عجز الموازنة والاستفادة من باقى المبلغ فى تمويل المشروعات التى تستهدف القضاء على مشكلة البطالة. من جانه أكد د. يسرى طاحون أستاذ الاقتصاد جامعة طنطا أن الأراضى الصحراوية الملاصقة للطرق السريعة التى تربط بين المحافظات من الممكن توظيفها فى خلق مصادر جديدة للتمويل خلال بيعها فى مزادات علنية للمواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك من الممكن أن يتيح فرصًا متنوعة لصغار المواطنين للاستثمار فى مثل هذه الأراضى على أن تقدم الحكومة التسهيلات اللازمة لتحفيز المواطنين. عودة البنوك لدورها إنعاش الاقتصاد المصرى ومن ثم الخروج من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى تعانيها مصر والتى تتصدرها مشكلة البطالة يستلزم ضرورة أن تفيق البنوك من غفلتها وأن تعود إلى دورها الحقيقى فى التنمية ليس فقط فى تمويل المشروعات بل وإيجادها. ذلك ما أكده فتحى ياسين الخبير المصرفى البارز ورئيس بنك التجاريين سابقا والذى يعد شاهد عيان على العديد من المراحل التاريخية للقطاع المصرفى فى مصر والعالم العربى، موضحًا أن فرض ضرائب على أذون الخزانة والسندات يعد صحوة للبنوك التى انخرطت فى استثمار سيولتها فى هذه الأدوات وتناست تمويل المشروعات التى تهم الاقتصاد القومى وتساهم بشكل حقيقى وفعال فى مواجهة البطالة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأضاف أن الدور الذى يجب أن تلعبه البنوك هو زيادة الإنتاج خلال الوفاء بالتزاماتها الحقيقية فى تمويل المشروعات الإنتاجية ليس ذلك فقط، بل وإيجاد مشروع فى حد ذاته وتبنيه حتى ميلاده ونموه ثم من الممكن أن يتم بيعه فى وقت لاحق، مؤكدًا أن المشروعات التى يحتاجها الاقتصاد القومى لا يمكن أن يحددها إلا البنوك وكما قادت البنوك التنمية فى نهاية حقبة الثمانينيات ينبغى أن تعى أن هذا الدور قد حان الآن، مشيرًا إلى أن فشل بعض المشروعات فى هذه الفترة لا يعنى أن جميع المشروعات باءت بالفشل فهناك مشروعات ضخمة مازالت باقية ويكفى أن نتذكر شركات ضخمة مثل السويس للأسمنت وغيرها من المشروعات الضخمة التى أسهمت فى تجديد شرايين الاقتصاد المصرى. ومن ناحية أخرى انتقد أداء البنوك المصرية فيما يتعلق بتوظيف فوائض السيولة، موضحًا أن البنوك فى مصر جعلت الكوريدور هدفا وغاية وأخرجته عن مفهومه وهدفه والذى لا ينبغى بأى حال من الأحوال أن يتجاوز كونه إحدى الأدوات المستخدمة فى امتصاص فوائض السيولة لدى البنوك لفترة مؤقتة ولكن لا يمكن أن يفى بمفرده بهذه المهمة، بل ينبغى تنويع محفظة الاستثمار تطبيقا للمثل القائل «لا تضع البيض فى سلة واحدة». كما انتقد توجه البنوك نحو الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات قائلاً إنها تعتبر هذه القنوات قبلة لها فى توظيف السيولة لديها إلا أن قرار فرض ضرائب على أذون الخزانة والسندات يعد «قَرصة ودن» للبنوك حتى «تفيق» وتعود إلى دورها التنموى من خلال زيادة الإنتاج وتمويل مشروعات تعمل فى إيجاد نمو حقيقى فى الاقتصاد القومى. كما انتقد أيضا توجه البنوك نحو التجزئة المصرفية التى بدأت وتنامت بسرعة كبيرة أكبر من استيعاب الشارع المصرى، موضحًا أننا لسنا شعبا مرفها لدرجة أن نتبنى التجزئة المصرفية بمفهومها الحالى، فنحن ما زلنا شعبا استهلاكيا وبحاجة إلى الإنتاج الذى للأسف تناسته الكثير من البنوك الأمر الذى أسهم فى ميلاد ما يسمى «التضخم الركودى» وهو تضخم الأسعار المصحوب بارتفاع معدلات البطالة ولا يمكن التخلص من ذلك إلا بإنتاج لزيادة المعروض وزيادة فرص العمل فالتجزئة المصرفية بمفردها الآن تساعد فى إيجاد التضخم لأنها تجعل المجتمع أكثر استهلاكا، فالبنوك بدأت تفكر فى وسائل أخرى لتوظيف السيولة فكان البديل هو هذه النوعية من القروض الاستهلاكية وهى وسيلة متبعة فى العديد من بلدان العالم، ولكن الوضع فى مصر مختلف عن تلك البلدان التى وصلت إلى مرحلة الرفاهية، ولديها اقتصاد قوى، حيث يجب على البنوك أن تتجه إلى الاستثمار فى الموارد الحقيقية، وأن توظف أموالها فيما يفيد الاقتصاد المصرى النامى، سواء فى الصناعة أو الزراعة أو التجارة، لأن هذه القطاعات هى أساس تقدم أى اقتصاد وطنى، ولا توجه أموالها إلى قروض استهلاكية وليست إنتاجية تعمل على ارتفاع التضخم وتغذى الطموحات الزائدة لدى المواطنين وتحول المجتمع إلى استهلاكى. وأضاف أن البنوك من الممكن أن توفر مصادر جديدة للتمويل خلال الشراكة فيما بين البنوك لتمويل المشروعات الكبرى التى تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة، موضحًا أن تمويل مثل هذه الشروعات قدم تجارب ناجحة للنهوض بالاقتصاد المصرى والخروج من أزمات اقتصادية تزيد فى خطورتها عن الأزمة الاقتصادية الراهنة، مؤكًدا أن تلك المهمة تعد الواجب الوطنى الذى ينبغى على البنوك التكاتف لتحقيقه كما حققته. سوق جديدة للعقارات بينما يرى د. مختار الشريف أنه من الممكن خلق سوق جديدة للعقارات من شأنها انعاش الاقتصاد المصرى خلال مواجهة العقبات التى تواجه استفادة مصر من الأصول غير النقدية، موضحًا أن أكثر تلك العقبات خطورة المشكلة المتعلقة بتسجيل العقارات والأصول وهى التى تعرقل أية عمليات ائتمانية للاستفادة من تلك الأصول سواء من جانب الحكومة أو الأفراد، والعقبة الأخرى التى ذكرها تتعلق بالموروث الثقافى للمجتمع المصرى والتى لا تحبذ الاستثمار فى مثل هذه المجالات. إعادة الهيكلة ومن جانبها أكدت د. يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى السابق أن دفع عجلة النمو الاقتصادى وتجاوز الأوضاع المتأزمة يتطلب العمل فى إطار آليتين أساسيتين الأولى تتمثل فى إعلاء المصالح الاقتصادية فوق التوترات السياسية بمعنى أن تسير العلاقات الاقتصاية عبر قنواتها المختصة جنبًا بجنب مع التوترات السياسية وفقًا لما هو متبع عالميًا، مشيرة إلى العديد من النماذج على رأسها النموذج (الأمريكى - الصينى) حيث تعد الصين من أكثر الدول أهمية بالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية رغم ما تشهده العلاقات السياسية من توترات شديدة وهو الحال ذاته بالنسبة لعلاقات المصالح الأمريكية مع دول جنوب شرق آسيا الصاعدة اقتصاديًا، والآلية الثانية كما أوضحتها د. يمن هى التوقف عن المعالجات الانفعالية للإعلام المصرى للقضايا الاقتصاية والاستعانة بآراء وتحليلات غير ذوى الخبرة فى المجال الاقتصادى. إعادة الهيكلة كما أكدت د. يمن الحماقى على ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى بما يضمن إصلاح منظومة الدعم وتوجيه الائتمان إلى المجالات التى تخدم التنمية الاقتصاية وفى مقدمتها المشروعات الصغيرة التى تمثل عصب الاقتصاد المصرى والتى يمكن أن تقود قاطرة النمو الاقتصادية إذ ما تم وضعها على أجندة الأولويات. وإجمالًا لما سبق أكدت أن معالجة الأوضاع فى مصر بشكل عام يتطلب الخروج من الأيديولوجيات والفهم الجيد لمعطيات النظام العالمى الراهن فى ضوء معالجات إعلامية جيدة تتسم بالتأنى والعمق والابتعاد عن لهجة الصدام التى يمكن أن يكون لها مردودات سلبية شديدة الخطورة على الدولة المصرية. السياسات المرتعشة وطالب د. هانى سرى الدين الخبير الاقتصادى بتفعيل حزمة من الآليات العاجلة على المستوى التشريعى والإدارى والتنظيمى لمواجهة ظاهرة الأيدى المرتعشة فى اتخاذ القرار الاقتصادى التى تعرقل أية جهود من شأنها الخروج من الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، محذرًا من التباطؤ فى التعاطى مع هذه القضية. وكشف سرى الدين أننا بحاجة لإعادة النظر فى تمثيل مصر أمام هيئات التحكيم الدولية وتشكيل لجنة وزارية قانونية لتقييم الموقف القانونى للقضايا المرفوعة من وضد الحكومة المصرية، لافتا إلى ضرورة تعديل المواد الخاصة بقانون العقوبات والتربح والإضرار بالمال العام بالإضافة إلى إنشاء نص جديد يحول دون معاقبة الموظف العام بشأن التربح أو الإضرار بالمال العام ما لم يكن سلوكا مقرونا بالرشوة. وأضاف أننا بحاجة إلى ضرورة تفعيل قانون محاكمة الوزراء لمساءلتهم السياسية حال ارتكابهم أخطاء جسيمة فى مباشرة أعمالهم لا ترتبط بجرائم جنائية، لافتا إلى عدم تجريم الجنائى للمخالفات التعاقدية ما لم تكن هذه المخالفات مقرونة بارتكاب جريمة كالتزوير، مطالبا بتغليظ العقوبات الإدارية والمدنية على الأخطاء والمخالفات الإدارية التى تترتب عليها الإضرار بالمال العام حتى لو كانت مصحوبة بحسن النية. ولفت إلى ضرورة تغليظ العقوبات على جرائم البلاغ الكاذب المتصل بجرائم العدوان على المال العام بجانب تكليف الوزارات المعنية وخاصة الزراعة والبترول والإسكان بتنقيح لوائحها ونظم العمل بها ما يشوبها من فساد، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر فى طرق آليات الأجهزة الرقابية وبخاصة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات مع تحديد أهدافها وطرق تقييم أدائها إلى جانب تفعيل مشاركة ممثلى تلك الجهات فى أى تعديلات تشريعية تتعلق بالمسئولية والمحاسبة الإدارية. ومن جانبه يطرح د. صلاح جودة الخبير الاقتصادى عددا من الاقتراحات لسد العجز والخروج تدريجيا من الأزمة الاقتصادية، أهمها: اختيار مجموعة اقتصادية من ذوى الخبرة والمهارة وممن يمتلكون ملكات العمل الجاد لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، والعمل بعد ذلك على اتخاذ إجراءات سريعة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال عمل مؤتمر اقتصادى يضم كافة خبراء الاقتصاد من الأطياف والتيارات السياسية المختلفة، والخروج بتوصيات للاقتصاد المصرى، بعد أن يتم وضع كافة بيانات الاقتصاد تحت نظرهم، لتصبح بمثابة دستور اقتصادى للحكومة. مؤكدًا أن أهم مقترحاته للخروج من الوضع المتأزم تتلخلص فيما يلى. وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، على أن يمنع منعًا باتًا أن يأخذ أى موظف من القطاع العام أو قطاع الأعمال أكثر من الحد الأعلى المقرر، كما يجب إلغاء جميع البدلات التى يتقاضاها الموظفون بالدولة، وبهذه الزيادة تتكلف الدولة 124 مليار جنيه سنويا كمرتبات، ونكون بذلك قد وفرنا 9 مليارات جنيه، حيث تبلغ المرتبات فى الموازنة العامة حوالى 133 مليارا، وأضاف أنه بالتزامن مع تلك الإجراءات يجب أيضا إنهاء عقود جميع المستشارين بالدولة والجهاز الإدارى وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، والبالغ عددهم 160 ألف مستشار فوق سن الستين، يتقاضون 18 مليار جنيه سنويا، غير البدلات والسيارات وغيرها، خاصة أن غالبيتهم تم تعيينهم مجاملة أو محسوبية. ويرى ضرورة صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة بعدم تصدير أى مواد خام أو تصدير القمامة أو المخلفات الزراعية أو الصناعية تحت أى مسمى، وهذا يعمل على إضافة قيمة مضافة لهذه المواد خلال إعادة تصنيعها مما يساعد على توفير حوالى 2،5 مليون فرصة عمل خلال سنة على الأكثر، وزيادة قيمة الصادرات من 26 مليار دولار سنويا إلى ما لا يقل عن 45 مليار دولار سنويا، ويقترح أيضا إنشاء حوالى 10 آلاف مصنع كثيف استخدام الطاقة، مثل الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج، مشيرًا أن إجمالى استهلاك هذه المصانع يصل إلى مليار متر مكعب فى السنة، موضحًا أن مساعدة كل مصنع من تلك المصانع على توفير 100 فرصة عمل، سيساعد على توفير حوالى مليون فرصة عمل. وبخلاف ما سبق أوضح أن ضرورة توصيل الغاز الطبيعى للمصانع والشركات التى تستخدم البوتاجاز والبنزين والسولار الذى تستورده الحكومة بأسعار مرتفعة من الممكن أن يساعد على توفير الكثير من العملة الصعبة، وأضاف أنه اذا قامت الحكومة بتوصيل الغاز لمليون وحدة سكنية من البيوت المحرومة حتى الآن من الغاز، فإن إجمالى استهلاكها سيبلغ حوالى 2 مليار متر مكعب فى السنة، وكذلك الحال بالنسبة للمسابك والمزارع والمصانع والفنادق والسفارات والقرى السياحية، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشروعات من الممكن تنفيذها خلال تعاون الحكومة مع حوالى 104 شركات مقاولات متوسطة وصغيرة فى 27 محافظة بتكلفة تبلغ حوالى 3.5 مليار جنيه، فان ذلك سيوفر 20 مليار جنيه فى العام الأول، وبعد ذلك 25 مليار جنيه كل عام، وأضاف أن تعديل اتفاقيات الغاز فى حالة تعديل اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل والأردن وأسبانيا وتركيا، سنبيعه بالسعر العاملى الحالى مما يساعد على توفير 20 مليار جنيه مصرى، وبالتالى ينخفض الطلب على الدولار، وذلك بالنسبة لرجال الأعمال والمصدرين والمستوردين، كما أن عودة الأمن وفرض هيبة الدولة على الخارجين عن القانون وتجار السلاح وكذلك تجار المخدرات، فإن ذلك يساعد على خفض الاستيراد من هذه السلع سنويا، بما لا يقل عن 50 مليار دولار على أقل تقدير، مشيرًا إلى أن هذا الرقم هو الضاغط الأكبر على سعر العملة وعلى طلب الدولار. إصلاح الخلل بينما ترجع د. ماجدة قنديل المدير التنفيذى السابق للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ارتفاع معدلات البطالة فى مصر إلى الخلل الفادح الناجم عن الدعم الكبير الموجه للقطاع الخاص دون الحصول على مقابل لصالح الدولة لذلك كان الاقتصاد ينمو دون زيادة معدلات التوظيف، علاوة على انتشار ظاهرة الاحتكارات فى السوق المحلية التى تعد أحد أكبر المشكلات الاقتصادية التى خلفتها الأنظمة السياسية على مدار العقود الأخيرة، حيث نمت تلك الاحتكارات وترعرعت بعلم الحكومة مما أفرز وجود كيانات اقتصادية كبيرة تلتهم الحصة الأكبر من السوق وتسد الطريق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة رغم أنها الأكثر استيعابا للبطالة فى المجتمع مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، مضيفة أن اندلاع الربيع العربى زاد من معدلات البطالة نظرًا للانعكاسات الاقتصادية المصاحبة للتوترات السياسية وغياب الانضباط عن الشارع. وبخلاف ما سبق أكدت قنديل أن الأوضاع الاقتصادية المتأزمة فى الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى تزيد من تأزم الأوضاع الاقتصادية فى مصر والمنطقة بأسرها. ولمواجهة الأزمة الاقتصادية أكدت د.ماجدة قنديل ضرورة إصلاح الخلل الذى يشوب منظومة دعم القطاع الخاص سواء من خلال خفض الضرائب أو المساهمة فى التأمينات الاجتماعية مقابل عدد معين من فرص العمل، محذرة من استمرار غياب الرؤية الواضحة لكيفية عودة القطاع الخاص للإنتاج، مؤكدة أن ذلك من شأنه استمرار ارتفاع معدلات البطالة والتضخم ومن ثم تردى الأوضاع الاقتصادية. وناشدت بضرورة سد الفجوة بين الطلب والعرض فى سوق العمل فى مصر وضرورة إعطاء المزيد من الحوافز للقطاع الخاص وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة مثل الحوافز الضريبية لزيادة عدد فرص العمل. وطالبت بمنح مزيد من القروض للقطاع الخاص وزيادة التنافسية لمصر عبر زيادة التشغيل وجودة التعليم الذى أخفق فى تخريج خريجين بكفاءات ومهارات مطلوبة والاهتمام بالتعليم الفنى وصقل الخريجين بالمهارات. وشددت على ضرورة زيادة حوافز مشاركة المرأة فى سوق العمل وبناء القدرات الاقتصادية والتعاون مع القطاع الخاص ومع الجامعات خاصة فى مجال بحوث الابتكار. كما طالبت بالتنفيذ السريع لقوانين التأمين الاجتماعى وزيادة وعى العاملين وإيجاد مزيد من المرونة بين أصحاب العمل والعمال وتوضيح قواعد فصل العمال خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الفرصة الفاعلة لزيادة التشغيل على المدى القصير والمتوسط. تقسيم سوق العمل على خلفية ما كشفته نتائج المسوح والدراسات الميدانية التى أجريت على سوق العمل فى مصر من تحسن أوضاع العمال فى القطاع العام نتيجة لحصولهم على العديد من المزايا التى أثمرتها الاحتجاجات الفئوية فى ضوء تداعيات الثورة، فى مقابل المردود السلبى على العمالة فى القطاع الخاص منذ اندلاع أحداث 25 يناير، حيث بلغت نسبة من فقدوا أعمالهم حوالى 1,5% غالبيتهم من العاملين بالقطاع الخاص، حذر راجى أسعد الأستاذ بجامعة مينسوتا والباحث بمنتدى البحوث الاقتصادية من تقسيم سوق العمل إلى قطاع عام وقطاع خاص، مؤكدًا أن ذلك يؤدى إلى زيادة الفجوة وزيادة معدلات البطالة والعزوف عن العمل بالقطاع الخاص وهو ما يؤدى إلى حدوث خلل كبير بالنظام، كما أنه لا يتفق مع اقتصاد السوق. وللحد من تلك المخاطر أكد ضرورة وضع منظومة فاعلة من اللوائح والقوانين تضمن قدر المستطاع المساواة بين العاملين فى القطاعين العام والخاص مما يساعد على دفع عجلة الإنتاج.
