جاءت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل التنصيب بقصر القبة بمثابة تحديد ملامح لخارطة المستقبل الذى يتطلع إليها أبناء الشعب المصرى خلال المرحلة القادمة ، والتى تتطلب تضافر الجهود من الجميع للنهوض بهذا الوطن، بعد أن عانى خلال السنوات الماضية، وتعد الصناعة هى العمود الفقرى لاقتصاديات الدول، كما أن تطورها يعتبر علامة فارقة فى تاريخها، لما لها من دور فعال فى حل أزمة البطالة، ورفع مستوى المعيشة، ولتحويل مصر من مصدر للمواد الخام إلى مصدر للمنتجات الصناعية ويصبح شعار صنع فى مصر فخرًا لكل المصريين فى أنحاء العالم، وهو الأمر الذى يتطلب تعاون الجميع ورفع عدد ساعات العمل الحقيقية للعامل المصرى، مع التأكيد على ضرورة جودة المنتج بما يليق باسم مصر. لذا كان لابد من إنشاء مناطق صناعية جديدة فى المحافظات تقوم على الموارد الطبيعية التى تتمتع بها، وتحول تلك المحافظات إلى مناطق جاذبة للسكان والعمالة، حيث تشهد خارطة مصر الجديدة إقامة 22 مدينة صناعية وتعدينية فى كافة المحافظات. للصناعة دور حيوى فى الخروج بالاقتصاد المصرى من أزمته الحالية وارتقائه فى المستقبل حيث تتسم الصناعة بارتباطها الوثيق مع جميع القطاعات الاقتصادية على نحو يؤهلها لقيادة قاطرة النمو. وتعانى الصناعة المصرية من مجموعة من التحديات الأساسية والتى يمكن تقسيمها إلى مجموعتين، وذلك على النحو التالى: تحديات جديدة ظهرت بعد 25 يناير و30 يونيو، وهى ناتجة عن تباطؤ النشاط الاقتصادى وعدم الاستقرار السياسى، وتتمثل فى تراجع الأنشطة الإنتاجية وتعثر العديد من المصانع بسبب عدم قدرتها على مواجهة تكاليف التشغيل والمدفوعات المستحقة. ضعف التصنيف الائتمانى مصر وسيادة حالة من الترقب الحذر، مما أثر سلباً على الاستثمار المحلى والأجنبى، وبالتالى قدرة الصناعة على توفير فرص عمل جديدة. عدم كفاية الموارد اللازمة لاحتياجات المناطق الصناعية. تأثر الأداء بمشكلة عجز الموازنة، وعدم استقرار الوضع السياسى والأمنى، بالإضافة إلى الإضرابات العمالية. وجود ضغط مجتمعى لإيجاد حلول سحرية للمشاكل المزمنة، فى حين أن العديد من تلك المشاكل بحاجة إلى وقت طويل حتى يمكن القضاء عليها. تفشى ظاهرة التهريب استغلالاً لتردى الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى وجود ثغرات فى المنافذ الجمركية، الأمر الذى ترتب عليه إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات الرديئة. تحديات مزمنة وكانت هناك تحديات أخرى وهى تحديات مزمنة للصناعة المصرية ومن أهمها: تركز هيكل الصناعة فى الصناعات الاستهلاكية والوسيطة. تركز الصادرات الصناعية فى الصناعات المعتمدة على المواد الخام ومنخفضة المكون التكنولوجى. تشوه الهيكل الصناعى حيث يفتقد هذا الهيكل إلى الحلقة الوسطى التى تتكون من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التى تنتج السلع الوسيطة، مما أدى إلى عدم مرونة الشركات الكبرى، وكذلك انحراف هيكل توزيع الدخل وانخفاض مساهمة القطاع الخاص فى خلق فرص العمل. ضعف كفاءة قطاع الأعمال العام الصناعى. تعدد المشاكل البيروقراطية خاصة فيما يخص توفير الأراضى والرخص والسجل الصناعى. ضعف دور الصناعة فى تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة. ومن ثم لابد وأن تعالج البرامج الخاصة بتحفيز التنمية الصناعية كلتا المجموعتين بحيث يتم استعادة أداء جميع الأنشطة فى كافة النواحى الصناعية مع التركيز على الأنشطة القائمة، والتى يوجد لمصر فيها مزايا تنافسية فى الأجل القصير، مع العمل فى الأجلين المتوسط والطويل على محورين بشكل متزامن هما: الانتقال تدريجياً فى سلاسل القيمة للصناعات التقليدية القائمة إلى الأنشطة مرتفعة القيمة المضافة، وفى الوقت نفسه العمل على بناء مزايا تنافسية جديدة فى الصناعات المتوسطة ومرتفعة المكون التكنولوجى. الرؤية وقد استهدف برنامج الرئيس أن تذهب التنمية الصناعية لتطرق الأبواب فى مناطق التجمعات السكانية فى الريف والحضر حيث التجمعات السكانية فى شتى أنحاء الجمهورية كسبيل لفتح آفاق استثنائية لفرص التشغيل أمام كافة أبناء مصر. والتركيز على تعظيم الاستفادة من توافر الأيدى العاملة المصرية خصوصاً فى الريف، وأن يتفادى تكلفة نقل العمالة إلى المدن الصناعية البعيدة (إلا لصناعات معينة تستلزم ذلك)، والتى تؤثر على تنافسية المنتج وتفقده الميزة النسبية السعرية، وذلك بإتاحة مناطق صناعية متكاملة من خلال تخطيط منظم بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية (مع مراعاة أن يكون ذلك بالظهير الصحراوى بقدر الإمكان)، يؤدى بالتوازى إلى إحداث قيمة مضافة لكافة المدخلات الزراعية المصرية، وتدوير المخلفات المختلفة وتحفيز الاستثمار فى الصناعات كثيفة العمالة وذلك لتعظيم الاستفادة من الأيدى العاملة المصرية، وفتح آفاق التشغيل أمام الشباب من جهة، وطرق فرص التنمية والتشغيل لكل شبر يقطنه المواطنون المصريون من جهة أخرى. بالإضافة إلى تطوير الصناعات التعدينية (خصوصاً مع دخول مصر عصراً جديداً فى هذا المجال بعد نقل تبعية مناطق كثيرة مليئة بالثروات المعدنية إلى المحافظات المختلفة بحدودها الجديدة المقترحة)، والتوقف التدريجى عن تصدير الخامات دون تصنيع، بما يؤدى إلى قيمة مضافة تُزيد من إيرادات الدولة ويساعد فى توفير فرص تشغيل غير محدودة لأبنائنا فى تصنيع هذه الخامات. القلاع الصناعية وكذلك تعظيم الاستفادة من قلاع مصر الصناعية بأصولها المختلفة، وإعادة هيكلتها إدارياً ومالياً، بما يحقق عوائد اقتصادية مُضَافة للاقتصاد المصرى، ويوفر حاضراً ومستقبلاً أفضل للعاملين بها. بالإضافة إلى إصلاح المنظومة التشريعية والإدارية لتحفيز قطاع الصناعة، وتيسير حصول المستثمرين على الأراضى والتراخيص والمرافق والطاقة، بهدف توفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب. كذلك التوسع فى التعليم الصناعى وربط مخرجاته باحتياجات السوق مع فتح كافة المدارس الصناعية والمصانع الكبرى أمام برامج التدريب المختلفة لتأهيل العمالة لتلبية متطلبات الخريطة الاستثمارية الجديدة (المقترحة) لمصر. الدعم الفورى والسريع للمشروعات المُتَعثِرة والمتوقفة وإزالة كافة المعوقات والتحديات للمشاركة فى برامج التنمية. منح الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر عناية كبيرة خصوصاً فى المناطق الصناعية الجديدة فى الريف المصرى لقدرتها على إحراز نقلة نوعية سريعة فى مستوى معيشة قطاعات واسعة من أبناء مصر. مع التأكيد على ضرورة إتاحة أكبر قدر من القروض الصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز ذلك القطاع الفعال للاندماج فى خطة التنمية. التوسع فى صناعات تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية بهدف إيجاد حلول عملية واقتصادية لكافة المخلفات سواء الناتجة عن الاستهلاك المنزلى أو النشاط الزراعى أو الصناعى. إعادة تأهيل المشروعات المتعثرة والمتوقفة من خلال صندوق مخصص لهذا الغرض. إصلاح المنظومة التشريعية والإدارية التى تحكم الصناعة (إعادة إحياء مبادرة إرادة، وتبسيط الإجراءات). إنشاء قاعدة بيانات صناعية متكاملة يمكن الاعتماد عليها فى تقييم الأداء ومتابعة تطوره. توفير الأراضى الصناعية المرفقة المتاحة للاستثمار، واستكمال التوسع فى مشاريع المناطق الصناعية التى تعمل بنظام المطور الصناعى. العناقيد الصناعية مشروع تطوير العناقيد الصناعية القائمة وتحويلها إلى عناقيد حديثة متطورة (الأثاث/ دمياط، الجلود/ مدينة الروبيكى، المنسوجات/ شبرا الخيمة، والرخام والجرانيت/ شق الثعبان). إيجاد حلول جذرية للمشاكل الفنية التى تعانى منها الصناعات التى توجد لمصر فيها مزايا تنافسية (صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، وصناعة الرخام والجرانيت والأثاث، والصناعات الغذائية، وصناعة التشييد والبأناء والصناعات الهندسية). إعادة إحياء الصناعات الحرفية، لما لها من دور فى خلق فرص عمل وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإحياء التراث والإسهام فى تدعيم صورة مصر عالمياً. تصحيح هيكل الصناعة نحو الصناعات مرتفعة القيمة المضافة ومرتفعة المكون التكنولوجى من خلال وضع حوافز للمنشآت المتميزة فى الصناعات المستهدفة فى الأجل المتوسط والطويل مثل: الطاقة الجديدة والمتجددة، والتصميمات الصناعية، والصناعات الإبداعية، والإلكترونيات، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتكنولوجيا الحيوية. التطور التكنولوجى تطوير البنية التكنولوجية للصناعة من خلال استكمال تنفيذ الخطة القومية للجودة بعد مراجعاتها. وضع حوافز ضريبية لتشجيع المنشآت على القيام بأنشطة البحث والتطوير ووضع برامج للتمويل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص فى هذا المجال، وإنشاء شبكة من الترابطات الدولية لدعم أنشطة البحث والتطوير المشتركة. العمل على تطوير قطاع الإنتاج الحربى والعمل على استقطاب تكنولوجيا التصنيع الحربى الحديث، والتى تعد مصدراً أساسياً للعديد من التكنولوجيات التطبيقية للصناعة على مستوى العالم. إحياء دور مركز تحديث الصناعة فى تقديم الدعم الفنى للمنشآت الصناعية بعد مراجعة نقاط الضعف فى أداء المركز خلال السنوات السابقة. تشجيع الاستثمارات المشتركة بين الشركات الأجنبية والمنشآت المحلية والعمل على الاستفادة من الاتجاه المتزايد نحو قيام الشركات متوسطة الحجم بالانطلاق للأسواق العالمية، بالإضافة إلى إمكانية إعطاء حوافز ضريبية للمنشآت التى تستخدم موردين محليين. تنمية الثروة و الصناعات المعدنية ترتكز الرؤية التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تنمية الثروة المعدنية والصناعات التعدينية طبقاً للخريطتين الجديدتين (المقترحتين) على إعادة توزيع الثروة المعدنية بين محافظات مصر المختلفة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية من جهة، وليتسابق المصريون فى اكتشاف كنوز بلدهم الثمينة من المعادن والأحجار المختلفة من جانب آخر، لتبدأ مشروعات الاستخراج والاستخلاص فى كل مكان على الخريطة المصرية بهدف تحقيق تنمية تعدينية غير مسبوقة. تستهدف الرؤية التى حددها الرئيس طبقا لبرنامجه الانتخابى فى المقام الأول أن يكون تصدير كافة مخرجات التعدين مصنعاً بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومى، ويفتح آفاق توفير فرص للتشغيل غير محدودة فى هذه الصناعة بمراحلها المختلفة. استحدثت الخريطة الاستثمارية (المقترحة) 22 مدينة للصناعات التعدينية المتكاملة، فى كل من: سفاجا (البحر الأحمر)، وإدفو ومرسى علم (الأقصر)، والعلاقى/ وادى العلاقى، وحديد شرق أسوان أبو مروة (أسوان)، والشيخ فضل (المنيا)، ووادى النطرون (البحيرة)، ومنخفض القطارة (مطروح)، والزعفرانة (بنى سويف) جبل دارة (المنيا)، والمغارة والحسنة (شمال سيناء)، وأبو رديس وأبو زنيمة (وسط سيناء) وغرب نويبع/ طور سيناء (جنوبسيناء سابقاً)، وتوشكى (توشكى)، ووادى قنا (قنا)، وأبو طرطور (الوادى الجديد) وجبل الجلالة (جبال السخنة)، والواحات البحرية (الواحات). حيث يتم تحفيز ودعم إنشاء المعاهد التعليمية المتخصصة فى مجال التعدين بالمحافظات المختلفة. بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار فى مجال التعدين والصناعات التعدينية، مع إحداث التعديلات التشريعية والإدارية المطلوبة لإزالة كافة المعوقات الحالية فتحاً لعصر جديد من التميز فى هذه الصناعة بمصر يؤهلها لتتبوأ مركزاً متقدماً فى هذا السوق. مع حث الحكومة على النهوض بتلك الصناعة ورسم خريطة حقيقية للثروات والمواد التعدينية واحتياطاتها وتنظيم وتحفيز التوسع فى هذا القطاع المهم، مع المحافظة على حقوق الأجيال القادمة.
