بسبب الأعمال الإجرامية والتحريض ضد الشعب المصرى التى ارتكبها عدد من قيادات وتابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، مما هدد أمن ومصالح الوطن منذ تولى نظام المخلوع محمد مرسى الحكم. يواجه عدد من تلك القيادات مصيرهم فيما يتعلق بجنسيتهم من خلال الدعاوى المقامة ضدهم بإسقاط الجنسية المصرية عنهم. وتنظر محكمة القضاء الإدارى فى أولى جلسات دعاوى إسقاط الجنسية اليوم - الأحد 9 فبراير - عن مراد على، ومحمود حسين، وعصام الحداد، وأيمن على وجهاد الحداد، وأحمد عبدالعاطى، وإبراهيم منير، ومحمد صلاح سلطان، وعاصم عبد الماجد، ومحمود عزت، وأسامة القرضاوى، فى حين تنظر ذات المحكمة فى جلسة 16 فبراير نفس أسباب الدعوى المقامة ضد أحمد منصور مذيع قناة الجزيرة، والصحفى وائل قنديل، والمستشار وليد شرابى. أصحاب هذه الدعاوى استندوا لنص المادة 16 من قانون أحكام الجنسية رقم 26 لسنة 1975 والتى تنص على «أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من حمل الجنسية الأجنبية دون حصوله على إذن من وزير الداخلية، أو إذا كان من شأنه الإضرار بمصالح البلاد وأمنها القومى والدبلوماسى والاقتصادى، أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى». وجماعة الإخوان الإرهابية تترقب حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة ضدهم للمطالبة بإسقاط الجنسية عنهم إلا أن حالة من الثقة النسبية تنتاب المعظم من هؤلاء بعد حصولهم على صورة من حكم محكمة القضاء الإدارى التى حكمت لأحد المواطنين فى 2012فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى برد الجنسية إليه مرة أخرى بعد إسقاطها فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر عام 1967،وقضت المحكمة بإلزام وزير الداخلية بدفع تعويض مادى قدره 200ألف جنيه ،محامو أعضاء الجماعة بثوا فى نفوس موكليهم الطمأنينة لاسيما بعد استناد حكم المحكمة لأحد أمرين فى رد الجنسية عن أحد المواطنين بأنه لا يعمل فى جهة أجنبية ولم يلتحق بجهة عسكرية لدولة أخرى ومن ثم فان هاتين الحالتين من شأنهما رفض دعوى إسقاط الجنسية عن أنصار الجماعة لانتفائهما عن جميع الأعضاء، حسب وجهة نظر المحامين. فى نفس الوقت هناك حالات مماثلة تم رفض الدعوى المقامة ضدهم والتى تطالب بإسقاط الجنسية عنهم مثل جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ود.محمد البرادعى مدير وكالة الطاقة الذرية الأسبق، حيث أكد حكم محكمة القضاء الإدارى عدم صحة أو تأكيد مانسب إليهما باكتسابهما جنسية دولة أجنبية ومن ثم يخالف ذلك نص قانون الجنسية وبالتالى رفضت الدعوى. ولم يقتصر أمر إسقاط الجنسية عن السياسيين المنتمين لجماعة الإخوان فقط بل طال عددا كبيرا من نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجله جمال وعددا من الفنانين والفنانات ولم يتم توقيع تلك العقوبة أو الجزاء على أى من هؤلاء وآخرهم نجيب ساويرس الذى أقام أحد الأشخاص دعوى ضده لإسقاط الجنسية عنه. لكن الإدارية العليا أيدت إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات بعد قيام قرابة 30 ألف بالزواج من إسرائيليات بينهم نسبة ضئيلة للغاية هى المتزوجة من إسرائيليات عرب 48والغالبية من يهوديات بينما تفشت هذه الظاهرة فى الآونة الأخيرة وأصبح من شأنها تهديد الأمن القومى المصرى، لذا فقد أوصت المحكمة عرض أمر هؤلاء على مجلس الوزراء لإسقاط الجنسية عنهم . فى السياق ذاته تنظر المحكمة الإدارية فى منتصف فبراير الجارى نظر الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى ضد عدد من العاملين بقناة الجزيرة وحصولهم على مقابل مادى كبير بغرض تهديد أمن وروعة المصريين. فى نفلى الوقت هناك عدد لا بأس به من الفلسطينيين ممن حصلوا على الجنسية المصرية فى عهد محمد مرسى وهو الأمر الذى أحدث ضجة كبيرة منذ صدور هذا القرار الجمهورى بتعليمات من مرشد الجماعة وقتها محمد بديع. وما بين إسقاط الجنسية عن بعض القيادات التابعة للجماعة الإرهابية والفلسطينيين الذين اكتسبوا الجنسية المصرية فى عهد المعزول تباينت آراء الخبراء حول هذين المحورين. الإسقاط بحكم قضائى اللواء محمود زاهر... الخبير الأمنى يرى أن إسقاط الجنسية عن قيادات الجماعة لا يكون إلا عن طريق القضاء وحكم المحكمة التى من شأنها توضيح أسباب الإسقاط وضوابطه دون أن يسرى هذا القرار فى حالة صدوره بإسقاط الجنسية عن بعض من يحمل الجنسية المصرية على ذويه أو أسرته، بل يكون الحكم مطبقا فقط على الشخص ذاته. مشيرا إلى أن مشكلة تجنيس الفلسطينيين أصبح لزاما وضروريا إسقاط الجنسية المصرية عنهم لأنهم اكتسبوها بشكل استثنائى والأصل يلغى الاستثناء فى تلك الحالة بعدما تسببوا فى مهاترات والعبث بمصلحة الأمن القومى المصرى. موضحا أن حصول هؤلاء على الجنسية المصرية صدر بقرار جمهورى من المعزول محمد مرسى وبالتالى يجب أن يقابله قرار جمهورى من المستشار عدلى منصور بإسقاط الجنسية عنهم. مفهوم خاطئ فى حين يرى ناصر أمين.. مدير المركز المصرى لاستقلال القضاء أنه لا يوجد فى القانون المصرى ما يسمى بعقوبة إسقاط الجنسية عن أى مصرى حتى ولو تم اتهامه فى بعض الجرائم. لأن المنظم فى هذه الحالة والفيصل فيها العقوبة الجنائية وهى الوحيدة المقررة فى تلك الحالات، وبالتالى يعتبر كل مصرى اكتسب جنسيتها له حق أصيل له، والجنسية الأصلية لا يستطيع أحد سحبها أو إسقاطها إلا الشخص نفسه فهو صاحب القرار الوحيد بأن يتقدم بطلب لوزير الداخلية للمطالبة بإسقاط جنسيته المصرية برغبته وإرادته. واتفق أمين فى إسقاط الجنسية عن بعض ممن حصل عليها بقرار جمهورى على سبيل المثال أو فى ظروف استثناثية كالفلسطينيين الذين تم حصولهم على الجنسية المصرية فى عهد النظام السابق. لابد من ضوابط أما جمال زهران.. أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس فيرى أنه لا يجب التوسع فى إسقاط الجنسية عن المصريين بسهولة كما يطالب البعض فى الآونه الأخيرة، بمعنى أن يكون الإسقاط محددا عمن هرب خارج البلاد وحصل على جنسية أخرى دون إخطار الجهات المسئولة فى البلاد، على سبيل المثال كما حدث فى قطر وما تردد عن منحها قرابة ال 500 شخص مصرى جنسية قطرية دون حصولهم على إذن وزارة الداخلية المصرية. موضحا أن الهدف من عدم التوسع فى إسقاط الجنسية هو حق الشعب المصرى والقضاء الشامخ فى محاكمتهم طبقا للقانون، أى لا يجوز إصدار قرار بإسقاط الجنسية دون حكم قضائى شريطة أن ينشر ذلك فى الوقائع المصرية أو الجريدة الرسمية حتى لا يضيع حق البلد فى القصاص من الخونة والعملاء. مشيرا إلى أن ورقة إسقاط الجنسية عن البعض تعد محورا مهما يجب استخدامها بحرص فى إطار قانونى لتفويت الفرصة على كل من يصدّر أزمة للرأى العام العالمى دون سند وحجج قوية. وفيما يتعلق بجنسية بعض الفلسطينيين، طالب بسرعة إصدار قرار أو تشريع حسب القانون بإسقاطها عنهم على الفور ودون جدال سواء سياسيا أوقانونيا لأنه أضر بمصالح البلاد. ويؤكد أنور رسلان.. أستاذ القانون الدستورى أن الفيصل فى النهاية لإسقاط الجنسية عن أى مواطن مصرى هو القضاء، لأنها عقوبة بالغة الخطورة وينتج عنها أضرار كثيرة ضد وحدة المصريين والمجتمع بشكل عام. مشيرا إلى أنه ضد أن يكون إسقاط الجنسية بقرار سياسى صادر من أية جهة لذا لزم اللجوء للقضاء العادل الذى يقرر الأمر بناء على ضوابط وإثباتات قانونية. موضحا أن المادة 16 من قانون أحكام الجنسية المستند إليها البعض تستلزم ضمانتين حقيقيتين الأولى أن يصدر مجلس الوزراء قرارا مسببا بإسقاط الجنسية عمن يراه قد أضر بمصالح البلاد والثانية من حق صاحب الشأن أو الذى وقع عليه الضرر أن يطعن على هذا القرار ومن ثم سنعود مجددا لمنصة القضاء لتفصل فى الأمر. لافتا إلى أن حق المواطن فى بلده الحفاظ على جنسيته التى اكتسبها وبهذا لا يستطيع كائن من كان أن يسقطها عنه أو يسحبها دون أن تكون تحت رقابة القضاء.
