قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من حسام عبد الرحمن رئيس الحزب الجمهورى ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والسفر والهجرة والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن سعد الدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية لجلسة 13فبراير المقبل للإطلاع والإعلان بالحضور. وذكر حسام عبد الرحمن فى دعواه أن سعد الدين إبراهيم اكتسب الجنسية الأمريكية وهذا مخالف للمادة العاشرة من تشريع الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 والتي تنص على أنه لا يجوز للمصري التجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك بصدور قرار من وزير الداخلية ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية من دون الإذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه. وأشار صاحب الدعوى إلى أن إبراهيم اكتسب الجنسية الأمريكية من دون إتباع أحكام التشريع المصري وبالتالي يجب أن يتم إسقاط الجنسية المصرية عنه. وأكد أن له مصلحة في إقامة هذه الدعوى لأنه رئيس حزب سياسي وأحد رموز الحركة الوطنية في مصر ويرغب في المحافظة على سلامة وأمن الوطن وجعل الولاء والانتماء لمصر هو شعار العمل الوطني لكل من يحمل الجنسية المصرية.