فى مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة ذكر ممثل وزارة الداخلية فى المؤتمر المقدم محمد الزغبى أن عدد جرائم الاغتصاب وهتك العرض بلغ 444 جريمة خلال عام 2012 حيث منها 115 حالة اغتصاب فقط التى تم الإبلاغ عنها. وتم ضبط المتهمين فى 94 جريمة منها وجاءت القاهرة الأولى من حيث معدلات وقوع جريمة الاغتصاب بها حيث سجلت 27 جريمة أما جرائم هتك العرض فقد وصلت 329 المضبوط منها 265، بتلك الإحصائية البسيطة بدأ المقدم حديثه مضيفا أن بيانات الإحصاء الجنائى تشير إلى ارتفاع فى معدلات الجريمة ضد المرأة خاصة الاغتصاب وغيره من أنواع عنف أخرى تمارس ضد المرأة. ومن جهة أخرى قال اللواء محمد ناجى رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية نيابة عن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إن إنشاء خدمة شرطية متخصصة تحت مسمى «إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة» تتبع لقطاع حقوق الإنسان خطوة مهمة لتقديم الحماية والمساندة من ضحايا العنف وتقديم خدمات الدعم الطبى والنفسى والاجتماعى والقانونى للمرأة التى تتعرض لأى نوع من أنواع العنف الممارس ضدها وذلك من خلال ضابطات متخصصات مدربات بأسلوب علمى وكذلك ضابطات طبيبات نفسيات مؤهلات على التعامل مع تلك النوعية من الجرائم ومع المرأة التى تعرضت للعنف. وأوضح أن هذه الإدارة تقوم بالتنسيق والتعاون بين الجهات الرسمية الحكومية وغير الحكومية المعنية بمكافحة التمييز والعنف ضد المرأة لإعداد استراتيجيات للعمل بها وتطوير البرامج التدريبية للعاملين فى هذا المجال. وأشار إلى أن من ضمن الإدارات التابعة للوزارة الإدارة العامة لحماية الآداب العامة وإدارة رعاية الأحداث والتى من ضمن مهامها الوظيفية مكافحة تلك النوعية من الجرائم والممارسات اللاأخلاقية التى تتعرض لها المرأة فى الطريق العام. وأضافت سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة أن هناك مبادرة من رئاسة الجمهورية تحت رعاية اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ومواجهته بكل أشكاله بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن الاجتماعى. كما أكدت أن هناك مبادرة أخرى للمرأة لتفعيل دورها بالمجتمع حتى لا تستغل من الأحزاب السياسية. لافتة إلى ضرورة تصحيح صورة المرأة فى المناهج الدراسية واقترحت مبادرة للمرأة لتأخذ ما تستحق من التعليم وتوضح صورتها فى الدراما والإعلام. وأوضحت د.هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية أن للعنف أشكالا أخرى تتعرض لها النساء فى الشارع كأداة ردع لكى لا يعملن بالسياسة مشيرًا إلى دراستها البحثية التى ناقشت عدد من الأسئلة التى كانت متعلقة بثورة 25.. يناير فكانت هناك أشكال من التحرش والاعتداء على النساء فى ميدان التحرير وجاءت الإجابات على النحو التالى مثل «مش هنخاف» وسنقف بجانب الرجال لتحقيق أهداف الثورة كما ظهرت بعد ثورة 30 يونيو أشكال أخرى من العنف تسمى «حوادث إرهابية» لم تكن موجهة بشكل خاص ولكن كانت موجهة للدولة وأصابت الجيش والشرطة والنساء. ومن جانبها أكدت د.فاطمة خفاجى مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة أن العنف ضد المرأة عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلام. وأشارت إلى أن القانون الإسبانى نموذج إيجابى حيث يهدف لمناهضة العنف الممارس ضد النساء من أزواج حاليين أو سابقين كتعبير عن التمييز ضدهن وانعدام المساواة، أو عن علاقة قوى غير متكافئة، وتوفير إجراءات حماية متكاملة لمنع ومعاقبة والقضاء على العنف ضد النساء ومساعدة ضحايا العنف. وأخيرا أوصى المؤتمر بضرورة رفع التحفظات عن الاتفاقية الدولية لمنع جميع أنواع التمييز ضد المرأة والاهتمام بتفعيل القوانين الخاصة بالتحرش وبالعنف ضد المرأة حتى تكون رادعة لهذه الافعال كما أوصى بضرورة إنشاء فروع لإدارة مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية فى جميع المحافظات، ومساندة السيدات المرشحات لمجلس النواب القادم وتشجيع الأحزاب لكى ترشح سيدات من عضواتها وتغيير الصورة السلبية للمرأة فى الإعلام.
