أكدت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن الوثيقة النهائية للجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة انتهت بإجماع الآراء إلى حذف المواد محل الخلاف. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه المجلس القومى للمرأة اليوم الخميس لتوضيح ملابسات إصدار وثيقة الأممالمتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى أثير حولها الجدل خلال الفترة الأخيرة. وأشارت التلاوى، خلال المؤتمر، إلى أن مصر استطاعت عبر التفاوض إقناع الدول بضرورة حذف المواد محل الخلاف لتخرج الوثيقة النهائية بإجماع الآراء مما يعد مكسبا لمصر. وشددت التلاوى على أن الوثيقة لها العديد من المميزات مثل تقديم تعريف واسع للعنف ضد المرأة يؤكد أن الفقر والجوع والتمييز بين الذكر والأنثى كلها مؤشرات عنف ضدها، وتأكيد ضرورة حماية كبار السن من النساء، مشيرة إلى أن العنف لا يقتصر على الاغتصاب والتحرش فقط. وأشارت إلى أن قضية العنف ضد المرأة هى قضية دولية وليست شأنا مصريا خاصا. وفيما يتعلق بالنقاط محل الخلاف فى الوثيقة وهى قضايا الشذوذ وزواج المثليين والحرية الجنسية للفتيات والإجهاض، أكدت رئيس المجلس أن هذه القضايا الأربع كانت مجرد آراء لعدد من الدول الأجنبية مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، موضحة أن هناك دولا أخرى كانت معارضة لوجود مثل هذه القضايا وعلى رأسها مصر. وقالت السفيرة إنها تطرقت خلال تفاوضها حول بنود الوثيقة، إلى الإجراءات والخدمات التى يجب أن تقدمها الدول لوقف العنف ضد المرأة مثل إعادة النظر فى التشريعات القائمة أو سن تشريعات جديدة، مثل تشديد العقوبة على مرتكبى جرائم التحرش أو الاغتصاب أو الختان أو القتل أو الزواج المبكر. وأضافت أنها تطرقت أيضا إلى توفير الخدمات الصحية لكل فتاة أو سيدة تتعرض للاعتداء بأى صورة من صوره مثل تحمل تكاليف علاج الفتيات ضحايا التحرش حيث إن هذه مسئولية الدولة لأنها هى المسئولة عن تحقيق الأمن للجميع رجال ونساء. وأوضحت أن الوثيقة تؤكد أهمية توفير البيانات والإحصاءات حول عمليات الختان وبلاغات الاغتصاب والتحرش وهى نسب غير معروفة. وتابعت أن هذا البيان تلاه جماعة الإخوان المسلمين وكرر فيه النقاط الواردة فى بيان الاتحاد، بينما ركزت الوثيقة على قضايا للعنف مستعصية ومستمرة كالاغتصاب وهتك العرض والقتل وجرائم الشرف والختان والتحرش بأنواعه والعنف المنزلى كزنى المحارم، وزواج الأطفال. وأوضحت تلاوى أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى أكمل الدين إحسان أوغلو أصدر بيانا فى 11 مارس الحالى أشاد بأعمال اللجنة، وامتدح الوثيقة وأوصى بالتصدى للممارسات والعادات والتقاليد التى تمارس باسم الدين كزواج الأطفال والختان بينما هى فى حقيقة الأمر مخالفة للدين الإسلامى الذى كرم المرأة.
