يشهد قطاع إنتاج الأدوية فى مصر أزمة قد تؤثر بشكل سلبى على احتياج المواطن للدواء خلال الأيام المقلبة ، حيث تهدد بعض شركات الأدوية بوقف الإنتاج وإغلاق مصانعها بسبب إصرار وزارة الصحة على عدم تحريك سعر الأدوية والمستلزمات الطبية بما يتناسب مع أسعار بعض الأدوية المستوردة. وشهدت الفترة الماضية اجتماعات مهمة بين وزارة الصحة، وممثلى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، بهدف التفاوض على زيادة أسعار عدد من الأدوية التى تنتجها، وذلك بعد أن وصلت خسائر هذه الشركات إلى نحو 128 مليون جنيه، بسبب بيعها للأدوية بأقل من تكلفة إنتاجها، وتم الاتفاق حتى الآن على زيادة أسعار 30 صنفا دوائيا، على مراحل، بعد التأكد من وجود عدة معايير بها، مثل وجود تلك الأصناف فى قائمة نواقص الأدوية، إلا أن أغلب إنتاج هذه الشركات لم يتم تحريك أسعاره حتى الآن مما دعا 40% من مصانع الدواء إلى التهديد بالإغلاق فى حالة عدم إعادة تسعير المستحضرات الدوائية لتتواكب مع زيادات الأسعار، بعد أن وصلت خسائر شركات قطاع الأعمال إلى 185 مليون جنيه. ولما قد تمثله أزمة وقف التصنيع من كارثة فى سوق الدواء، قالت غرفة الصناعات الدوائية إن الاكتفاء الذاتى من الدواء يحمى السيادة المصرية من أى تأثيرات أو ضغوط خارجية. وأوضحت أن وزارة الصحة عليها التصدى لجميع المشاكل والتحديات التى تواجه صناعة الأدوية، وعلى رأسها مشكلة تسعير الدواء المطروح بالسوق، ووضع نظام عادل لتسجيل المستحضرات الدوائية الجديدة. من ناحيته قال د. مجدى علبة رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، إن هناك اتصالات مكثفة تجرى مع الوزارة، بهدف التوصل لصيغة مناسبة فى ملف التسعير، تحققق التوازن بين المصانع والبعد الاجتماعى، بما يحول دون انهيار صناعة الدواء. وأشار إلى أن استمرار الوضع الحالى على ما هو عليه يهدد صناعة الدواء، مضيفا أن البديل الوحيد حال انهيار صناعة الأدوية سيكون الاعتماد على الدواء المستورد، الذى يفوق سعره أضعاف الدواء المصرى. وأوضح أن 90% من الشركات «القابضة» لم يتم تحريك أسعارها منذ 10 سنوات، مطالباً الدولة بضرورة التعاطى مع هذا الملف بشكل مختلف عما كانت عليه فى السابق، مؤكدًا أن الملف لا يقتصر فقط على وزارة الصحة، حيث إن إنقاذ الصناعة يحتاج لقرار سياسى بالأساس، لافتا إلى أن عدد أصناف الدواء المختفية من السوق يتراوح بين 200 إلى 300 صنف، وهو رقم لا يمثل أكثر من 1% من إجمالى الأصناف المتداولة، التى يصل عددها إلى نحو 18 ألف صنف دوائى. تسعير الدواء فيما أكد د. محمد غنيم، رئيس النقابة العامة لمصنعى المستحضرات، أن لجنة تسعير الأدوية بوزارة الصحة تخدم شركات الدواء العالمية على حساب المستهلكين، مشيرا إلى أن اللجنة لا تطبق القرارات الوزارية المنظمة لعملية تسعير الأدوية والمكملات الغذائية، وتعمل بشكل عشوائى، موضحا أن اللجنة تعمل بشكل يفتقر إلى الموضوعية ولا تراعى حق المُنتج ولا المريض. وأشار إلى أن لجنة التسعير تقوم فى أغلب الأحيان بتسعير المستحضر بأقل من تكلفة إنتاجه، فضلا عن إصرارها على عدم طرح المنتج بالأسواق لعدم قدرة المصنع على إنتاجه، وهو ما يحول دون وصول هذا المستحضر للمريض بسعر مناسب، ويدفع إلى اللجوء للأدوية الأخرى بأسعار مرتفعة جدا تصل أحيانا إلى 10 أضعاف. وقال غنيم إن النقابة عرضت على وزيرة الصحة فى اجتماع عقد مؤخرًا، بحضور د.فاتن عبد العزيز، مساعدة وزير الصحة، ود. حنان الليثى، رئيسة إدارة الصيدلة بالوزارة، المخالفات التى ترتكبها اللجنة لنظام التسعير وإصرارها على عدم الشفافية وتعنتها ضد الشركات المتقدمة لتسعير مستحضراتها. واتهم اللجنة بممارسة ضغوط على الشركات للموافقة على الأسعار العشوائية التى تقترحها اللجنة، وتهديدها بتعطيل استكمال إجراءات التسجيل لأجل غير مسمى فى حالة عدم موافقة الشركة المتقدمة بطلب التسعير على الأسعار المجحفة. 5 مستحضرات وقال محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء إن وزارة الصحة كانت قد أبدت استعدادها لرفع أسعار 5 مستحضرات لكل شركة فى مقابل تنفيذ القرار 499 وتم الاتفاق على زيادة الأسعار بنسب متفاوتة وفقا للقرار 499 إلا أن الاختلاف كان فى تحديد نسبة الزيادة. وأضاف أن ممثلى غرفة صناعة الدواء أكدوا أن الصناعة تعانى مؤخرا من الارتفاع الكبير فى أسعار المواد الخام مما يجعلها تضغط على وزارة الصحة للسماح لها بزيادة تسعيرة الدواء ولو بنسبة قليلة حتى تعينها على تحقيق نسبة ربحية من إنتاج الدواء وفى المقابل ترفض وزارة الصحة أية زيادة فى أسعار الدواء بحجة ألا ترتفع الأسعار على المواطن البسيط إلا أن ذلك يجعل الشركات الخاصة توقف إنتاج الأدوية الضرورية والمهمة ووقف التشغيل داخل مصانعها لأنها تخسر خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار المواد الخام للضغط على السوق حتى تنتهى الكميات المطروحة وهو ما يسمى بسياسة «تعطيش السوق» بينما اتجه أحد رؤساء الشركات الأجنبية الفرنسية لجمع موافقات الشركات الأخرى لمقابلة السفيرة الأمريكية للشكوى لها من وجود إجبار لتسعير الدواء بالمخالفة لقوانين الاستثمار المصرية وشروط منظمة التجارة العالمية واقترحت غرفة صناعة الدواء تحريك أسعار الأصناف غير المتوافرة بالأسواق لإنتاجها والقدرة على توفيرها، لافتا إلى أن تراجع التصنيف الانتمائى لمصر أوجد عدم ثقة من الشركات العالمية ما دفعها لعدم بيع المواد الخام للشركات المتواجدة داخل مصر. من جانبها قالت وزير الصحة د. مها الرباط إن خيار تحريك الأسعار ورفعها لخدمة الشركات مستبعد فى الوقت الراهن، مؤكدة أنه من الضرورى أن يكون تحريك الأسعار قائم على دراسة الموقف وتقييمه ومعرفة الجهات الخاسرة وأسبابها، وكيفية الخروج من تلك الأزمة بحلول غير تقليدية وناجزة. وأكدت الرباط أن 90% من الدواء المنتج فى مصر يستهلك محليًا، فى حين يصدر 8% منه للخارج. وأضافت أن 35% من الميزانية الخاصة لوزارة الصحة تخصص للدواء، لافتة إلى أن الوزارة تراقب جودة الدواء المتداول بالأسواق، بجانب اختصاصها بتسعيره، مؤكدة أن شركات الأدوية تساند الوزارة للوصول لتوصيات خاصة بتطوير قطاع الدواء فى مصر.
