أثار قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات الحكومية لغطا واسعاً فى الأوساط الجامعية، خاصة أنه جاء بطلب من وزير التعليم العالى وبعد فشل الأمن الإدارى فى ضبط الأحوال الأمنية فى الجامعات بعد ثورة يناير.. وفى ظل اختلاف ردود الأفعال بين مؤيدين للقرار يرون أنه سيزيد من قوة جهاز الأمن الإدارى ومعارضين يعتبرونه خطرا حقيقيا ولن يقضى على حالات العنف والشغب بين أسوار الجامعات طرحت «أكتوبر» القضية على خبراء القانون الجنائى وأساتذة ورؤساء الجامعات.. فماذا قالوا؟ فى البداية، يؤكد د. أمين مصطفى رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة الإسكندرية أنه ليس هناك مانع من منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات ولكن فى نفس الوقت المفروض أن هذه الضبطية لاتمنح لأى شخص، ولكن تمنح فقط للمتخصصين، حيث إن قانون الإجراءات فى مادته رقم (23) حصر منح الضبطية القضائية فى عدد من الأشخاص مثل رجال الشرطة والنيابة العامة باعتبارهم المؤهلين للقيام بها من حق الضبط والتفتيش. ويضيف: ولكن إذا أردنا منح الضبطية لأشخاص مدنيين فيمكن منحها للحاصلين على ليسانس الحقوق فقط وهى أهم شرط لأنه يعلم ما هى الضبطية القضائية. ويرى د.أمين أن فكرة الحرس الجامعى مطلوبة ولكن ليس بالشكل القديم خاصة فى مجمعات الكليات النظرية ذات الأعداد الطلابية الكبيرة حيث تكثر فيها المشاغبات ودخول الأسلحة البيضاء.. فهى تحتاج لرجال الأمن من الشرطة لأنهم متخصصون فى الردع وتجعل الطالب يعمل لهم ألف حساب.. وبالتالى فإن منح الضبطية القضائية للأمن الإدارى لايكفى لمواجهة مثل هذه المشاغبات أو العنف التى تستخدم فيها الأسلحة البيضاء داخل الجامعات. وأكد أنه لابد من إيجاد وسيلة أخرى لضبط الأمن داخل الجامعات بالتعاون مع وزارة الداخلية.. بحيث يكون القائمون على الأمن أشخاصا مدربين ويمتلكون وسائل الاتصال والدفاع عن النفس.. مؤكداً أنه فى كل الأحوال منح الضبطية لأفراد مدنيين لن تقضى على الشغب فى الجامعات. وأشار د.أمين إلى أن القضية تحتاج بجانب المواجهة الأمنية داخل الجامعات إلى المواجهة الفكرية بالاستماع للآراء وعدم السماح بالتجاوز. قرار غير مفيد ومن جانبه، يرى د. «فاروق إسماعيل» رئيس جامعة القاهرة الأسبق ورئيس جامعة «الأهرام» الكندية أن القرار غير مفيد ولن يحقق الانضباط الأمنى للجامعة بل سيخلق مراكز قوى داخل الجامعات بمنح الضبطية لهؤلاء المدنيين. ويقترح د.فاروق استبدال هذا القرار والاستعانة ببعض ضباط الشرطة من وزارة الداخلية للقيام بأمن الجامعة على أن يرتدوا ملابس أخرى (مدنية) غير الملابس الميرى ليتولوا أحكام الانضباط داخل الجامعات أو الاستعانة ببعض شركات الأمن الخاصة.. ويضيف د.فاروق أننا لانريد استحداث أنظمة ليس لها نظير فى العالم.. فإذا نظرنا للخارج نجد فى أمريكا الجامعات هناك بلا أسوار.. وأن شركات الأمن الخاصة تتولى حراسة مبانى الجامعة من الخارج فقط.. وعموماً فإن الجامعات فى الخارج تعتمد فى حراستها على شركات الأمن الخاصة لضبط الأمور. تواجد الشرطة كما يقترح د. فاروق تواجد الشرطة على أبواب الجامعات لأن هناك مالا عامًا يحتاج لحراسته، مشيراً إلى تجربته فى الجامعة الخاصة التى يتولى إدارتها حالياً، حيث يوجد لديها أمن خاص مدرب على أعلى مستوى ويعادل الشرطة فى قوتها ويقوم بضبط ومواجهة أى خروج علىالقانون داخلها. ثلاثة أسباب وفى نفس السياق تتفق د. «محبات أبو عميرة» العميد السابق لكلية البنات بجامعة عين شمس مع د.فاروق إسماعيل فى عدم جدوى قرار منح الضبطية للأمن المدنى.. لعدة أسباب.. الأول أن الأمن المدنى هو مجموعة من الموظفين الإداريين لا تتوافر فيهم مواصفات ضابط الشرطة.. والسبب الثانى أن الطلبة لن يعملوا لهم اعتبارا أو حسابا مما سيتسبب فى حدوث المشاكل بين أفراد الأمن والطلبة والأساتذة وبالتالى قد يتعرض هؤلاء الموظفون للضرب من الطلبة (!!).. والسبب الثالث أنه فى حالة حدوث خلاف بين طالبين فربما يتدخل موظف الأمن لصالح أحدهما مما يزيد من العنف. وتتساءل د.محبات ماذا فعل الأمن الإدارى حينما ظهرت بعض حوادث العنف والشغب فى بعض الجامعات فى العام الماضى؟ وتجيب عن سؤالها أنه لم يستطع أن يفعل شيئاً بل وقف مكتوف الأيدى..وبالتالى فإن الأمن الإدارى من خلال متابعتنا للتجربة السابقة لم يفعل شيئاًَ. كما تتساءل ماذا سيكون التصرف عند القبض على طالب مشاغب ولمن يسلم هذا الطالب؟ قائلة إن الأمور تحتاج لتوضيح. وتقترح د.محبات عدة حلول وبدائل لمنح الضبطية منها سرعة تركيب البوابات الإلكترونية على أبواب الجامعات لتمنع دخول الأسلحة.. والحل الثانى وجود الشرطة على أبواب الجامعات من خلال «كشك» وسيارة لمواجهة الحالات الطارئة مثل ظهور أسلحة فى أيدى بعض الطلاب أو استخدام السلاح داخل حرم الجامعة..هذا الإجراء يجعل الطالب يشعر بأن هناك حرما إذا خرج على القانون...والحل الثالث تطبيق التجارب الناجحة فى العالم ومنها فرنسا وبريطانيا واللتان تمنعان أى مظاهرات أو اعتصامات داخل الحرم الجامعى.. ومن لديه احتجاج يتقدم به إلى رئيس الجامعة أو عميد الطلبة، فضلاً عن تطبيق الحلول الأمنية الإنسانية والمجتمعية من أول العام الدراسى من خلال تخصيص ندوات التوعية والحوار مع الطلبة والاستماع لآرائهم.. مطالبة الجامعات بأن يكون لها دور توعوى من خلال خطة عمل من خلال أساتذة الاجتماع وعلم النفس لتقليل الانشقاق داخل المجتمع الجامعى فى الفترة القادمة. الشرطة فقط أما د. حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق فيؤكد أنه إذا لم ننظر للأهداف ونضع الوسائل التى تحققه فإن القرار سيصبح «ضرباً فى الفراغ»..فالجامعة تحتاج إلى حراية مشددة للمنشآت والأجهزة والمعامل وخاصة حجرات الكنترول التى تضم شهادات الطلاب ودرجات الامتحانات وهى معرضة لأى حادث عشوائى أو مدبر سواء بالحريق أو السرقة وبالتالى ضياع مستقبل الطلاب أصحاب هذه الأوراق وشهاداتهم.. مؤكداً أن الذى يقدر على حراسة هذه الأشياء المهمة هى الشرطة وليس شركات الأمن الخاصة لأن الشرطة عملها يقوم على الضبطية القضائية من ناحية والعمل طوال 24 ساعة ليلاً ونهارًا من ناحية أخرى. ويؤكد د. حامد أن وجود الشرطة داخل الجامعة يساعد على انتظام الدراسة وضبط العملية التعليمية ودراسة المنشآت لأن الشرطة مؤهلة لذلك.. مطالباً بضرورة عودة الحرس الجامعى من الشرطة مرة أخرى لأن اللجوء لشركات الأمن الخاصة سيكون بلا فائدة لأن الطلاب الأشقياء لن يعملوا له أى اعتبار.. مؤكداً أنه منذ قرار إلغاء الحرس الجامعى فى 2009 أصبحت أبواب الجامعة مفتوحة لكل من «هب ودب». ويحذر د. حامد أن الفترة المقبلة ستشهد ازديادًا خطيرًا فى أعمال العنف لذلك لا بد من أن نكون عقلاء فى أن نعيد النظر مرة أخرى فى عودة الحرس الجامعى من رجال الشرطة وليس أمن الدولة. ويرى د. حامد أن منح الضبطية القضائية للأمن الإدارى لن يخلق ضابطا من شخص مدنى.. لأن هذا الشخص المدنى لن يصل إلى درجة ضابط الشرطة المؤهل لتحقيق الأمن والاستقرار.. مؤكداً أنه منذ رحيل الحرس الجامعى القديم والفوضى زادت داخل الجامعات والكليات. ومن جانبه يتفق د. سمير أبو على العميد الأسبق بكلية التربية بجامعة الإسكندرية مع د.حامد طاهر فى ضرورة عودة الحرس الجامعى من الشرطة مرة أخرى باعتباره مدربا على كيفية التعامل مع السلوك المنحرف وفقاً للقانون ولكن الأمن الإدارى من خلال التجربة السابقة التى شهدناها فى العامين الماضيين لم يستطع التعامل مع أحداث الشغب التى شهدتها بعض الجامعات ولم يفعل شيئاً.. وخاصة أن هناك تخوفات من أن تشهد جامعاتنا حوادث عنف خلال الفترة المقبلة.. فكيف سيكون التصرف؟.. مؤكداً أن منح الضبطية لهؤلاء لن يحقق شيئاً خاصة أننا علمنا بأن منح الضبطية سيكون ل 10 أفراد فقط بكل جامعة.. وهذا لا يكفى لضبط الأمن فى 17 كلية بكل جامعة.. بل سيكون نوعاً من المستحيل خاصة أن طلاب هذه الأيام قد «انفرط عقدهم» وأصبحوا يطالبون بمطالب يستحيل تحقيقها ولا تتفق مع السلوك والأعراف الجامعية ومنها -على سبيل المثال - أن الطلبة يريدون تحديد وتحجيم المناهج ضاربين عرض الحائط بما يسمى بالمنهج الدراسى المعتمد من لجان القطاع المتخصصة بالمجلس الأعلى للجامعات.. كذلك هناك بعض الطلبة يعترضون على نتائج الامتحانات ويطالبون بالنجاح «عنوة» بأى شكل من الأشكال ويتهمون الأساتذة بالتقصير وعدم إعطائهم حقوقهم.. وهذا شىء مخالف للأعراف الجامعية!! ويرى د.أبو على -أنه من المفروض أن تكون هناك يد قوية داخل الجامعات لضبط هذا السلوك المنحرف الذى يصدر من بعض الطلبة الذين ينتهجون النهج السلبى.. ولا بد أن تكون إدارة الجامعة حازمة واتخاذ الإجراءات القانونية السريعة لوأد الفتنة خصوصاً أن الجو العام الحالى مشحون بالعنف.. وهذا لن يواجه «الأيدى المرتعشة» فى الإدارة.. مؤكداً أن الارتقاء بالتعليم لتكون دولة عصرية لن يتحقق فى عدم وجود أمن يحميه. قرار احترازى وعلى الجانب الآخر، يؤكد د. عدلى رضا أستاذ الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة أنه قرار صائب ومهم وجاء فى التوقيت المناسب نظراً لأننا نعيش هذه الأيام فى ظروف صعبة وهدفه الوقوف ضد البعض من ضعاف النفوس لإدخال بعض الأشياء التى تحقق الضرر بالجامعة.. موضحاً أنه قرار احترازى فى المقام الأول الهدف منه حماية المؤسسة الجامعية من ضعاف النفوس الذين قد يقومون بأعمال تضر بهذه المؤسسة. ويضيف أن الدولة تهدف بهذا القرار إلى تقوية جهاز الأمن الإدارى خاصة أنه لا عودة للحرس الجامعى القديم.. وهذا سيعطى قوة لجهاز الأمن الإدارى مع وصول بعض الإمكانيات المساعدة لعملهم مثل البوابات الإلكترونية التى تمنع دخول مواد أو أشياء مضرة وتمنع من دخولها حرم الجامعة. ويضيف د. عدلى: ما المانع أن يكون لدينا حرس جامعى مدنى باعتبار أن الجامعة مؤسسة مدنية.. وهذا لا يمنع من تواجد الشرطة خارج أسوار الجامعة من خلال «نقطة» صغيرة تحفظ الأمن من خارج الجامعة مثل كل المؤسسات المهمة كالسفارات فإننا نشاهد وجود كشك للأمن الشرطى على أبوابها. ومن جانبه يؤكد د. حسن شحاتة المدير الأسبق لمركز تطوير التعليم الجامعى بجامعة عين شمس أنه قرار جيد ومشروع ويساعد على تحقيق الاستقرار داخل الجامعات. ويقترح د. شحاتة بأن نسمح بوجود ضابط شرطة يدير الأمن الإدارى نظرًا لأن هذه الأيام يسودها التوتر ليستطيع الأستاذ أن يقوم بعمله فى جو من الهدوء والاستقرار.. مؤكدًا أن حرم الجامعة مقدس ولا يقل عن المسجد أو الكنيسة.
