أكد أساتذة الجامعات ان منح الضبطية القضائية لأمن الجامعة قرار صائب وجاء في توقيته لأنه سيعطي نوعا من الالتزام داخل جدران الحرم الجامعي والتصدي لأي محاولات للخروج عن القانون. اضافوا ان استخدام السلاح وتناول المخدرات والمشاغبين الذين لا يلتزمون بالقانون كل هذه الأمور تتطلب "أمن" لديه صلاحية تساعده علي المواجهة.. مشيرين إلي أن هذا ليس معناه القبض علي الطلاب والتضييق علي الحريات لأن حق التعبير عن الرأي والتظاهر مكفول لكن دون تخريب أو تجاوز. * فقد أكد د.سيد عفيفي أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية أن منح الضبطية القضائية لحرس الجامعة رأي صائب لأن الحرس الجامعي تم تجريده من كامل اختصاصاته وأصبحوا مجرد أمن رقابي علي كارنيهات الطلبة عند دخولهم إلي الجامعة كما أن الشرطة لم يكن لها وجود داخل الجامعة لذلك يعد هذا القرار هو الأفضل في توقيته نظراً للانقسامات التي نراها في الشارع من المؤكد أن تختلف الآراء أيضاً بداخل الجامعة لذلك من الضروري وجود نوع من الحسم ومنح صلاحيات للحرس الجامعي لعدم توتر الاختلافات ومنع تصاعدها. أشار إلي أن منح الضبطية القضائية لا تعني إلقاء القبض علي الطلبة أو إساءة استخدام هذه الصلاحية بدون داع لكن هي إثبات واقعة ما أو تصرفات خارجة عن القانون من خلال إجراءات استباقية وقانونية لمنع العنف والانقسامات التي تتحول إلي مشاحنات. أضاف أن حق التعبير عن الرأي والتظاهر مكفول دون تخريب حتي لا تتحول الجامعة لساحة من المعارك والعنف. * د.محمد سمير أستاذ علوم سياسية بجامعة الأزهر يقول: إن الضبطية القضائية محدودة بمعني أنها تعطي الحق لحرس الجامعة في التعامل مع التجاوزات داخل نطاق الحرم الجامعي ولا تستخدم سياسياً فقط فهي تطبق في جميع أنواع المخالفات مثل ضبط جريمة بيع المخدرات داخل الجامعة فيتم إحالة الطلاب المنحرفين لجهة الاختصاص وهي النيابة العامة والضبطية تتطلب أدلة في مجرد صيغة قانونية وتستنكرها إذا كان هدفها سياسي فقط. أكد أن القيام بتظاهرة سلمية والاعتصامات المحترمة لا يمكن ملاحقة من يقوم بها لكن إذا تطورت إلي احتجاجات يشوبها صراع واستخدام سلاح فلا بديل عن حق الحرس في استخدام الضبطية القضائية لمنع التجاوزات بين الطلبة وحتي نحافظ علي أرواحهم. * د.صلاح عبدالعظيم أمين عام جامعة القاهرة لشئون الطلبة أكد أن الأمن داخل الجامعة كان مدنياً ليس لديه أي صفة قانونية للتعامل مع المخالفات حتي إذا قام بتنبيه أحد الطلبة بتصرفاته المخالفة لم يلتفت إليه لذلك تزويده ببعض الصلاحيات تمكنه من القيام بعمله. أشار إلي أنه بمجرد علم الطلبة والعاملين بالجامعة منح الحرس صفة الضبطية القضائية فهذا سيعطي نوعًا من الالتزام في التعامل بدون تجاوز وهذا لا يتعارض مع حق الطلبة في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي متحضر.