«مأزق كبير»..هو التوصيف الحقيقى للحالة التى تعيشها مصر، بعد حكم محكمة الاستئناف الأخير، بإلغاء قرار الرئيس الخاص بعزل المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام. «أكتوبر» حاولت استطلاع آراء رموز القضاء وشيوخه وتياراته حول الأزمة والبحث عن آليات للخروج منها إلا أنه وكالعادة فقد استدرجتنا المصادر إلى التعليق على الحكم وتسييسه ما بين مؤيد ومعارض له، دون التطرق إلى حلول موضوعية تقى الوطن شر الانجرار إلى مزيد من الأزمات السياسية. بداية أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أن الحكم بإلغاء قرار الرئيس بشأن عزل المستشار عبد المجيد محمود، هو قرار صائب ولابد من تنفيذه قبل الطعن عليه وعلى المستشار عبد المجيد محمود أن يدخل إلى مكتبه فى حراسة الشرطة لتنفيذ الحكم. السن القانونية على جانب آخر أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق استحالة عودة المستشار عبد المجيد محمود لتخطيه السن القانونية المنصوص عليها فى الدستور الجديد طبقًا للمادة [173] مؤكدًا أن القانون لا يسمح بعودة النائب العام نظرًا لانشغال منصبه بنائب عام جديد. وأكد عبد العزيز أن قرار النائب العام الحالى سليم طبقًا لصحيح القانون والدستور. استحالة وأشار المستشار وليد شرابى المتحدث الرسمى لحركة قضاة من أجل مصر، إلى استحالة عودة عبد المجيد محمود إلى منصبه لعدة أسباب: أولها أن عزل النائب العام السابق وتعيين النائب العام الحالى تم بموجب إعلان دستورى رئاسى صدر من رئيس منتخب، السبب الثانى هو تحصين منصب النائب العام الحالى ومدة بقائه فيه بموجب الدستور المصرى الحالى بعد استفتاء الشعب وموافقته عليه وذلك باعتباره أثرًا من آثار الإعلان الدستورى طبقًا لنص المادة 236 من الدستور، السبب الثالث أن جميع الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب مصدر السلطات ومن ثم فإن أى حكم يصدر مصادمًا لإرادة الشعب التى أفصح عنها بموافقته على الدستور يعد حكمًا منعدمًا لا أثر له. وأوضح شرابى أن ما تم تداوله من أنباء عن سداد النائب العام السابق قيمة ما تلقاه من هدايا من مؤسسات صحفية أمر غير مقبول، ولم يتم نفيه هى واقعة لو صحت كفيلة بعزله لأنه لا يجوز للقاضى الحصول على هدايا أثناء منصبه كما أن عبد المجيد محمود هو الرئيس الإدارى لمحكمة الاستئناف والتى حكمت بعودته وهو ما لا يجوز وفقًا للقانون أن يحكم من هو أقل منصب لما هو أعلى منه. الدستور وأكد الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى، أنه كان على القاضى تطبيق القانون الأعلى وهو الدستور الذى ينص فى المادة 227 أن كل منصب له مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة تحتسب منذ توليه المنصب، وتنتهى متى بلغ صاحبها السن المقررة لتقاعده مشيرًا إلى أن المادة 173 نصت على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى بترشيح 2 أو 3 أفراد يختار الرئيس من بينهم واحدًا وتكون مناصبهم نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العموميين والمساعدين وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن التقاعد أيهم أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله وبالتالى فلا يمكن فى أى حال من الأحوال عودة عبد المجيد محمود الذى تجاوز السن القانونية. السلطة القضائية غير أن المستشار عبد الله فتحى نائب رئيس محكمة النقض، أكد أن المادة 167 من قانون السلطة القضائية تنص على عدم جواز عزل القضاة وأعضاء النيابة العامة من منصبهم، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الجمهورية المفاجئ والاستثنائى مخالف لكافة القوانين القضائية وأن هذا الحكم واجب النفاذ حتى لو تم الطعن عليه من قبل رئاسة الجمهورية. وفى هذا السياق قال مصدر بمجلس القضاء الأعلى إن المجلس ليس خصمًا فى الدعوى وأنه سينتظر لحين صدور حكم نهائى وباتً من محكمة النقض. وأكد د.حسام عيسى أستاذ القانون الدستورى وعضو جبهة الإنقاذ أن قرار رئيس محكمة الاستئناف جاء ردًا لاعتبار النائب العام السابق عبد المجيد محمود الذى تمت إقالته بطريقة انتقصت من هيبة القضاء واستقلاله مؤكدًا ضرورة تنفيذ الحكم حتى لا يزداد الإحتقان بين الرئاسة والقضاء مرة أخرى وأضاف يمكن للحكومة اتخاذ إجراءات بالنقض ولكن بعد التنفيذ موضحًا أن جبهة التنفيذ هى المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل. **** شباب القضاة يضعون حلًا للخروج من الأزمة أصدرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بيانًا يوم الخميس الماضى أعتبره البعض الطريق للخروج مما عرف بأزمة النائب العام، حيث أكد البيان أن الحكم واجب النفاذ وعلى الجهات الإدارية تنفيذه، إلا أنهم أكدوا فى نفس الوقت رفض المستشار عبد المجيد محمود العودة إلى منصبه، مكتفيًا بما حققه من إنتصار يؤكد إستقلال القضاء، وهو ما يستوجب إختيار مجلس القضاء الأعلى لنائب عام جديد بخلاف المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالى الذى عينه رئيس الجمهورية.
