علم الأهرام المسائي أن هيئة قضايا الدولة ستطعن خلال ساعات علي حكم محكمة الاستئناف ببطلان قرار رئيس الجمهورية بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق من منصبه وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه. يأتي ذلك فيما يعقد المجلس الأعلي للقضاء اجتماعا مطلع الاسبوع المقبل, لبحث تنفيذ الحكم وذلك فور وصول أعضاء المجلس إلي القاهرة عائدين من أداء العمرة. صرح بذلك ل الأهرام المسائي المستشار عبدالرحمن بهلول رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو المجلس الأعلي للقضاء, وقال: إن الحكم القضائي الذي أصدرته دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة له أثر كبير علي القرارات الأخيرة التي أصدرها النائب العام الحالي. من جانبه, قال المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة إنه طبقا للحكم فإن منصب النائب العام يصبح من حق المستشار عبدالمجيد, مؤكدا أن القرارات الصادرة من المستشار طلعت إبراهيم باطلة متسائلا هل ستنفذ السلطة التنفيذية التي تردد دائما بأنها تحترم القضاء وأحكامه, هذا الحكم؟ و استنكرت جماعة الاخوان المسلمين, قرار محكمة استئناف القاهرة بعودة النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود, لمنصبه, واعتبرت الحكم منعدم في مجمله, لأنه يصطدم بنصوص دستورية استفتي عليها الشعب المصري, فيما رفض حزب النور عودة عبد المجيد لمنصبه, بدعوي أنه أحد مطالب الثورة, وتمسك بإقالة النائب الحالي, بحيث تشكل لجنة من المجلس الأعلي للقضاء لاختيار نائب عام جديد, ليكون الاختيار بشكل دستوري وقانوني, وليس اختيارا من رئيس الجمهورية. وقال عبد المنعم عبد المقصود, محامي جماعة الإخوان المسلمين, إن حكم محكمة استئناف القاهرة بعودة النائب العام المقال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود, لمنصبه, يزيد ارتباك المشهد السياسي الحالي, ويعيدنا مرة أخري إلي الوراء, ويقضي علي ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية, حسب قوله. وأضاف أن الحكم يعتبر منعدما في مجمله, لأنه يصطدم بنصوص دستورية استفتي عليها الشعب المصري, وحددت ولاية النائب العام ب4 سنوات فقط, وبالتالي فإن هناك صعوبة في تنفيذ الحكم, كما أن هناك استحالة في عزل النائب الحالي, لأن تعيينه صدر بإعلان دستوري تحصنت آثاره بموجب الدستور الجديد. من جانبه قال المهندس جلال مرة الأمين العام لحزب النور, إن الحزب يرفض عودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلي منصبه, بسبب أنه كانت إقالته مطلبا من مطالب الثورة, مضيفا:النور يطالب بإقالة النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله, بحيث تشكل لجنة من المجلس الأعلي للقضاء لاختيار نائب عام جديد, ليكون الاختيار بشكل دستوري وقانوني, وليس اختيارا من رئيس الجمهورية. طالب سامح عاشور نقيب المحامين, المستشار طلعت ابراهيم النائب العام الحالي, المعين من قبل الرئيس مرسي بأن يتقدم باستقالته من منصبه, احتراما لما جاء في الحكم, كما طالب المجلس الأعلي للقضاء الالتزام بتنفيذ الحكم. وأضاف أن مسألة عودة النائب العام المقال إلي منصبه أو استمرار النائب العام الحالي, ترجع إلي منطوق الحكم, ولن تحدد إلا بعد الفصل في الطعن علي قرار عودة عبد المجيد. علي الجانب الآخر قال محمد الدماطي, وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات: لا أحد يملك اعادة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق إلي منصبه, بمن فيهم الدكتور محمد مرسي, رئيس الجمهورية, مضيفا أن دائرة رجال القضاء غير مختصة بإصدار الحكم. من جانبه, أكد مصدر قضائي أن المستشار طلعت عبد الله باق في منصبه بقوة الدستور الجديد والذي ينص علي أن منصب النائب العام مدته4 سنوات لفترة واحدة. وفي سياق متصل نفي المستشار مصطفي دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ما تردد من تصريحات منسوبة للنيابة العامة بشأن التعليق علي الحكم الصادر بإلغاء القرار الجمهوري رقم386 لسنة2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله, مشيرا إلي أن الجهة المعنية بالطعن عليه هي هيئة قضايا الدولة. وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي الصادر في نوفمبر2012 بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وإلزام وزير العدل بإعادته إلي منصبه. الرئاسة: ننتظر حيثيات حكم الاستئناف حول النائب العام لإتخاذ الإجراءات وفقا للدستور كتب سالم عبدالغني: أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها انتظارها لحيثيات حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في جلسة أمس والمتعلق بالنائب العام, لتتخذ في ضوئه الإجراءات المناسبة وفقا للقانون والدستور رابط دائم :
