مشروعات أو منشآت الأعمال الصغيرة تمثل حوالى 70-80% من اقتصاديات بعض الدول وهناك نماذج ناجحة مثل تركيا – إيطاليا – الهند – الصين – مصر. المشروعات الصغيرة التى تقوم بتوظيف أقل من 50 عاملا تمثل حوالى 99% من إجمالى عدد المنشآت التى تعمل فى القطاع الخاص غير الزراعى، وتشارك هذه المشروعات بما لا يقل عن 80% من القيمة المضافة، وتوفر تلك المشروعات حوالى ثلثى قوة العمل بالقطاع الخاص ككل وثلاثة أرباع قوة العمل فى القطاع الخاص غير الزراعى. ومصر تأتى على رأس الدول التى تعانى المشاكل فى هذا النوع من المشروعات على الرغم من أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى إلا أن نسبة مساهمتها فى إجمالى الصادرات لا تتجاوز 4% فقط مقارنة بالصين التى تبلغ منها النسبة60% وتايوان 56% وهونج كونج 70% وكوريا الجنوبية 43%. وتقديرات البنك الدولى تشير إلى أن متوسط مساهمة المشروعات الصغيرة فى الناتج المحلى العالمى تصل إلى 46% وأن المشروعات القائمة منه تشكل نحو 80% من المشروعات العالمية وتستحوذ على 40% من الصناعات اليدوية. وللمشروعات الصغيرة سلبيات لاشك لكن لها أيضاً إيجابيات، وعنها يقول فؤاد ثابت رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية لتنمية الدخل: المشروعات الصغيرة تعمل على مواجهة البطالة التى تراوحت نسبتها من 25% إلى 35% فى العالم العربى ومن هنا اتجهت مصر لإنشاء الصندوق الاجتماعى فى 1991 ووضعته تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء. مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بخصائص مهمة منها الإيجابية والسلبية، أما الخصائص والإيجابيات فتتمثل فى صغر حجم المتطلبات الرأسمالية، صغر نوع وحجم الإنتاج، انخفاض درجة المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المنشأة، محدودية الحاجة إلى خدمات البنية الأساسية، الاعتماد على الخامات المحلية أو الإقليمية، تشغيل عمالة أكثر وتوفير فرص عمل أكثر، قصر إجراءات التأسيس ودراسات الجدوى والمرونة العالية التى تساعد على التكيف مع احتياجات السوق، سرعة مردود رأس المال والتخفيف من حدة الفقر والمساهمة فى خلق التوازن الاقتصادى والاجتماعى. ويضيف ثابت: أما العوامل السلبية فتتمثل فى محدودية القدرات الذاتية للتوسع والتطوير، ومحدودية استخدام التكنولوجيا المتطورة، وعدم الاستفادة من وفورات الحجم، وقلة وعدم دقة قواعد البيانات المتاحة لها وعليها وتكون غالبا من الصناعات المغذية لصناعات أخرى، وتوحيد الملكية والإدارة، وتأثير سمعة المالك على نشاط المنشأة، وعدم تجميعها فى مكان واحد . المعوقات وعن المشاكل التى تواجه الصناعات الصغيرة فى مصر يوضح المهندس عبدالمعطى لطفى، الأمين العام للاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية، أنها تتمثل فى مواجهة التوسع والنمو وزيادة الاستثمار فى قطاع المشروعات الصغيرة فى مصر العديد من المشاكل وتتمثل هذه المشاكل فى الصعوبات التى تواجه هذه المنشآت فى التمويل حيث تواجه المصانع الصغيرة مشكلة عدم القدرة على الحصول على التمويل الذى يغطى احتياجاتها من رأس المال العامل والثابت الذى يضمن لها الثبات والاستمرارية ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة منها اعتماد مصادر التمويل على الدعم الخارجى مما يجعل هذا المصدر من التمويل غير قادر على تلبية احتياجات المنشآت الصغيرة بصورة مستمرة، وعلى الرغم من أن البنوك تملك قدرا ضخما من الودائع التى يمكن استثمارها فى إقراض المشروعات الصغيرة إلا أنها لا تقبل على التوسع فى إقراض هذه المشروعات لعدة لسباب أهمها ارتفاع تكلفة الإقراض إلى جانب الافتقار إلى الضمان الذى يكفل الاسترداد كما أن البنوك تحجم عن التعامل فى قروض مرتفعة المخاطر، هذا غير أن أصحاب المنشآت غير ملمين بالخدمات والآليات المالية الأخرى التى تساعد على التحديث، كما أن معظم المنشآت الصغيرة لا تقبل فكرة انضمام الشريك مما أدى إلى محدودية الاستثمار فى هذا القطاع، أما بالنسبة للمشكلة الأهم فهى العمالة المدربة فقلة العمالة المدربة اللازمة لهذه الصناعات أدى إلى أن يقوم صاحب المنشأة بالتدريب والتعليم وهذا يمثل زيادة فى التكلفة وبعد توافر هذه العمالة المدربة يواجه صاحب المنشاة هجرة هذه العمالة إلى أماكن أخرى وهذا بدوره يؤدى إلى قلة كفاءة الإنتاج وبعده يبدأ البحث عن عمالة مدربة أخرى ويستمر تكرار المشكلة، كما أدى عدم كفاية توظيف العمالة إلى البطالة وذلك بسبب الركود. ويضيف عبد المعطى أن عنصر الدعم الفنى من أهم المعوقات التى تعانى منها هذه الصناعات من نقص الدعم الفنى الذى يتمثل فى قلة المعلومات عن الاحتياجات الفعلية للسوق وتحديد أذواق المستهلك إلى جانب استخدام تكنولوجيا متواضعة فى الإنتاج دون اتباع مواصفات، مما أدى إلى أن يكون منتجها منخفض الجودة غير منافس إلى جانب صعوبة توفر مدخلات ووسائل الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الخام مما يؤدى إلى استخدام خامات أقل جودة واستخدام تكنولوجيات بسيطة وقديمة والذى انعكس سلبا على المنتج النهائى. الأيدى المرتعشة بينما يرى مجدى فؤاد الخبير المصرفى بأحد البنوك العامة أن الائتمان السريع طوق النجاة، وأن الأيدى المرتعشة يجب أن تبتعد عن المشهد، ومن الضرورى أن تدعم الحكومة والبنوك العامة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الفترة بالعديد من الإجراءات السريعة التى تساعد على سهولة الاقتراض من البنوك، وتعطى الأولية لمن يتقدم بالفكرة ولديه الإمكانيات والخبرات، ومن الواجب ألا تقف البنوك على رقاب المقترض وتضع له المشانق، أو تزج به فى السجون. ومن جانبه يلتقط أطراف الحديث المهندس إبراهيم الميرغنى عضو مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين، وعضو الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية، مضيفاً أن عنصر التشبيك والربط من العناصر المهمة لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى تقليل المسافات الحصول على المعلومات بسهولة، كما أن التشابك والربط بين الصناعات الصغيرة بعضها البعض وبينها وبين الكبيرة يؤدى إلى نجاح الصناعة الصغيرة الكبيرة معاً. القوانين ومن جانبه يوضح المهندس نعيم معوض ناشد عضو مجلس إدارة غرفة الحاصلات الزراعية، وكبير تجار الساحل أن القوانين تعتبر من أهم العوائق أمام أصحاب المشروعات وتتمثل تلك القوانين فى عدم كفاءة إدارة اللوائح والقوانين الخاصة باستخراج التراخيص وتصاريح التأسيس علاوة على الوقت الضائع فى الإدارات الحكومية لأداء هذه المهمة حتى أنه تم تسجيل الوقت اللازم لاستكمال تراخيص التأسيس وصل إلى 222 يوما فى بعض الحالات، مضيفاً أن الرقابة والتفتيش تعتبر من العوامل التى تؤثر وتزعج أصحاب الصناعة، لأن ما يحدث فى مصر من رقابة وتفتيش لا يوجد مثيل له على مستوى العالم فتعانى هذه المنشآت من تعدد جهات التفتيش والرقابة والتى تتضمن البلديات والكهرباء والبيئة والصحة والشرطة ورقابة الإنتاج والتموين، كما أن بعضها يتم بطريقة تعسفية. أما محمد المطرى رئيس جمعية مستثمرى القنطرة شرق فيرى أن الضرائب والتأمينات الاجتماعية من أهم المعوقات التى تؤثر على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد يصل الأمر إلى غلق المنشأة بسبب هذه الإجراءات التى تتخذ والتى تم بنظام لا يؤدى إلى زيادة الإنتاج والاستثمار لافتاً إلى أن نظام الضرائب غير محفز حيث تصل الضرائب إلى 20% علاوة على أن التقصير فى الحصول على الضرائب يؤدى إلى تراكمها ويسبب عجز فى السداد يؤدى فى بعض الأحوال إلى الإفلاس فضلاً عن أن الاشتراك فى نظام التأمينات الاجتماعية مرتفع حيث يقوم صاحب العمل بدفع حوالى 26% ويقوم العامل بدفع 14% من الدخل للتأمينات الاجتماعية. المخاطر وأخيراً يرى المهندس سمير عطية رجل الأعمال أن من أهم المعوقات التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مواجة المخاطر فهى من ناحية بأنها احتمالية تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها أو تذبذب العائد والعمليات، ومن المخاطر المالية المتوقعة المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالبنوك. وهذا النوع من المخاطر يتطلب رقابة وإشرافًا مستمرين من قبل إدارات البنوك وفقًا لتوجه وحركة السوق والأسعار والعمولات والأوضاع الاقتصادية والعلاقة بالأطراف الأخرى ذات العلاقة. وتحقق البنوك عن طريق أسلوب إدارة هذه المخاطر ربحًا أو خسارة.
