تجرى فى سلطنة عُمان يوم السبت انتخابات المجالس البلدية، وأعلن حمود بن فيصل البوسعيدى وزير الداخلية فى السلطنة أن التصويت سيجرى فى جميع الولايات فى توقيت واحد حيث يبدأ استقبال الناخبين فى مراكز التصويت اعتبارا من الساعة السابعة صباحا. وكان الناخبون العمانيون المقيمون فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شاركوا قبل أسبوع من موعد إجراء الانتخابات فى المحافظات وذلك فى لجان بمقار سفارات السلطنة لدى دول المجلس، وكذلك بمكتب السلطنة التجارى فى إمارة دبى . وكان قد تقدم لخوض الانتخابات خلال فترة تلقى طلبات الترشح (1653) مرشحاً ومرشحة من بينهم (50) امرأة شملتهم القائمة الأولية للمترشحين. تم تحديد ممثلى كل ولاية فى المجلس البلدى وفقًا لعدد سكانها على أساس أن الولايات التى لا يتجاوز عددها 30 ألف نسمة تمثل بعضوين اثنين، والولايات التى يزيد تعدادها على ذلك الرقم يمثلها أربعة أعضاء، أما الولايات التى يتجاوز تعداد سكانها 60 ألف نسمة فيمثلها ستة أعضاء. وبناء على تقديرات السكان فى كل محافظة خلال العام الحالى فإن عدد أعضاء المجلس المنتخبين سيكون بواقع 26 عضوا يمثلون محافظة مسقط، و24 عضوا بمحافظة ظفار، و8 أعضاء فى محافظة مسندم، و8 أعضاء بمحافظة البريمى، و26 عضوا فى محافظة الداخلية، و28 عضوا بمحافظة شمال الباطنة، و22 عضوا فى محافظة جنوب الباطنة، و16 عضوا بمحافظة جنوبالشرقية، و16 عضوا فى محافظة شمال الشرقية، و10 أعضاء بمحافظة الظاهرة، و8 أعضاء فى محافظة الوسطى. وتجرى الانتخابات تنفيذا للتوجهات التى تضمنها المرسوم السلطانى الذى أصدره السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، فى شهر أكتوبر من السنة الماضية، بشأن قانون المجالس التى تختص بكافة شئون العمل البلدى، وتقوم بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها فى نطاق المحافظات وذلك فى حدود السياسة العامة للدولة وخطتها التنموية. من جانبه أكد أحمد بن عبد الله الشحى وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أنه تقرر إنشاء المجالس تجسيدا لنهج السلطنة القائم على إشراك المواطنين فى دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال الاستفادة من آرائهم وتوصياتهم والتى بلا شك ستقدم اقتراحات مهمة تخدم الصالح العام لأنها نابعة من الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمجتمعات المحلية حول سبل تنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية وفقا للأولويات الصحيحة التى تراعى مختلف المعطيات الحالية والمستقبلية. وأشار إلى أن المجالس ستدعم انطلاقة العمل الوطنى النابع من المجتمع المدنى بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الهادفة إلى تحقيق الطموحات والآمال وتنفيذ المشاريع الحيوية فى المجتمع وتطوير الأنظمة والقوانين. وأضاف إن المجالس جاءت لتشكل خطوة جديدة فى إطار بناء مجتمع عصرى يقوم على مبدأ الشراكة والتعاون والتعاضد المؤسسى ويستند على دور المواطن فى بناء وطنه والمساهمة فى توجيه أولويات خططه وبرامجه التنموية، ويجسد الحرص على المضى قدما فى تطبيق النهج الديمقراطى الذى يقوم على إشراك أفراد المجتمع فى صنع القرار والاستناد على آرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم حول مختلف المشاريع الخدمية مما يزيد من مستوى الوعى والمبادرة لديهم ويعطى المجتمع مساحة أكبر للمساهمة فى رسم السياسات ووضع الخطط اللازمة للتنمية. اختصاصات عديدة وتضطلع المجالس البلدية بإختصاصات عديدة من أهمها: تقديم التوصيات بشأن إقامة وتخطيط المدن التجارية والصناعية والسياحية، ودراسة الاقتراحات المقدمة اليها ثم إصدار القرارات أو التوصيات فى شأنها، علاوة على اقتراح تحديد وإنشاء المواقف العامة للمركبات ومراسىالسفن، ودراسة الشكاوى التى يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التى تدخل فى اختصاص المجلس، وله أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى، واقتراح فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها، ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وإبداء الملاحظات بشأنها وإبداء الرأى مقدمًا فى استغلال أى مرفق عام فى نطاق المحافظة، ودراسة القضايا الاجتماعية واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة، والموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، واقتراح تنظيم عمل سيارات الأجرة ووسائل النقل العام، ومتابعة تنفيذ العقود التى ترتب حقوقًا مالية للمحافظة أو التزامات عليها، والتنسيق مع المجالس المجاورة لحل المسائل المتعلقة بتقديم الخدمات للقرى والتجمعات السكانية. وكذلك اقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة ذوى الدخل المحدود ورعاية الأيتام والمعوقين، واقتراح برامج لسرعة إغاثة منكوبى الحرائق والسيول والأنواء المناخية وتخصيص موارد مالية لسرعة صرفها فى مثل هذه الحالات، والتواصل مع المجتمع المحلى ومؤسسات القطاع الخاص وعقد الاجتماعات وتلقى الملاحظات والمقترحات التى تهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة. واقتراح إنشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين، وإبداء التوصيات المتعلقة بالرعاية الصحية، واقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث ومشروعات المياه والطرق والمتنزهات، والمدارس والمساكن والمساجد والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات، واقتراح تطوير الحدائق العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل، ومتابعة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والصرف الصحى، بالإضافة إلى وضع نظم الإعلانات الدعائية، وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية. وكذلك اقتراح إنشاء الأسواق ونظم جمع النفايات والتخلص منها أو إعادة تدويرها وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية، واقتراح الأنظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهى والمراكز التجارية والصناعية، والمشاركة مع الجهات المختصة فى تقرير المنفعة العامة فى مجال المشاريع التنموية وفقًا للأوضاع التى يقررها قانون نزع الملكية. 104 مراكز للانتخابات وفى السياق ذاته أعلنت وزارة الداخلية أسماء مراكز الانتخاب، التى سيدلى فيها الناخبون بأصواتهم لانتخاب المجالس البلدية للفترة الأولى اليوم السبت المقبل وبلغ عدد المراكز 104 موزعة على ولايات السلطنة، وستفتح هذه المراكز الانتخابية التى تتخذ من المبانى المدرسية مقرا لها، أبوابها من الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة من مساء نفس اليوم، وقد جاء توزيع المراكز متناسبا مع الكثافة السكانية فى كل ولاية وروعى فى اختيار المواقع القريبة من اكبر كثافة و كذلك سهولة الوصول إلى المراكز بحيث لا يشكل الوصول إليها ازدحاما مروريا أو صعوبة وخاصة فى المدن الحواضر أو القرى البعيدة. وقد ضمت ولايات محافظة مسقط الست 12 مركزا ومحافظة ظفار 13 مركزا موزعة على ولايات المحافظة التسع بينما ضمت ولايات محافظة مسندم الأربع 7 مراكز منها 4 فى خصب مركز المحافظة ومركز واحد فى كل من دبا وبخاء ومدحاء. وخصص لمحافظة البريمى 4 مراكز بواقع مركزين فى البريمى ومركز واحد فى كل من محضة والسنينة، أما محافظة الداخلية فقد توزع 11 مركزا على ولايات المحافظة الثماني، وضمت محافظة شمال الباطنة 16 مركزا وهو أكبر عدد من المراكزعلى مستوى المحافظات وهو موزع على ست ولايات، أما محافظة جنوب الباطنة فقد ضمت 13 مركزا لولايات المحافظة الست، وافتتحت فى محافظة جنوبالشرقية 10 مراكز وذلك فى ولايات المحافظة الخمس، وفى محافظة شمال الشرقية فتحت 8 مراكز فى كل من إبراء والمضيبى وبدية والقابل ووادى بنىخالد ودماء والطائيين، أما فى محافظة عبرى فقد فتحت 6 مراكز منها 4 فى ولاية عبرى مركز المحافظة ومركز واحد فى كل من ينقل وضنك، وفى محافظة الوسطى فتحت 4 مراكز بواقع مركز واحد فى كل من هيماء ومحوت والدقم والجازر. ويتم تجهيز هذه المراكز بأجهزة الحاسب الآلى التى تستخدم فى التصويت و كذلك المعدات والتجهيزات الأخرى. كما فصلت المداخل والمخارج فىالمراكز المشتركة بين الرجال والنساء.
