غياب قانونىّ «الرياضة والشغب» عن الظهور قبل عودة النشاط الكروى ينذر بكوارث وأزمات بعضها غير متوقع.. خاصة أن أحداث الشغب مازالت مستمرة بدليل ازمتى مباراة السوبر ومباراة الاهلى وصن شاين رغم أن المباراتين بدون جماهير!! المثيرأن العامرى فاروق وزير الرياضة مازالت لدية الرغبة الملحة فى عودة النشاط قبل صدور القانونين الامر الذى دفع العديد من خبراء الرياضة ينتقدون هذا الاتجاه خشية العواقب الوخيمة مستقبلاً! حيث أكد د. كمال درويش عميد كلية التربية الرياضية السابق أن قانون الرياضة جاهز منذ حوالى خمس سنوات ولم نتمكن من عرضه على مجلس الشعب للتصديق عليه، وتم تناول بنود لم تكن موجودة من قبل فى قانون الهيئات الرياضية القديم رقم «76» لعام 1975 كبعض النقاط الخاصة بالجانب الاستثمارى، تأسيس الشركات، الاحتراف وحدوده، من الذى يدير الرياضة،موقع مسئولية الدولة، موقع مسئولية الهيئات الأخرى، وبالطبع بند السنوات الثمانى!وشدد درويش على أن مشكلة القانون القديم رقم « 76» أنه لا يتناسب مع العصر الحالى ومستجداته، فكيف إذن تعمل مجالس إدارات الأندية وتقوم باتخاذ قرارات ثم يأتى الجهاز المركزى للمحاسبات ليسأل عن هذه القرارات لأنها ستكون مخالفة للقانون الحالى مما يجعل إدارات الأندية ترتعش فى اتخاذ القرارات لعدم تواجد دعامة قانونية. أما فيما يخص قانون الشغب فإنه يحتوى على محاربة كافة أنواع الشغب التى يعاقب عليها القانون وهذه المواد كافية لكن الأهم من ذلك هو تفعيلها. إن هناك العديد من الأزمات، فالمسألة تحتاج للتخطيط المناسب والحصول على الوقت الكافى. ويقول المستشار سامر أبو الخير رئيس لجنة الإنضباط السابق إن قانون شغب الملاعب الذى يسعى العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة إلى تمريره يعد استفزازاً لروابط الألتراس، وقد يتسبب فى إحداث كارثة جديدة فى الملاعب فى حالة تطبيقه، لأن هذه الروابط لن تسمح بذلك حتى لا يتم تحجيمهم!، موضحاً أن هذا القانون يتضمن مواد تعاقب من يخالف القانون سواء فى الملاعب أوفى أى مكان آخر. وأشار أبو الخير إلى أنه قد تكون نقص الخبرة القانونية لدى العامرى هى السبب فى إصراره على تنفيذ هذا القانون معتقداً أنه سيقضى على شغب الملاعب، منتقداً دور المستشارين القانونيين بالوزارة فى عدم الإلمام بالقانون جيداً والظروف التى نعيشها! وقال إن الرياضة لاتحتاج إلى قوانين بقدر ما تحتاج إلى لوائح صارمة تنفذها لجنة المسابقات ولجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة على كل المخالفين بلا استثناء. أما د. مسعد عويس نقيب المهن الرياضية فقال أنه لابد من أن تكون هناك مواد تهتم بالرياضة فى الدستور الجديد، حيث كانت مفاجأة وصدمة كبيرة لعدم وجود نص فى الدستور الجديد يتحدث عن الرياضة، كما أن الرياضية يجب أن تكون موضوعة فى كل المواد الدراسية ووضع خارطة طريق للرياضة فى مصر عبر معرفة سمات المصريين فى كافة المحافظات. وأضاف أن الجمع بين الشباب والرياضة خطأ فادح وعندما تم الفصل بينهما كان معالجة للخطأ بخطأ أكبر، بمعنى أن الرياضة ليس مقصورة على الشباب، وكذلك فان الشباب لا يمارس الرياضية فقط حيث أن لديه العديد من الهوايات والاهتمامات الأخرى مطالباً بضرورة وجود حوار مجتمعى حول قانون الرياضة ا-لجديد والذى لا نعلم شيئاً عن بنوده وكأنه «سر حربى» لرفضهم فى وزارة الرياضة الإعلان عن أهم تفاصيله وبنوده!.
