أرسل العامرى فاروق وزير الرياضة، محاور قانون الرياضة المُزمع إقراره خلال الفترة المقبلة لعدة جهات مُهتمة بالشأن الرياضى من أجل الإدلاء برأيها فى هذا المحاور وتقديم اقتراحاتها بما يؤدى فى النهاية لإقرار قانون يتناسب مع المرحلة المقبلة، ويحقق طموحات الجماهير المصرية ويُنهى الأزمات التى تسبب فى القانون الحالى رقم77 لسنة 1975 والذى لم يتغيّر منذ 40 سنة. وطلبت وزارة الرياضة من كافة المعنيين بأمور الرياضة بداية من اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والاتحادات النوعية وكليات التربية الرياضية ونقابة المهن الرياضية والأندية ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والوزارات والجهات الحكومية المُهتمة ورابطة النقاد الرياضيين والخبراء الرياضيين والأعضاء الدوليين بالاتحادات الدولية طرح آرائهم فيما يتعلق بالمحاور الأساسية التى يجب أن يتضمنها قانون الرياضة الجديد ليتناسب مع حالة التطور التى تشهدها الرياضة العالمية وبالشكل الذى يمكن مصر من الوصول إلى نهضة رياضية حقيقية. وكان العامرى فاروق قد استقر فى القانون الجديد على عدة محاور أبرزها، تحديد أدوار اللجنة الأولمبية والبارالمبية والاتحادات النوعية وطرق إشهار الهيئات والجمعيات العمومية ومجالس إدارات الهيئات والمنازعات الرياضية، إضافة إلى المجالات المطروحة للاستثمار وطرق تأسيس الشركات وحقوق البث الفضائى والرعاة وعقود الرعاية والطب الرياضى والمنشطات والرعاية الطبية للرياضيين وإجراءات اختبارات الكشف عن المنشطات والمجلس الطبى للجنة الأولمبية. كما تضمنت المحاور، العقوبات الإدارية لمخالفة أحكام القانون والتنظيم الجنائى للمنشطات والتأمين الرياضى والمخاطر الصحية الواجب التأمين عليها والمستفيدين من الخطة التأمينية والقواعد القانونية للمحكمة الرياضية والإعلام الرياضة والممارسة العامة الرياضية والنشاط الرياضى فى المدارس والنشاط الرياضى فى الجامعات ونقابة المهن الرياضية ولائحة المنشآت الرياضية وصناعة الرياضة. بالإضافة لما يستجد من محاور أخرى وبنود فرعية من أجل التوصل إلى قانون شامل يتماشى مع اللوائح الدولية، ويحل كافة الأزمات التى تواجه العلاقة الدولية إلى جانب تطوير الرياضة المصرية لتصل إلى مصاف الدول الكبرى فى المجال الرياضى.
