هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة منذ أن تمت كتابة دستور 1971 والعمل به وهما هيئتان قضائيتان ولكن مع تغير الأحوال وقيام ثورة25 يناير وسعينا نحو كتابة دستور جديد وعند الانتهاء من المسودة الأولى منه تفجرت أزمة جديدة وهى أزمة النيابة الإدارية وقضايا الدولة حيث جاءت المسودة الأولى بدون وجود لهاتين الهيئتين فى إحدى مواده أو الإشارة إلى قانون يختص بتشكيلهما مثلما فعل دستور 71 الأمر الذى دفع أعضاء الهيئتين إلى الاعتصام فى نواديهم وتعليق حضور جلسات المحاكم والإعلان عن التصعيد إذا لغى الدستور الجديد وجودهما. أكتوبر التقت المستشار الدكتور عبد الفتاح محمد مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية وأستاذ القانون الإدارى والدستورى الذى تقدم باقتراح لوزير العدل لحل هذه المشكلة. * ما هى الأسباب الفعلية لمشكلة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة مع مشروع الدستور الجديد ؟ ** ترجع الأسباب الفعلية لمشكلتى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى اعتقاد خاطئ بين بعض رجال القضاء العادى ومجلس الدولة فى أن النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة هيئتان لم يكتسبا الخبرة القضائية الكاملة لكى ينضما إلى القضاء العادى ومجلس الدولة، وهى نظرة مرفوضة لدى غالبية أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة، فقد تقابلت وتعاملت قضائيا أثناء عملى القضائى على مدى خمسة وثلاثين عاما فى القضاء العادى مع شخصيات قضائية رفيعة المستوى علما وخلقا فى هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لا يقل مستواهم العلمى عن القضاء العادي. * وهل يستحق أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أن يتم النص فى الدستور على أنهما هيئتان قضائيتان وأنهما يتمتعان بالحصانة مثل القضاة؟ ** يتضمن كل من قانونى هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة نصّا خاصّا على أن كل من الهيئتين هيئة قضائية مستقلة استنادا إلى دستور سنة 1971 الذى تضمّن أن القانون هو الذى يحدد الهيئات القضائية الأخرى بخلاف القضاء العادى والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة. وقد تضمّن قانونا الهيئتين المذكورتين هذا النص، وقد أكدت ذلك المحكمة الدستورية العليا فى أحكام قضائية متعددة أكدت بما لا يدع مجالا للشك قضائية الهيئتين المذكورتين وأحقيتهما بجدارة واستحقاق فى أن يُطلّق عليهما فى الدستور الجديد أنهما هيئتان قضائيتان مستقلتان. * وما هو دور الدولة فى حل مشكلة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ؟ ** لا شك أن رئيس الجمهورية يتابع ما يحدث، وقد فوّض فى هذا الأمر نائبه المستشار محمود مكي، حيث تقابل مع رؤساء نوادى الهيئات القضائية فى الأسبوع الماضى وتعرّف على وجهات نظرهم كما بادر المستشار مكى بمقابلة رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة. * هل يجوز لأعضاء نادى النيابة الإدارية ونادى هيئة قضايا الدولة أن يقوموا بتعليق العمل اعتراضا على رفض الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الاعتراف بوضعهما الدستورى كهيئتين قضائيتين مستقلتين ؟ ** هذا أمر جائز، وتأكيدا لذلك فقد أصدر المؤتمر السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين - الذى نظمه المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة الإعلان العالمى لاستقلال السلطة القضائية المعترف بها دوليا. *ما هى الاقتراحات التى ترونها مناسبة لحل مشكلة هيئة النيابة الإدارية ؟ ** النيابة الإدارية هيئة قضائية عريقة وأقترح لحل مشكلتها أن يتم تغيير اسم «هيئة النيابة الإدارية» لتكون «النيابة الإدارية والاقتصادية»، وهى نيابة متخصصة تتبع النائب العام. وهذا يعنى أن النيابة الإدارية هى نيابة إدارية واقتصادية تتبع فنيًّا وتأديبيًّا النائب العام، وتظل محتفظة - مؤقتا - بهيكلها التنظيمى الحالى وبوضعها المالى والإدارى ومقارها الحالية تحت إدارة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بتشكيله الحالى. وإضافة كلمة اقتصادية إلى النيابة الإدارية سوف يشمل قضايا الأموال العامة التى تباشر بعضها فعلا الآن النيابة الإدارية ومستقبلا يمكن أن يقوم النائب العام بإسناد اختصاصات أخرى إلى النيابة الإدارية هى القضايا الجنائية المتعلقة بالمحاكم الاقتصادية. * ما هو مصير النيابة الإدارية والاقتصادية بعد مرور فترة السنوات العشر الانتقالية التى تقترحونها ؟ ** بعد مرور الفترة الانتقالية يتولى إدارة النيابة الإدارية والاقتصادية أقدم الأعضاء فيها يعاونه النائب الأول له والأمين العام ومكتب فنى متخصص فى الشئون المالية والإدارية، وسوف يكونون جميعا نيابة إدارية واقتصادية تابعة للنائب العام، وهذا أمر سوف يقضى على مشكلة الأقدمية والاندماج وفكرة وحدة القضاء المرفوضة. *وما هى القوانين الوظيفية التى سوف يخضع لها أعضاء النيابة الإدارية والاقتصادية بعد انتقالهم إلى النظام الجديد وهو النيابة الإدارية والاقتصادية ؟ ** سوف يخضع أعضاء النيابة الإدارية والاقتصادية لقانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 المعدل وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل ولائحة التفتيش القضائى للنيابة العامة والقوانين المعمول بها فى الدولة. كما يخضع أعضاء النيابة الإدارية والاقتصادية فنيًّا بشأن التفتيش على أعمالهم للتفتيش القضائى للنيابة العامة، ويجوز للنائب العام أن يطلب من المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية ندب بعض مفتشى النيابة الإدارية والاقتصادية للمعاونة فى التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية والاقتصادية. كما يخضع أعضاء النيابة الإدارية والاقتصادية تأديبيًّا للتفتيش القضائى للنيابة العامة وللنائب العام ولمجلس القضاء الأعلى، وتُعدَّل المواد المتعلقة بذلك فى قانون هيئة النيابة الإدارية. * وما هو مصير أعضاء النيابة الإدارية الحاليين ومنهم بعض الأعضاء الذين سوف تستمر خدمتهم خمسة وأربعين عاما قادمة؟ ** يتم الاحتفاظ بدرجات الترقّى فى الدرجات المختلفة لهيئة النيابة الإدارية والاقتصادية كما هي، ويظل المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية محتفظا باختصاصاته الإدارية فى الندب والنقل والترقية إلى الدرجات المختلفة لمدة عشر سنوات مع مراعاة تقارير التفتيش الخاصة بالأعضاء المصدّق عليها من اللجان المختصة بأعضاء النيابة الإدارية والاقتصادية بالتفتيش القضائى للنيابة العامة، ومراعاة الجزاءات التأديبية التى قد تُوقّع على بعض الأعضاء من مجلس القضاء الأعلى. وهذا يؤكد أن النيابة الإدارية والاقتصادية هى هيئة قضائية ونيابة إدارية واقتصادية تابعة للنائب العام، ويتمتع أعضاؤها بحصانة واستقلال القضاة. * وهل سوف يشترك أعضاء النيابة الإدارية والاقتصادية فى لجنة الانتخابات الرئاسية ولجنة الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى ؟ ** يجب أن يُعيَّن ثانى أقدم أعضاء النيابة الإدارية والاقتصادية عضوا فى لجنة الانتخابات الرئاسية ولجنة الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى وهذا تقرير لأمر واقع لأن النيابة الإدارية هى هيئة قضائية مستقلة لا تقل عن القضاء العادى والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وبعد انضمامها إلى القضاء العادى يجب أن يُعيّن أحد أعضائها عضوا فى اللجنتين المذكورتين. * كيف يتم التصرّف فى القضايا التى تنتهى النيابة الإدارية من التحقيق فيها طبقا لاقتراحكم ؟ ** أقترح أن يُعيَّن فى دائرة كل نيابة كلية من أعضاء النيابة العامة محام عام أول لنيابة الأموال العامة والنيابة الإدارية والاقتصادية بدلا من محامى عام الأموال العامة الحالى الموجود فى دائرة نيابات الاستئناف، وذلك لاستيعاب كم القضايا التى سوف تُعرَض عليه من النيابات الإدارية والاقتصادية التابعة له مكانيًّا. كما يقوم المحامى العام الأول بدائرة النيابة الكلية بدوره فى إحالة القضايا إلى المحاكم التأديبية والتصرُّف فى القضايا الأخرى طبقا للقانون، وإحالة قضايا الأموال العامة إلى محاكم الجنايات، وإحالة القضايا الاقتصادية إلى المحاكم الاقتصادية المختصة. * ما هى اقتراحاتكم بشأن تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية ؟ ** أقترح أن تكون هيئة قضايا الدولة نيابة مدنية تختص بتحضير القضايا المدنية والتجارية وغيرها طبقا للقانون، وتتبع فنيًّا وتأديبيًّا القضاء العادى ومجلس القضاء الأعلى، وتظل محتفظة – مؤقتا - بوضعها المالى والإدارى ومقارها الحالية تحت إدارة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بتشكيله الحالى طبقا لقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدل وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من العام القضائى التالى لسريان الدستور المصرى الجديد، أى العام القضائى 2013 - 2014.
