جاء الإعلان عن تكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيل أول حكومة فى عهد الرئيس الدكتور محمد مرسى، وبعد أسابيع من التكهنات عن اسم رئيس الوزراء الجديد بمثابة مفاجأة غير متوقعة بكل المقاييس للشارع السياسى المصرى، خاصة بعد التوقعات شبه المؤكدة لكثير من المراقبين طوال الفترة المقبلة بأن رئيس الوزراء المقبل سيكون خبيراً اقتصادياً يستطيع أن يعبر بالبلاد ما تمر به من أزمة اقتصادية طاحنة، أو على الأقل شخصية سياسيه ثورية مثل الدكتور محمد البرادعى أو الأستاذ حمدين صباحى يلتف حولها الجميع خاصة ثوار يناير..اختيار قنديل خالف كل التوقعات، بما يمكن أن نطلق عليه أنه جاء من خارج المقرر، وعلى الرغم من اعتراف الجميع بكفاءة الرجل والتى ظهرت خلال عمله بعد الثورة كوزير للرى فى حكومتى شرف والجنزورى، خاصة أنه حاصل على الدكتوراه فى الرى من أمريكا، وعلى الرغم من كونه رئيس وزراء شاب مما يفتح باب الأمل لجيل جديد من الشباب يطمح فى تولى زمام الأمور فى المستقبل، إلا أن هناك سهاما من النقض واجهت الرجل حتى قبل تشكيل حكومته خاصة مع ميوله الإخوانية التى أقلقت كثيرين من أن الاختيار حلقة فى سلسلة سيطرة الإخوان على مفاصل الدولة، بالإضافة إلى عدم الخبرة السياسية والاقتصادية والتى يرى البعض أنها ضرورية فى هذه المرحلة الدقيقة التى تعيشها مصر بعد الثورة.. والسؤال الذى يطرح نفسه: ما هى أخطر الملفات التى تواجه حكومة قنديل؟ فى البداية أكد الدكتور عصام النظامى عضو المجلس الاستشارى السابق أن اختيار الدكتور هشام قنديل لتشكيل الوزارة يبدو أنه مبنى على اختيار رجل قد مارس العمل فى الجهاز الإدارى للدولة، وتقلد منصب وزير الرى فى الوزارة السابقة ولديه خلفية التواصل مع جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه مشهود له بين زملائه بدماثة الخلق وهدوء الطبع ويبدو أن هذه هى المعايير التى تحققت فى شخص واحد وهو الدكتور قنديل من وجهة نظر المؤسسة الرئاسية.. ممثل الإخوان وأضاف النظامى أنه منذ اللحظة الأولى لتقلد الدكتور قنديل وزارة الرى، فقد كان من المعلوم للكافة أنه ممثل جماعة الإخوان فى الوزارة، وبالتالى هذا لا يضعه فى مصاف الشخصيات المستقلة، ولا يحقق وعد الرئيس أثناء الانتخابات باختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، ولكن وكما سبق وأن قابلته فى مرات معدودة فى لقاءات قصيرة ووجدت أنه يتمتع بأدب شديد وهدوء الطبع ودماثة الخلق، كما أننى قد تناقشت مع بعض الزملاء فى الوزارة فأكدوا أنه صاحب فكر ورأى فى مجال تخصصه وهو ما نحتاجه باعتبار أن ملف حوض النيل يحتاج إلى جهود سياسية كبيرة فى الفترة القادمة.. وأكد النظامى أن التحدى الأكبر أمام قنديل أنه مطالب بسرعة إنجاز الملف الأمنى وهو ركيزة من ركائز الاستقرار والتطور الاقتصادى، كما أنه يواجه مطالب جماهيرية وفئوية كبيرة وآمال الشعب بعد الثورة فى فرص عمل وعدالة اجتماعيه وتحسن أحوال المعيشة، كما يجب أن يواجه المخاطر التى تحاك لهذا الوطن من تهريب الأسلحة من الحدود الملتهبة وعدم استقرار الدول المجاورة، ويواجه داخلياً بمشكلة المصانع التى أغلقت وتعثر وتخوف رجال الأعمال من الاستمرار فى المشاركة فى التنمية داخل المجتمع بما يستوجب معه إرسال رسالة طمأنينة للمستثمرين لدعم برنامج التنمية. وأضاف النظامى أتمنى أن تتألف الوزارة من شخصيات ذات كفاءة ومستقلة ومشهود لها بالنزاهة والحماس والرغبة فى العطاء لصالح الوطن، ولأن الدكتور قنديل يأتى خلفاً لرئيس وزراء فذ هو الدكتور كمال الجنزورى فأعتقد أن المهمة تزداد صعوبة، خاصة مع القدرة الإدارية الفائقة للدكتور الجنزورى وإدراكه لكل مؤسسات الدولة وميزانياتها وقدرته على إدارة فريق العمل بكفاءة على مدار ال 24 ساعة متواصلة، مما اكسب الجنزورى شعبيه جارفة وهو ما سيجعل قنديل فى وضع مقارنة مستمرة مع سابقه ويشكل عنصر ضغط على أدائه ونتمنى من الله أن يوفقه.. وأكد النظامى أنه ليس بالضرورة أن يكون قنديل قد شارك بالثورة، ولكن الضرورى أن يتمتع بروح الثورة وبحلم عظيم حتى يستطيع تحقيق آمال وطموحات الثورة المصرية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على البطالة فى أسرع وقت وهو ما سيحقق الاستقرار واختفاء المظاهرات والمطالب الفئوية التى تعيق عجلة الإنتاج.. وطالب النظامى بضرورة أن يراعى قنديل فى تشكيل حكومته التجانس والاستقلالية عن أى اتجاه سياسى حتى يستطيع أن ينقذ الوطن من الفتن والصراعات السياسية.. قرار رئاسى من جانبه أكد الخبير الاستراتيجى والاقتصادى اللواء دكتور وجيه الدكرورى أن اختيار الدكتور هشام قنديل يقع فى نطاق مسئولية ومهام رئيس الدولة، ولسيادته كامل الحرية فى اختيار رئيس الوزراء، وأضاف أن الدكتور قنديل شخصياً يتمتع بمميزات تطلبها المرحلة الحالية، فهو لم ينتم إلى أحد الأحزاب من قبل ولا إلى تيار سياسى بذاته وبذلك يحقق الاستقلالية التامة المطلوبة حالياً، وعلى المستوى الشخصى فإن ما يتوافر عن رئيس الوزراء من معلومات كلها إيجابية من حيث الكفاءة والشخصية والتعليم، وكذا المرحلة السنية التى يدعو إليها الشباب حالياً.. وأضاف الدكرورى أما فيما يختص بالهجوم العنيف وغير المبرر الذى تشنه بعض الجماعات السياسية المناوئة أصلاً للرئيس مرسى، فإننى أستطيع أن أقول إن هذه الأمور وهذا الحكم على شخصية لم تكن مطروحة من قبل ولم تلوث هو أمر بالغ الخطورة، ويعرض الاستقرار والأمن فى مصر إلى موجات جديدة من الاضطراب المفرط، حيث لا يعقل مهاجمة شخصية لم يتم تجربتها للحكم على تصرفاتها، وبذلك فإن الجماعات المستفيدة من إحداث حالات الفوضى وفلول النظام السابق الذين فقدوا امتيازاتهم يجب أن يتوقفوا فوراً عن هذه التصرفات وأن يرتدعوا لما هو فى خير هذا الوطن.. والجدير بالذكر- والكلام مازال للواء الدكرورى- أن الحكومة المقبلة تتسلم أوضاعاً اقتصادية متردية على الرغم من كل الجهود المشكورة التى بذلتها حكومة الدكتور كمال الجنزورى، فالأوضاع الأمنية متردية وعجلة الإنتاج مازالت متوقفة وحركة الاستثمار الوطنى والعربى والأجنبى مازالت تنتظر الاستقرار، والمطالبات الفئوية فى تزايد مستمر وباقى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مازالت على حالها، والمطلوب من حكومة قنديل أن تبدأ فوراً فى تحمل تلك المسئولية الكبيرة، وطبقاً لمشروع النهضة المعروض والذى يمثل الهيكل العظمى لعمل الحكومة سواء فى تنفيذ خطة ال 100 يوم، أو تنفيذ باقى البرنامج للنهوض بالاقتصاد المصرى، واستعادة معدلات النمو إلى ما كانت عليه قبل الثورة، وخلق فرص العمل لملايين العاطلين من الشباب الذين تراكمت أعدادهم لظروف الانفلات الأمنى والمجتمعى الذى ساد فى أعقاب ثورة 25 يناير المجيدة.. وإذا نظرنا إلى ما سبق بعين أى منصف أو عاقل فان الواقع يقول لنا ولكل المصريين بكافة انتماءاتهم وطوائفهم، أنه لابد أن نصطف خلف الحكومة حتى تنجز للشعب جزءاً من آماله وأحلامه التى ثار من أجلها، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن نتشرذم ونعطل عجلة التقدم ونرفض كل الأشخاص والمقترحات والحلول فهذا أمر أصبح يستغرب له القاصى والدانى.. اختيار مفاجئ من جهته أكد الناشط عمرو درويش أن اختيار الدكتور هشام قنديل لتشكيل الحكومة كان اختيارا مفاجئا لشخصية غير سياسية، الحكم على كونها تكنوقراط كان من خلال أدائه فى وزارة الرى، شخصية لا تحظى بتوافق التيارات السياسية فى المجمل العام ومن الوهلة الأولى اختيار غير موفق، ولكن لا نملك إلا إعطاءه الفرصة لإثبات أحقية جدارته فى رئاسة وزراء مصر من عدمه.. وأضاف درويش أن الاختيار لا يوفى بالوعد الذى قطعه الرئيس مرسى على نفسه أثناء الانتخابات بتولية شخصية مستقلة منصب رئاسة الوزراء بعد نجاحه، فالقاصى والدانى يعلم أن الدكتور قنديل عضو فى جماعة الإخوان أو على أقل تقدير من المحبين أو المريدين أو من الدائرة المحيطة بالجماعة وكان من الأولى بجماعه الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة التصريح مباشرة بتشكيل حكومة تنتمى فكرياً وقيادياً للجماعة، وعدم الإقدام على ذلك هو خطوة احترازية إذا ما فشلت هذه الحكومة فى تحقيق خطة المائة يوم فلا ينسب هذا الفشل بالتبعية للجماعة، وأضاف أن المتابع للأحداث يدرك أن تشكيل حكومة إخوانية لن يكون مفاجأة إذا ما وضعنا فى الاعتبار الحكم المنتظر بحل الجمعية التأسيسية للدستور، وهو ما سيؤدى إلى افتقاد الإخوان إلى معظم خيوط اللعبة السياسية فى مصر، وبالتالى فهذه الخطوة هى محاولة لامتلاك زمام القيادة مرة أخرى.. وأشار درويش إلى أن أهم التحديات التى تواجه الحكومة هى تنفيذ خطة المائة يوم التى وعد بها الرئيس مرسى الشعب المصرى فور توليه الرئاسة، والتى انقضى من مدتها أكثر من 20 يوماً ولم يحدث أى جديد يشعر به المواطن على الساحة الداخلية.. وأكد درويش أن مطالب ثوار يناير من الحكومة الحديدة تتمثل فى ضرورة تحقيق أهداف الثورة، وإحداث تغيير فى شكل الوطن سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، وهو التغيير الذى كان مأمولاً أن تحدثه الثورة وأن تكون مصر مختلفة عن الشكل السابق الذى كانت عليه مصر قبل الثورة، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة قادرة على تلبية احتياجات وطموحات الشارع المصرى، وعلى سبيل المثال محاربة الارتفاع الرهيب فى أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والقضاء على البطالة وتحقيق الأمن وخلق منظومة تعليم وصحة تكون لائقة بالمواطن المصرى.. وطالب درويش الدكتور قنديل بأن يعتمد على الكفاءات والخبرات دون النظر إلى ماهية أو انتماء أو تبعية الوزير لأى جهة كانت، موجهاً رسالة لقنديل قائلاً له يجب أن تنحى جانباً من اختارك وأن تلبى مطالب المواطنين وأن يكون ولاؤك الأول والأخير للوطن.. وفى نفس الوقت أرسل درويش برقية سريعة للشعب المصرى مطالباً إياه أن ينتظر، وإلا يكون حكمه مسبقاً على أداء الحكومة فإن أحسنت الوزارة نقف جميعاً بجانبها، وإن أساءت أو فشلت نسعى جاهدين لتغييرها دون الإضرار بمصالح الوطن.. مكتب الإرشاد من جانبه وصف الناشط جمال المليسى مؤسس حركة الإخوان المصريين اختيار الدكتور هشام قنديل لرئاسة الحكومة الجديدة بأنه اختيار خاطئ جداً، وأضاف أنه مثل اختيار عصام شرف كرئيس للوزارة بعد الثورة، فقنديل ليس له خبرة سياسية أو إدارية لقياده حكومة بهذا الحجم بدليل أن البورصة انخفضت بعد إعلان نبأ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.. وأكد المليسى أنه كان يفضل اختيار شخصية سياسيه لها من الخبرات التى تمكنها من إدارة البلاد فى هذه الظروف الصعبة، وأضاف الدكتور قنديل شخصية محترمة وراقية جداً، ولكنى استطيع أن أجزم أنه واجهة لجماعة الإخوان ولن يمارس الحكم بنفسه، وأعتقد أن مكتب الإرشاد وراء هذا الاختيار لأنهم يريدون شخصية بلا خبرة سياسية ليسهل توجيهها.. وشدد المليسى على أن تكليف قنديل بتشكيل الحكومة لا يوفى بوعد الرئيس مرسى أثناء الانتخابات من أنه سيختار شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء، حيث إن قنديل كادر إخوانى على الرغم من عدم انتمائه تنظيمياً للجماعة، فهو عضو غير تنظيمى، وبالتالى فالدكتور مرسى أخلف وعده، وهذا دليل على أن الجماعة مصممة على الاستئثار بالسلطة كاملة بدون وجود أى قوى سياسية أخرى معها، وهو دليل آخر على أن شعار المشاركة لا المغالبة للاستهلاك المحلى وأعتقد أن نائب رئيس الوزراء سيكون هو الآخر من الجماعة، والأفضل أن يشكلوا وزارة إخوانية كاملة حتى نستطيع محاسبتها وتكون الأمور واضحة أمام الشعب.. وأكد على أن استعادة الأمن هو أهم التحديات أمام الحكومة الجديدة، وأضاف لذلك كنا نريد شخصية رئيس وزراء قوية جداً، وكنا نريد شخصية تتعامل مع مؤسسات الدولة العميقة، وكذلك لابد أن تضع الحكومة فى أولوياتها حل مشكله الزبالة وتوفير الطاقة خاصة الكهرباء والبنزين وكذلك التصدى لمشكلة المرور فى الشارع المصرى بعد أن أصبحت البلاد جراج كبيرا، ولابد من الضرب بيد من حديد على من يقومون بقطع الطرق البرية والسكك الحديدية، والتصدى لظاهرة البلطجة، واستعادة الأمن سيؤدى إلى تدفق الاستثمارات والنمو الاقتصادى، وبالتالى القضاء على البطالة وتحقيق أهداف الثورة.. وتمنى المليسى التوفيق لرئيس الوزراء راجياً أن يضع مصر أمام عينيه قبل أى شىء، وأضاف إذا كانت جماعة الإخوان هى السبب فى جلوسه على كرسيه فهى مجرد سبب، وبالتالى لابد أن يراعى الله فى مصر.. الحسم والحزم من جهته أكد الناشط محمد جمال نائب رئيس حزب الثورة المصرية أن اختيار الدكتور هشام قنديل لتولى رئاسة الوزراء مبنى على نجاحه فى إدارته لوزارة الرى فى الفترة القصيرة التى تولاها خلال حكومتى الدكتور عصام شرف ثم الدكتور كمال الجنزورى، خاصة بعد لقاء قنديل بالرئيس مرسى خلال القمة الأفريقية فى إثيوبيا.. وأضاف جمال أنه خلال اجتماعنا مع الدكتور قنديل خلال توليه وزارة الرى لمناقشته فى قضية حوض النيل والتعديات على نهر النيل لاحظت أن هذا الوزير من الوزراء المتخصصين فى مجالهم، وأنه على قدر كبير من الكفاءة والمهنية والنشاط وأعتقد أنه تم اختياره كرئيس وزراء لم يتجاوز الخمسين كرسالة بأن الشباب سيكون لهم دور فى إدارة البلاد فى الفترة المقبلة.. ومع ذلك يؤخذ على قنديل- والكلام مازال على لسان جمال- أنه ليس رجلاً اقتصادياً أو مالياً على الرغم من حاجة البلاد الآن لرجل اقتصاد ليدير الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، وأضاف ولكنى متفائل باختيار قنديل، وذلك لأنه يمتلك المقدرة على التعامل مع المشكلات سواء كانت فى تخصصه أو خارج تخصصه. وأكد جمال أنه يأتى على قمة أولويات الحكومة المقبلة توفير الأمن المفتقد فى الشارع المصرى، وحل مشكلة الكهرباء والمواد البترولية، وذلك عن طريق إيجاد حلول جذرية لهذا المشكلة وليست مجرد مسكنات مؤقتة، وثالثاً وهو الهدف الصعب لأن له علاقة بكل الحقائب الوزارية وهو العمل على تغيير منظومة الدولة نفسها حتى نتغير من دولة تقوم على إدارة الأفراد ونتحول لدولة مؤسسات لا تقوم على دولة الفرد الواحد، وستكون هذه هى العملية الأصعب لأن نجاح قنديل فى تغيير هذه المنظومة- ولا أتحدث عن تغيير الأشخاص ولكن نظام الحكومة التى تتعامل به مع المواطنين ومع بعضها البعض- سيكون نجاحاً غير مسبوق وبداية حقيقية لأحداث عملية التغيير الذى هو فى الأصل هدف من أهداف الثورة.. وشدد جمال أنه لابد أن يأتى على قمة أولويات الحكومة الجديدة أيضاً إعادة المصانع المتوقفة عن العمل للإنتاج مرة أخرى، وإعادة ثقة المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب فى الاقتصاد المصرى وفى قدرة الدولة المصرية على التعامل بشكل يسهل عملية سريان وتدفق الاستثمارات وتنميتها داخل البلاد، وأضاف أن أهم التحديات أيضاً التى تواجه حكومة قنديل هو ملف فلاحين مصر الذى يعيش الآلاف منهم مطاردين من بنك التنمية والائتمان الزراعى والذى سبق ووعد الرئيس مرسى بإلغاء مديونيتهم بالكامل، وحتى الآن لم يتم التحرك لحل هذه القضية الشائكة، وعلى الدكتور قنديل توفير المصادر المالية لبنك الائتمان الزراعى لحل المشكلة، وتفعيل المبادرات والمشاريع الشبابية التى عرضت على الحكومة السابقة، والتى تبنى بعضها حزب الثورة المصرية سواء من مشاريع الطاقة البديلة أو تطوير وتنمية قناة السويس دون تكلفة الدولة وتحقيق إيراد عالى لها، وأتمنى أن يكون للدكتور قنديل الصلاحيات التى تمكنه من التعامل مع الأحزاب السياسية ومبادرات شباب الثورة.. أما بالنسبة لمطالب شباب الثورة من قنديل، فقد حددها جمال فى الانتهاء من ملف شهداء ومصابى الثورة، وضرورة اعتماد رئيس الوزراء المكلف على معيار الكفاءة والمهنية فى اختياراته وليس معيار أهل الثقة، وأن يقوم بإتاحة الفرصة للكوادر الشبابية المؤهلة لقيادة مؤسسات الدولة بحيث يكون للشباب دور فى بناء الجمهورية الثانية، مشدداً على ضرورة أن يعمل قنديل على إعداد جيل جديد من مساعدى الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين حتى يتسنى لهم اكتساب الخبرات ويكون لديهم المقدرة فى المستقبل القريب على إدارة مؤسساتهم وتطويرها وتنميتها، وأكد جمال على ضرورة أن يقف الدكتور قنديل على مسافة واحدة من كل الأحزاب والتيارات السياسية وإلا يتبنى اتجاه أخونه مؤسسات الدولة، وأن يتيح فرص متساوية لكل الشباب باختلاف انتماءاتهم..
