تساؤلات عديدة وتكهنات سياسية أثيرت مؤخراً بسبب إصرار د. محمد مرسى رئيس الجمهورية على اختيار شخصية مصرفية لرئاسة الوزراء وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.. فبعد لقاء الرئيس بثلاث شخصيات مصرفية شهيرة وهى د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى ود. محمود أبو العيون محافظ البنك السابق وهشام رامز نائب محافظ البنك المركزى السابق، أكد البعض أن الرئيس مرسى يبحث بالفعل عن شخصية مدنية ذات خلفية وخبرات اقتصادية لتولى منصب رئيس الحكومة..وذهبوا فى ذلك إلى أن الجهاز المصرفى هو بوصلة الاقتصاد المصرى وهو الذى يحدد سعر الفائدة، وبالتالى قبول المستثمرين على الاستثمار من عدمه وأيضاً يحدد الجهاز المصرفى معدل التضخم بالإضافة إلى الاحتياطى الأجنبى الذى يؤمّن احتياجات الدولة لفترة معينة. وحسب وجهة نظر هؤلاء، فإن د. مرسى يحاول أن يعدل بعض السياسات التى كان يتبعها الجهاز المصرفى فى فترات سابقة والتى من أهمها إلغاء القائمة السوداء التى تحظر على البنوك منح الائتمان إلى بعض المجالات التى قد تتعرض لأخطار مثل السياحة وغيرها. وإذا نظرنا إلى الشخصيات الثلاث التى التقى بها مرسى سنجد أن لكل منها آراء عديدة ومواقف إصلاح الجهاز المصرفى فنجد أن محمود أبو العيون هو المرشح بقوة من جانب خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين - والذى حسب وصف البعض - يدير عملية التفاوض حول التشكيل الوزارى من الغرفة الخلفية. وأبو العيون كان أستاذاً للاقتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق ثم عضو مجلس إدارة لأكثر من بنك وأكثر من شركة ثم تم انتدابه ليقوم بإنشاء المعهد المصرفى ليكون أول مدير له إلى أن رشحه د. سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق للعمل كمستشار اقتصادى ومالى لصندوق الكويت للتنمية هذا العمل الذى أتاح له السفر لحوالى 50 دولة على مستوى العالم للعمل فى مجال التقييم الاقتصادى القومى ثم بعد ذلك أخبره أحد أساتذته بأن د. كمال الجنزورى يريده للعمل معه. وكانت له آراء واضحة فى إصلاح الجهاز المصرفى.. ومن تلك الآراء إنشاء شركات الصرافة للتخلص من السوق السوداء، وبالفعل انتشرت شركات الصرافة فى مصر. وكذلك كان أبو العيون ضد تجميد الفائدة حيث كانت أسعار الفائدة محددة بالقطاعات المختلفة، وهو كان مع حرية السوق. ثم صدر له قرار بالعمل كنائب محافظ البنك المركزى ولما جاء عاطف عبيد اختلف أبو العيون مع توجهات فى إدارة الاقتصاد القومى. تم اختياره محافظاً للبنك المركزى.. وذلك ضد هوى البعض ومنهم عبيد والذى وضع له مجلساً ولجنة تنسيقية كان هدفهما الأساسى إقصاء أبو العيون أول ما يصدر القانون الجديد للجهاز المصرفى والذى كان يحتوى على مواد تمنع الفساد وتحفظ هيبة البنك المركزى باعتباره رقيباً على كل البنوك ولا يصح مطلقاً أن يتدخل البنك المركزى بين بنك وعميلة المتعثر للتوفيق فيما بينهم.. ولكن كان ذلك ضد رغبة رئيس الوزراء فى أن يعطى البنك المركزى صك والبراءة بأن هذه العميل أو ذلك قد قام بالتسوية مع البنك الذى يتعامل معه وأن المحافظ قد وافق على ذلك. ورغم أن أبو العيون استمر بعد ذلك لمدة 6 أشهر فإن محاولات عبيد لإقصائه لاقت نجاحاً حيث خيّر مبارك بين أو العيون وبينه فاختار عبيد. العقدة محافظاً أما د. فاروق العقدة فقد عيّنه مبارك محافظاً للبنك المركزى فى ديسمبر 2003 خلفاً ل أبو العيون الذى كان يشغل المنصب منذ 2001 أى لمدة سنتين فقط.. ولقد أكد البعض أن هذا التعيين المفاجئ للعقدة هو لوجود خلافات لعاطف عبيد مع أبو العيون.. وذهب آخرون إلى أن جمال مبارك نجل الرئيس السابق كان له دخل فى هذا التعيين ولكن ثبت عدم صحة ذلك حيث بقى فى منصبه خلال وزارتى عصام شرف والجنزورى. وحصل العقدة على دكتوراه الفلسفة فى الاقتصاد عام 1983 من جامعة بنسلفانيا الأمريكية وماجستير الأعمال من ذات الجامعة عام 1980.. وعمل فى العديد من المؤسسات الدولية منها البنك الدولى بواشنطن وجامعة بنسلفانيا وبنك إيرفنج تراست بنيويورك ثم بنك أوف نيويورك قبل عودته لمصر رئيساً للبنك الأهلى ثم محافظاً للبنك المركزى المصرى. أسس العقدة شركة أنكوليس للتأجير التمويلى والتى سبق أن ترأسها وهو فى الوقت نفسه عضو مجلس إدارة البنك الأهلى. وبدأ العقدة خطة إصلاح طويلة بدأت بالقضاء على الأيام السوداء للدولار محققاً استقرار سعر الصرف وإصلاح البنوك المصرية وتقويتها ودعم المؤسسة الرقابية، وهى البنك المركزى لتكون رقابته أكثر فاعلية على البنوك ووضع قواعد ائتمان محددة ومصرفية ونجح فى تكوين احتياطى نقدى حقيقى 35 مليار دولار.. كما نجح فى التعامل مع قضية القروض المتعثرة التى قدرت بنحو 100 مليار جنيه بنسبة 90% بينها 30% سداداً نقدياً.. وبالمثل نجحت خطته فى تغطية عجز المخصصات فى البنوك العامة وأنقذ بنوكاً مصرية كادت تفلس بخطة محكمة. ويعتبر العقدة هو راعى الصفقة الأكبر فى تاريخ شركة مصر للطيران لتحديث أسطولها، وذلك من خلال القرض الذى حصلت عليه الشركة من بنك أوف نيويورك خلال فترة توليه منصب نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط. وكان العقدة قد تردد بقوة ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء خلفاً للدكتور أحمد نظيف خاصة بعد نجاحه فى التعامل مع الأزمة العالمية بما حقق الحفاظ على البنوك المصرية وأموال المودعين فى وقت انهارت أو تأثرت العديد من البنوك الأجنبية خارج مصر. وعن علاقته بجمال مبارك.. كان أثناء عمله فى بنك أوف نيويورك من 1989 إلى 2002 تعرف العقدة على جمال مبارك حيث تبناه مصرفياً حتى وصل جمال إلى مدير فرع ببنك أوف نيويورك وكان لجمال دور رئيسى فى تعيين العقدة رئيساً للبنك الأهلى فى يناير 2003.. ولم ينته العام حتى أقنع جمال والده - وبمساعدة د. حسن عباس زكى رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وشريك العقدة فى شركة أنكوليس بأن يتولى محافظاً للبنك المركزى، وبالفعل صدر قرار جمهورى فى 2 ديسمبر 2003 بتولى فاروق العقدة محافظاً للبنك المركزى.. وفى نفس الوقت قام العقدة بتعيين جمال مبارك عضواً فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى والذى يساهم فيه البنك المركزى بنسبة 39% كخبير من الخارج. رامز قلب الأسد وهشام رامز هو نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى وكان يشغل موقع نائب رئيس المصرف غير التنفيذى منذ 3 سنوات قبل تعيينه فى المنصب الجديد فى 20 ديسمبر 2011. وفى 21 إبريل 2012 تولى منصب رئاسة مجلس إدارة المصرف العربى الدولى «بصفة غير تنفيذية» وممثلاً عن الجانب المصرى خلفاً لعاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق مع استمراره فى منصب نائب محافظ البنك المركزى وعمل بدون أجر عن منصبه الجديد بالبنك العربى الدولى. ورامز كان يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس قبل أن يعينه مبارك نائباً لمحافظ البنك المركزى وكان يشغل قبلها رئاسة مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى. وفى 29 مارس2012 فاز هشام رامز بعضوية مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر بالتزكية.. ويتردد أن فاروق العقدة هو الذى رشحه للرئيس مرسى ليكون رئيساً للحكومة الجديدة. رئيس حكومة سابق رئيس حكومة سابق كان له رأى فى مسألة اختيار شخصية مصرفية حيث يقول د. عبد العزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق إن رئيس الوزراء له مواصفات خاصة وشمولية وليس بالضرورة أن يكون اقتصادياً وفقط منتقداً انحصار الترشيحات بين المصرفيين فقط لرئاسة الحكومة الجديدة، لأن المصرفى متخصص بحت فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى رئيس وزراء قيادة يستطيع أن يأخذ قرارات ويعطى قرارات وأن تكون لديه خبرة سياسية وحس سياسى. وأشار د. حجازى لا بأس أن تكون هناك أولوية عند الاختيار لكن تصحبها نظرة شمولية لأن القائد يستطيع أن يفعل إذا كان معه أناس متخصصون فى كل المجالات. بمعنى أن يأتى برئيس حكومة اقتصادى بمجرد أن المرحلة الحالية تتطلب أن ننمو بالاقتصاد وتنهض لأن هناك وزارة خاصة بهذا الشأن. ولكن وجهة النظر هذه خالفتها أخرى خاصة أنها تأتى من وزير اقتصاد أسبق هو د. سلطان أبو على الذى يقول إن اتجاه د. محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب لاختيار رئيس حكومته الجديدة من المصرفيين شىء طبيعى لأن الاقتصاد من أهم التحديات التى نواجهها فى الوقت الحالى فىظل التباطؤ فى رفع معدل النمو وضرورة إيجاد فرص عمل للشباب من ناحية، وانخفاضاً الاحتياطيات انخفاض كبيراً من ناحية أخرى وإن كانت تزيد ببطىء لكن المطلوب تزيد للحدود الآمنة. وأضاف أبو على أن الجهاز المصرفى مسئولية كبيرة وفيه ضخ أموال واستثمارات كبيرة - والمصلحة الآن تقتضى زيادة النسبة فى المشروعات الاستثمارية وتشغيل الاقتصاديات المعطلة والمشروعات المتوقفة، فبعد كل هذه الدوافع نجد أنه من الطبيعى هذا التوجه. وأشار إلى أن هذا لايستبعد إمكانية وجود رئيس للحكومة بعيداً عن المجال لأن الحكومة يجب ألا تدار من منطلق عمل فردى.. بل فيها أعضاء آخرون. أما د. يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجماعة عين شمس فتقول: إننا لا نستطيع أن نؤكد أن لقاء د. محمد مرسى رئيس الجمهورية بالدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى لم يكن إلا للبحث عن رئيس للحكومة الجديدة لأن هناك ملفات لا يسأل عنها إلا محافظ البنك المركزى مثل السياسة النقدية للبلد والديون والتوازن المالى المصرفى والاستدامة المالية. وأضافت أنها ليست مع أن يأتى رئيس للحكومة الجديدة، من هذا القطاع بالتحديد «القطاع المصرفى» لأن تفكيره سيكون فى اتجاه معين. كما أن الاقتصاد والسياسة ليست جميعا توظيف أموال وجمع أموال ومشاريع، بل يجب أن تكون هناك نظرة أوسع لمواجهة البطالة والفقر وألا يقتصر الأمر على المصرفيين فقط. وأوضحت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الرئيس قال إنه سيلجأ إلى وزارة تكنوقراط ورئيس وزراء مستقل وجميعا توجهات جيدة، لكن يبدو أن العملية أصعب مما كان متوقعا لدى الرئيس . وأكدت أن اختيار رئيس حكومة اقتصادى فى هذه الفترة من تاريخ مصر أمر ضرورى وحتمى.. لكننا نحتاج إلى اقتصادى إيده فى النار وليس اقتصادياً لا توجد لديه الخبرة العملية ومرتبطاً بشكل عملى ومارس مشروعات على أرض الواقع بمجرد أنه يتعامل مع الأبحاث والندوات والمؤتمرات لأن التحدى كبير فى مصر مع المرحلة المقبلة.
