بنك أوف نيويورك كان مفتاح السعادة للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، فقد تعرف خلال فترة عمله في هذا البنك (1989 - 2002) علي جمال مبارك، وتبناه مصرفيا حتي وصل جمال الي مدير فرع ببنك أوف نيويورك، فحفظ جمال الجميل وقام بالمساهمة بتعيينه رئيسا للبنك الاهلي المصري في يناير 2003 ولم ينته العام حتي اقنع جمال والده بمساعدة الدكتور حسن عباس زكي رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وشريك فاروق العقدة في شركة انكوليس للتأجير التمويلي في ان يتولي محافظ البنك المركزي، وصدر قرار جمهوري في 2 ديسمبر 2003 بتولي محافظ البنك المركزي، وفي نفس الوقت قام فاروق العقدة بتعيين جمال مبارك عضو مجلس ادارة في البنك العربي الافريقي والذي يساهم فيه البنك المركزي بنسبة 39٪ كخبير من الخارج. بدأ فاروق العقدة في تسويق نفسه وما يفعله من خلال الحديث عن خطة اصلاح مصرفي غير واضحة المعالم، وقام الاعلام مدفوع الأجر بتسويق فاروق العقدة دون الاهتمام بما يفعله فاروق العقدة من ظلم للعاملين في البنك المركزي والبنوك العامة وزرع فتيل الانفجار بالجهاز المصرفي والمتمثل في عدم العدالة في الاجور، وعدم وضع صقف للمرتبات والمكافآت ومحاولته اعدم كل الكفاءات المصرفية بالبنوك العامة وتطفيش الخبرات والاستعانة بالأقارب والاحباب خاصة من كانت تربطه علاقه في بنك أوف نيويورك مثل طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري، وسمح لرؤساء مجلس ادارة البنوك العامة باستقطاب معارفهم ومن له صلات قرابة او نسب او زمالة بمرتبات خيالية، وخبراتهم محدودة، وتجاوزت مرتبات هؤلاء ما يزيد علي 150 ألف جنيه في الوقت الذي يحصل عليه مدير الفرع لا يتجاوز 15 ألف جنيه، اصحاب الحظ يسكنون في ابراج عالية ولا يتعاملون مباشرة مع الجمهور، كما لا يخضعون للتقييم، وأدت هذه السياسة التي اتبعها فاروق العقدة في البنك المركزي والبنوك الي حالة اضراب عام تشهدها البنوك في الأهلي ومصر والقاهرةوالاسكندرية والوطني للتنمية والتنمية الصناعية والعمال، وغيرها من البنوك، ومظاهرات للمطالبة بالعدالة في المرتبات واقالة جميع مجالس ادارة البنوك العامة ورفع الظلم عن العاملين، وما يثير الدهشه هو عدم قبول فاروق العقدة مطالب العاملين علي الرغم من قبول مبارك مطالب الشعب بالتنحي، وهو ما قد يؤدي الي كارثة في البنوك بعد ان تحرك الشعب ولم يعد يخشي العصي التي كان يلوح بها رؤوساء مجلس ادارة البنوك، كما طالب العاملون بالبنك التحقيق في جميع التعيينات التي تمت مؤخرا وخاصة اعضاء الحزب الوطني وسيطرة جمعية جمال مبارك (جمعية المستقبل) علي معظم التعيينات في البنوك وبمرتبات تفوق من قضي اكثر من 10 سنوات بالبنوك. رفض فاروق العقدة وهو الذي التزم بتطبيق مبدأ الشفافية والافصاح في ادارة الجهاز المصرفي في أول تصريح له عقب توليه منصب المحافظ أي تدخل فيما يفعله من توزيع كشوف البركة علي رؤوساء مجالس البنوك العامة ونوابهم ودفع البنوك العامة أما تدفع الاموال عليهم من أموال المنح والقروض الي وضع كشوف سرية للمرتبات في حادثة هي الاولي من نوعها في البنوك علي مستوي العالم، واصبح العامل لا يعرف حتي تفاصيل مرتبه، وذلك حتي يخفي المبالغ التي يحصل عليها اصحاب الصفوة في البنوك العامة والبنك المركزي، وحتي يتخلص من مشاكل اللوائح الداخلية للبنوك وقانون العمل قام باختلاق كلمة مستشار. وقام بتأسيس صندوق تحديث انظمة بنوك القطاع العام والذي نص عليه قانون البنوك، وعندما طلب الجهاز المركزي للمحاسبات الاشراف علي الصندوق رفض العقدة وهو ما دفع الجهاز الي التوجه الي مجلس الدولة للنظر في مراقبة الصندوق من عدمة ، واصدر المجلس فتوي 3029/21/57 بتاريخ 23 يناير 2008 يؤكد خضوع صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، واشارت الفتوي الي انه من الثابت ان الصندوق ليس له شخصية اعتبارية ورئيس مجلس ادارته هو محافظ البنك المركزي والعاملين به من العاملين بالبنك، وكان البنك المركزي يخضع لرقابة الجهاز فمن ثم يخضع الصندوق لرقابته كما ان اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات هو الرقابة علي الاموال المملوكة للدولة وهو اختصاص يتعلق بالرقابة علي اموالها التي نص القانون علي اعتبارها كذلك ومن بينها الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام بما لا يقل عن 25٪ من رأس مالها والجهاز يباشر هذه الرقابة باعتباره القوام علي الرقابة المالية علي اموال الدولة. كما ان موارد الصندوق تتكون من نسبة لا تزيد علي 5٪ من صافي الارباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام ومساهمات هذه البنوك بالنسبة التي يحددها البنك المركزي والهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق رئيس مجلس الوزراء علي قبولها لهذا الغرض وكانت معظم رؤوس اموال هذه البنوك مملوكة للدولة. ورغم هذه الفتوي التي صدرت في بداية 2008 لم يوافق فاروق العقدة علي رقابة الصندوق محتميا بجمال مبارك والرئيس مبارك، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول رفض فاروق العقدة رقابة الصندوق، ويتطلب ضرورة تدخل النائب العام للكشف عن حجم الاموال داخل هذه الصندوق ومن الذي استفاد منه خلال السنوات الماضية ولماذا؟ خاصة ان هناك تقديرات تشير الي تجاوز الصندوق مليارات الجنيهات. وكم حصل فاروق العقدة علي اموال من هذا الصندوق. خاصة انه قام بتحصيل نسبة ال5٪ من البنوك العامة قبل صدور لائحة الصندوق والتي صدرت في نوفمبر 2005 وعقب تعيينه محافظ للبنك المركزي فحصل من البنوك العامة في عام 2003 نحو 27 مليون جنيه وفي عام 2004 نحو 23 مليون جنيه، وعام 2005 نحو 32 وعام 2007 نحو 40 مليارا من البنوك الاربعة، الاهلي ومصر والقاهرةوالاسكندرية، وحصل علي 47 مليون جنيه عام 2008 و60 مليونا عام 2009 ونحو 120 مليون جنيه عام 2010 من البنوك الثلاثة الاهلي ومصر والقاهرة بعد بيع بنك الاسكندرية ليصل اجمالي ما دخل الصندوق 350 مليون جنيه فقط من البنوك العامة هذا بخلاف الهبات والتبرعات والمعونات وعائد توظيف هذه الاموال. كما لم تذكر التقارير السنوية اي اشارة لصندوق التحديث إلا في التقرير السنوي يونيو 2005 وأشار إلي الانتهاء من تأسيس صندوق تطوير القطاع المصرفي لتدبير التمويل اللازم لاستقطاب قيادات محترفة وكوادر مصرفية متميزة ببنوك القطاع العام وفي التقرير التالي 2007 ألمح إلي بدء تعيين قيادات وكوادر مصرفية متميزة بالبنوك العامة بتمويل من الصندوق وكرر نفس الفقرة في تقرير 2008 وفي تقرير 2009 زاد عليها فقرة أخري نصها قد دعم تلك البنوك بالكفاءات والخبرات اللازمة للاستمرار في تنفيذ متطلبات التطوير ودفع عجلة التقدم. وهذا التطوير لم ينعكس علي البنوك العامة بل ظلت ارباح البنوك العامة سيئة مقارنة بمعدلات الربحية في الجهاز المصرفي. فأرباح بنك مصر علي سبيل المثال بلغت 509 ملايين جنيه عام 2010 و165 مليون جنيه عام 2009 و156 مليون جنيه 2008 و153 مليون جنيه 2007 و140 مليون جنيه عام 2005 و132 مليون جنيه 2004 و125 مليون جنيه 2003 و139 مليون جنيه عام 2002 هذا في الوقت التي كانت تحقق بنوك اصغر بكثير من بنك مصر مليار جنيه. وكذلك الحال في بنك مصر والأهلي، غير أن الأهلي قام بإعادة تدوير بعض الاصول بعد طارق عامر ليعلن عن ارباح مرتفعة. كما ان البنوك العامة تتحمل فاتورة تدريب العاملين بها فأين تذهب هذه الأموال ولمن ولماذا يرفض الرقابة عليها؟ دبت الحياة في الشركة الدولية للتأجير التمويلي (أنكوليس) والتي اسسها فاروق العقدة عام 1997 ولم يكشف حتي الآن عن نسبته في الشركة أو نسبة عائلته، بعد تعيينه محافظا للبنك المركزي واصبحت الشركة محط انظار البنوك لكسب ود. فاروق العقدة، وفي الوقت الذي افلست فيه شركات في نفس مجال »انكوليس« وجدنا البنوك تقوم بتمويلها قروض طويل الاجل ومربحات بلغت في عام 2008 نحو ملياري جنيه في الوقت الذي تصل اصول الشركة 2.4 مليار جنيه، في سابقة لم تحدث في تاريخ الجهاز المصرفي وهو ما يعني تمويلا بدون ضمانات، وكان من ابرز البنوك التي قامت بالتمويل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنحو 286 مليون جنيه، والذي يرأسه حسن عباس زكي ويساهم ابن اخيه المهندس عباس محمد عباس زكي بنسبة 9.6٪ وبنك القاهرة 317.6 مليون جنيه ويرأسه محمد كفافي له صلة قرابة بفاروق العقدة، وبنك مصر بنحو 123.3 مليون جنيه، والبنك الوطني المصري 29.5 مليون جنيه، والبنك الاهلي المصري 879.3 مليار جنيه ويرأسه طارق عامر زميل فاروق العقدة في بنك اوف نيويورك وبنك باركليز 204 مليون جنيه. وما يثير كثير من التساؤلات هو علاقة فاروق العقدة برئيس هذه الشركة سابقا محمد نجيب ابراهيم والعضو المنتدب لشركة يونيون ليسنج كومباني ليمتد البريطانية وحصتها في الشركة حتي عام 2008 نحو 2.2٪ والذي قام باختياره مؤخرا نائبا لمحمد بركات رئيس بنك مصر لثاني اكبر بنك في مصر علي الرغم من قيام محكمة جنايات القاهرة في الدائرة 9 شمال برئاسة المستشار احمد عزت العشماوي رئيس المحكمة والمسشارين محمد الحمصاني ومحمد ابوالعين باصدر حكم بالمنع من التصرف في القضية رقم 637 لسنة 2001 أمن دولة عليا لمحمد نجيب ابراهيم عبد المجيد شعبان وزوجته اميمة محمد كمال الدين وولديه القاصرين احمد وفريدة في قضية الشركة القابضة للاستثمارات المالية لكح جروب. قبل الدكتور فاروق العقدة نقدا شديدا مقابل حرصه علي ان يظل العضو المنتدب للبنك الاهلي بلندن، اي موظف لدي طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري في تضارب غريب وغير مفهوم للمصالح ودون ان يكشف عن الراتب الحقيقي الذي يتقاضاه من رئاسته لهذا البنك خاصة بعد ظهور كلام عن حصوله علي مليون دولار ، والعقدة مطالب بالكشف عن مدي استفادة اقاربه من منصبه حيث تم تعيين ابن اخيه في هذا البنك الاهلي بلندن وقربه محمد كفافي رئيسا لبنك القاهرة، بالاضافة الي الافصاح عن شركاته بالداخل والخارج ومساهمته فيها خاصة انه يتردد مساهمته في العديد من الشركات الي جانب مدي علاقته بشركة الرضوان للتجارة لحسين العقدة والتي حصلت بالامر المباشر علي توريد اجهزة طبية بنحو 300 الف جنيه مؤخرا من بنك القاهرة كدفعه أولي كما يجب ان يفصح عن حقيقة تقاضي زوجته مبالغ من المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي مقابل اعطاء دورات تدريبية وغيرها من التساؤلات التي تدور في الجهاز المصرفي. لا شك ان نجاح فاروق العقدة في ضبط سعر الصرف لا يعود له وإنما للقرارات التي اتخذت قبل عهده والذي قام هو بجني ثمارها والتي منها تحرير سعر صرف العملات الاجنبية وصدور قانون البنوك وتفعيل آلية الكوريدور، الي جانب زيادة موارد النقد الاجنبي وخاصة الاستثمارات الاجنبية والتي بدأت في التزايد مع تأسيس وزارة الاستثمار في حكومة نظيف الجديدة ولكن الشيء الذي لا نستطيع تفسيره هو التراجع الحاد في مؤشرات الربحية بالبنك المركزي والذي انخفض ووفقا للأرقام المتاحة من 5 مليارات و796.3 مليون جنيه في العام المالي 2004/2003 ليصل الي 131.7 مليون جنيه في العام المالي 2006/2007 وكان قد وصل الي 3 مليارات و624.6 مليون جنيه في العام المالي 2004/2005 و613.8 مليون جنيه في العام المالي 2006/2005. فهل يفسر لنا فاروق العقدة سبب هذه التراجع. كما أن محافظ البنك المركزي مطالب الآن بالكشف عن القروض التي حصل عليها لبرنامج اصلاح القطاع المالي من المؤسسات المختلفه والتي منها البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية والبنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية وغيرها؟ والكشف عن كيفية صرفها ولمن ذهب وكيف ذهبت فهناك مليار دولار منحت من البنك الدولي لاصلاح القطاع المالي فأين ذهبت هذه الاموال؟ ولا نريد ان يخرج علينا بكلمات مطاطه وانما يكشف عن اوجه التصرف في هذه الاموال وما حصل عليه الجهاز المصرفي من قروض ومنح خلال سنوات توليه محافظ البنك المركزي، والذي صاحب حصوله في عام 2004 علي قرض 500 مليون دولار من البنك الدولي و 500 مليون دولار في 15 يونيو 2006. مقابل بيع بنك الاسكندرية في 17 أكتوبر 2006 للبنك الإيطالي سان باول بصفقة شراء 80 من أسهم رأسمال بنك الإسكندرية والتخلص من 94٪ من الأسهم المملوكة للدولة في بنوك مشتركة، والغريب ان في كل عام يطلق العقدة تصريحات بأن هذا العام عام الانتهاء من التسويات وحتي تاريخه ووفقا لتقارير البنك الدولي لم ينته سوي من 60٪ من ملف التعثر بالبنوك. أصدر الدكتور فاروق العقدة قرارات مؤخرا لا نفهم ماذا يريد منها بالضبط منها انه صرح بأنه لا توجد اي قيود علي شراء الدولار أو التحويلات للخارج للمصريين والاجانب ما ساهم في خروج اموال المصريين للخارج، كما اصدر قرارا بوقف البنوك بعد اضراب العمال في بعض البنوك يوم الاحد، رغم ان هذا يؤدي الي خسائر للاقتصاد المصري والبنوك في الوقت الذي يجب ان يتم النهوض بالاقتصاد المصري، كما ساهم في زيادة معانات اصحاب المعاشات، كما يشير الخبير المصرفي احمد ادم، وهذا ما يتطلب تفسيرا واضحا من قائد الجهاز المصرفي. كما ان فاورق العقدة مطالب بالكشف عن التحويلات التي تمت للخارج بعد ثورة تونس وحتي الآن ولصالح من وحجمها.
