بدأت مصر أولى خطوات الاستقرار مع انتخاب أول رئيس مدنى إذ يأمل المصريون أن يبدأ د. محمد مرسى رئيس الجمهورية حركة إصلاح واسعة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بعد أن رزحت سنوات تحت الفساد فى عهد النظام السابق ،فضلا عن البدء فى تأسيس دستور جديد يقود مصر إلى الديمقراطية الحقيقية التى حرم منها أبناؤها سنوات طويلة، إضافة إلى طموح المواطن البسيط أن يعيش حياة كريمة بدون تسول حقوقه.. «أكتوبر» التقت عددامن خبراء الاقتصاد والسياسة ورجال الدين للحديث عن أهم ملامح المرحلة الحالية و «الوصايا العشر» للرئيس للنهوض بمستقبل مصر. فى البداية يرى د. محمود عبد الحى أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى أنه لابد من مراجعة الخطة الاقتصادية، والتركيز على قطاعات إنتاج السلع الضرورية مثل القمح، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى منه إلى 70% على الأقل. مشيرا إلى السلع الاستراتيجية كالقمح وصناعة الزيوت لها عائد اقتصادى كبير، ولابد من الاتجاه إلى التصدير الذى لا يؤثر على رفع أسعار السلع الاساسية.. وفى مجال التصدير يمكن زراعة نبات «الاستراجس» على مساحة 4 آلاف فدان فى منطقة الساحل الشمالى، حيث إن النبات عليه طلب شديد من أوروبا، نظرا لقيمته الغذائية العالية وفى قطاع الصناعة فإننا يجب الاتجاه إلى الصناعات الثقيلة فضلا عن التركيز على إنتاج المولدات والمعدات الكهربائية.. وباقى فروع الصناعة مثل انتاج أجهزة القياس والتحكم والضغط.. وهذه صناعات تحتاج إلى بحث علمى وتطبيقات جيدة وتدر عائدا ماديا ولا تحتاج إلى موارد كثيرة، فنحن نحتاج إلى التنافس فى مجال الصناعات النادرة. وبالنسبة لتطوير القطاع المالى فإن النظام السابق وتحديدا إبان حكومة نظيف ركز على شركات الاتصالات والسياحة والنقل والتخزين، وهى سياسة مالية خاطئة، والصحيح أن يكون الانتاج الزراعى الصناعى. ويطرح د. محمود عبد الحى فكرة التفوق فى صناعة ذات تكنولوجيا عالية مثل صناعة مواتير السيارات، وصناعة أجسام الطائرات والدبابات، وصناعة سيارات شعبية. ولم يتم تنفيذ الفكرة بسبب مصالح شخصية. وشدد على ضرورة أن يلتزم الجميع بحسن أداء العمل فى مقابل الحصول على الحقوق بتحديد حد أدنى وحد أقصى للأجور، وألا يقتصر الأمر على المطالب.. فكل مطلب لابد أن يكون أمامه التزام وجدية فى العمل.. وتطبيق معايير الحقوق والواجبات سيؤدى إلى استقلال الإدارة الوطنية، وحتمية دعم القطاع الخاص وأن يتجه إلى الاهتمام بالبحث العلمى لتحقيق التنمية الشاملة للبلاد. ولتحقيق كل هذه الطموحات لابد من تحرير كل وسائل الإعلام من كافة القيود لتمكنها من طرح جميع الأفكار للنهوض والارتقاء بالاقتصاد المصرى. وسطية الأزهر ويؤكد الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل أول وزارة الاوقاف أن الأزهر الشريف سيظل المرجعية الدينية للعالم الإسلامى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مشيرا إلى أنه صاحب دور تنويرى فى الداخل والخارج لافتا إلى أن وثيقة الأزهر خير دليل على أن هذه المؤسسة ستظل شامخة وأنها مرجعية العمل الوطنى التى اتفق عليها جموع الشعب المصرى. مشيدا بزيارة الرئيس محمد مرسى للجامع الأزهر الشريف وصلاة أول جمعة له بعد إعلان فوزه بالرئاسة مشددا على أن دور الأزهر فى لم شمل الامة وبناء المجتمع، والأزهر الشريف مشارك فى وضع الدستور الجديد الذى سيكون كفيلا بمواجهة الإرهاب والتطرف كما أن للازهر دورا عظيما فى وقف الفتن والمؤامرات. ومن جهته يؤكد د. طه أبو كريشة عضو مجمع البحوث الإسلامية ونائب رئيس جامعة الأزهر سابقا أن الأزهر الشريف سيسستقى تعاليمه وأفكاره ومبادئه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لذا فإن علماء الأزهر من خلال هذين المصدرين مكلفون تكليفا إلهيا بإبلاغ دعوة الله عز وجل إلى عموم المسلمين فى كل زمان ومكان باتباع المنهج الدعوى الوسطى بناء على قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن،كذلك على النحو الذى نهى عليه الله فى قوله: «وكذلك جعلناكم أمة وسطا..» وعلماء الأزهر الشريف هم مراسى هذا الدين الذين يمنعون أى انحراف أو تخريف.. ويتصدون إلى أباطيل أعداء الإسلام.. وعليهم فى نفس الوقت دور الحراسة اليقظه.. وهذا الدور تتغير وسائله من عصر إلى آخر نظرا لتعدد الأسباب والوسائل التى يحاول بها أعداء الإسلام النيل من هذا الدور. والمطلوب من قائد الأمة أن يكتشف الطريق المناسب ليعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان من خلال تدعيم دور الأزهر.. مشددا على أن للأزهر دورا تعليميا وتوجيهيا كما أن له رسالة عالمية حيث يستقبل أبناء العالم الإسلامى الذين يأتون إليه من كل فج عميق.. تم يعود إلى بلادهم وهم يحملون مصابيح العلم وهذا هو دور الأزهر الذى يمتد إلى مئات السنين. المرجعية الوحيدة من جانبه الشيخ على أبو الحسن الأمين العام المساعد لمجمع البحوث للدعوة بالأزهر سابقا أن الأزهر الشريف هو المرجعية الوحيدة والأولى للإسلام منذ حوالى 1200 عاما. كما أنه المؤسسة الأبرز فى العالم الإسلامى التى تتبنى المذهب السنى تعليما وتربية وهو راع لماضى وحاضر ومستقبل المسلمين حيث يتزودون منه بالفكر الوسطى والأزهر الشريف هو حامى حمى الإسلام، وعلى هذا الأساس يجب تعليم الناس علوم الدين من خلاله.. ولن يتأتى ذلك إلا بأن يزيد اهتمام الأزهر بالعلماء.. وأن يكون للأزهر فروع فى كل المحافظات. وكشف أبو الحسن أن الدولة فى الخمسينيات من القرن الماضى خصصت للازهر ميزانية ضخمة ، مما فرض وجود فروع للأزهر فى 96 دولة وكان هذا الانتشار عن طريق المدارس الأزهرية، فضلا عن بعثات الأزهر التعليمية فى أكثر من 45 دولة. مساندة الرئيس ويضيف الشيخ عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية إن أهم ما يوصى به الرئيس محمد مرسى هو لم شمل الأمة المصرية، ويؤكد صفوفها، وجمع كل طوائف المجتمع على كلمة سواء، والتعامل مع كل المصريين بطريقة واحدة فهو رئيس للجميع، مشيرا إلى أنه يجب على الرئيس الوقوف على مسافة واحدة من جميع المواطنين.. وبعد ذلك لابد من حل مشكلة البطالة.. ووضع خطة لرفع مستوى المعيشة.. وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين. ويشدد القصبى على ضرورة إقامة علاقات طيبة مع الدول العربية والإسلامية والأفريقية وكافة دول العالم. ويطالب جموع الشعب المصرى بمساعدة الرئيس محمد مرسى على حل المشاكل الملحة التى يمر بها الوطن من خلال أن يؤدى كل منا واجبه.. والعمل كفريق واحد.. وضرورة الاستعانة بأهل الخبرة فى هذه المرحلة الصعبة التى تتطلب زهدا ورغبة فى خدمة البلاد.. ولابد أن يتعاون كل فرد من الشعب المصرى لتحقيق النهضة.. وتحقيق الحديث النبوى الشريف (إذا صلح الراعى صلحت الرعية).. (وإذا صلحت الرعية صلح الراعى). الدستور يحمى الجميع ويرى د. محمد مرسى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أنه لابد أن ينفذ الرئيس محمد مرسى ما وعد به أثناء الانتخابات من استعادة النظام والأمن، وإيجاد قنوات للتعبير عن الرأى بدلا من الاعتصامات والمظاهرات. وأضاف أن مصر فى حالة تحول وعلى الرئيس اتخاذ خطوات تتناسب مع طبيعة المرحلة ومنها عدد من الأولويات أبرزها التنظيم الدقيق بين السلطات.. وتحديد اختصاصات كل سلطة.. وألا تطغى سلطة على أخرى. وفى هذا الصدد يجب احترام السلطة القضائية فيما تصدر من احكام.. واحترام القانون، والتعامل على أساسه.. بمعنى إذا أصدرت السلطة التضامنية حكما بحل البرلمان.. فيجب على الجميع احترام الحكم وأولهم الرئيس وأن نتيجة إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة.. وعدم فرض أوامر على السلطة القضائية. كما يجب أن يتضمن الدستور الجديد مطالب الثورة.. وأن يضع أسس ومبادئ الدولة وأن نحترم هذه الأسس حتى إذا اختلفنا معه.. وأن يحمى الدستورالجديد جميع المصريين على اختلاف توجهاتهم وأن يراعى أن الدولة بها أطياف وآراء مختلفة، فيجب أن يشمل وعاء الوطن كل هؤلاء ،ويجب على القوى والأحزاب النزول إلى الشارع والتعامل مع الشعب لمعرفة آرائهم وأفكارهم وتجنب الدخول فى مهاترات وجدل والتوجيه إلى العمل والبناء. استقلال القضاء ويتهم د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة بعض الصحف والفضائيات ببث الفتن والشائعات التى أدت إلى تكدير السلم والاستقرار فى المجتمع المصرى. أما استقلال القضاء فلن يكتمل إلا بمشاريع قوانين جديدة تؤكد على استقلال القضاء. أما الحكم بحل البرلمان فيرى د. عاطف البنا أنه حكم ليس له حجيه.. بناء على ما ذكرته المحكمة من حيثيات الحكم وفى هذا الشأن فمن الممكن إعادة الانتخابات على بعض المقاعد الفردية، وأن يظل البرلمان قائما.. وهناك طعن على الحكم أمام الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة لبطلان الحكم بحل مجلس الشعب، وبالنسبة للإعلان المكمل فإنه لم يسلم السلطة كاملة للرئيس المنتخب.. والقوات المسلحة مهمتها الدفاع عن حدود الدولة، ويجب تسليم المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد للسلطة المدنية.. وقامت اللجنة التأسيسية بتشكيل اللجان النوعية لاعداد الدستور الجديد.. وهذه تعتبر خطوة إيجابية. دكتاتورية الإخوان ويرى د. جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الرئيس محمد مرسى مطالب بترجمة شعارات الثورة إلى واقع.. يتمثل فى حرية التعبير والتظاهر.. وأن يكون نظام الحكم مدنيًا.. وتحقيق العدالة الاجتماعية وللأسف فإن منهج الإخوان المسلمين يقيد الحرية تماما مثل ما كان يفعل نظام مبارك.. وأضاف: لإعادة حالة الاستقرار يجب عزل كل رموز مبارك عن جميع المناصب.. وتغيير سياسات النظام السابق المتصلة بالأشخاص فى المقام الأول . وبالنسبة للعدالة الاجتماعية فيجب طرحها بشكل مخالف لفكر الإخوان الذين يرونها فقط فى الزكاة.. وهذا خطأ فادح.. إذ أن السياسات الاقتصادية الحرة بالإضافة إلى عدد من الإجراءات هى التى تؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وشدد على أننا فى حاجة إلى مطالب ثورية لا مطالب إخوانية.. ويجب على الرئيس أن يثبت أنه رئيس كل المصريين، ويحترم أحكام القضاء.. وأن يعيد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بالموازنة بين جميع طوائف الشعب. وأضاف: الثورة أصبحت مرجعية للجميع.. واتخاذ القرارات الوطنية يجب أن تتم دون إثارة الشارع وأخيرا لابد من إعادة هيكلة جهاز الشرطة.. وتحديد وظيفة جهاز الأمن الوطنى.. وأن تقدم الشرطة خدمات مدنية للمواطنين. ويحذر د. جمال زهران مختلف أجهزة الإعلام من أن يكون لها دور فى خلق فرعون جديد. وأضاف:نحن لا نريد العودة إلى «تأليه» الحاكم، ونعمل على كسر الدائرة التى تحجب الحقيقة عن الرئيس.. ونطالب بدور حر ونزيه ومستقبل للإعلام المصرى. مشاركة الشباب حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى يطالب المجلس العسكرى عقد اجتماعات دورية مع الأحزاب المصرية، والتى يزيد عددها على 70 حزبا وذلك لبحث أفكار جديدة. حتى لا يكون حزب بعينه هو الحزب الأوحد كما كان يحكم الحزب الوطنى المنحل بقيادة مبارك، وعلينا أن نتخلص تماما من سيطرة حزب واحد على الحياة السياسية فى البلاد ،وإذا استمر هذا النهج فإنه سيؤدى إلى إفساد الحياة السياسية والحزبية. ويشدد ترك على ضرورة مشاركة الشباب فى تحمل المسئولية والحكم.. بعد أن أثبتوا أنهم رجال قاموا بثورة تحدث عنها العالم أجمع. لافتا إلى أن تطبيق الرئيس محمد مرسى ما أعلنه بأن مصر ستظل دولة مدنية سيؤدى إلى استقرار البلاد وتدفق الاستثمارات العربية والأجنبية. التنوع لا المخاصمة ويؤكد عبد الله حسن عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى على أن الرئيس محمد مرسى يعتبر كل شعب مصر نسيجا واحدا.. ولا يفرق بين مواطن وآخر إلا بالعمل والاجتهاد.. أما الاختلاف فى الرؤى فلا يعنى الخلاف والمخاصمة، ويطالب بتنظيم مؤتمر اقتصادى موسع يضم كل الخبراء والاقتصاديين لوضع خطة يتم تنفيذها يومًا بيوم على مدار 5 سنوات لتحقيق النهضة فى مصر سياسيا وإداريا واقتصاديا، والاستفادة من علماء مصر فى كافة المجالات وضرورة إعادة تنظيم إدارات الدولة، والاهتمام بالأمن القائم على المشروعية.. وليس القهر.. والتأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات. الارتقاء بجهاز الشرطة ويوضح اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى أن الاستقرار الأمنى لا بتحقق إلا من خلال التاكيد على ثلاثة محاور تؤدى بنا إلى تحقيق حالة الاستقرار.. المحور الاقتصادى.. أى أنه كلما ساءت الأحوال الاقتصادية زادت ارتفاع معدل الجريمة.. وحدثت اضطرابات أمنية إلا أن أزمات الخبز والبنزين والمرتبات تصنع حالة من التوتر.. وتزيد من معدل استخدام العنف. أما الناحية السياسية والحزبية ما يدور فيهامن صراع فيجب علينا تعلم الطرق الديمقراطية الصحيحة وفتح قنوات لإجراء حوار سليم.. والاستماع للرأى الآخر.. أما المحور الاجتماعى فإن التفسخ الاجتماعى كلما زاد زادت معدلات الجريمة.. وعدم الاستقرار يؤدى إلى وجود انحرافات أسرية تؤثر على المجتمع بالسلب. ويطالب علام باستكمال بناء أجهزة وزارة الداخلية من بيانٍ ومعدات وأسلحة وسيارات.. وباقى القواعد اللوجستية والتى دمر معظمها أثناء ثورة يناير.. ولابد من زيادة مرتبات الافراد العاملين بوارة الداخلية.. واستخدام التكنولوجيا باستخدام الكاميرا الذكية التى تعطى إشارة لوجود مفرقعات فى الأماكن المخفية.. ويجب الاهتمام بالفرد الأمنى من حيث التأهيل والتدريب وإلحاق حملة المؤهلات العليا بالخدمة فى الشرطة، وعلينا بالبدء فى الوفاق الوطنى والتصالح وإنهاء حالة التخوين.. واتباع سياسة التقشف وينفذها الشعب والحكومة للنهوض بالبلاد. زيادة الادخار ويؤكد المستشار سمير صادق رئيس مجلس الدولة سابقا ان مشكلة البطالة لن تحل إلا بالعمل وبناء مصانع جديدة، ومصر لا تخلو من الخبرات والكفاءات، ولان ذلك سبيلنا إلى الطريق الصحيح، والعمل على زيادة معدلات الادخار والحد منه، ويشير د. صلاح الدين الدسوقى مدير المركز المصرى للدراسات التنموية إلى ضرورة وضع خطة تنمية تعتمد على الموارد الذاتية.. والكف عن تلقى المعونات الخارجية وإعادة تشغيل المصانع وتقليص سياسة الخصخصة.. واسترداد الاموال المهربةللخارج.. ووقف الفساد فى تخصيص الاراضى.. والقضاء على الفساد المالى والادارى .. وترشيد الحد الاقصى للمرتبات، ويتساءل لا يعقل ان يكون مرتب رئيس احد البنوك 125 الف جنيه شهريا.. ونحن فى مجتمع يعانى 50% منه من الفقر؟. مشدداً على أنه لابد من ربط الأجور بالأسعار، بمعنى فرض رقابة على الأسعار وأن تعود مصر إلى دورها الرائد فى منطقتها الافريقية، خصوصا ًبين دول حوض النيل وكذلك عودة مكانة مصر فى العالم العربى.. والقضاء على الفساد لكى تعود مصر مرة اخرى إلى مسارها الصحيح ويقول د. محمد عبد الحليم عمر أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إن الاستقرار لن يتحقق إلا بإعادة بناء كل مؤسسات الدولة ووجود قطاع خاص وطنى قوى، ووضع دستور يحمى حقوق أبناء هذا الوطن، ومجلس شعب جديد، وعندما نكمل بناء مؤسساتنا علينا البدء فورا فى العمل الجاد لكى تنهض مصر مجدداً. سيادة القانون ويؤكد د. حسن عبيد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الاستقرار لن يتحقق إلا بالمواجهة الحاسمة لحالات الانفلات الأمنى.. وإيجاد حلول واقعية لمشكلة الباعة الجائلين، وكذلك احترام مرافق الدولة من شبكات مياه وكهرباء والحفاظ عليها من السطو، وكذلك معاقبة المخالفين لرخص البناء، وتدعيم القطاع العام والذى أصبح ضرورة لتقديم سلع وخدمات وإحداث التوازن فى السوق وتقديم متطلبات وحاجات المواطن.. وحمايته من الانحراف وممارسة العنف. مكانة الأزهر ويطالب د. جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بنوع من الاتزان بين أطياف الشعب.. وعدم اتباع منطق الإخوان الذى يعتمد على الأغلبية.. لأن الأغلبية متغيرة ويجب مراعاة أن مصر بها تنوع شديد، والثورة تسعى إلى تحرير المواطن.. وأن يتم ذلك بشكل طوعى لأن المشاكل لن تحل فى يوم وليلة. ويحذر د. جهاد عودة من النيل من مكانة الأزهر الشريف؛ لأنه مرجعية سنية وسطية للإسلام على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الذين يحاولون خلق مشاكل مع الأزهر الشريف لا يريدون استقرار لهذا الوطن. تنقية القوانين ومن ناحية أخرى يقول المستشار حسام مكاوى رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية إن استقلال السلطة القضائية أمر مهم لتحقيق الاستقرار بمصر، ويجب أن يتضمن الدستور الجديد عدم تغول السلطتين التنفيذية والتشريعية على سلطة القضاء، ويطالب مكاوى بتقليم الغابة القانونية فى مصر والممثلة فى القوانين المتشابكة والمتداخلة.. والتى يجب أن يعاد النظر فيها ودمجها.. والعمل على نشر الثقافة القانونية والدستورية.. وتطوير مصلحة الطب الشرعى والمعامل الجنائية والشهر العقارى وموظفى المحاكم. هياكل الأجور ويشدد د. عبد المطلب عبد الحميد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات على ضرورة وضع هيكل جديد للأجور، لأنه لم يتغير منذ عام 1985، ويعد ذلك من أهم عوامل الاستقرار.. ولابد من رفع الحد الأدنى للأجور.. والتقليل من التفاوت بين مستوى الأجور.. والإعلان بشفافية عن برامج تعديل الأجور.. حتى يهدأ المعتصمون، مشيراً إلى أن الحكومة رفعت أجور بعض الفئات مثل رجال الشرطة وهذا أمر مهم.. لكن على الحكومة أن تنظر إلى باقى فئات العاملين بالدولة وأن تسعى بقدر المستطاع إلى أن تعمل على المساواة حتى يتحقق الاستقرار فى ربوع البلاد. مكانة مصر ويقول د. وجيه عفيفى رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية إن عدم الاستقرار بمصر يؤثر على معدلات السياحة ويفقد مصر الكثير من العملات الأجنبية.. ويقلل من الاستثمارات الأجنبية.. وقطاع السياحة يمثل نسبة كبيرة من العمالة ويؤدى إلى نسبة كبيرة من البطالة ولتحقيق الاستقرار لابد من إعادة دور مصر أفريقيا وعربيا.. وإيجاد علاقة متوازنة مع دول المنطقة العربية.. وتدعيم العلاقات والاستراتيجية مع دول حوض النيل.. وإعادة النظر فى اتفاقية السلام مع إسرائيل.. وإحياء السوق العربية المشتركة.. وكذلك عودة اتفاقية الدفاع المشترك مع الدول العربية، وأضاف: لأن الرئيس محمد مرسى بات رئيساًَ لكل المصريين.. فإن عليه الابتعاد عن الثالوث المدمر وهم المنافقون وكتاب السلطة وترزيه القوانين، وهذا الثالوث يؤدى إلى تكوين شلة فساد كما كان موجود فى العهد السابق، كما أن على الرئيس الابتعاد عن العناصر السيئة التى تمثل رجال كل العصور.. والاستعانة بالعناصر المخلصة للوطن لإعادة البناء.. وإذا أحسنا اختيار هذه العناصر نكون قد قدمنا الخير لمصر. وينصح د. وجيه عفيفى الرئيس محمد مرسى أن يراعى الله سبحانه وتعالى فى مصر لأن البلاد وصلت لوضع سيىء لا يمكن السكوت عنه.. ولابد من مصارحة الشعب بالحقيقة.. وإن لم يستطع فعليه التنحى.. لأننا لا نريد سوى نهضة مصر.. ولانريد لمصر أن تصل إلى مستوى أدنى مما نحن فيه. تعاون الحكومة والرئيس ويرى الدكتور أنور عكاشة المفكر الإسلامى أن حل البرلمان قبل الانتخابات الرئاسية كانت ضربة قاصمة للاستقرار، وأكد ضرورة تعديل نظام الانتخابات البرلمانية واستبعاد نظام القائمة لأنها قد تأتى بأشخاص غير مؤهلين للعمل النيابى. وأضاف أن الاستقرار مرتبط بقدرة الرئيس والحكومة التى سيتم تشكيلها على مواجهة النظام السابق الذى بدأ تجميع قياداته مرة أخرى لإنشاء حزب جديد ومادام هذا الأمر موجودا بالفعل ولا يوجد حلول جذرية لمواجهتهم لن يكون هناك استقرار لأى حكومة مادامت أنها ليست على هواهم، خاصة بعد أن حصل مرشح «الفلول» حسب وصفه على نسبة 48% فى الانتخابات الرئاسية ومن الممكن أن تزيد أعداد المتعاطفين معهم، لأن هناك من المواطنين من شعروا بالملل من الإخوان والسلفيين مع أنهم كفاءات، ولذلك فإن الاستقرار يستدعى العمل على محورين الأول مؤسسة رئاسة قوية ممثلة للقوى الوطنية سواء إسلامية أو غير إسلامية وتكون هناك حكومة قوية ممثلة للائتلاف الوطنى، وبذلك يكون هناك تفاهم بين مؤسسة الرئاسة والحكومة . المحور الثانى يتمثل فى أن تكون هناك آليات قانونية لاستئصال النظام السابق الذى لايزال يحكم. وأشار إلى أن الإرادة الشعبية تم تزييفها إلى حد ما وتم تفتيت القوى الثورية، وكنت منذ بداية الثورة اقترحت تشكيل لجان شعبية أفرادها من الشعب والجيش والشرطة للقيام بدور حراس الثورة ولم يؤخذ بهذا الكلام. وقال إن القوى الاقليمية والدولية لن تؤثر على الداخل إلا إذا سمحت لها القوى الداخلية بالتدخل فى شئونها وإذا سمح لهم بذلك سيصب ذلك فى اتجاه عدم الاستقرار ضد الأزهر يرى الدكتور أحمد كريمة عضو مجمع البحوث الإسلامية أن مؤسسة الأزهر هى المسئولة عن كل ما يصدر من الناحية الدينية فبالرجوع إلى القانون 103 لعام 1961 نجد أنه نص صراحة على أن الأزهر الشريف هو المرجعية الإسلامية المعتمدة للعلوم الإسلامية ولكل ما يتصل بالإسلام وسبق هذا القانون قوانين فى سنة 1911 و 1930، 1936 وأجمع العالم على أن الأزهر الشريف بخيرته وبما يملك من دراية فى الثقافة الإسلامية بمدارسها العلمية وبما عرف عنه من الوسطية والتسامح وقبول الآخر والمناظرات العلمية وعدم التعصب، وهناك دول تحاول إذاحة مصر عن دورها الريادى والقيادى فى العالم الإسلامى، وذلك بالسعى الحسيس لاضعاف الأزهر إما باختراقه وتجنيب بعض ضعاف النفوس لأمور دنيوية وإما بإطلاق الشائعات والاتهامات نحو الأزهر الشريف وانتهزوا فرقة الاختراقات الأمنية فى النظام السابق لمعاندة الأزهر من جهه وللصراع مع جماعة الإخوان من جهة أخرى وبواسطة الدعم المالى المشبوه لإنشاء قنوات فضائية متسلفة حتى دخلوا إلى بيوت وعقول البسطاء والعوام وأشباه المتعلمين تحت شعارات السنة والسلف الصالح وبعد الثورة ازدادت سطوتهم بسبب صفقات الانتخابات وفى المقابل يسعى الإخوان لاقتناص المناصب القيادية بالأزهر الشريف والحقيقة أن الوسطية الإسلامية مهددة من العنف الفكرى من قبل الفرقة السلفية فى المقام الأول ومعهم الإخوان. وأضاف أن هذه الاشكالية يمكن حلها من خلال ميثاق شرف خريجى الأزهر الشريف بمعنى أن الطلاب الذين ينتمون لتيار الإخوان والسلفيين لا يستكملون دراستهم بالأزهر وبالنسبة للدعاة والأساتذة الذين يعملون بالأزهر الشريف يجب الالتزام بثقافة العلوم الأزهرية التى درسوها، الأمر الآخر تجريم وتحريم الإفتاء لغير المتخصصين من علماء الشريعة الإسلامية وتنظيم العمل الدعوى، وقال إن أوقاف الأزهر عادت إليه، وبالتالى لا عذر فى إنشاء قناة «الإسلام منبر الإسلام» شريطة أن يشرف على هذه القناة علماء أكفاء يريدون خدمة صحيح الإسلام. المستشار رشاد بدور: أناشد الرئيس معاقبة الذين يسيئون إلى الدين يقول المستشار رشاد بدور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن الجريمة البشعة التى ارتكبت فى السويس اهتزت لها مصر، حيث قامت فئة ضالة بقتل شاب أثناء سيره فى الشارع مع خطيبته مستخدمين السنج والسيوف مدعين أنهم ينتمون إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، رغم أنه بتصورى أنهم لا يعرفون ما هو معنى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وإذا كانوا يقلدون بعض الدول المجاورة لنا فإن مصر «تُقلَد ولا تقلد» طوال حياتها، وهؤلاء جاءوا فى غفلة من الزمن وفى سواد الليل البهيم. وانقضوا كالأبالسة على ربوع مصر مدعين أنهم ينشرون الإسلام، رغم أ ن الإسلام برئ من هذه الفئة الضالة، وهؤلاء بعيدون عن الفقه الصحيح للإسلام.. وجاءوا بفقه على مقاسهم. وأضاف: من المؤسف أنهم «يزدرون» مشيخة الأزهر ويحاولون تهميش دور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، هذا الرجل «متواضع فى شخصه واسمه والذى يعد رمز الأزهر وشيخ الإسلام». وهو قيمة دينية معترف بها على مستوى العالم وله كيانه ومقامه، حيث إن معظم حكام البلاد الإسلامية خرجوا من عباءة الأزهر الشريف لأنهم تعلموا فى هذا الحصن الشامخ، مشددا على أن مصر الكنانة معروفة بتدينها منذ الأزل. ويوجه المستشار رشاد بدور كلمة إلى رئيس الجمهورية قائلا إن الذين ارتكبوا الجرائم باسم الدين يجب تعقبهم وتقديمهم للمحاكمة فورا وأن نغلظ العقوبة لأنهم ارتكبوا جرائم بشعة وقتلوا الآمنين، وروعوا الأمن فى البلاد تحت مسمى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وأضاف: كل الأديان السماوية والدين الإسلامى على وجه الخصوص ينهى عن القتل وسفك الدماء، وأسأل هؤلاء الذين يدعون أنهم ينتسبون إلى الإسلام من الذى أعطاهم تلك الشرعية ونصبهم قضاة وجلادين؟.. وأضاف أن الدولة المصرية بها نظام عام ونظام قضائى ولتحقيق الاستقرار فى مصر فإنه لابد من معاقبة الذين يسيئون للإسلام ويعيثون فى الأرض فسادا وهم أشد خطورة من قطاع الطرق.. ويا سيادة الرئيس محمد مرسى لابد أن تأمر أجهزة الأمن بضبط الجناة الذين ارتكبوا هذه الجرائم الإرهابية تحت مسمى الدفاع عن الإسلام. وإن لم تستطع القبض على هؤلاء الجناة.. فكيف نستطيع تأمين حدود مصر. د. حمدى عبد العظيم: اختيار المعاونين على أساس الكفاءة وليس الثقة طالب د. حمدى عبد العظيم- الرئيس السابق لأكاديمية السادات - الرئيس محمد مرسى باستكمال الاصلاحات السياسية واختيار المعاونين والمساعدين والوزراء على أساس الكفاءة وليس الثقة والبعد عن اختيار رجال الأعمال للمناصب العامة، خاصة أن إحدى أهم جرائم النظام السابق تزاوج السلطة مع الثروة التى أضرت بالصالح العام للبلاد، مؤكدا على أهمية احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا. وعلى الجانب الاقتصادى دعا د.عبد العظيم لإيجاد حلول لمشكلة البطالة بالتوسع فى المشروعات بكافة أشكالها خاصة الصغيرة والمتوسطة.. وتنظيم عملية التجارة لوقف جشع التجار.. وتوفير السلع الضرورية، مطالبا الاهتمام بقطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى.. ووضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، مما سيؤدى إلى تقليل الاعتماد على الخارج وتوفير العملة الأجنبية. كما طالب الرئيس السابق لأكاديمية السادات بتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على التفاوت فى الأجور بين طبقات المجتمع المصرى، مؤكدا على ضرورة القضاء على التهرب الضريبى بوضع سياسات ضريبية تصاعدية.. وحل مشاكل ديون المستثمرين المتعثرين، خاصة الديون الصغيرة ومنها ديون المزارعين.. وحل مشاكل العشوائيات وتوفير مساكن جيدة وإزالة المناطق العشوائية بالتدريج.. والأحكام بتنمية مناطق الصعيد.. وتنمية سيناء لتحقيق الأمن القومى، وكذلك تنمية استثمار جانبى قناة السويس وجعلها منطقة تجارة عالمية لتعظيم تجارة الترانزيت. أشار عبد العظيم إلى أن مصر تحتاج إلى وزارة اقتصاء فى هذه المرحلة من شأنها العمل على تنشيط الاستثمار، بالإضافة إلى إشرافها على البورصة والرقابة المالية ومتابعة نشاط البنك المركزى، مشددا على أهمية اختيار قيادات لها فكر متقارب تجنبا لتعارض الاقتراحات، وتصادم الأفكار كالاشتراكية وغيرها من طرق الإدارة. اللواء كمال عامر: لابد من الصبر على الحكومة الجديدة يرى اللواء كمال عامر- الخبير الاستراتيجى والمدير السابق بالمخابرات العسكرية أن أى انتفاضية شعبية يعقبها تولد ضغوط اجتماعية، وحالة من عدم الانضباط. ومن الطبيعى أن يواجه الرئيس الجديد هذه الحالة، متوقعا لما يحدث حاليا أن تجرى الحكومة الجديدة عددا من الإصلاحات السريعة.. واتخاذ إجراءات فعالة لمحاكمة الفساد والمفسدين، ووضع خطط لإصلاح المجتمع، مؤكدا أن هناك دراسات لرفع الأجور وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، غير أنه قال إن المطلوب مؤازرة الرئيس الجديد والصبر قليلا حتى يستطيع حل المشاكل المستعصية التى تراكمت على مدى عشرات السنين فهو فى النهاية لا يملك عصا سحرية لحل هذه المشاكل مرة واحدة. ونصح اللواء عامر المواطنين بالكف عن الاعتصامات والمطالبات الفئوية.. وانتظار عمل الحكومة الجديد، وإتاحة الفرصة لها لتحقيق الاستقرار والذى يعود على الجميع بالخير والنماء. مصطفى علوى: الأمن أساس الاستقرار لا اقتصاد بدون أمن.. ولا سياسة بدون اقتصاد أشار د. مصطفى علوى- رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى ارتباط نمو الاقتصاد وازدهاره بتوافر الأمن، موضحا أن هناك قاعدة تؤكد أنه «لا اقتصاد بدون أمن، ولا سياسة بدون اقتصاد، أى أن الأمن دائما أساس الاستقرار، يلى ذلك حل مشكلة المرور التى يراها تتعلق بالوعى العام وثقافة المواطنين، وتتطلب تضافر الجهود لإعادة الانضباط إلى الشارع. وأشار علوى إلى أهمية فرض القانون والالتزام به وهو من أهم الأولويات التى يجب أن يسعى الجميع لتحقيقها، مشددا على أهمية الاهتمام بزيادة العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة. وأكد رئيس قسم العلوم السياسية على أهمية خلق فرص عمل جديدة للشباب محذرا من أن إهمال ذلك سيؤدى إلى زيادة معدلات الجريمة. وقال علوى إن 80% من العائد القومى كان يوزع فى العهد السابق على 5% من أفراد المجتمع.. و20% من العائد يوزع على 95% من باقى أفراد المجتمع.. والمطلوب تغيير هذا النهج البغيض لتحقيق الأمن الاجتماعى والتقدم الاقتصادى لهذا البلد. أضاف علوى: أن ما يحقق الاستقرار أيضا هو إيجاد نظام تعليمى جيد لإيجاد مهارات متميزة تناسب سوق العمل، إضافة إلى أهمية الاهتمام بالبحث العلمى بشكل حقيقى، موضحا أن الدول الكبرى تبدأ بالاهتمام بهذا الجانب منذ المرحلة الابتدائية على جانب النهج، أما على جانب التمويل فحدث ولا حرج، حيث تؤكد مخصصات البحث العلمى فى الموازنة ذلك. أنهى علوى حديثه بالتأكيد على أهمية احترام القضاء لضمان استقراره، مشيرا إلى أن القضاء القوى الفعال يفرض استقلاله وهو ما يتطلب زيادة عدد القضاة لتصل العدالة الناجزة إلى كل المواطنين.. فتأخير العدالة ظلم.. د. إسماعيل شلبى: الصناديق الخاصة.. تحل مشاكل الاقتصاد يرى الدكتور إسماعيل شلبى- أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق- أن هناك إجراءات اقتصادية لابد أن يتخذها الرئيس محمد مرسى، أولها الاستفادة من أموال الصناديق الخاصة التى تقدر بحوالى 36 مليار جنيه.. وسرعة الاستفادة من الأموال المنهوبة التى حصل عليها رجال النظام السابق بدون وجه حق! ودعم الشركات المتعثرة من خلال إنشاء صندوق خاص بهذا الأمر، مع إعادة جدولة ديونها حتى نتمكن من الحصول على السيولة اللازمة، مشيرا إلى أن هناك 1500 مصنع متوقفة عن الإنتاج بعد أحداث ثورة يناير ينبغى إعادتها إلى العمل. وطالب د. إسماعيل شلبى الرئيس محمد مرسى بالتوسع فى إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.. وإعادة النظر فى قانون الضريبة العقارية، والضريبة التصاعدية.. ومراجعة الدعم ليصل إلى مستحقيه خاصة المنتجات البترولية.. وضرورة فرض رسوم جديدة على الواردات.. وتشجيع القطاع الخاص على تمويل الخدمات الصحية والتعليمية وتنشيط قطاع المقاولات للدخول إلى أسواق ليبيا والسودان وجنوب السودان والعراق. مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعى.. ووقف إلقاء مياه الصرف فى النيل.. واستكمال المشروعات الكبرى خاصة مشروع فوسفات أبو طرطور الذى تكلف 210 مليارات جنيه، ويحتاج إلى 6 مليارات جنيه أخرى لتشغيله، وكذلك مشروعات توشكى وغرب خليج السويس.. وترعة السلام وشمال سيناء، مع ضرورة إعطاء أولوية لقطاع صناعة الغزل والنسيج والتشغيل الكامل لكل مصانع الغزل والنسيج. وأكد أستاذ الاقتصاد على ضرورة زيادة الموارد الضريبية من خلال فرض ضريبة على المضاربين بالبورصة الذين لا يستهدفون استثماراً طويل الأجل.. وتحصيل الضرائب المتأخرة ومراجعة أسعار أراضى الدولة للذين حصلوا عليها بأسعار متدنية، ومراجعة الرسوم الجمركية على بعض الواردات.. وأخيرا مراجعة دعم البوتاجاز حتى يصل إلى مستحقيه فقط.
