أكد المستشار محمد عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية أن مشاركة القضاة فى الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية هو التزام دستورى وواجب وطنى لا يجوز التخلى عنه ضماناً لنزاهة وشفافية هذه الانتخابات المهمة فى تاريخ مصر. ورفض المستشار عجوة فى حديث مع أكتوبر كل الادعاءات التى تنادى بأن الانتخابات سيتم تزويرها لصالح مرشحين بعينهم، مشيراً إلى أن 13 ألف قاض سوف يشرفون على انتخابات الرئاسة فى جميع محافظات مصر، دون أن يؤثر ذلك على سير العمل فى المحاكم والنيابات.وشدد رئيس نادى قضاة الإسكندرية على أن استقلال القضاء خط أحمر، ولابد أن يتضمن الدستور الجديد للبلاد قواعد دستورية لاستقلال السلطة القضائية وحصانة القضاة، مبينا فى الوقت نفسه أن كل ما يثار عن قضاء استثنائى أو شعبى أو مواز هى دعاوى تشكل خطراً على المواطنين وحقوقهم وحرياتهم. وفيما يلى تفاصيل الحوار مع المستشار محمد عزت عجوة: * هل سيقوم القضاة بالإشراف على الانتخابات الرئاسية؟ وما حقيقة ما يتردد حول عدم مشاركة البعض؟ ** هذا التزام دستورى يقوم به القضاة ولايتأخرون عن القيام به لأنه جاء ضمانا لنزاهة وشفافية الانتخابات وهى ثقة من الشعب فى قضائه ولابد أن يحترمها الجميع ويقومون بواجبهم الوطنى تجاه هذا الشعب وليس هناك أى اتجاه للتخلف عن هذا الواجب ولم يرد إطلاقاً فى ذهن أى قاض أن يتخلف عن أداء هذا الواجب وليس مطروحاً إطلاقاً أن يتخلف القضاة عن أداء واجبهم. * ماذا أعدت نوادى القضاة لهذه الانتخابات؟ ** سيقوم نادى قضاة مصر بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة الزملاء القضاة فيما يعترضهم من عقبات وحل أى مشكلة أو عقبة قد تواجههم بالاتصال بأى جهة كانت فى الدولة مثلما حدث فى الانتخابات البرلمانية وأيضاً سنشكل غرفة عمليات فى نادى قضاة الإسكندرية لمتابعة العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان نتائجها لمساعدة أى قاض قد يواجه أى عقبة فى أداء هذه المهمة الوطنية. * وماذا عن عدد القضاة الذين سيشرفون على انتخابات الرئاسة؟ ** نحن لدينا أعضاء النادى فى الإسكندرية ما يقرب من ألفى عضو لكن فى الانتخابات هناك أكثر من هذا حيث سيتم انتداب قضاة من خارج الإسكندرية، وسيحصل النادى على صورة كاملة للجان من تشكيلها وأماكنها وأرقام التليفونات الخاصة بها وأسماء الزملاء رؤساء اللجان القضائية الانتخابية وأرقام التليفونات الخاصة بهم للتواصل معهم خلال فترة الانتخابات. والمعلن حالياً أن 13 ألف قاض سيتم انتدابهم للمشاركة فى الاشراف على الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية ونحن نتابع لجان الإسكندرية ومطروح والبحيرة وأعدادها كبيرة فالبحيرة مثلاً مترامية الأطراف من حدود الجيزة وحتى حدود رشيد. استقلال القضاء * ما رأى القضاة فى تعديلات قانون السلطة القضائية؟ ** الفكرة جاءت عند مناقشة قانون السلطة القضائية وتعديلاته وظهور أكثر من مشروع للقانون وقد أسفرت الدراسات والأبحاث عن أن بعض الدساتير فى بعض الدول المختلفة تتبنى النص على القواعد الحاكمة لاستقلال السلطة القضائية حيث يتم النص عليها فى الدستور، وقد أكد ذلك على أهمية تلك النصوص الدستورية للحفاظ على استقلال السلطة القضائية وحفاظاً على حقوق الوطن والمواطن فى وجود سلطة قضائية مستقلة تماماً خاصة أن الإعلان الدستورى نص فى المادة 46 على أن السلطة القضائية سلطة مستقلة ينظمها القانون وهذا النص على هذا النحو أفرغ مضمون الاستقلال وأخضعه لتشريع يصدر من السلطة التشريعية (البرلمان) ومن ثم خضعت تعديلات قانون السلطة القضائية بالتضييق أو التوسعة على فترات متعددة على النحو الذى يفرضه النظام السياسى أو سلطة التشريع، فتم عقد المنتدى الفكرى حول هذا الموضوع بنادى قضاة الإسكندرية يومى السبت والأحد 12 و13 مايو الحالى وشهده كبار رجال القضاء على اختلافهم أمثال المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر والمستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى قد كانت أعمال المؤتمر تتناول حصرياً تحديد المبادئ الحاكمة لاستقلال السلطة القضائية التى يتعين أن ينص عليها الدستور وتم تحديدها بمبادىء عامة حاكمة. * ما هى أهم هذه المبادئ الحاكمة لاستقلال السلطة القضائية؟ ** أهمها بالتحديد: أن القضاة غير قابلين للعزل وعدم وجود قضاء استنثائى أو مواز أو غير عادى أو شعبى وتحديد من هو القاضى الطبيعى الذى يختص بالفصل فى المنازعات.. وحصانة القاضى هل تمتد إليه بعد بلوغه سن التقاعد مادام لم يزاول عملاً آخر احتراماً لقدسية القضاء بين الناس وعدم تدخل سلطة من سلطات الدولة فى شئون سلطة القضاء باعتباره هو السلطة الوحيدة من سلطات الدولة التى لايتناولها تغير بل هى ممتدة بطبيعتها بغض النظر عن تغيير الأشخاص القائمين بها. فالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية متغيرتان بالطبيعة كل عدد من السنوات، إنما القضاء سلطة قائمة ثابتة مستمرة بغض النظر عن تغير الأشخاص وأيضاً مبدأ اختصاص مجلس القضاء الأعلى بشئون رجال القضاء من حيث التعيين والمساءلة التأديبية وتحديد المرتبات وغيرها من شئون القضاء وكلها لابد أن تكون منصوصا عليها دستورياً فى نصوص الدستور ويتناسب مع وضعها الطبيعى كسلطة مستقلة فى الدولة. وسيتم عقد لقاء لإقرار هذه التوصيات تحت رئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى. ولا يتعارض ذلك مع إمكانية نظر قانون السلطة القضائية خارج هذه المبادئ الحاكمة فى الدستور وإن كان يوجد رأى لدى الكثير من القضاة بالتريث حتى يتم وضع الدستور وإقراره بعد الاستفتاء عليه حتى تتضح المعالم الأساسية لهذا الاستقلال ويلتزم به الجميع وفى هذه الحالة سيكون القانون هو المنظم لهذه المبادئ الحاكمة فى الدستور. القضاء الموازى * ماذا تقول عن وضع السلطة القضائية بعد ثورة 25 يناير؟ ** بعد 25 يناير لابد أن ننظر للسلطة القضائية بتدعيم هذا الاستقلال للسلطة القضائية وتأكيد استقلاله لصالح الشعب ويكون بذلك ثمرة من ثمرات ثورة 25 يناير نحو قيام دولة حديثة. وقد كان التمسك باستقلال القضاء وثقة الشعب المؤكدة فى قضائه دفعتنا إلى المطالبة بوجود القواعد الدستورية كضمانات لاستقلال القضاء فى الدستور صيانة لحقوق المواطنين وحرياتهم، فعندما نحدد هذا القضاء بأنه القاضى الطبيعى وعدم وجود قضاء شعبى أو مواز أو استثنائى مثل وجود المحكمة الشعبية وأيضاً مثل القضاء الشعبى الذى أعلن البعض عنه فى فترة سابقة وهذا ضمانة للمواطن. فالقضاء الشعبى أوالموازى أو الاستثنائى خطر على حرية المواطن وحقوقه لأنه قضاء غير طبيعى. فالقاضى الطبيعى هو الضمانة الحقيقية لحرية المواطن وحقوقه، فالقاضى هو القاضى المحترف الذى يمتهن هذه المهنة طبقا لشروط معينة ووجود القضاء الموازى هو خطر على المواطنين وحقوقهم وحرياتهم ويجب أن ينص الدستور القادم على عدم وجود هذا القضاء الشعبى أو الاستثنائى أو الموازى. وأنا أطالب فقهاء القانون الدستورى بأن يدلوا بدلوهم فى هذا الشأن، ويقولوا رأيهم فى هذا الموضوع الذى يتعلق بالقضاء واستقلاله كضمانة لحقوق المواطنين وحرياتهم. ادعاءات كاذبة * كيف ترى الادعاءات بأن الانتخابات الرئاسية سيتم تزويرها لصالح مرشحين بعينهم؟! ** هذا أمر مردود على صاحبه لأن هؤلاء القضاة هم الذين أشرفوا على انتخابات البرلمان الحالى وهم الذين أتوا بهؤلاء الأعضاء وهم الذين أشرفوا على انتخابات عام 2005 والتى بلغ أعضاء الإخوان بها 88 عضواً منهم، وهؤلاء القضاة هم الذين يحاكمون الآن رموز النظام السابق، وهم من أصدروا أحكاماً بمجلس الدولة والتى وضعت إطاراً قضائياً لكثير من المشاكل السياسية، فمجلس الدولة وقضاته هم الذين أرسوا هذه المبادئ والأحكام بالأحكام التى أصدروها. فهذه التوقعات والادعاءات مردود عليها وكاذبة لأن قضاة مصر هم الذين يؤدون واجبهم بأمانة وهذه الأقاويل دفاع مسبق للتمسك به فى حالة الفشل وهى غير صحيحة ولا يصح أن تقال مثل هذه الادعاءات الكاذبة والأقاويل الباطلة فى حق قضائنا النزيه والمستقل وهو حصن الحريات والحقوق وطالما دافع القضاة وناضلوا من أجل ذلك مع شعب مصر العظيم الذى يجل قضاته ويقدرهم. * وهل إجراء هذه الانتخابات سيؤثر على العمل القضائى فى المحاكم والنيابات؟ ** بطبيعة الحال سيقوم ثلث عدد القضاة بتسيير العمل فى المحاكم والنيابات لتسيير العمل حتى لا تتعطل مصالح المواطنين وهذا جهد وعبء إضافى يقوم به القضاة عن طيب خاطر ونتيجة لثقة الشعب فى قضاته. وأستطيع أن أقول إن إشراف القضاة على هذه الانتخابات لن يؤثر فى عمل المحاكم أو النيابات التى سيستمر فيها العمل كما هو، وقد استفاد القضاة من الانتخابات البرلمانية حيث تم دراسة عدداللجان واستراحات القضاة ومواطن الشكوك، وقد تم التغلب عليها فعلاً وقد تم توزيع المقارات الانتخابية ومقارات تسكين القضاة وطرق ووسائل انتقالاتهم وكل ما يلزم للانتخابات بدءاً من بدايتها وحتى نهايتها تم التحضير له والإعداد والتجهيز لتتم الانتخابات الرئاسية فى نزاهة وتخرج معبرة عن متطلبات المواطنين ومحققة لأهداف الاشراف القضائى وثقة المواطنين فى قضائهم. * ما رأيكم فى التعديلات التى تتم مناقشتها حالياً حول إعادة تشكيل المحكمة الدستورية وتعديل قانونها؟ ** نقول إنه لابد أن ينص فى الدستور القادم على المبادئ الحاكمة لاستقلال السلطة القضائية شاملة القضاء الدستورى، وأن يتضمن الدستور بأنه لا يجوز إعادة تشكيل الهيئات القضائية أو هيئات السلطة القضائية قبل صدور الدستور لأن هذه التعديلات وما يحدث أمر غريب ومريب لم يسبق حدوثه من قبل إلا عند التعدى على السلطة القضائية عام 1969 فى مذبحة القضاء ولابد أن ينص الدستور على خطر إعادة تشكيل السلطة القضائية بمختلف محاكمها القضاء العادى والطبيعى والقضاء الإدارى والدستورى بأى صورة من الصور أو بأى شكل من الأشكال. والواضح أن هذه التعديلات وراءها أشياء ستكشف عنها الأيام القادمة وإن كانت ظاهرة أو واضحة حالياً للكثير بغض النظر عما إذا كان هذا من حقه أو عدمه لأن فى هذا التساؤل تجاوزا للحقيقة، وهذا يؤكد أنه لابد أن ننتظر الدستور حتى يصدر ولابد من تضمينه المبادئ الحاكمة للسلطة القضائية بمختلف محاكمها وقضائها الطبيعى.
