أكد مصدر قضائى أن نيابة الأموال العامة العليا استطاعت من خلال التحقيقات التى أجرتها خلال 16 شهراً برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا استرداد ما يقرب من 14 مليار جنيه وشركات مصرية وأجنبية ومجموعة رجال الأعمال ليس من بينهم رموز النظام السابق. وكتب المحرر القضائى لأكتوبر أن رجال الأعمال والشركات المصرية والأجنبية دفعت هذه المبالغ مقابل تصالحهم الجنائى فى بلاغات تم تقديمها إلى النيابة وتتهمهم بالاستيلاء على المال العام. وأكد المصدر أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وافق على عدة طلبات للتصالح خلال عام 2011 أعادت للدولة 8 مليارات جنيه وخلال الشهور الأربعة الماضية تمت إعادة 6 مليارات جنيه، وأن كثيراً من رجال الأعمال وبعض الشركات تنتظر نهاية التحقيقات، حيث قد طلبت السداد الفورى لأى مبلغ تشك النيابة فى حصول تلك الشركات عليه.