مازالت البلاغات ضد سامح فهمي وزير البترول السابق تتلاحق علي مكتب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام. رغم أن الوزير السابق أصبح لا يجد وقتاً لبحث البلاغات المقدمة ضده والتي يجري التحقيق بشأنها في نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول في قضية إهدار المال العام في بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل والأردن وعدد من الدول الأوروبية الأخري. فقد تلقي النائب العام أمس أحدث بلاغ في قائمة البلاغات المقدمة ضد الوزير وهو من العاملين في قطاع البترول والذي يحمل رقم 4847 لسنة 2011 عرائض النائب العام.. وقد جاء فيه أن الوزير أهدر 310 ملايين جنيه من أموال قطاع البترول من خلال موافقته علي المساهمة في تمويل مشروع إنشاء حديقة سوزان مبارك للأسرة بالتجمع الأول بالقاهرةالجديدة. جاء في البلاغ أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة ممثلة في زكريا عزمي عضو مجلس إدارة الجمعية وسكرتيرها العام "طرف أول" ووزارة البترول ممثلة في المهندس سامح فهمي كطرف ثان وأن هذا البروتوكول تم توقيعه يوم أول أغسطس عام 2005 علي أن يتحمل قطاع البترول تكلفة إنشاء هذه الحديقة والذي تكلف 310 ملايين جنيه. أضاف أصحاب البلاغ أن تمويل هذا المشروع بعد تجسيداً لمدي إساءة وزير البترول لسلطاته وقيامه بإهدار المال العام دون حسيب أو رقيب. استكمال التحقيقات في قضية الغاز في نفس السياق يتوجه سامح فهمي وزير البترول اليوم إلي نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات معه حول قضية بيع الغاز لإسرائيل وغيرها من الدول. حيث سيتم مواجهة الوزير بالمخالفات التي ذكرها أعضاء لجنة الخبراء المشكلة من النيابة لفحص ملفات قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل. إخطار للقبض علي حسين سالم علي صعيد آخر أرسلت نيابة أمن الدولة العليا إخطاراً من الانتربول المصري بطلب القبض علي رجل الأعمال حسين سالم من خلال مطالبة الانتربول الدولي بتعقبه في كافة الدول التي يسافر إليها وإعادته إلي مصر. حيث أنه مطلوب للتحقيق معه أمام النيابة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل باعتباره رئيس شركة غاز شرق المتوسط المسئولة عن تصدير الغاز كشركة وسيطة بين الحكومة المصرية وبين الجانب الإسرائيلي. إحالة عز إلي الجنايات توقعت مصادر قضائية أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام سوف يعلن خلال ساعات قراراً بإحالة رجل الأعمال أحمد عز إلي المحاكمة الجنائية في قضية الاستيلاء علي أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب وقيامه بإجراء مبادلة صورية بين شركته الخاصة "العز لحديد التسليح" وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته علي خمسة أقساط لم يلتزم بسدادها واستحواذه علي 67% من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة. كان المستشار علي الهواري قد أصدر قراراً أمس بتجديد حبس أحمد عز للمرة الثانية لمدة 15 يوماً علي ذمة هذه القضية وتعد هذه الإحالة المرتقبة لمحكمة الجنايات هي المرة الثانية بالنسبة لأحمد عز بعد أن تم احالته للمحاكمة الجنائية في المرة الأولي والتي سيتم بدء أولي جلساتها يوم السبت القادم أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أمام المستشار عادل عبدالسلام جمعة وهي القضية المتهم فيها أحمد عز إلي جانب رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية. تجديد حبس جرانة علي صعيد متواصل قرر المستشار علي الهواري أمس تجديد حبس زهير جرانة وزير السياحة السباق لمدة 15 يوما في مخالفات اهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء علي أرض الدولة وتربيح الغير ملايين الجنيهات بتخصيص 200 ألف متر مربع لصالح شركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية.. تبين ان الوزير هو مالك الشركة المذكورة. وكان النائب العام قد أحال زهير جرانة للجنايات مرتين علي التوالي بشأن اتهامات بالفساد. توضيح وفي توضيح عن أسباب رفض النائب العام العرض الذي قدمه عدد من الوزراء رجال الأعمال المتهمين في قضايا الفساد والاستيلاء علي أراضي الدولة.. أكد مصدر قضائي رفيع المستوي بمكتب النائب العام ان جميع هذه العروض جاءت غير جدية وتهدف فقط إلي حفظ التحقيقات والخروج من السجن الذين يقضون فيه مدة الحبس الاحتياطي. اشار المصدر إلي أن بعضهم طلبوا سداد مستحقات الدولة علي أقساط بعد أن يقوموا ببيع أراضي وأصول وعقارات يمتلكونها. كما ان النيابة وضعت في حسباتها صدور أحكام قضائية ضدهم في حالة ادانتهم برد الأموال والغرامة وان التصالح سوف يضيع جزئية الغرامة. بلاغان ضد رؤساء الخدمات البيطرية وفي اطار أخر تلقي النائب العام بلاغين يحملان رقمي 4831 و4832 لسنة 2011 من الطبيبة البيطرية نورا الباز التي تعمل مع عدد من زملائها بإدارة الحجر البيطري بهيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة طلبت الطبيبة في بلاغها التحقيق مع الدكاترة حامد سماحة ومحمد الجارحي رئيسي الهيئة السابقين وحسن شفيق رئيس الهيئة الحالي ومحمد صديق رئيس إدارة الشئون المالية والإدارية لتلاعبهم في عقود العاملين المؤقتين بالهيئة. قالت انها وزملاءها تعرضوا للتدليس من جانب مسئولي الهيئة حيث انهم مازالوا يتقاضون راتبا شهريا قدره 65 جنيها فقط رغم ان الثابت مستنديا ودفتريا انهم يعملون بعقود مؤقتة لمكافحة أنفلونزا الطيور براتب 500 جنيه شهريا لكل منهم. وطالبت الطبيبة نورا الباز بسرعة التحقيق مع المشكو في حقهم واسترداد فارق هذه الرواتب ومعرفة كيفية صرف هذه الأموال للشاكين.
