بدأت نيابة أمن الدولة العليا أمس التحقيق مع سامح فهمي وزير البترول السابق في البلاغات المقدمة ضده من عدد من خبراء البترول والتي تتهمه باهدار المال العام في صفقات بيع وتصدير الغار لإسرائيل و6 دول أخري بأسعار لا تتناسب مع ثمن الغاز عالميا أو محليا. وقد استمع المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا إلي أقوال فهمي في البلاغات المقدمة ضده, وطلب فهمي الإطلاع علي البلاغات لتحضير مستندات للرد علي الاتهامات. وقدم فهمي إلي المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة8 حوافظ مستندات تتضمن عددا من القرارات واللوائح والاتفاقيات الدولية التي تحكم وتنظم بيع وتصدير الغاز. قال سامح فهمي إنه منفذ للسياسات وليس صانعا لها كما يحدث في الوزارات الأخري, وبالتالي فان مهمته تقتصر علي تنفيذ الاتفاقيات الداخلية والخارجية. وطلب فهمي مهلة لتحضير بعض المستندات الأخري فأمر المستشار بدوي بتحديد جلسة بعد غد السبت للاستماع إلي باقي أقوال الوزير ولتجهيز المستندات التي يريد تقديمها إلي النيابة. وكان عدد من خبراء البترول قد تقدموا ببلاغ الأسبوع الماضي إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام, اتهموا فيه فهمي باهدار المال العام في صفقات بيع وتصدير الغاز إلي إسرائيل ودول أخري, فأمر النائب العام باحالته إلي نيابة أمن الدولة للتحقيق. وفي نفس السياق استمع المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا إلي أقوال الدكتور حمدي عبدالعظيم في البلاغ المقدم منه ضد أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق, والذي يتهمه فيه بالعديد من وقائع الفساد منذ توليه منصبه عام2004 حتي عام2011 وقدم حمدي عبدالعظيم عدة مستندات إلي النيابة العامة تؤكد صحة الاتهامات التي وجهها إلي الوزير السابق, وقد أمر المستشار هشام بدوي باستعجال تحريات الجهات الرقابية عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد درويش. ومن جانب آخر استمع المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز إدارة الكسب غير المشروع إلي أقوال الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية في البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق والذي يتهم فيه سوزان صالح ثابت زوجة رئيس الجمهورية السابق بالاستيلاء علي أموال مكتبة الإسكندرية بالمخالفة للوائح والقوانين. وأكد المستشار عاصم الجوهري للأهرام المسائي أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات بكل شفافية عقب الانتهاء منها, وأضاف أن الجهاز استمع إلي أقوال مقدم البلاغ مصطفي بكري بشأن ما تضمنه بلاغه للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, والذي قال فيه ان هناك حسابا بنكيا سريا باسم مكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة وأن به رصيدا ماليا يبلغ145 مليون دولار أمريكي, وأن سوزان صالح ثابت كانت تتصرف بمفردها في أموال ذلك الحساب, وأن تلك الأموال عبارة عن منح أوروبية مقدمة لمكتبة الإسكندرية وأن مبارك قام بعمل توكيل لزوجته سوزان للتصرف في تلك الأموال باعتباره صاحب حق أصيل في التوقيع علي أية مستندات مالية. واتهم بكري في بلاغه الرئيس السابق وأفراد أسرته باستغلال نفوذهم وجمع ثروات باهظة بلغت نحو250 مليون جنيه في بنك واحد.
