فى محاولة لفض الاشتباك بين وزارتى الأوقاف والآثار حول دورهما فى حماية الأماكن الأثرية خاصة بعد اختفاء مواقع أثرية بالكامل فى الدلتا وتواجد بعض الآثار فى مناطق قصيرة اجتماعياً.. جاء مؤتمر المجلس الأعلى للثقافة بعنوان «حماية المواقع الأثرية» ليناقش تعديل قانون حماية الآثار وتحديد اختصاصات وزارتى الأوقاف والآثار منه ومواجهة المخاطر والتعديات التى تتعرض لها آثار مصر خاصة فى المرحلة الراهنة. حيث استعرض د. محمد حمزة الحداد أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية وعميد كلية الآثار جامعة القاهرة «علاقة الآثار بالأوقاف» وضرورة فض الاشتباك بين وزارة الأوقاف والآثار بمراحلها المختلفة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث استعرض تاريخ ضم بعض الآثار لوزارة الأوقاف منذ عهد محمد على وحتى عام 1981 وما يترتب على هذا القرار من تشعب للمسئوليات وعدم تحديد المسئولية مطالباً بضرورة ضم هذه الآثار لوزارة الدولة لشئون الآثار ووضع، لذلك لأن المشكلة ظهرت عندما صدر قانون تبعية الآثار الإسلامية لوزارة الأوقاف، وما تعرضت له الآثار المصرية خلال تلك الفترة من سرقات ومجاملات وإهمال وتعديات وما ترتب على ذلك من خروج هذه الآثار للخارج؟ فى حين رصد لؤى سعيد المنسق الإعلامى لجمعية المحافظة على التراث المصرى وأستاذ الآثار نقاط أساسية للمشاكل التى تعانى منها الآثار المصرية منها أن المواقع الأثرية فى مصر والعالم عموماً هى مواقع ارتبطت بالفقر والفقراء حيث إن أغلب المواقع تعيش فى وسط الفقراء، وبالتالى فهى تعانى من نفس المشاكل التى يعانى منها الفقراء الذين يعيشون بهذه المناطق من سوء خدمات كما أنها تعانى من المشاكل التى يسببها هؤلاء الفقراء من تعديات وصرف صحى وغيره. وأيضاً مشاكل خاصة بالمسئولين الذين يفتقدون لرؤية شاملة وخطة عامة لحماية الآثار وتكريس فكرة الانعزال ما بين الآثار والمجتمع. فى حين ركز أ. د. عبد الحليم نور الدين عميد كلية الآثار والإرشاد السياحى على حماية المخازن الأثرية التى هى جزء من العمل الأثرى بشكل عام والذى أكد فيها على ضرورة حماية المخازن سواء المخازن الموجودة فى المناطق الأثرية أو مخازن المتاحف مؤكداً على ضرورة تطوير فكرة المخازن المتحفية التى بدأت منذ حوالى 20 عاماً والتى تعتبر الأكثر أماناً وتسهل أمر الباحثين والحاجة لمخازن حصينة مؤمنة بأجهزة الإنذار بالإضافة إلى ما يسمى بالإضاءة الأمنية ليلاً بحيث تعطى اضاءات تتيح الفرصة للحراس أن يتابعوا منافذ الدخول والخروج. واعترف د. محمد عبد المقصود نائب رئيس قطاع الآثار المصرية بأن هناك قصوراً فى قانون حماية الآثار حيث أن هناك آثاراً لم يصدر لها قرارات مشيراً إلى خطورة عدم تحديد الجهات المسئولة بالدولة عن بعض المناطق مما يترتب عليه أن يصدر القرار فى غير المكان نفسه لذا عندما نحاول تطبيق القانون يطبق خطأ خطورة اختفاء مواقع أثرية بالكامل بالدلتا تمثل ثلث آثارها خاصة فى محافظة الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة. وأوضح أن حماية الآثار من أهالى المنطقة أنفسهم بدلاً من تعيين حاملى المؤهلات العليا الذين غالباً ما يطالبون بإحالتهم إلى وظائف إدارية مما يؤدى إلى خلل فى حراسة المناطق الأثرية مستدلاً على رأيه بنسبة الاعتداء على الآثار فى فترة الثورة فى الوجه البحرى بلغت 80% فى حين لم تتعد ال 5% فى الوجه القبلى لأن من يقومون بحراسة هذه المناطق هم أبناء المنطقة ممن يعملون بها. وعن الناحية الأمنية تحدث اللواء عبد الحافظ عبد الكريم المشرف على الإدارة المركزية لإزالة التعديات حيث أكد على ضرورة أن يكون هناك قانون متكامل تتسق مواده مع عقوباته خلافاً لما يحدث الآن فى الكثير من القضايا التى يتم حفظها بسبب الثغرات الموجودة فى القانون مؤكداً أن أولى خطوات حماية الآثار هى التأمين والتوسع فى بناء المخازن فى أماكن آمنة وتوزيع الأفراد فى الجهات التى تحتاج لتأمين سواء من شرطة السياحة أو الآثار أو الأمن الخاص والتنسيق بين هذه الجهات، وضرورة عمل هيكلة كاملة للحراسة الأمنية الموزعة فى أنحاء الجمهورية.
