مستقلة.. مستقلة.. هكذا بدأ الحال فى النقابات العمالية فى مصر بعد ثورة 25 يناير، مما دفع الآلاف من العاملين بمختلف الجهات كالبريد والكهرباء والسياحة والإسعاف والتعليم وغيرها للتسابق على الانضمام لعضوية هذه النقابات المستقلة التى وصل عدد أعضائها حتى الآن إلى أكثر من مليون عضو. وقد جاء قرار رئيس الوزراء بحل اتحاد عمال مصر.. الذى اعتبره كثيرون من فلول النظام البائد مكبلا للحريات النقابية، لتتنفس النقابات المستقلة الصعداء وتعمل بكامل حريتها تحت لواء الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بعيدا عن بيت الطاعة الذى كان يمثله اتحاد عمال مصر قبل تحوله إلى شىء من الماضى..أحمد عبد الظاهر: ? ضم اتحاد عمال مصر والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تحت مظلة واحدة ?نسعى إلى إصلاح وتصحيح مسار الحركات العمالية...? كمال أبو عيطة: نعمل على تصفية الإقطاع النقابى ونرفض التمويل الأجنبى...«أكتوبر» التقت نخبة من رموز العمل النقابى فى هذه النقابات.. لرصد الواقع واستشراق مستقبل العمل النقابى فى مصر.. فى البداية يقول كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة: كنت ضد استقلال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لأن الاستقلال فى فكرهم هو اتخاذ كافة إجراءات الضبط والتشدد فى كل الأمور المادية وغيرها أما فيما يتعلق بالحريات النقابية فتعنى إعطاء استقلالية اتخاذ القرار دون وصاية من أى مستوى ودون ارتباط بصاحب العمل أو الحكومة أو أى جهة وقد أنشىء اتحاد عمال مصر خصيصا ليكون مساندا لرأى الحكومة وقد قبلنا هذا بعد صدور قانون 23 لسنة 1974 وبعدها أصبحت الحكومات المتعاقبة تعبر عن مصالح أصحاب الأعمال على حساب العمل والعاملين لدرجة أن آخر حكومة قضت عليها الثورة كانت من رجال الأعمال وجميع قياداتها كانوا أعضاء فى الحزب الوطنى المنحل وهذا الوضع أدى إلى قيام آلاف الاعتصامات والإضرابات التى تمت خارج إطار التنظيم النقابى وقامت هذه الاضرابات بحرق صور قادة التنظيم النقابى وفى 2007 وعقب انتهاء إضراب الضرائب العقارية قرر المضربون إنشاء نقابة مستقلة للدفاع عن مكاسب الإضراب وحمايته وأيضا المطالبة ببقية مطالب العاملين وقررت لجان الإضراب فى المحافظات تشكيل نقابة عامة ولجان نقابية فى جميع المحافظات ونشطوا فى جمع تعويضات لإنشاء النقابة وتجهيز أوراقها ثم أودعوا الأوراق فى 21/4/2009 فى وزارة القوى العاملة تحت ضغط إضراب لم يكن هذه المرة يطالب بأى مطالب اقتصادية بل كان مطلبه الوحيد إيداع الأوراق واستمرت النقابة العامة فى تحقيق مكاسب العاملين مما أدى إلى الحصول على مكاسب جديدة. وأشار أبو عيطة إلى أن عدد المشتركين فى النقابة بلغ 40 ألف عضو من أصل 47 ألفًا وهذه أعلى نسبة تمثيل نقابى اختيارى فى العالم لدرجة حصول النقابة على جوائز محلية ودولية استنادًا لكونها أعلى نسبة تمثيل نقابى فى العالم، كما أنها أعلى مكاسب تحققت لتنظيم نقابى على مستوى العالم أيضا، حيث زاد دخل العاملين بالضرائب العقارية إلى 5 أضعاف وتم نقلهم من وزارة الحكم المحلى إلى وزارة المالية وانفتح باب الترقى بين العاملين للدرجات العليا وتم إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية يعطى 110 شهور مكافأة نهاية خدمة للعاملين قابلة للزيادة ثم جاءت نقابات أخرى بعد الثورة منها نقابة المعلمين ونقابة العلوم الصحية ونقابة المعاشات وبعد قيام الثورة وبإعلان قيام الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة يوم 30 يناير فى ميدان التحرير وبعد إعلان وزير القوى العاملة قانون مبادئ الحريات النقابية وانفتح باب الحريات النقابية وتأسست حتى الآن أكثر من 120 نقابة، الأغلبية العظمى منها انضمت فعليا للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة والبقية فى الطريق حيث يمثل الاتحاد المصرى الآن نقطة التقاء لكل النقابات المستقلة فى وحدة تطوعية اختيارية،فرضتها ظروف غياب تنظيم نقابى فى مصر وفرضتها ظروف ثورة 25 يناير التى تحتاج منا إلى تأطير المجتمع وتنظيم قواه العاملة والتى تعد أولى بواكير تنظيمات الثورة . نقابات حرة وأضاف أبو عيطة أن المعايير التى يجب توافرها لتكون النقابة حرة ومستقلة أولا الاستقلال وهو ما يعنى استقلال النقابة عن صاحب العمل وعن الحكومة والأمن والأحزاب والتنظيمات والجمعيات فى الداخل والخارج واعتمادها على اشتراكات أعضائها فى تمويل نشاطها، وثانيا الديمقراطية حيث تؤخذ كافة القرارات بديمقراطية من العاملين أنفسهم كما تنشأ كافة المستويات النقابية بالانتخاب الحر المباشر وهذان الشرطان يؤديان إلى وجود نقابات فاعلة، وبالتالى تختفى كل مظاهر الفوضى ونكون أمام تنظيم نقابى قادر على المطالبة بالحقوق والحصول عليها. وأشار أبو عيطة إلى أن هناك نصوصا وأحكامًا تتعارض مع وجود حرية نقابية مثل وجود اتحاد عمال واحد هرمى تتحكم قياداته فى كل قواعده ويلغى الشخصية الاعتبارية للمنظمة العمالية. وقد كانوا يحتكرون العمل فىالاتحاد العام فى العمل النقابى وكانت الأوامر من الحزب الوطنى واشتروا رضا الحكومة واكتفوا بتحقيق مصالح شخصية من خلال العمل النقابى على مصلحة العمال وأدى هذا إلى مقاومتهم فكرة العمل النقابى من أجل الحفاظ على أماكنهم لأن الحريات النقابية تعنى زوال ملكهم. واضاف أبو عيطة أن هذه النقابات سوف تعمل من أجل تحقيق مصالح العمال الذين انتخبوا وخاصة أن هذا يتم بديمقراطية ولن تجرى انتخابات للاتحاد العام إلا فى ظل قانون الحريات الجديد وما يحدث هو تصفية الإقطاع النقابى ممثلة من منظمات المجتمع المدنى والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وشباب الثورة وأنا ضد أى تمويل أجنبى تحت أى مسمى وباسم النقابات المستقلة سجلت رفضى لمادة كانت تنص على تنظيم تمويلات وهبات دولية وأصررت على حذفها من القانون وموقفى على المستوى الوطنى للمعونات الأمريكية التى كبلت القرار والسيادة الوطنية مما ينسحب على وضع النقابات وهى أكثر عرضه فى حالة التمويل الأجنبى لفقد استقلاليتها من الدولة وأضاف أن هناك تمويلات للاتحاد العام من كل مؤسسات التمويل الأجنبى ونقاباته العامة، وكان قد عرض علينا الوزير الحالى أن نقتسم الإعانة التى تقدمها وزارة القوى العاملة فيما بينا ونحن نرفض هذا المبدأ، ونقوم على الاشتركات وإذا كان هناك من حصل على أموال فأنا ضدها بأى شكل من الأشكال وما كان من تصريح السفيرة الأمريكية فلها أهداف من زرع الفتنة وتشويه الثوار وأنا مع محاسبة أى شخص يثبت تقاضيه للأموال الأجنبية. نقابة الإسعاف ومن جانبه، يقول السيد أبو حماد رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف إن نقابة الإسعاف المستقلة نشأت بعد فقدان الثقة فى اتحاد نقابات عمال مصر فى وقت كنا فى أشد الحاجة للمطالبة بحقوقنا وقد جاء انتخاب نقيب لنقابتنا فى جو من الديمقراطية والشفافية أدى إلى قيام العديد من العمال فى الإسعاف بالاشتراك فىتلك النقابة حيث وصل عدد الأعضاء المشتركين إلى ما يقرب من 5 آلاف عضو وباب النقابة مفتوح لكل من يرغب فى الانضمام من العاملين بالإسعاف وقد حددنا قيمة الاشتراك ب 2 جنيه شهريا ونحن نقوم بالعديد من الخدمات وجار التطوير. ويقول عبد الناصر سيد منصور عضو النقابة العامة ونقيب بنى سويف. إن نشأة النقابات المستقلة فى مصر فى 13/12/2007 حيث كان أول إضراب للضرائب العقارية أمام مجلس الوزراء وبعد نجاح هذا الإضراب والحصول على مكاسب بدأ العمل فيها فى 2008 واستمر سنة كاملة فى جمع استمارات العضوية والتفويضات بإنشاء النقابة من جميع محافظات مصر وتم أخذ مقرات فى جميع المحافظات وقمنا بالاشتراك فى الاتحاد الدولى للخدمات العامة وكان من إنجازات هذه النقابة حصول موظفى الضرائب العقارية على 446% من أصل حقوقنا وجار التفاوض على باقى المطالب مع وزارة المالية. وأضاف عبد الناصر أن موارد النقابة 40 ألف جنيه فى الشهر ولم نتلق أى مبالغ نقدية من أى منظمة خارجية أو داخلية فالشىء الوحيد الذى نقبله هو الدعم الفنى فقط وهو تدريب أعضاء النقابة على العمل النقابى فى جميع النواحى القانونية والاقتصادية وكيفية التفاوض. وأشار عبد الناصر: ساهمنا فى إنشاء نقابة العلوم الصحية ونقابة المعلمين ونقابة المعاشات وكانت هذه النقابات تمثل البداية الحقيقية لنجاح تجربة النقابات المستقلة حيث تعرضنا لكل ألوان التهديد والعقاب من قبل أمن الدولة والنظام السابق للتخلى عن النقابة والعمل بها، أما بعد 25 يناير فقد اختلف الوضع كثيرا حيث فتح الباب على مصراعيه أمام النقابات المستقلة حيث وصل عدد النقابات حتى الآن إلى 120 نقابة مستقلة وتم الإعلان عن أول اتحاد مستقل فى 30 يناير فى ميدان التحرير ومع إعلان مبادئ الحريات النقابية من وزارة القوى العاملة تم زيادة أعداد الراغبين فى إنشاء نقابات مستقلة فى جميع المجالات وتم تشكيل (الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة) وانتخب كمال أبو عيطة رئيسا له وأضاف عبد الناصر أن الاتحاد يقوم بممارسة نشاطه النقابى كممثل وحيد عن العمال فى مصر بعد حل اتحاد عمال مصر وقد عقد جمعيته العمومية الأولى يوم 12/8/2011 بمقر اتحاد عمال مصر بعد أن كان ممنوعا علينا دخول هذا المبنى. أما محمد عبد الحكيم الأمين العام لنقابة العاملين بالبريد فيقول: بعد أن أشهرنا النقابة فى 25/7/2011 حددنا أهدافنا لخدمة عمال البريد وكان أهمها رفع مستوى العاملين بالبريد المصرى وحماية مصالح الأعضاء والدفاع عنها ومحاولة التأثير فى القوانين والسياسات التى يمكن أن تؤثر فى حقوق العاملين ومصالحهم، وأشار عبد الحكيم إلى أننا نعمل على تحسين التأمين الصحى وتحسين أنظمة المعاشات لحماية الأعضاء وأسرهم فى حالات الإصابة أو الوفاة كما نعمل على إبداء حرية الرأى والتعبير فى القضايا الوطنية والمجتمعية، وأشار عبد الحكيم إلى أن عدد أعضاء النقابة وصل إلى ما يقرب من 3000 عضو فى القاهرة فقط وبعد حل اتحاد عمال مصر يتسابق العاملون بالبريد للانضمام للنقابة المستقلة. ضحايا السياحة من جهته يقول باسم حلقة نقيب العاملين بالسياحة: إن فكرة إنشاء نقابة مستقلة للعاملين بالسياحة جاءت نتيجة الأضرار التى لحقت بالعاملين بالقطاع بعد أحداث ثورة 25 يناير، حيث طالبنا من النقابة المختصة مساعدة العاملين على اعتبار أنها المسئولة عنهم عن طريق التفاوض مع المنشأة السياحية التى استغنت عن الكثير من العمال ولكن للأسف لم تتحرك النقابة لذلك بدأنا إجراءات تأسيس نقابة السياحيين المستقلة بالاستعانة بأهل الخبرة وبعد مرحلة التأسيس اتفقنا على شرط الالتحاق وهى أن يكون العضو خريج إحدى المدارس أو الجامعات أو المعاهد السياحية أما غير الحاصلين على هذه المؤهلات فعليهم التقدم بما يفيد أنهم يعملون بقطاع السياحة وأشار حلقة إلى ان عدد الاشتراكات وصل إلى ما يقرب من 170 ألف عضو على مستوى الجمهورية وقسمت إلى ثمانى نقابات فرعية فى القاهرة والجيزة والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة وبور سعيد وطنطا والأقصر وأسوان، كما تم تشكيل مجالس لتأسيس هذه النقابات الفرعية. وقد حدد رسم القيد ب 100 جنيه واشتراك قدره 120 جنيها كل عام وستقدم النقابة العديد من الخدمات لاعضائها مثل التأمين الصحى والتأمين ضد الكوارث أو الوفاة حيث يحصل العضو على مبلغ 25 ألف جنيه فى حال حدوث أمر من هذه الأمور، وأضاف أنه يوجد لدينا العديد من اللجان المتخصصة مثل لجنة الفنادق ولجنة الفنادق العائمة والمطاعم ومراكز الغوص ولجنة الإعلام السياحى ولجنة شئون الطيران وهذه اللجان تقوم بخدمة أعضائها بخلاف لجان فض المنازعات والصحة والاتصال الدولى ولجنة التطوير والتدريب وغيرها من اللجان التى تخدم العاملين بقطاع السياحة كما تلقت النقابة العامة للسياحيين دعوة من الاتحاد الدولى للنقابات السياحية بجنيف لحضور المؤتمر الذى يعقد بتونس يومى 18 و19 سبتمبر القادم ويعد هذا المؤتمر الأول الرسمى الذى تحضره النقابة. أما أحمد السيد نقيب العاملين بالعلوم الصحية فقال إن هذه النقابة تقبل خريجى المعهد الفنى الصحى والعاملين بجميع المستشفيات والمعاهد من الفنيين فى الأشعة والتحاليل ومفتشى الصحة وأخصائى تحلية المياه والمواد الغذائية وفنى صيانة الأجهزة وفنى رعاية الحالات الحرجة أو المسعف وفنى صناعة الأسنان كل هؤلاء من فئة اصحاب العلوم الصحية وبعد تأسيس نقابتنا المستقلة نطالب بتطوير المعهد ليصبح كلية العلوم الطبية أسوة بباقى الدول المتقدمة وأشار نقيب العلوم الصحية إلى أن عدد أعضاء النقابة وصل إلى 180 ألف عضو باشتراك شهرى قيمته 5 جنيهات وقد تم إنشاء مقرات فى 18 محافظة وجار القيام بالعديد من النقابات المستقلة الفرعية لتقديم الخدمات الصحية وغيرها من الأمور المتعلقة بمصلحة العاملين بنقابة العلوم الصحية. ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس لجنة إدارة شئون اتحاد عمال مصر إنه فى 4 أغسطس الجارى صدر قرار مجلس الوزراء بحل اتحاد نقابات عمال مصر وتم تكليف وزير القوى العاملة والهجرة بإصدار قرار بتشكيل لجنة لإدارة شئون الاتحاد وتكليف وزير العدل بتشكيل لجان قضائية للإشراف على انتخابات النقابات العمالية القادمة إشرافاً كاملاً وأشار إلى أنه تم وقف الحسابات فى البنوك بكتاب من وزير القوى العاملة إلى محافظ البنك المركزى وعقد اجتماعين لتحديد من له حق توقيع الشيكات، لافتا إلى أن اللجنة التى تدير الاتحاد تسعى إلى إصلاح وتصحيح مسار الحركات العمالية النقابية، وذلك لتطبيق مبادئ الحريات النقابية التى صدرت بها اتفاقيات دولية منذ عامى 48 و49 والتى صدقت عليها مصر فى أعوام1980,1971,1957,1956 لتقوم النقابات العمالية بدورها فى خدمة عمال مصر ولتساهم فى خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيراً إلى أنه يوجد استعداد لقبول النقابات المستقلة تحت عباءة اتحاد عمال مصر لأن ذلك لا يتعارض مع الحريات النقابية، مطالباً بأن يكون ضم اتحاد النقابات المستقلة باختيار كامل وليس بنص قانون. وأضاف أن اتحاد عمال مصر يضم 23 نقابة ويسعى لضم الاتحاد المستقل للعمل تحت سقف ومظلة واحدة حتى لو كان هذا تحت مسمى جديد وليكن اتحاد عمال مصر الحرة والمستقلة فكل هذه النقابات هدفها خدمة العمال من أجل مصلحة واحدة تصب فى خدمة العمال سواء كان هذا من ناحية اتحاد عمال مصر أو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لذلك ندعو إلى صيغة توافقية للتنسيق بين الاتحادات من أجل العامل.
