لا تزال التهديدات الإسرائيلية لضرب إيران والعقوبات الاقتصادية المتلاحقة تمثل الحدث الأهم فى المشهد السياسى العالمى، خاصة بعد نشر العديد من التقارير الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والتى تعكس القلق المتزايد تجاه النشاط النووى الإيرانى ومحاولات طهران إنتاج مواد نووية ويورانيوم عالى التخصيب. وللأهمية البالغة لهذا الموضوع عقد المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية مؤتمراً حول المشروع النووى الايرانى والمخاطر المتعلقة بالأمان النووى على المنطقة وذلك بحضور العديد من الخبراء والمتخصصين فى المجال النووى للتعرف على المخاطر المتعلقة بالأمان النووى وتداعياته على المنطقة. بداية كشف د. يسرى أبو شادى – كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا - النقاب عن حقيقة مهمة وهى أن المفتشين الموجودين داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمختصين بإصدار تقارير الوكالة حول الملف النووى الإيرانى هم من المخابرات الأمريكية ومع ذلك فإن التقارير التى تصدر من الوكالة منذ 8002 وحتى الآن هى تقارير مسيسة ومكررة وليس بها أى جديد ولا تتسم بالموضوعية. وفسر ذلك أبو شادى بأمرين إما أن يكون تقرير الوكالة هو مجرد تمثلية تتم بين الطرفين الطرف الأمريكى والطرف الإيرانى أمام المجتمع الدولى لتحقيق مكاسب غير معلومة وإما أنه غباء من قبل المخابرات الأمريكية، معللا أن هناك علامات استفهام حقيقية فى الملف النووى الإيرانى ولم يشر إليها وبالتالى فإن التقرير هرب من الواقع الحقيقى الذى يدين إيران فعلا فالوكالة تدخل فى الجوانب السياسية وليست الفنية فى الملف النووى الإيرانى، مؤكدا أنه رغم تقاعس دور الوكالة فى الملف النووى الإيرانى إلا أن الوكالة يمكن الاستفادة منها جيدا فى مصر فى الملف النووى المصرى داعيا إلى البدء فى هذا المجال بجدية. وأوضح أن إيران تمتلك كل عناصر دورة الوقود النووى وتشغل مصنعين لتخصيب اليورانيوم ومصنعاً آخر تحت البناء للتخصيب قريب من (قم) كما انتجت حتى نوفمبر 1102 اكثر من 0005 كجم من اليورانيوم منخفض التخصيب وهى كمية تكفى لعمل قنبلتين ذريتين على الأقل مضيفا أن إيران غيرت من التصميم المعلن لمصنع فوردو (قم) لتخصيب اليورانيوم من منخفض التخصيب ل 02% وذكرت إيران احتمال التخصيب لدرجة أعلى دون توضيح المبرر. وقال أبو شادى فى تصريح خاص لمجلة أكتوبر- إنه فى حالة توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية لن تتاثر المنشآت إلا إذا تم ضربها بقنابل اليورانيوم خاصة أن المفاعلات الإيرانية من تصميم ألمانى قوى يصعب تدميرها ولذلك يستبعد أن تهاجم إسرائيل المفاعلات الإيرانية. الأمان النووى وأعرب لواء أحمد فخر – رئيس المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية - عن قلقة إزاء ما يتردد من قبل مصادر عسكرية إيرانية حددت أن مفاعل ديمونة النووى سيكون أسهل الأهداف والتهديد بإزالة إسرائيل من الوجود، وبالتالى لم يفكر أحد بجدية فى تأثير تسرب الإشعاعات النووية سواء من المفاعلات الإيرانية فى حالة ضربها عسكريا أو مفاعل ديمونة النووى والذى يمكن أن يقضى على الأمان النووى فى المنطقة بالكامل. ومن جانبه أكد د.محمد نصر السيد – أستاذ الهندسة النووية – أن التهديدات العسكرية من جانب أمريكا وإسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانية تصب فى صالح النظام الإيرانى لأنه كلما ازدادت الضغوط الغربية عليها قام النظام الإيرانى باستعراض قوته العسكرية واستعداده للمواجهة ويؤدى ذلك إلى ازدياد اللحمة الشعبية حول النظام واكتسابه مزيداً من التعاطف من الكثير من الفئات الشعبية بالمنطقة. وأضاف أن تهديدات الأمان النووى فى منطقة الشرق الأوسط ترتبط بوجود دولة إسرائيل التى تمتلك خمسة مفاعلات نووية منها مفاعل ديمونة ذو القدرة العالية ومن الجدير بالذكر أن تصميم المفاعل يحمل عوامل خطورة كامنة مثل معامل درجة الحرارة الموجب ومنشآت معالجة الوقود المحترق إضافة إلى مخزون المواد الانشطارية المتواجدة فى صور مختلفة كل هذا يمثل خطراً بيئياً لا يجب الاستهانة به. ويرى أن التهديدات البيئية التى تتعرض لها المنطقة العربية والتى قد تنجم عن الأنشطة النووية لا يقتصر فقط بما يرتبط بحالات الحوادث بل تتعداها لتشمل ما قد ينتج من نفايات ضارة بالإنسان والبيئة هذابالإضافة إلى ما يمكن أن تتعرض له هذه الأنشطة من تهديدات أو أعمال تخريبية من الداخل أو الخارج مثل ما تعرضت له المنشآت الإيرانية من اختراق أجهزة الحاسبات بفيروس ستاكسنت. وشدد على عدم تجاهل المشروعات الإيرانية النووية المستقبلية خاصة فيما يتعلق بمفاعل «آراك» الذى من المحتمل أن يعمل بالماء الثقيل وما تمثله من خطورة بالغة إضافة إلى توالد مادة البلوتونيوم شديدة الخطورة بيئيا. وقال إن الحل الأمثل لقضايا الأمان النووى فى المنطقة لن يكون بالمواجهة أو التعقب ولكن من خلال تطبيق أسس وقواعد الأمان النووى تطبيقا سليما من كافة الجهات التى تعمل فى المجال النووى هذا إلى جانب إنشاء منظمة إقليمية للتعاون المشترك يتم من خلالها تبادل المعلومات فى شفافية تامة وتحديد سياسات التشغيل التى تتفق مع مصلحة الجميع. ضعف القدرة العسكرية واختلف د. محمود بركات – رئيس الهيئة العربية للطاقة النووية سابقا – مع د. نصر السيد حول حجم الخطر النووى الإيرانى على المنطقة، حيث إن حجم الخطر النووى الإيرانى مازال صغيرا فالقدرة الصاروخية الإيرانية والصواريخ البالستية مازالت بعيدة عن المستوى المطلوب من حيث الدقة فى إصابة الأهداف الأمر الذى قد يحتم عليها إنتاج أسلحة نووية مرتفعة العيار ومنها القنابل الهيدروجينية التى قد يصعب إنتاجها فى إيران فى الوقت الحاضر بسبب الصعوبات الفنية. وأوضح أنه إذا استمرت سياسة التعقب لإيران وتوقيع العقوبات الاقتصادية والسياسية عليها فإنه على الأغلب سوف يستمر الإصرار الإيرانى على امتلاك السلاح النووى، وذلك فى ظل الرفض الإيرانى الصارم لإيقاف عمليات تخصيب اليورانيوم وهى الخطوة التى يمكن اعتبارها الخطوة الحاكمة فى عمليات العسكرة النووية وبالتالى فإن أى توافق إيرانى أمريكى هو أمر بعيد الاحتمال على الأقل فى المستقبل المنظور. وقال بركات إن إيران يمكن أن تستخدم المشروع النووى لتحقيق مكاسب عديدة منها أولا اطلاق حوار بناء مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وتحقيق مكاسب اقتصادية وضمانات أمنية ورفع العقوبات الامريكية والدولية، وثانيا الاتفاق على تحجيم سباق التسلح فى المنطقة وثالثا السماح لإيران القيام بدور أمنى اقليمى لإيران لتحقيق امن الخليج والمشاركة فية ورابعا السماح بزيادة الاستثمارات الامريكية والاوروبية من أجل دعم الاقتصاد الإيرانى وأخيرا تشجيع التعاون العسكرى والفنى المتبادل بين إيران وأمريكا وأوروبا. وفى السياق ذاته أكد د. عادل محمد أحمد - رئيس قسم القانون النووى بالمركز القومى للأمان النووى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية – أن إيران لم تخرق التزاماتها الدولية طبقا لمعاهدة منع الانتشار النووى حتى الآن وبالتالى فان النشاط النووى الإيرانى مسموح به فى إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية شريطة خضوعها للتفتيش والرقابة من الوكالة وهو ما يتم فعله. وأوضح أن الولاياتالمتحدةالأمريكية لديها قلق كبير من الخبرة الإيرانية فى إنتاج يورانيوم عالى الإثراء من النوعية التى تستخدم لإنتاج السلاح النووى ولذلك فإن تسوية الأزمة والتزام إيران بايقاف إثراء اليورانيوم قد يمهد الطريق لفرض قيود جديدة تؤثر سلبا على الحقوق القانونية للدول الراغبة فى امتلاك محطات نووية مثل الدول العربية.
