لم يتوقع أحد أن ثورة 25 يناير التى قام بها الشباب الغض، وحمتها القوات المسلحة الباسلة، ونجحت فى إسقاط نظام ظل جاثماً على صدر الشعب المطحون لمدة 30 عاماً متوالية أن يكون من نتائجها ظهور مجموعة من دعاة السلفية والإخوان والجماعات الإسلامية ليتحدثوا باسم 85 مليون مصرى، ويعطوا صكوك الغفران ومفاتيح الجنة للأحباب والخلان فى حين يحرمون منها كل مخالف أو كل معتد أثيم على حد قولهم . لم يكن من المتوقع أن يظهر الشيخ محمد حسين يعقوب، وأبو إسحاق الحوينى وياسر برهامى، وصفوت عبد الغنى، وعبود الزمر، وعبد المنعم الشحات، ومحمود المصرى ليتكلموا فى شئون الرئاسة والسياسة بعد أن شغلوا أنفسهم ردحاً من الزمن فى الحديث عن الحلال والحرام، والخمار والنقاب، والجلباب واللحية والسياحة والسفر، والمايوه وشرب الخمر، ثم ظهروا بقدرة قادر على سطح الأحداث ليفوزوا بالمناصب والمكاسب، ويتكلموا فى شئون العضوية، والحصانة و الفردى والقائمة فى انتخابات مجلس الشعب القادمة. وبفضل الثورة أيضاً أصبح للإخوان «شان وشنشان»، وأصبح لحزب الحرية والعدالة -الذراع السياسى لمرشد الإخوان - الحاكم بأمره فى المباحثات والاجتماعات والمداولات السرية والعلنية، مع الحكومة، والقوى الليبرالية، أصبح الكتاتنى ومرسى والشاطر والعريان والبلتاجى، قيادات سياسية يشار لها بالبنان. بات من المؤكد بعد الدعاية والتنظيم، واستغلال شعارات الدين ومؤتمرات الإسكندرية والمنصورة والشرقية والبحيرة، وترديد الكلمات المعسولة من عينة «بالشريعة وعلوم العصر.. نبنى مستقبل مصر».. بات من المؤكد بعد كل هذه التحركات المشبوهة وغير المشبوهة أن التيار الدينى «سيخطف» سيد قراره، ولا عزاء لأحزاب التجمع والوفد والغد والناصرى والكرامة والوسط والمصريين الأحرار ومصر القومى والعدل.. لا عزاء أيضا لشباب الثورة الذين شغلوا أنفسهم بالاعتصامات والاحتجاجات، والمظاهرات والمليونيات بعد أن تركوا الحبل على الغارب للشيخ يعقوب ليتولى هو، أو من يمثله، رئاسة مجلس الشعب، فى حين يجلس الحوينى عن يمينه، وبديع عن شماله، فيما يجلس الكتاتنى ومرسى والبلتاجى تحت قدميه. طاعة الأوامر لقد تركوا الشيخ يعقوب ليجلس على المنصة ومن خلفه النسر وفى يده المطرقة تركوه لينادى بوجه متجهم، وعين حادة، وصوت جهورى.. ويقول: موافقون.. وينتظر لحظة ليأتيه الرد بالإيجاب.. موافقة.. فما على الأمير إلا الأوامر، وما على الرعية إلا السمع والطاعة. وحتى يكون القارئ على علم فقد بدأت سطوة التيار الدينى قبل يوم 19 مارس عندما دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى استفتاء شامل على 11 مادة من مواد الدستور عندها انتفض الشيخ محمد حسين يعقوب كالعصفور بلله القطر وقال- لافض فوه- إنها غزوة الصناديق، حيث دعا المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها إلى الجهاد ضد الفئة الباغية التى قالت «لا»، وأكد آنذاك أن الموافقة على الاستفتاء جهاد فى سبيل الله، وأن من يقول «نعم» أفضل ألف مرة من أن يقول «لا»، بل اعتبر أن «نعم» من الإيمان، ولا من المحرمات، وادعى أن «نعم» ما هى إلا تطبيق لشرع الله سبحانه وتعالى وموافقة على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، أما «لا» فهى خروج عن الملة، كما اعتبر أن الجهاد ضد من يقول «لا» يعد بمثابة غزو فى سبيل الله، وكأننا فى غزوة بدر الكبرى. ذراع الإخوان ومن الملاحظ أن أحزاب التيارات الإسلامية وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان، وأحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية تركز فى الدعاية الانتخابية على الطبقات الفقيرة فى العشوائيات والقرى والنجوع النائية، وتكسب ود الشباب والشيوخ والنساء بالشعارات الدينية، وصرف الأدوية المجانية، وعمل التحاليل الطبية، وتوصيل أنابيب الغاز للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب فى شركات رجال الأعمال المنتمين للإخوان مثل كمال الهلباوى، وخيرت الشاطر، ويوسف ندا، وتجنيد الشباب لتوصيل الخبز للمنازل، وتوزيع لحوم الأضاحى على الفقراء والمحتاجين فى مقابر الغفير والإمام الشافعى والبساتين، والمساهمة الفعلية فى حل مشكلة المواصلات بتأسيس شركات للنقل الجماعى، كما هو حادث الآن فى البحيرة والشرقية والقليوبية وشمال سيناء. وإذا كانت قيادات الوفد والمصريين الأحرار، وغد الثورة والمصرى الديمقراطى والعدل قد اكتفت بالدعاية الانتخابية على ال onTv، وهى القناة الخاصة بنجيب ساويرس أو قناة الحياة المملوكة للسيد البدوى رئيس حزب الوفد، واعتمدت على بعض المذيعين ممن لهم اتجاه معين مثل يسرى فودة، وجميلة إسماعيل على شبكة قنوات النهار، فإن التيار الدينى فضل النزول للشارع فى القرى النائية فى وجه بحرى والصعيد الجوانى وعقد لقاءات فى المدارس، والمصانع، ومراكز الشباب.. التيار الدينى الآن لا يترك فرصة إلا ويغتنمها، حيث قرر الشيخ أحمد فريد مؤخراً، والذى يعد أحد رموز السلفية فى الإسكندرية، أن الولوج فى عالم السياسة بمثابة جهاد فى سبيل الله، ولكونه الطريق الصحيح لإقامة شرع الله بوضع دستور إسلامى يتوافق مع ما أنزله الله ورسوله. دعوات الفيس بوك ولم تكتف الأحزاب الدينية الممثلة فى الحرية والعدالة المنتمى للإخوان، أو الأصالة أو النور، أو البناء والتنمية بالدعاية التقليدية، بل لجأت إلى الفيس بوك حيث قامت بحملات توعية واطمئنان لشباب وفتيات الإنترنت الذين أعلنوا فى مواقع خاصة أيضاً أنهم سيقاطعون التيار الدينى خشية أن يكون صورة طبق الأصل من طالبان أو القاعدة، والأغرب من ذلك أن موقع ائتلاف سيدات الثورة قرر على لسان سيدات الائتلاف، أنهن لن يعطين صوتهن لمن يعتبر صوت المرأة عورة، وتساءلن: كيف تخطب الأحزاب الدينية ود المرأة لكسب صوتها، وفى المقابل تعتبر هذا الصوت عورة، مما يعنى أنه لا قيمة له. كما نجح شباب الإخوان فى مجال الدعاية الإلكترونية مع التركيز أن مصر ستكون دولة مدنية ذات مرجعية دينية وأنها قادرة على استيعاب كل أطياف الشعب خاصة الإخوة المسيحيين، الذين لهم مالنا، وعليهم ما علينا، ودعا الشباب إلى ترك الخلافات جانباً، والتركيز على شعارات «الإسلام هو الحل» و«نحمل الخير لكل الناس» و«حرية نحميها وعدالة نبنيها» وهى الشعارات التى ستقود- بناء على الدعاية الإلكترونية لشباب الإخوان على الفيس بوك- إلى توفير فرص عمل، وخفض معدلات البطالة، وحل مشاكل الفلاح المصرى خاصة ما كانت متعلقة بالقروض، أو السماد، أو أسعار الحاصلات الزراعية التى أصبحت فى الحضيض، بالإضافة إلى خطة حزب الحرية والعدالة فى استصلاح الأراضى، وبناء المصانع والشركات. لعنة الفلول وفى الوقت الذى انشغلت فيه ائتلافات شباب الثورة وباقى القوى السياسية والحركات الاحتجاجية كالجبهة الوطنية للتغيير وكفاية و6 أبريل بتعقب الفلول انشغل شباب التيارات الدينية بالعمل الجاد بغرض الفوز بأغلبية المقاعد تحت القبة، حيث أعلن شباب تلك الأحزاب والتيارات تضامنهم الكامل مع كل القوى والأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية، وحذرت مواقع شباب «الحرية والعدالة، وائتلاف الشباب السلفى، ورابطة الدعوة السلفية من الأقلام المشبوهة التى تحاول الوقيعة بين التيارات والاتجاهات الإسلامية، ورفضت تلك المواقع أن يترشح «إسلاميان» على مقعد انتخابى واحد مهما كانت الأسباب، مع تجنب كل ما يؤدى إلى الصراع والتشكيك وهو الأمر الذى أثلج صدر د. محمد مرسى رئيس الحزب، حيث أكد أن مصلحة مصر فوق أى اعتبار وتوقع أن تمر عملية الانتخابات فى أمان، واثقاً فى أبناء الشعب المصرى، وقدرتهم على تحمل المسئولية فى إنجاح التجربة الديمقراطية الوليدة. برامج التوك شو وفى الوقت الذى انشغل فيه التيار الليبرالى بمدنية الدولة وإرساء قواعد الديمقراطية والمساواة فى الحقوق والواجبات، وتفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية، ومضاعفة الرعاية الانتخابية فى برامج التوك شو على الفضائيات، واستضافة شخصيات بعينها لمهاجمة المجلس العسكرى، كما فعل يسرى فودة فى الفترة الأخيرة حينما استضاف علاء الأسوانى، أو معتز الدمرداش حينما استضاف محمد البرادعى، ومع أن مثل هذه البرامج لا تصب فى خانة أصحاب القنوات أو رؤساء الأحزاب، فإنها فى المقابل تمثل دعاية مجانية للتيار الدينى الذى يرفض بأى شكل من الأشكال الهجوم على المجلس العسكرى، حتى لا يفقد شرعيته فى الشارع، لعلم - التيار الدينى - أن تلك القيادات بمثابة «أفيونة» عند الأغلبية الصامتة من أبناء الشعب، وهى الأغلبية التى لا تعرف إلا البحث عن لقمة العيش، بعيداً عن الشو الإعلامى، أو برامج التوك شو، أو لعبة الانتخابات، أو حتى الكراسى والمناصب التى يسعى إليها أصحاب تلك القنوات. سلاح الفتاوى هذا وقد لجأت التيارات الدينية ممثلة فى الإخوان والسلفية والصوفية والجماعة الإسلامية إلى سلاح خطير من شأنه قلب نتائج الانتخابات رأسا على عقب، وهو سلاح الفتاوى الذى يدخل لأول مرة فى الدعاية الانتخابية وكان من المؤسف أن ظهرت بعض الفتاوى التى تحرض على رفض التيارات العلمانية والليبرالية، حيث اعتبرت تلك الفتاوى أن من يعطى صوته لمرشح ليبرالى أو مسيحى يعد شاهد زور، فيما اعتبر مشايخ تلك الفتاوى التصويت فى الانتخابات لا يقل عن فريضة الجهاد الأكبر. ومع أن التيارات الدينية، خاصة السلفية والجماعة الإسلامية اعتبرت المشاركة السياسية قبل الثورة من أبواب اللغو أو الرفث الذى نهى عنه الرسول الكريم، إلا أنهم تراجعوا عن فتواهم، واعتبروا المشاركة فى الانتخابات بعد الثورة فرض عين على كل مسلم، لمواجهة المخطط العلمانى والليبرالى، الذى يريد ضرب الدولة فى مقتل بدعوى إلغاء المادة الثانية من الدستور، وإنهاء حكم الله فى الأرض. المرأة والسياسة ومع أن التيارات الدينية قد رفضت قبل الثورة دخول المرأة معترك الحياة السياسية من باب أن الرسول قال «لعن الله قوماً حكمتهم امرأة»، وفى رواية أخرى «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، ومع هذا فقد دفع حزب النور السلفى بأكثر من 70 امرأة للترشح فى الانتخابات القادمة. وكانت أشهر الفتاوى التى ترددت مؤخراً هو ما أفتى به الشيخ محمود عامر القيادى السلفى ورئيس جمعية أنصار السُنّة بدمنهور، هو أنه لا يجوز منح «الصوت» فى الانتخابات لليبرالى أو العلمانى، أو القبطى، أو حتى للمسلم الذى لا يصلى، لكونه خارج من حظيرة الإسلام، كما حرّم إعطاء الصوت لفلول الحزب الوطنى لكونهم عاثوا فى الأرض فساداً وغيا، ودعا إلى انتخاب مرشحى التيار الإسلامى سواء من كان على قائمة الإخوان أو السلفية، لإعداد دستور إسلامى قومى من أجل إعلاء كلمة «لا إله إلا الله محمد رسول الله». وبعرض الفتوى على العارف بالله د. أحمد عمر هاشم المحدث الكبير، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق قال إن الدعوة بعدم انتخاب القبطى أو الليبرالى لا أساس لها من الصحة، ولا يحق لأحد أن يكون متحدثاً باسم الله، أو وصياً على أحد من المسلمين أو النصارى، وأن مصر منذ دخول عمرو بن العاص، وانتشار الإسلام بين ربوعها، وهى دولة مدنية دينية، دينها الإسلام، وتشريعها السُنّة والقرآن، ويعيش فيها المسيحيون على خير ما يرام، مضيفاً أن تلك التيارات تجهل أو تتجاهل سماحة الإسلام والقرآن الذى يدعو إلى التعددية فى الآراء والأفكار، ويسمح لغير المسلمين المشاركة فى بناء الدولة دون المساس بهويتها. وقد أعطانا الرسول الكريم - كما يقول د.أحمد عمر هاشم القدوة والمثل فى دستور المدينة عندما أباح عمليات البيع والشراء والتجارة مع اليهود فى المناطق المجاورة، وشجع على الهجرة إلى بلاد الحبشة لأن بها ملكاً عادلاً، كما أنه لا مانع أن يعطى المسلم صوته لابن وطنه المسيحى إذا كان قادراً على تحمل المسئولية، وأن دعوى إقصاء المسيحيين أو الليبراليين فى انتخابات مجلس الشعب القادمة لا تستند إلى عقل أو نقل، لأن كل أبناء الوطن مسئولون عن إدارة وتسيير شئونه طبقاً للقاعدة الشرعية التى تقول: إن الأقباط لهم مالنا، وعليهم ما علينا، ورفض د. أحمد عمر هاشم الفتاوى التى تصدر من آن لآخر بغرض شق الصف وتشويه صورة الإسلام وإثارة الفتنة بين المسلمين والنصارى أو الكفاءات مؤكد أن هذا ليس فى مصلحة الوطن، الذى يحتاج إلى كل جهد مخلص يدعم ركائز التنمية والبناء، بدلاً من التفرقة والشقاق. وعن شرائح التيار الدينى فى المجتمع يقول المفكر الليبرالى الكبير سعد هجرس رئيس تحرير نهضة مصر: إن الإسلاميين ينقسمون إلى أربعة فصائل على رأسها الإخوان والسلفية والصوفية والجهاديين والجماعة الإسلامية وهذه الفصائل بينها تناقضات واختلافات فكرية وأيديولوجية أكثر من الاختلافات بين القوى الإسلامية مجتمعة وباقى التيارات السياسية والاتجاهات المختلفة سواء الليبرالية أو اليسارية، فعلى سبيل المثال داخل جماعة الإخوان المسلمين أجنحة وتيارات مختلفة فمنهم قوة معتدلة وأخرى متطرفة فكرياً وهناك شباب الإخوان الذين يختلفون بشكل كبير عن الحرس القديم فى مكتب الإرشاد الذين يعتمدون على مبدأ السمع والطاعة. تكفير الديمقراطية وأضاف هجرس: أن المبدأ العام لجماعة الإخوان المسلمين فى عام 1928 كان يقوم على تكفير الديمقراطية واعتبار الأحزاب السياسية رجسًا من عمل الشيطان، ولكن نرى الآن تحالفات بين التيارات الإسلامية وباقى القوة السياسية بمختلف توجهاتها وإن كنا نريد أن نؤكد أن الفترة الحالية هى فترة تأسيس دولة القانون وفى عهد اجتماعى جديد يتطلب قواسم مشتركة تجمع بين كافة أطياف المجتمع دون إقصاء أحد أو استبعاد أى قوى سياسية، ومن هذا المنطلق فإن وجود الإسلاميين داخل البرلمان ضرورة لأنهم جزء من نسيج المجتمع وكذلك تنفيذ للمبادئ العامة لثورة يناير، والعقد الجديد لا بد أن يقوم على التوافق الوطنى ولا ينبغى على غير الإسلاميين إقصاء الإسلاميين والعكس صحيح وبالتالى فإنه لا يوجد ما يستدعى القلق من وجود سيطرة أو أغلبية فى البرلمان القادم بالنسبة للإسلاميين بمختلف توجهاتهم ولابد من احترام آليات الديمقراطية وعلينا ألاَّ نختزل الديمقراطية فى صندوق الاقتراع لأن الديمقراطية هى مفهوم أوسع وأشمل كثيرًا، يتضمن احترام الحريات بما فى ذلك حرية العقيدة وهو ما لمسناه فى أول بيان لحزب النهضة الإسلامى فى تونس حول قضية الحجاب وعدم فرضه واعتبار ذلك حرية شخصية ونريد أن يتعلم الإسلاميون فى مصر من التجربة التونسية وأن يكونوا أكثر عمقًا لجمع شمل المجتمع واضعين نصب أعينهم أن إرادة الشعب هى الإرادة الحقيقية. ويرى د. شوقى السيد –أستاذ القانون الدستورى - أنه لا يوجد فى مصر من يختلف على أن تكون الدولة ذات أساس دينى وألا يفسر الخلاف فى التوجهات السياسية والفكرية على انه خلاف عقائدى لذلك لابد أن تتم توعية المواطنين من أجل تحرير إرادتهم من رشوة الشعارات الدينية التى تهدف إلى دغدغة المشاعر باسم الدين حتى تكون الإرادة الحقيقية نابعة من الناخب بقناعة شخصية لذلك فإن كفة ترجيح الإسلاميين فى الوصول إلى البرلمان تكمن فى سيطرتهم على الطبقة البسيطة واستقطاب غير المثقفين والأميين من خلال الخطابات الدينية كما حدث فى انتخابات الاستفتاء على الدستور وهؤلاء هم الكتلة التصويتية الأكبر فى انتخابات البرلمان وليس الأحزاب والقوة السياسية كما يعتقد البعض، وهنا يكمن دور الإعلام والمثقفين والمحايدين الذين يحرصون على مستقبل الوطن فى توعية المواطنين وكشف الحقائق ووضعها نصب أعين الناخب وإذا لم يحدث ذلك فإن النتيجة معروفة مسبقا ً وهى خطف البرلمان وسيطرة الإسلاميين عليه باستخدام الدين. محكمة النقض وحذر شوقى الإسلاميين من ملاحقة محكمة النقض فى حالة استخدام الشعارات الدينية حيث لا يجوز استخدام المساجد أو الكنائس أو الشعارات الدينية فى الحملات الانتخابية، مطالبا بأن يكون كافة المرشحين على مستوى المسئولية وأن يضعوا الوطن نصب أعينهم خاصة الإسلاميين كونهم القوة السياسية الأكبر مقارنة بالأحزاب الأخرى. وأشار شوقى إلى أن هناك العديد من المعطيات التى تقودنا أيضا ً إلى خطف وسيطرة الإسلاميين للبرلمان منها أن قانون الانتخابات وطريقة التصويت وما تزال بالنسبة للمواطن العادى غير واضحة وكذلك المناخ الأمنى والتصويت فى الخارج كل ذلك يقودنا إلى المقامرة الدستورية على عدم دستورية البرلمان القادم. وترى الدكتورة سوسن فايد أستاذ الاجتماع السياسى أن المؤشرات واضحة للجميع على أن الأغلبية فى البرلمان القادم ستكون للقوى الإسلامية، ولكن ذلك نتيجة رفض الشعب للنظام السابق وإقصائه للإسلاميين مما جعل المواطن يتعاطف معهم، ولكن سرعان ما سوف يذوب هذا التعاطف حيث أصبح لدى المواطن مخاوف من استبدال قوة استبدادية بأخرى وأصبح لدى الجميع الرغبة فى تحقيق التوازن السياسى داخل البرلمان وعلى مستوى الحياة السياسية لكى نضمن العمل بشكل لتحقيق المصلحة العامة. وأشارت د. فايد إلى أن المؤشرات تقود إلى أن 25 % من المجلس القادم ستكون من الإسلاميين فى حال سير الأمور فى نصابها الطبيعى وإذا حدث مايشوب العملية الانتخابية فإن الأغلبية ستكون أيضًا للإسلاميين كما حدث فى الاستفتاء على الدستور عن طريق التأثير على مشاعر المواطن البسيط والتلاعب على وتر الدين مشيرة إلى أن السيناريو الأخير لن يقبله المواطن وهو ما قد يتسبب فى فقدان القوى الإسلامية لرصيدها السياسى إلى الأبد. وأكدت الدكتورة جورجيت صبحى أستاذ القانون أن المقدمات تقودنا إلى أن الأغلبية فى البرلمان القادم سوف تكون من نصيب الإسلاميين بمختلف فصائلهم حيث أن غالبية الأحزاب والقوى السياسية التى نشأت بعد ثورة يناير هى أحزاب إسلامية بجانب أن الإسلاميين دفعوا بأعداد هائلة سواء على مستوى القوائم أو على المستوى الفردى فى الانتخابات مما يؤكد أن تنافس أى قوى سياسية للإسلاميين فى البرلمان القادم يعتبر فى حكم الندرة وخاصة بعد صعوبة العملية الانتخابية والمتمثلة فى اتساع الدوائر الفردية والتى لا تحسم إلا من خلال العصبية أو الدين وكذلك عملية التمويل والتى لا يقوى عليها الكثير من الأحزاب والقوة السياسية المختلفة. إرادة الشعب واستطردت د. جورجيت صبحى قائلة: إن الخوف الحقيقى هو من إقصاء باقى القوى السياسية وتجاهل إرادة الشعب والانفراد بالقرارات التى تصب فى مصلحة هذه الفئة دون غيرها لذلك على الدولة أن تقوم بدورها فى الحد من ذلك بشكل يضمن أن تتم الانتخابات بشكل نزيه وشفاف تحت رقابه صارمة من الدولة والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية. ويرى الدكتور جهاد عودة أستاذ العلاقات الدولية أن الأغلبية تأتى من خلال 50 + 1 أما النفوذ والقوة السياسية تأتى من خلال صياغة التوجهات العامة فى السياسة حيث أنه من الواضح أن الإسلاميين بمختلف توجهاتهم بشكل عام يميلون إلى السلفية فى إطار من الاتزان لذلك لابد من ان تتماسك الكتل السياسية بمختلف توجهاتها وان يكون لديهم رأى واضح فى شكل الدولة سواء فى الدستور أو التوجه الاقتصادى والعلاقة مع الشباب والمرأة وباقى القوى الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن فى غموض التوجهات السياسية للقوى الإسلامية مع التأكيد على وجود آراء معتدلة وآراء متطرفة ولا نعلم أى السياسات سوف يتم التركيز عليها، وكيف يتم التعامل مع قضايا حقوق المرأة وإن كنت أرى أن التيار الإسلامى سوف يمارس الحكم بمفهوم عسكرى من خلال الحركة أو التنظيم ومن هنا تكمن الخطورة خاصة أن معظم الإسلاميين فى مصر يميلون إلى التشدد، عكس الإسلاميين فى تركيا أو تونس. ويتساءل الدكتور عبدالمعطى بيومى عضو مجمع البحوث الإسلامية: لماذا يتخوف البعض من أن تكون الأغلبية للمسلمين مادامت لا توجد موانع تشريعية مؤكدا ً أننا نعيش فى عصر الحرية وتكافؤ الفرص والحرية للجميع وأنه ليس هناك تخوف من سيطرة الإسلاميين على مقاليد الحكم والسياسة كما حدث فى تركيا فيمكن للحزب الإسلامى أن ينتزع مبدأ الشريعة فى إطار الدستور ولذلك استطاع الإسلاميون أن ينتزعوا الشريعة وروح الإسلام لدفع عجلة الإنتاج بعيدا ً عن الرغبات والأهواء الشخصية. ويؤكد الدكتور السيد عبد الستارعضو جماعة الاخوان السابق أن الإسلاميين سوف يحصلون على 70% من المقاعد كفصائل مختلفة لكن الأغلبية سوف تكون للإخوان مؤكدا ً أن الفصيل الأخير هم أصل السلفية فى مصر التى جاءت كراهية فى شخص جمال عبدالناصر وهروب الكثير من أعضاء جماعة الإخوان إلى المملكة العربية السعودية. وأضاف أن القوى التى تعيش فى الخارج هى مصدر التمويل الحقيقى للقوى السياسية فى مصر والتخوف الحقيقى يكمن فى الاملاءات التى قد تأتى لنا من الخارج، موضحًا أن الصراع فى إطار العلم والثقافة والتقدم هو السمة الغالبة على المجتمعات، وهذا ليس مدرجًا فى أجندة القوى الإسلامية فى مصر والتى ستشغل المجتمع بما لا يحتاج إليه. أحزاب الثورة وتؤكد أمينة النقاش عضو هيئة المكتب بحزب التجمع أن البداية كانت واضحة؛ حيث أن أكثر من 80% من الأحزاب التى تم تأسيسها بعد ثورة يناير قامت على أساس دينى وهذا مخالف تماما ً لقرار ونص الدستور الذى لا يسمح بإنشاء أحزاب على أساس دينى هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ضعف كافة القوة السياسية فى مواجهة التيار الإسلامى بمختلف فصائله ونلاحظ ذلك حيث نقرأ أن أكثر من 50 % من المتقدمين لانتخابات مجلسى الشعب والشورى ينتمون إلى الأحزاب الإسلامية المختلفة وكل هذه المعطيات تدلل على أن الأغلبية فى البرلمان القادم سوف تصب فى مصلحة الإسلاميين ولسنا ضد ذلك فى حال إجراء انتخابات نزيهة وتحت رقابة صارمة وسوف نقبل بالنتيجة أيًا كانت. أما فيما يخص توجهات الإسلاميين فى حال سيطرتهم على البرلمان وتشكيل الحكومة فإن تلك الأمور تعد فى حكم «الغيبية» ولا يعلمها أحد من خارج نطاق تلك الفصائل الإسلامية حيث أن لديهم أجندات معلنة وهى التى يتعاملون بها الآن وهناك أجندات وسياسات وبرامج غير معلنة تحاول تلك الفصائل أن تمررها من خلال الدفع بها وتغليفها بسياسات عامة تأخذ شكلا ً مرنًا لذلك فإنه من الصعب جدا ً التكهن بما سوف يكون عليه المستقبل السياسى لمصر فى ظل السيطرة لتلك الفصائل على البرلمان القادم . فى حين يرى الأستاذ محمد عثمان أمين عام حزب الجيل؛ أن هناك قراءات عديدة فى المشهد السياسى توحى بأن بسيطرة الإسلاميين على البرلمان القادم فى ظل غياب الثقافة السياسية فى المناطق الريفية حيث يميل هؤلاء البسطاء إلى الاتجاه من ناحية الإسلاميين من منطلق أنهم « بتوع ربنا» ومن الملاحظ أنه فى الآونة الآخيرة تم رصد تدفقات مالية لتلك الجماعات الإسلامية، حيث تستخدم هذه الأموال فى استقطاب ودعم مرشحى القوة الإسلامية وذلك من خلال المشروعات التى يشرفون عليها مثل الجمعيات الخيرية ودور الأيتام بجانب استخدام دور العبادة فى الترويج والدعاية لمرشحيهم. لهذه الأسباب وغيرها سوف يدلى قطاع عريض من العامة بأصواتهم خاصة فى الوجه البحرى لصالح التيار الإسلامى، وإذا كان ذلك هو اختيار الشعب فإن اختياره يجب أن يحترم. أفكار شاذة ويرى عثمان أنه فى حال حصول الإسلاميين على الأغلبية فإن التخوف يتركز فى الأفكار الشاذة والتى لا يمكن التخلى عنها تحت أى ظروف وإن كنا نلاحظ أن تصريحات تلك القوى الإسلامية تتسم بالقوة والصرامة على الرغم من أنهم الآن فى حالة الضعف مما ينذر بأن الأيام القادمة سوف تشهد مصادمات سياسية بين التيار الإسلامى ومختلف القوة السياسية وهذا ما نخشاه. وفى ذات السياق يرى الدكتور حسن نافعة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية أنه ليس فى مصلحة مصر ولا مصلحة الإسلاميين أنفسهم أن يشكلوا أغلبية فى البرلمان القادم، خاصة فى تلك الظروف التى اقل ما يقال عنها أنها غير مناسبة لإجراء انتخابات نزيهة حيث إن قانون الانتخابات معيب، بخلاف أنه لم يتم تطهير المجتمع من بقايا النظام السابق وإقصاء بقايا الحزب الوطنى من الساحة السياسية، وبالتالى فإن الظروف لا تضمن النزاهة والشفافية وإن كنا نبحث عن التوافق الوطنى بين القوة السياسية من أجل إدارة المرحلة الانتقالية أما فيما يخص التركيبة السياسية لتك الفصائل الإسلامية فى مجلس الشعب فإنها قد تختلف، فى حال أن تكون الأغلبية للتيار السلفى سيكون الاهتمام بالأمور الفرعية أو الشكلية دون الانتباه للقضايا العامة والمحورية، وستحاول الجماعة فى حالة الأغلبية من خلق سياسة متوازنة بغرض الوصول لأهدافها العامة. أما اللواء فادى الحبشى، فيرى أن الأغلبية فى البرلمان القادم ستكون لصالح الإسلاميين بكافة فصائلهم المختلفة وذلك لأنهم القوى الأكثر تنظيما ً والأكثر تأثيرا ً فى الشارع السياسى، خاصة وأن لديهم الخبرة فى المجال السياسى وقد ظهر ذلك فى انتخابات النقابات والتى استطاعت جماعة الإخوان أن تسيطر على أغلبها، مشيرًا إلى أن هناك نسبة كبيرة من المقاعد سوف تكون ممثلة لكافة التيارات السياسية المختلفة بجانب حسم مقاعد بعينها للعصبية وخاصة فى مناطق الصعيد وجنوب وشمال سيناء والمناطق القبلية مؤكدًا أن سياسية الإسلاميين فى مصر مرنة تتماشى مع طبيعة المجتمع المصرى والاحتكام إلى الصندوق هو الذى سوف يعبر عن رغبة الجماهير التى تقف أمامها كل الرؤى والأفكار. تجربة 2005 على الجانب الآخر أكد سعد الكتاتنى المتحدث الرسمى باسم حزب الحرية والعدالة أن العمل السياسى والتجربة الانتخابية ليست المرة الأولى فى تاريخ الإخوان المسلمين وكانت هناك تجربة عام 2005 والتى عملنا فيها بشكل موضوعى فى مناقشة التشريعات وكذلك تقبل الرأى الآخر ولم نستخدم المعارضة من اجل المعارضة ولكن من أجل المصلحة العامة والتى تصب فى مصلحة الوطن والمواطن، فمنهج الحزب يتسم بالمرونة واحترام الحريات واحترام الديمقراطية بكافة مشتملاتها حيث تم وضع أجندة الحزب وفقًا لظروف وحاجة الوطن وحاجة المواطنين من أجل النهوض بالمجتمع من كافة جوانبه. وأضاف الكتاتنى: أن أولويات برنامج الحزب الانتخابى والذى يحمل عنوان «نحمل الخير لمصر» تشمل حرية وعدالة وتنمية وريادة وسيادة القانون واستقلال القضاء وحرية تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والتنمية الشاملة فى شتى المجالات والريادة بان تعود مصر إلى مكانها الطبيعى كدولة متميزة سواء فى منطقة الشرق الأوسط أو على مستوى العالم أما الذين يحاولون تسطيح وتهميش الأمور واختزالها بأن الفكر الإسلامى سوف يهتم بقضايا صغيرة لا تهم المواطن مثل قضايا الحجاب أو قضايا الآثار فإن ذلك غير مدرج فى أجندتنا، لأننا جزء من نسيج المجتمع ونحن حريصون على تشكيل حكومة ائتلاف وطنى تمثل كافة التيارات والاتجاهات السياسية . ويؤكد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن البعض يستخدم الإسلاميين كفزاعة من أجل تحقيق مصالح شخصية مؤكدًا على أن الحزب لا يسعى للحصول على أغلبية البرلمان ولكن الهدف تشكيل حكومة توافق وطنى تشمل جميع القوى السياسية تحقق أهداف الوطن. ملاحق : ==== لا يفل الحديد إلا الحديد! من باب أنه لا يفل الحديد إلا الحديد أطلق الشيخ محمد علاء أبو العزايم شيخ الطريقة العزمية مجموعة من الفتاوى تكشف مدى العداء الذى يكنه تيار أبو العزايم للسلفيين حيث قال صراحة: إن التصويت للسلفيين هدم لمصر، وخيانة للوطن مؤكداً على أن وصولهم لمجلس الشعب سيقودها إلى الوراء لأكثر من 100 سنة، مما يعنى أن مصر ستظهر وكأنها فى مطلع القرن العشرين بدلاً من أن تكون فى مصاف الدول الكبرى فى القرن الحادى والعشرين. ونوّه أبو العزايم فى أحد المؤتمرات أمام مريديه أن الإخوان والسلفيين وجهان لعملة واحدة بمعنى أن الإخوان يمثلون المخ، فى حين يمثل السلفية العضلات لتنفيذ مخططات المرشد العام. يذكر أن عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية قد رفض الدخول فى لعبة الانتخابات حتى لا تهتز صورة أحباب آل البيت من أصحاب الطرق أمام الناخبين فى حالة سقوطهم، وفضل الجهاد فى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وفضل أيضًا أن يعبد الله على بصيرة. «الشيخ أبو سماعين» جامد ومتين! فى برنامج 90 دقيقة على قناة المحور فجّر مولانا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قنبلة من العيار الثقيل، وقال إذا فزت بمنصب الرئيس سأسعى إلى إصدار قانون يحدد الزى الرسمى للمرأة، وإلغاء تراخيص الملاهى الليلية وصالات القمار، ومحاكمة من يخالف تلك التشريعات محاكمة رادعة. ومن النوادر الطريفة التى يتندر بها الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل من وقت لآخر، هو ما قاله أثناء محاضرته الأسبوعية فى مسجد أسد بن الفرات فى الدقى، حيث رفض رفضًا قاطعًا إعطاء صوته - ومعه أتباعه طبعًا - لأى حزب يسارى، لأنه فى حال نجاحهم ستكون مصيبة على مصر، وقال بالحرف الواحد: كيف أعطى صوتى لواحد صوته «موش لربنا». وقال مولانا الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل -لافض فوه، ومات حاسدوه- إنه سيعطى تعليمات بإلقاء القبض على كل من يلبس المايوه على شاطئ البحر، أو يشرب الخمر فى الفنادق، ولكنه سيغض الطرف عمن يشربها فى الأماكن المغلقة أو مع نفسه. ومن جانبنا أقول للشيخ أبو إسماعيل: إذا كنت قد شغلت نفسك بالمايوه، وشرب الخمر ولعب الميسر، فلماذا لم تشغل نفسك بجذب الاستثمارات، ودفع عجلة الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة، وتطوير العشوائيات، وتوفير فرص عمل، والقضاء على منظومة الفساد فى مؤسسات الدولة ؟. لماذا شغلت نفسك يا مولانا بالمليونيات والشعارات والجهاد فى ميدان التحرير؟ لماذا أرهقت نفسك وضيعت وقتك بعيداً عن مصالح المسلمين وزيارة الأيتام والمساكين فى مقابر الإمام الشافعى والبساتين. يا مولانا 80% من الشعب المصرى يبحثون عن لقمة العيش، ولا يعرفون شكل الخمر أو حتى المايوه. ارحمونا.. يرحمكم الله. بداية القصيدة كُفر ! فى المؤتمر الانتخابى الذى عقده حزب النور السلفى بالإسكندرية قام مجموعة من شباب الحزب بتغطية تمثال حورية البحر الكائن بوسط الميدان بالقماش والحبال على أساس أنه رجس من عمل الشيطان، ولا يحق لتمثال أن يتوسط الميدان فى حضرة قيادات حزب النور، مما يشير إلى أن بداية القصيدة كُفر. والتمثال الكائن بوسط الميدان منذ أيام محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق للإله اليونانى زيوس، وتم تصميمه على شكل 4 حوريات بحرية، يجلسن على منصة رخامية، ويعد التمثال تحفة معمارية نادرة تؤكد دقة وبراعة أنامل الفنان المصرى. يذكر أن التيار السلفى يرفض رفضًا قاطعًا إقامة التماثيل والأضرحة مؤكدًا أن مثل هذه الأشياء عودة للجاهلية الأولى، وأن السماح بها، أو الموافقة عليها يعد شركًا بالله تعالى. هذا وقد قام بعض المتشددين مؤخراً بهجمة شرسة على أولياء الله الصالحين، كما قاموا بتكسير تمثال الرئيس السادات بمدينة الشيخ زويد، كمقدمة لهدم تماثيل وآثار مصر الفرعونية والإسلامية والقبطية. عين فى الجنة وعين فى النار مع أن انتخابات مجلس الشعب أصبحت على الأبواب فإن د. محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لا يكل ولا يمل من الحديث عن تشكيل مجلس رئاسى مدنى، وعودة المجلس العسكرى إلى ثكناته، ووضع دستور جديد للبلاد قبل انتخابات الرئاسة وتأجيل انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ومع التكرار والإصرار اعتقد الكثير من المثقفين أبناء الأغلبية الصامتة، أن د. محمد البرادعى يسعى لتحقيق هدف معين، وأن كل ما كان يقوله لصحافة رجال الأعمال المسماه بالخاصة، أو صحافة الشعب، والتى كانت قومية، كان لحاجة فى نفس يعقوب. وفى الوقت الذى حذّر فيه التيار الدينى خاصة الإخوان والسلفية والجماعة الإسلامية من تأخير انتخابات البرلمان، والتهديد - كما قال الشحات والعوا وأبوإسماعيل - من النزول للشارع فى حالة عدم ترك العسكر للسلطة، والقيام بثورة أخرى، أو إشعال الثورة القديمة، فإن قيادات المجلس العسكرى المتهمة دائمًا بالتواطؤ والتباطؤ من قبل الأصوات الزاعقة والتيارات المناوئة. قد أعلنت أكثر من مرة بأنها لا تنظر للكرسى، ولا تطمح فى السلطة، ولن تنجرف للسياسة. فى نفس السياق تقول الناشطة غادة طلعت فى تعليقها على الأحداث الجارية: إنه بات من الواضح أن مصر أصبحت الآن بمثابة كعكة يحاول الكل أخذ نصيبه منها، قبل فوات الأوان، فمن يطالب بتشكيل مجلس رئاسى عينه على الكرسى، ومن يطالب بانتخابات مجلس الشعب عينه على الحصانة، أما ال80 مليون مصرى فعينهم «مزغللة» لكثرة الممثلين على خشبة المسرح. وتضيف غادة قائلة: إن مصر الآن فى غرفة الانعاش وتعانى من أمراض لا حصر لها وتحتاج الآن إلى معجزة حتى تقف على قدميها على حد وصف رسام الكاريكاتير الشهير الفنان مصطفى حسين. الموت فى سبيل شعار الإخوان! رغم حظر المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات استخدام الشعارات الدينية، أو دور العبادة فى الدعاية الانتخابية فإن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان قد ضرب بهذا الحظر عرض الحائط مما ينذر باشتعال المعركة الانتخابية بين التيارات الدينية والليبرالية خاصة أن د.سعد الكتاتنى أمين عام حزب الإخوان رفض صراحة التنازل عن شعار الحزب لكونه ماركة مسجلة خاصة بالإخوان المسلمين. من جانبه أكد د. أحمد أبوبركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة أن شعار «الإسلام هو الحل» يمثل أهمية بالغة فى دعاية الإخوان، خاصة أن الحصول عليه تم بأحكام قضائية كما أنه لايتعارض مع الدستور وأشار إلى قضاء مصر العادل الذى لايمكن له شطب أى مرشح لمجرد شعار. وأتفق جمال نصار القيادى الاخوانى ومدير المركز الحضارى للدراسات المستقبلية، مع د. محمد البلتاجى أمين حزب الحرية والعدالة بأن شعار «الإسلام هو الحل» يمثل عقيدة وحياة للإخوان، ولن يتم التخلى عن الشعار حتى ولو تم الموت فى سبيله، خاصة أن مصر دولة إسلامية، وأن المادة الثانية من الدستور تؤكد بما لايدع مجالاً لشك أن الإسلام هو دين الدولة وفى نفس السياق أكد د.عبدالله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وأستاذ القانون الدولى أنه يؤيد شعار الإسلام هو الحل معتمدا على ذكاء الناخب المصرى الذى يعطى صوته لمن يستحقه، ولايمكن لأحد مهما كان قدره اللعب بعواطف المصريين، مع التركيز بأن شعار الإسلام هو الحل لا يخالف القانون ولا يدعو للتحريض أو التعصب. ومن جانب آخر انتقد عبدالآخر حماد مفتى الجماعة الإسلامية قرار اللجنة العليا للانتخابات بحظر الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن شعار الإخوان يدخل فى إطار الشعارات السياسية، بعيدًا عن الشعارات الدينية أو الطائفية. والهدف من الشعارات الدينية كما يقول عبدالآخر هو التأكيد على أن مشاكل المجتمع لا تحل إلا بالإسلام والشريعة والقول والعمل أما إذا اعتمدنا على الشعارات دون اللجوء بأسباب النجاح فقل على الدنيا السلام. ومن ناحية أخرى فقد أكد مصدر وثيق الصلة بالأمانة العامة للجنة العليا أن اللجنة أصدرت قرارا رسميا سوف يعلن الأيام المقبلة عن حظر استخدام شعار الإسلام هو الحل بشكل رسمى وسوف يتعرض مستخدمه بحسب المصدر إلى الشطب من كشوف المرشحين، وجاء فى القرار أن المتضررين عليهم اللجوء إلى القضاء ولكن بعد شطب اسمائهم من قوائم الترشح وفى هذا الصدد أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرار نهائيا يتضمن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، ونص القرار الذى يحمل رقم «22» على حظر التعرض المرشح للحياة الخاصة للناخبين أو المرشحين المنافسين، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن القيام بأى أنشطة دعائية تستخدم الشعارات الدينية أو الرموز ذات الطابع الدينى. مع حظر استخدام المنشآت العامة ووسائل النقل المملوكة للدولة فى الدعاية، إلى جانب عدم انفاق الأموال العامة «سواء من شركات القطاع العام أو الشركات المساهمة» فى الدعاية.
