تصاعدت حدة المواجهة بين الأقباط المطالبين بالطلاق والزواج الثانى وبين الكنيسة خاصة بعد اعتصام البعض أمام المجلس الاكليريكى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وحصارهم للأنبا بولا الأسقف المشرف على المجلس اعتراضاً على عدم إعطائهم تصريحا بالزواج الثانى على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية بالطلاق، وهو ما أدى إلى مواجهة بين المتظاهرين وأمن الكاتدرائية فيما عرف باسم «موقعة الكلب»، حيث أطلق بعض رجال الأمن الكلاب فى محاولة لفك الحصار عن الأنبا بولا والذى لم يتحقق إلا بعد تدخل الشرطة وإقناع المعتصمين بالانصراف خاصة مع وعد البابا شنودة بدراسة مشاكلهم والعمل على حلها. وفى محاولة لاحتواء الموقف وتهدئة المتظاهرين أصدر البابا شنودة قراراً بوقف عمل المجلس الاكليريكى لحين بحث طلبات المتظاهرين وإصدار القرارات اللازمة لحل مشاكلهم، وهو القرار الذى رحب به معظم المتظاهرين، مشددين على أن كل ما كانوا يريدونه هو توصيل صوتهم للبابا شنودة الذى يؤكدون أنه الوحيد القادر على حل المشكلة. التظاهرات أثارت العديد من التساؤلات لعل أهمها كيف يمكن نزع فتيل مشكلة الأحوال الشخصية للأقباط بعد أن تفاقمت المشكلة بدون حل لسنوات طويلة؟ هل الحل فى قانون مدنى للطلاق والزواج الثانى كما يطالب البعض؟ أو الحل فى سرعة إصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط الموجود فى أدراج المسئولين منذ عشرات السنين؟ والسؤال الأهم هل ترضخ الكنيسة للضغوط عليها على الرغم من تأكيد قيادتها أن ما يطالب به المتظاهرون مخالف لتعاليم الإنجيل؟! المجلس الاكليريكى/U/ فى البداية حدد ميخائيل حكيم المنسق العام للاعتصام مطالب المعتصمين فى عودة لائحة 38 والتى كانت تنص على 9 بنود للطلاق، مشدداً على ضرورة إلغاء التعديلات الأخيرة عليها والتى قصرت الطلاق على بندين فقط هما علة الزنا وتغيير الملة خاصة مع الاتجاه لتوحيد الملة فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المزمع إصداره قريباً وهو ما سيقصر الطلاق وقتها على حالتى الزنا وتغيير الدين فقط، مما سيخلق مشاكل عديدة. وأضاف حكيم أن أهدافهم تشمل القضاء على الروتين المعتاد فى أروقة المجلس الاكليريكى حيث إن هناك العديد من القضايا المعروضة عليه منذ سنوات طويلة ومازال أصحابها لم يحصلوا على إذن بالزواج الثانى حتى الآن رغم مرور سنوات على حصولهم على أحكام بالطلاق من القضاء. بل إن هناك حالات ينطبق عليها حكم الإنجيل للطلاق لعلة الزنا ومع ذلك فان المجلس الاكليريكى يتعنت ولا يعطى تصريحا بالزواج الثانى لأصحابها. وأشار حكيم إلى أنه لهذا يجب استبعاد الأنبا بولا عن إدارة المجلس لكثرة مشاغله خاصة أنه يتولى فى نفس الوقت اسقفية طنطا وتوابعها وبالتالى لا يجد الوقت الكافى للتفرغ لمشاكل المجلس الاكليريكى. كما أنه يضطر للسفر عدة أشهر للخارج كل عام لحل مشاكل الأحوال الشخصية لأقباط المهجر، وبالتالى لا نجد أحدا لحل مشاكلنا فى الداخل ونحن نطالب بأسقف متفرغ كلياً للمجلس الاكليريكى وأيضا بتغيير جميع كهنة المجلس لأنهم يسيرون على نفس خط الأنبا بولا على أن يتم توزيع اختصاصات المجلس الاكليريكى العام على المجالس الفرعية فى الايبراشيات المختلفة، مشدداً على مطالبة الدولة بإقرار قانون زواج مدنى للأقباط يرفع الحرج عن الكنيسة ويعفيها من إجراء مراسيم زواج دينى للحالات التى ترى أنها تخالف تعاليم الكنيسة والإنجيل وهو ما سيحل المشكلة من الأساس. أما عن مشكلته فأشار حكيم إلى أنه حاصل على حكم بالطلاق من المحكمة ورغم وعد الأنبا بولا له قبل ذهابه للقضاء بالحصول على إذن بالزواج الثانى فى حالة حكم المحكمة له، حيث إن طلاقه جاء متوافقاً مع أسباب الطلاق التى نص عليها الكتاب المقدس، فإن المجلس لم يمنحه الإذن حتى الآن، وهو يطالب الأنبا بولا بتنفيذ وعده وإعطائه التصريح بالزواج الثانى خاصة انه يحمل معه كل المستندات التى تثبت سلامة موقفه، ولكنه لم يحصل على التصريح حتى الآن رغم مرور سنوات على مشكلته. وأضاف حكيم هناك الكثير من المشاكل التى نعانى منها فى المجلس الاكليريكى، فكثير منا يحصل على حكم بالطلاق لعلة الزنا ومع ذلك وعلى الرغم من توافر الأدلة والشهود واعتراف الطرف الزانى يمتنع المجلس عن إعطائنا التصريح بحجج واهية بالإضافة بالطبع للبيروقراطية الشديدة فى المجلس واستمرار الحالات المعروضة عليه لسنوات طويلة تكون بمثابة حكم إعدام لحياة الشخص المتضرر. أما بالنسبة لاشتراط تعديلات لائحة 38 التى تمت فى عام 2008 على ضرورة رد المجلس خلال 6 أشهر فقط يمكن بعدها للمتضرر أن يتظلم لقداسة البابا شدد حكيم انه لم يحدث مطلقاً أن رد المجلس على أية مشكلة بعد 6 أشهر فقط، مشيراً إلى أن هناك عشرات الحالات التى استمرت لسنوات طويلة وليست 6 أشهر، مؤكداً على أن جميع الشكاوى التى رفعوها لم تصل للبابا شنودة وأنهم لم يحصلوا على أى رد عليها وهو ما جعلهم يقومون بالاعتصام لتوصيل شكواهم للبابا الذى نثق أنه سيتدخل لحل مشاكل أبنائه. مضيفاً أننا مستمرون فى وقفاتنا الاحتجاجية ولن نتنازل عن حقوقنا المشروعة طبقاً للكتاب المقدس. ورحب حكيم بقرار البابا بوقف جلسات المجلس الاكليريكى لحين بحث المشكلة، مشيراً إلى أن الاعتصام كان سينتهى لو خرج قداسة البابا للمعتصمين، وأكد أنه سيعمل شخصياً على حل المشكلات التى يعانون منها بدلا من هجوم بعض أفراد الأمن علينا وإطلاق أحد الكلاب على المعتصمين وهو ما أشعل المشاعر أكثر مما كانت عليه. ونفى حكيم قيام المتظاهرين بالاعتداء على نيافه الأنبا بولا أو محاولة منع خروجه من مقر المجلس الاكليريكى، مشدداً على أن كل ما أراده المتظاهرون مناقشة نيافته فى مشاكلهم للوصول لحلول عملية لها. لائحة قديمة/U/ أما المهندس هانى عزت فقد قام بتحديد طلبات المعتصمين فى محورين: الأول طلبات سريعة تتمثل فى إلغاء التعديلات التى أجريت عام 2008 على لائحة 38 والتى قصرت حالات الطلاق فى حالتين فقط هما علة الزنا وتغيير الدين، مطالباً بالعودة للائحة القديمة التى تنص على 9 حالات للطلاق، مشددا على ضرورة تنفيذ الكنيسة أحكام الطلاق السابقة وقال حصلت على حكم بالطلاق منذ عام 2002 وحتى الآن لم احصل على إذن بالزواج الثانى من الكنيسة وهناك آلاف الحالات المعلقة مثلى ترفض الكنيسة منحهم ترخيصا بالزواج ونريد حل مشكلاتنا لاستكمال حياتنا التى انقطعت. أما عن المحور الثانى من طلبات المعتصمين فحدده عزت فى إصدار قانون مدنى للطلاق والزواج الثانى للأقباط مثل باقى دول العالم التى قد تكون أغلبيتها مسيحية ولكن قانون الأحوال الشخصية فيها مدنى وبهذا القانون نرفع الحرج عن الكنيسة ونجنبها مخالفة أى تعاليم لها. وعن سبب اعتصامهم أمام الكنيسة إذا كانوا يطالبون بقانون مدنى أجاب عزت أن الوقفة الأولى لهم كانت أمام وزارة العدل للمطالبة بالقانون المدنى وقيل لهم وقتها إنه فى جميع الأحوال فإنه عند وضع القانون سيتم الرجوع إلى الكنيسة وهو ما جعلهم يحولون وجهتهم شطر الكاتدرائية وأضاف كل ما نريده وجود قانون مدنى بعيداً تماماً عن الكنيسة ولا يلزمها بأى شىء خاصة مع تصريح البابا شنودة السابق بأن من يرد الزواج مدنياً فليتزوج بعيداً عن الكنيسة وعندما حاولنا اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه النصيحة فوجئنا بعدم وجود قانون مدنى للزواج فى مصر بل خرج علينا رئيس مصلحة الشهر العقارى فى أحد البرامج ليؤكد أنه لا يوجد عقد مدنى منفرد للزواج بين المصريين بل يطبق العقد المدنى فى حالة زواج المصرى بالاجنبى أما الزواج بين المصريين فيتطلب توثيقه رجل دين ونحن نريد قانونا مدنيا يحل هذه المشكلة.. ورد عزت على الذين يرفضون لائحة 38 ويتهمونها بأنها مخالفة لتعاليم الإنجيل مؤكداً أن لائحة 38 ليست جديدة على الأقباط ومشدداً على أن أسباب الطلاق فيها كانت موجودة من قبل ففى عام 1876 طلبت حكومة الدولة العثمانية من الكنيسة وقت حبرية الأنبا مرقس وضع لائحة للأحوال الشخصية للأقباط وورد فيها نفس الأسباب التسعة التى وردت بعد ذلك فى لائحة 38 ووثقت لائحة 1876 فى مجلة الكرمة القبطية التى كانت تصدر تحت إشراف الارشيدياكون حبيب جرجس أستاذ البابا شنودة وهو من الاكليروس (رجال الدين) وهذا العدد من المجلة كان سابقاً على لائحة 38 حيث صدر فى 1/11/1929 وظلت هذه اللائحة معمولا بها فى الكنيسة حتى جاءت وزارة الحقانية وطلبت من الكنيسة قانونا للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس وقامت الكنيسة بالفعل بوضع لائحة بنفس أسباب الطلاق وسلمتها للدولة وهى اللائحة التى عرفت بعد ذلك بلائحة 38 والتى سار العمل بها حتى زمن قداسة البابا كيرلس السادس. ورفض عزت اتهامات البعض للمعتصمين بأنهم يحاولون استغلال الظروف التى تمر بها البلاد والضغط على الكنيسة لتحقيق مطالب فئوية واصفاً إياها باتهامات مغلوطة مشدداً على أن مشكلتهم ليست مشكلة فئوية ولكنهم مصريون يدعون لحل مشاكل الأحوال الشخصية وأن يكون لهم قانون مدنى فى الدولة المدنية التى نطالب بها جميعاً وأضاف لقد ظللنا سنوات طوال نريد نظرة أو شخص يتحدث إلينا لحل مشكلتنا ولم نجد باباً واحداً مفتوحاً فقررنا التظاهر حتى تسمع الكنيسة صوتنا، مضيفاً أن ما أشعل المشكلة أكثر هو ظهور الأنبا بولا فى إحدى القنوات ليطالب بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين وهو ما سيؤدى من وجهة نظرنا إلى تعقيد المشكلة أكثر وسيعتبر وأداً لفكرة القانون المدنى الذى نسعى إليه وهو ما جعلنا نقرر الاستمرار فى الاعتصام والتظاهر حتى يسمع البابا صوتنا. قانون مدنى/U/ من جهته رفض أيمن جورج المنسق العام لوقفة الطلاق والزواج المدنى للأقباط أمام وزارة العدل التظاهر أمام الكاتدرائية المرقسية وقال نحن نطالب الدولة وليس الكنيسة بقانون مدنى للطلاق والزواج وهذا ليس له علاقة بالكنيسة بأى حال من الأحوال وبالتالى لا يجب التظاهر أمام الكنيسة. وأضاف جورج أنه فى الدول الغربية حتى الفاتيكان يوجد قانون بالدولة يعطى المواطنين الحق فى الزواج والطلاق المدنى رغم رفض الفاتيكان الطلاق بشكل كامل، ومع ذلك يقوم طرفا الزواج فى هذه الدول بعقد الزواج مدنياً ثم يذهبون بعد ذلك للكنيسة التى تبحث حالتهم عندئذ فإذا كانت الزيجة تتوافق مع تعاليم الكنيسة تبارك الزواج وتقوم بعقد مراسيم دينية لأطرافه، أما فى حالة مخالفة الزواج لتعاليم الإنجيل فان الكنيسة ترفض هذه الزيجة ولكن يظل لطرفى الزواج المدنى الحق فى اعتراف المجتمع بزواجهما واثبات هذا الزواج فى الأوراق الرسمية للتعامل فى أمور النسب والميراث وهذه ميزة الزواج المدنى الذى نطالب بإقراره الآن فى مصر، مشددا على أنه يأمل فى حلول سريعة لهذه المشكلة خوفاً من انفجار الوضع الذى أصبح يشعر به من خلال تعامله مع أصحاب المشكلة خاصة أن بعضهم يعانى منذ عشرات السنين بدون حل لمشكلتهم وأضاف أننا نلجأ للدولة وليس للكنيسة التى لها كل الاحترام لدينا ولتعاليمها المقدسة ولكننا مواطنون مصريون نريد حلا من الدولة المدنية التى نتمناها جميعاً. فى المقابل أكد د. نبيل لوقا بباوى الحاصل مؤخراً على الدكتوراة السادسة برسالة عن مشاكل الأقباط فى مصر وكان جزءا كبيرا منها يتعلق بمشاكل الأحوال الشخصية للأقباط أن حل هذه المشكلة يتمثل فى سرعة إصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط الذى اتفقت عليه الملل المسيحية الثلاث الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت أكثر من مرة ولكنه لم يصدر حتى الآن حيث كانت المرة الأولى فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر بعد أن طلب البابا كيرلس تعديل القانون رقم 462 لسنة 55 والذى اعتمد على لائحة 38 ووعده عبدالناصر وقتها بحل المشكلة وفعلا تشكلت لجنة فى عام 1962 لتعديل القانون بما يتفق وأحكام الإنجيل ووضع مشروع قانون سلم إلى وزير العدل آنذاك المستشار فتحى الشرقاوى ووضع المشروع فى الأدراج ولم ير النور حتى الآن، وتكرر السيناريو فى عهد الرئيس السادات الذى وعد بحل المشكلة واجتمعت الطوائف الثلاث مرة أخرى برئاسة البابا شنودة واتفقت على نفس مشروع القانون وتم تسليمه للدكتور صوفى أبوطالب رئيس مجلس الشعب سنة 1979 ولكنه وضع أيضا فى الأدراج حتى الآن، وتكرر السيناريو أكثر من مرة فى عهد مبارك كان آخرها العام الماضى حيث صدر قرار من وزير العدل بتشكيل لجنة برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد الوزير لشئون التشريع وكان يمثل الأرثوذكس فيها المستشار ملك مينا والمستشار منصف سليمان ويمثل الكاثوليك الأنبا يوحنا قلته النائب البطريركى للأقباط الكاثوليك فى حين مثل البروتستانت القس د. صفوت البياضى رئيس الطائفة واتفقوا على مشروع قانون فى 132 مادة ولكن الأحداث التى شهدتها مصر حالت دون إصدار هذا القانون فلم ير النور حتى الآن. وأكد بباوى أن المظاهرات الحالية ضد الكنيسة وقداسة البابا ليس لها معنى فالحل ليس فى يد البابا شنودة ولكنه فى يد الدولة فالبابا لا يستطيع تغيير نصوص الإنجيل أو أقوال السيد المسيح فهذا خط احمر لا يجوز الاقتراب منه والحل الأمثل من وجهة نظرى قيام الدولة بإصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط التى اتفقت عليه الطوائف الثلاث أكثر من مرة خاصة أن القاعدة فى الشريعة الإسلامية تنص على «أحكم بما يدينون» مما يعنى الحكم فى الأحوال الشخصية للأقباط طبقاً لشريعتهم وهى الإنجيل الذى ينص على انه لا طلاق إلا لعلة الزنا وبالتالى لا اجتهاد مع النص.
