أكد إبراهيم العجمى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنه تم تشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوى من الخبراء بوزارة الزراعة لتحديد سبل تنفيذ الحكم القضائى الذى أصدرته محكمة الجيزة الابتدائية - مؤخرا - والخاص بفسخ تعاقد الهيئة مع شركة أميكو مصر المالكة لمنتجع السليمانية على مساحة 750 فداناً بالكيلو 55 فى طريق الاسكندرية الصحراوى وإعادة الأراضى لولاية هيئة التعمير بالحالة الموجود عيها الفيلات والمبانى. وأوضح العجمى أن وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للتعمير لن تفرط أو تتهاون فى حقوق الدولة التى أهدرها سليمان عامر وغيره من مالكى منتجعات الصحراوى والذين حصلوا على أراض لا تبعد سوى عشرات الكيلو مترات عن القاهرة بأسعار زهيدة بغرض زراعتها ثم احتالوا على الحكومة وحولوا هذه المساحات إلى قرى سياحية ومنتجعات يباع المتر فيها بالآلاف. وتدرس وزارة الزراعة تشكيل لجنة مشتركة تتضمن مسئوليين من هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية لتقدير أسعار هذه المساحات باعتبارها أراضى بناء لتحصيل فروق أسعار عن تحويل النشاط من زراعى إلى إسكان ومنتجعات سياحية بالمخالفة للعقد المبرم مع الدولة.