خاضت مصر عدة حروب ضد إسرائيل المحتلة أعوام 1948 و 1956 و1967 وحرب الاستنزاف وحرب 1973 التى عبرت فيها مصر من واقع النكسة الأليم إلى عصر الانتصار الكبير والفتح المبين واسترداد الحق والكرامة واستعادة الثقة بالنفس والعزة الوطنية. ولم تنس نشوة النصر فى حرب أكتوبر والرئيس الراحل أنور السادات أن يطرح مبادرة سلام للحل السلمى للقضية يوم 16 أكتوبر أمام مجلس الشعب وصدر قرار وقف إطلاق النار رقم 338، ويوم 22 أكتوبر عام1973 فكانت اتفاقيتا فصل القوات الأولى والثانية استثمارًا لنصر أكتوبر مما كان حافزاً للاستمرار فى خطوات السلام للوصول إلى الحل السلمى على أساس تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل. _ وفى 19 نوفمبر عام 1977، قام الرئيس الراحل السادات بزيارة القدس لكسر الحلقة المفرغة بسبب الحاجز النفسى ووضع حقائق الموقف أمام ممثلى الشعب الإسرائيلى فى الكنيست، ووضع على عاتقهم مسئولية الاختيار والعمل إذا كانوا يريدون حقا العيش فى سلام فى هذه المنطقة. وقد تم الاتفاق فى هذه الزيارة على أن تكون حرب أكتوبر آخر الحروب وأن يناقش موضوع الأمن لمصر وإسرائيل على مائدة المفاوضات. وقال السادات فى الكنيست إنه لا يبغى اتفاقا ثنائيا من أجل سيناء، فهذا لا يحل المشكلة، ولكنه يسعى إلى سلام شامل قائم على العدل والحق، وإن الهدف الأساسى هو إنهاء المشكلة وإيجاد حل عادل للمشكلة الفلسطينية وجلاء إسرائيل عن الإراضى المحتلة عام 1967. وقام مناحيم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلى فى ذلك الوقت برد الزيارة إلى الإسماعيلية فى 25 ديسمبر عام 1977. _ وقد اجتمع السادات وبيجن مع الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر فى كامب ديفيد، من 5 إلى 17 سبتمبر 1978، واتفقوا على إطار للسلام فى الشرق الأوسط على أساس قرارى مجلس الأمن242و 338. وتضمن اتفاق كامب ديفيد أيضا فقرة عن الحكم الذاتى الفلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة. وكذلك فقرة عن السلام بين مصر وإسرائيل وتسوية النزاع بيننا بالطرق السلمية. _ وفى 26 مارس عام 1979، تم التوقيع فى واشنطن على معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية وإنهاء حالة الحرب وانسحاب إسرائيل (قوات مسلحة ومستوطنين) من سيناء إلى ماوراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين زمن الانتداب البريطانى وإقامة علاقات طبيعية. وقد حققت هذه المعاهدة الآتى: أ- انسحاب إسرئيل الكامل من سيناء (60 ألف كيلومتر مربع)، واعتبار ذالك سابقةيمكن تطبيقها على الوضع بين إسرائيل والدول العربية الأخرى وبالنسبة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242، بما يعنى الانسحاب من كل الأراضى وليس جزءًا منها كما تدعى إسرائيل. ب- تصفية جميع المستوطنات فى سيناء. وتشكل هذه العملية أيضا سابقة تطبقها فى باقى الأراضى العربية المحتلة باعتبار أن وجودها هو وجود غير شرعى طبقا للقرارات الدولية. ج- استعادة مصر لحقول البترول من سيناء د- انهاء الاحتلال الإسرائيلى أدى إلى بدء مشاريع التنمية فى مصر ووصول الاستثمارات الأجنبية. _ وضع ترتيبات أمنية تحقق الأمن لمصر فى سيناء. وقد وضعت مصر يدها بالكامل على خط الدفاع الرئيسى عن الحدود الشرقية وهو خط المضايق وتصدعد المشاركة الامريكية وتأكيد التزامها كشريك كامل من اجل تحقيق التسوية الشاملة _ وفى 25 يناير 2011، اندلعت الثورة المباركة فى مصر، وطالب البعض بإلغاء معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، كما طالب بتعديل بعض بنودها علاوة على المطالبة بالغاء اتفاقية الغاز( وقعت مذكرة التفاهم فى عام 2005، وبدأ الضخ فى عام 2008). _ وعبرت إسرائيل عن تخوفها من وصول نظام حكم إسلامى راديكالى لايعترف بإسرائيل ويلغى معاهدة السلام ويلغى إمدادات الغاز لإسرائيل (40% من احتياجات إسرائيل)، إلا أن القيادة السياسية فى مصر أكدت أن مصر دولة تحترم تعهداتها الدولية وتلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى دخلت حيز التنفيذ. _ وتتمسك مصر بمعاهدة السلام نظرا لما حققته لمصر من مكاسب لاتتعارض مع مصالحها الوطنية وأمنها القومى، وإذ كانت هناك مطالب بإعادة النظر فى بعض بنود الترتيبات الأمنية، فيمكن ذلك باتفاق الطرفين (كما جاء فى المادة الرابعة الفقرة الرابعة من معاهدة السلام). _ وهناك ارتباط وثيق بين العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل ومدى التقدم فى المسيرة السلمية على مساراتها المختلفة، خاصة المسار الفلسطينى، فكلما حدث تقدم فى المسيرة السلمية أثر ذلك بالإيجاب على تطبيع العلاقات المصرية - الإسرائيلية والعكس صحيح، وهنا نشير إلى أن مصر هى أول من وقع وآخر من طَبَّع.
