الطلاب يريدون انتخاب القيادات

انتقل ميدان التحرير إلى حرم الجامعات ودخل طلاب العديد من الكليات فى اعتصام مفتوح مطالبين برحيل العمداء ورؤساء الجامعات وإجراء انتخابات نزيهة لاختيار القيادات الجامعية بدءا من رئيس الجامعة ونوابه وحتى العميد ووكلائه ورؤساء الأقسام.. تأتى تلك المطالب انعكاسا طبيعيا لثورة 25 يناير ورفض المجتمع لرموز النظام السابق والدخول فى مرحلة ديمقراطية جديدة تستمد شرعيتها من الشارع وليس من المحاكم.
«أكتوبر» استطلعت آراء عدد من أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات حول تلك المطالب وإمكانية الأخذ بنظام الانتخاب للقيادات الجامعية ومزايا وعيوب كل من التعيين والانتخاب فى سياق التحقيق التالى..
بداية.. تؤكد د. «محبات أبو عميرة» عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أن انتخاب القيادات الجامعية هو الأفضل فى كل الأحوال ولكن بشرط أن تكون وفقاً لمعايير.. مشيرة إلى أنها تفضل أن يتم الجمع بين النظامين التعيين والانتخابات عند اختيار القيادات الجامعية خاصة عند تقلد وظيفة العميد ورؤساء الأقسام.. وتفضل أن يكون منصب رئيس الجامعة ونوابه ووكلاء العميد بالاختيار وليس الانتخاب وفقاً لمعايير وشروط.
وتضيف د. محبات أنها تؤيد نظام الانتخابات عموماً فى تولى المناصب القيادية والدليل على تحمسها لهذا المبدأ أنها كتبت مقالاً عام 2008 بإحدى الجرائد اليومية القومية الكبرى تطالب فيه بأن يكون منصب عميد الكلية بالانتخاب وليس بالتعيين والذى كان معمولاً به فى فترة الثمانينات.. لأن أعضاء هيئة التدريس سيختارون الأصلح والأكفأ والذى يستطيع أن يحل مشاكلهم وييسر ويسهل أعمالهم لأن أحد صفات عميد الكلية أن يعمل على حل المشاكل وتذليلها ويسهل أمور أعضاء هيئة التدريس واتباع القواعد واللوائح والقوانين.. وأن يكون «قاضياً» فى عمله بمعنى أن يكون عادلاً فى قراراته.
وتؤكد د. محبات على تحمسها لفكرة الانتخابات قائلة إنها كعميدة لكلية البنات قامت بمخاطبة أعضاء هيئة التدريس بجميع أقسام الكلية وعددها 18 قسماً بدءاً من المدرسين وحتى الأساتذة بأن يشاركوا فى وضع المعايير الواجب توافرها عند اختيار القيادات داخل الكلية.. وأنه بعد الانتهاء من جمع هذه الآراء ستقوم بتشكيل لجنة لبحث ما أجمع عليه أعضاء هيئة التدريس ومن آراء للأخذ بها عند الاختيار.
التعيين والانتخاب
وتوضح د. محبات أنها تؤيد الجمع بين الانتخاب والتعيين فى تولى المناصب القيادية بالجامعة قائلة إذا نظرنا إلى قانون تنظيم الجامعات الحالى نجد فيه شروط قرار تعيين رئيس القسم والعميد والوكلاء.
فبالنسبة لتعيين رئيس القسم وفقاً لهذا القانون تقول إنه يعين من بين أقدم 3 أساتذة بالقسم. وهنا يمكن الجمع بين التعيين والانتخاب بأن يتم ترشيح هذه الأسماء الثلاثة عن طريق الانتخابات لاختيار واحد منهم مع وضع شروط بألا يكون عليه عقوبات أو أحيل للتحقيق.. وأن يكون له إسهامات فى مشروع الجودة الخاص بتطوير الأداء فى الكلية.. على أن يشارك فى هذه الانتخابات بدءاً من المدرسين وحتى الأساتذة بالقسم.. ومن يحصل على أعلى الأصوات من المرشحين الثلاثة - يصبح هو رئيس القسم.. وتقترح د. محبات أن تكون مدة رئاسة القسم عامين فقط بدلاً من 3 سنوات ولمدتين فقط فى حالة تغيير القانون وتكون المدة 3 سنوات فى حالة استمرار العمل بالقانون الحالى المنظم للجامعات.. وهذا الإجراء يجعلنا لسنا فى حاجة إلى تغيير القانون الحالى.
وكذلك بالنسبة لعميد الكلية فإن القانون الحالى المنظم للجامعات يشترط أن يكون التعيين للعميد من بين أحد الأساتذة بالكلية، وبالتالى من الممكن الجمع بين التعيين والانتخاب بأن يتم اختيار العميد على مستوى أساتذة الكلية بالاقتراع السرى.. على أن تكون هناك شروط للأستاذ المتقدم لهذا المنصب من أهمها أن يكون قد حصل على درجة الأستاذية من فترة لا تقل من 5 إلى 10 سنوات حتى نضمن أن تكون لديه الخبرة عندما يترأس إدارة الكلية كما يشترط ألا يقل عمره عن 50 عاماً ولا يتجاوز 57 عاماً حتى يحصل على مدة العمادة كاملة وهى 3 سنوات بدلاً من خروجه للمعاش قبل أن يتم فترته ويشترط فى المتقدم أن يكون من العناصر التى لها نشاط فى مشروع الجودة.
وتقترح د. محبات أن تكون مدة العمادة بالانتخاب عامين فقط قابلة للتجديد لمرتين فقط. لإعطاء الفرصة لضخ دماء جديدة فى قيادة الكلية. أما بالنسبة لوكلاء العميد فإن القانون الحالى ينص على أن يتم تعيينهم من بين أحد الأساتذة بالكلية، وهنا تقترح د. محبات أن يتم اختيار الوكيل وفقاً لشروط ومعايير بدلاً من الانتخاب.. من هذه الشروط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الأستاذية من مدة لا تقل عن 5 سنوات ولم يوقع عليه جزاءات ويفضل أن يكون لديه خبرة إدارية سابقة كأن يشغل وظيفة رئيس القسم كما يفضل أن يكون مشاركاً فى أنشطة الجودة بكليته.
شهادة مجروحة
أما بالنسبة لمنصب رئيس الجامعة فيمكن أن يفتح الباب لهذا المنصب من بين أساتذة الجامعة لاختياره وفقاً لمعايير.. لأن عملية انتخابه من قبل عمداء الكليات تعتبر بمثابة «شهادة مجروحة»!
وتقترح د. محبات أن يتقدم لهذا المنصب خمسة أساتذة من الجامعة يتم اختيار واحد منهم رئيساً للجامعة والآخرين يتم تعيينهم نواباً له.. وفقاً لمعايير مثل أن يكون المتقدم ضمن 5 شخصيات بارزة على مستوى الجامعة.. لأن عملية انتخاب رئيس الجامعة عملية صعبة سوف تواجه الكثيرين عند التقدم للانتخابات خاصة إذا جاء من كلية أخرى فقد لا يكون معروفاً لدى باقى الأساتذة!
وتضيف د. محبات: فى حالة إذا كان الأمر يلزم بانتخاب رئيس الجامعة هو الآخر أسوة بالعميد فإنها تقترح أن يكون التقدم لهذا المنصب من بين العمداء المنتخبين ووفقاً للشروط ألا يقل عمره عن 52 عاماً ولا يزيد على 57 عاماً وأن يشارك فى انتخابه العمداء المنتخبون ووكلاء الكليات ونسبة 10% من الأساتذة بالجامعة ومثلهم من الأساتذة المساعدين و10% أخرى من المدرسين يختارون وفقاً للأقدمية.
وترى د. محبات أنه فى كل الحالات يتم تشكيل لجنة عليا من خارج كل كلية للبعد عن الشللية و«اللوبى» ضماناً للحيادية.. وأن يكون تشكيل هذه اللجنة من الحكماء وذوى الخبرة على أن تقوم اللجنة بتشكيل لجان تشرف على الانتخابات ضماناً للشفافية.
معايير محددة
أما د. «فاروق إسماعيل» رئيس جامعة القاهرة الأسبق ورئيس جامعة الأهرام الكندية فيؤيد هو الآخر تولى المواقع القيادية بالجامعات بالانتخاب.. واصفاً بأنه هو الأفضل ولكن بشرط أن يكون وفقاً لشروط ومعايير. فبالنسبة لمنصب العميد أن يكون التقدم له من بين أساتذة الكلية على أن يشارك فى انتخابه الأساتذة بالكلية مع ممثلين من الأساتذة المساعدين وممثلين آخرين من المدرسين يختارون وفقاً للأقدمية.. ويفضل أن يكون المرشح لمنصب العميد قد مضى عليه فى درجة الأستاذية مدة لا تقل عن عامين.
أما بالنسبة لوظيفة رئيس القسم كما يقول د. فاروق اسماعيل أن يتم انتخابه من بين أساتذة القسم.. على أن يشارك فى انتخابه بدءاً من المدرسين المساعدين وحتى الأساتذة.. ويقترح د. فاروق أن يتم تغيير المسمى من رئيس مجلس القسم إلى رئيس القسم وأن يمنح اختصاصات ليكون لديه القوة فى التعامل مع أعضاء هيئة التدريس بالقسم.. من خلال السماح له بالمحاسبة ليكون لديه صلاحية القوة.. وهذه الجزئية غائبة فى تولى هذه الوظيفة.
أما بالنسبة لمنصب رئيس الجامعة كما يقول د. فاروق فهو منصب له خصوصيته من حيث إنه يمثل المالك وهى الدولة.. ومن الممكن أن يطعن مجلس الشعب على بعض التصرفات المالية واللأخلاقية فى الجامعة وعادة الذى يمثل الجامعات أمام البرلمان للرد على هذه التجاوزات هو وزير التعليم العالى.. وبالتالى فإن تولى منصب رئيس الجامعة بالانتخاب سيجعله مسئولاً عن أفعاله أمام مجلس الشعب إن وقع خطأ منه أو من الأساتذة والموظفين بخلاف الوضع الحالى حيث يسأل مجلس الشعب الوزير المختص وهو وزير التعليم العالى عن أخطاء الجامعات رغم أن رئيس الجامعة ليس من اختيار الوزير فى نظام التعيين!
ويقترح د. فاروق اسماعيل أن يكون التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة وفقاً لمعايير منها أن يكون قد مضى عليه فى درجة الأستاذية 5 سنوات قبل الترشح ويفضل أن يكون ممن تقلد مناصب إدارية سواء كان عميد كلية أو رئيس قسم أو وكيل كلية أو نائب رئيس جامعة. كما يقترح أن يتم عمل إعلان داخل الجامعة لهذا المنصب أن يتقدم له من يرى فى نفسه توافر هذه الشروط أو تنطبق عليه.. فإن عليه أن يتقدم للجنة تكون مكونة من الحكماء يتم تشكيلها بالجامعات.. تراعى هذه المعايير.. وفى نفس الوقت تجرى مقابلات شخصية مع المتقدم لهذا المنصب لأن هذا المنصب يحتاج لأستاذ جامعى من نوع خاص حيث إنه منصب يحتاج من يتقلده أن يكون لديه بعد اجتماعى وأيضاً رؤية لتطوير الجامعة. أما بالنسبة للوكلاء وهم نواب عميد الكلية حيث ليس لهم اختصاصات إلا ما يكلفهم به رئيسهم وهو العميد.. وهذا الأمر يحتاج لتغيير ليكون لهم سلطات واختصاصات.
ويؤكد د. فاروق أن نظام التعيين للقيادات الجامعية هو أسوأ ما أدخل على الجامعات.. وأن أحد مزايا القانون الحالى 49 لسنة 1972 المنظم للجامعات هو أنه سمح بانتخاب العميد وكان يجب أن يكون رؤساء الأقسام بالانتخاب هم الآخرون.. فالعميد المنتخب ولاؤه للقاعدة التى عينته وليس لرئيس الجامعة وهذا فى صالح الارتقاء بالكلية.
ويضيف د. فاروق أنه طلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعديل القانون 49 لسنة 1972 لأن عمداء الكليات سوف يستقيلون بحلول 31 يوليو المقبل بانتهاء ولاية الكثير منهم.. وأن يستمر من أبلى بلاء حسناً.
تعديل تشريعى
ومن جانبه يؤكد د. عاطف النقلى عميد حقوق الزقازيق أن انتخابات القيادات الجامعية مقبول من حيث المبدأ خاصة أنه كان معمولاً به فى الثمانينات وإن كان مقصوراً فقط على انتخاب عمداء الكليات وليس كل القيادات الجامعية.
ويرى ان الأمر يتطلب إجراء تعديل تشريعى حتى يتسنى انتخاب القيادات الجامعية.. والأهم أن ينص التعديل التشريعى على أن يتم تمثيل أعضاء الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين فى مجالس الجامعات وحينها لابد أن تطبق إجراءات التأديب على الهيئة المعاونة طبقاً لقانون تنظيم الجامعات وليس لقانون العاملين بالدولة الذى يتبعونه حالياً.. وهذا التعديل سيعترف بأعضاء الهيئة المعاونة ضمن هيئة تدريس الجامعة باعتبارها النواة لهيئة التدريس بالكليات والجامعات.
مدة واحدة فقط
وفى نفس السياق يؤكد د. صديق عبدالسلام وكيل كلية طب الإسكندرية هو الآخر أن انتخابات القيادات الجامعية هى الأفضل ولكن يتطلب أن تكون هناك معايير للمتقدمين للترشيح.
ويقترح د. صديق أن يتم ترشيح 3 أسماء لمنصب العميد فى كل كلية.. على أن يتم انتخاب أحدهم ممن حصل على أعلى الأصوات على أن يتم اختيار الذين خلفوه فى الأصوات لمنصب وكلاء الكلية.
كما يقترح د. صديق أن تكون مدة العميد المنتخب 3 سنوات ولمدة واحدة فقط ولا تجدد حتى لا يسدد المرشح المنتخب فواتير الانتخابات وهى تقديم التنازلات.. فأحياناً قد يأخذ العميد المنتخب قرارات ليس فى الصالح العام لإرضاء الناخبين لإعادة انتخابه مرة أخرى وبالتالى فإن قصر فترة العميد المنتخب على فترة واحدة فقط ستجنبه الوقوع فى مثل هذه التجاوزات والمجاملات ويصبح كل همه هو تحقيق الصالح العام.
برنامج انتخابى
ويطالب د. صديق أن يكون التقدم للترشح للمناصب القيادية بالجامعية بناء على برنامج انتخابى يلتزم بتنفيذه عند انتخابه مما يحقق الصالح العام، فنظام الانتخابات قد يشوبه نوع من المجاملات حيث إن المرشح يعطى وعوداً انتخابية بمنح مناصب قيادية لمؤيده ثم يخلف وعوده أو يعطى ميزة لقسم على القسم الآخر إذا استشعر أن هذا القسم وقف بجانبه فى الانتخابات، مشيراً إلى أن بعض الكليات كانت تقيم «ولائم» كبرى لأفخر الأطعمة قبل الانتخابات وبالتالى فإن قصر تولى المنصب القيادى للمنتخب على مدة واحدة سيمنع مثل هذه المظاهر المصاحبة للانتخابات.
ويضيف د. صديق: أن من المقترحات أيضاً انتخاب رئيس الجامعة هو الآخر أسوة بعميد الكلية لأن هذا يعطى قوة لرئيس الجامعة.. ويضرب مثالاً لذلك بأن حدث خلاف بين عميد منتخب ورئيس الجامعة.. فما كان من العميد المنتخب إلا قال لرئيس الجامعة أنا منتخب وأنت معين وهذا يدلل على مدى قوة تقلد المناصب القيادية بالانتخاب.
الوزن النسبى
وبالنسبة لنواب رئيس الجامعة ووكلاء العميد فيؤكد د. صديق أنه من الممكن وضع صيغة أسوة ببعض الدول بأن يتم اختيار رئيس الجامعة ونوابه من خلال قائمة انتخابية، مؤكداً أن مبدأ انتخاب رئيس الجامعة شىء إيجابى ولكن يتطلب بعض المعايير للترشح وآليات وضوابط للانتخابات من خلال الانتخاب المباشر تشارك فيه كل الكليات بالجامعة واتباع ما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية من مراعاة الوزن النسبى لكل كلية فهناك على سبيل المثال كلية بها1000 عضو هيئة تدريس وأخرى 100 عضو فقط فهنا تحسب الأصوات حسب الوزن النسبى لكل كلية حتى يأتى رئيس الجامعة معبراً عن رغبة كل أعضاء هيئة التدريس أسوة بنوادى أعضاء هيئة التدريس.
ويؤكد د. صديق أنه يؤيد الانتخابات فى اختيار القيادات الجامعية لأنها نوع من الديمقراطية وهى شىء مهم، ولكن الأهم أن تكون هناك آليات للمحاسبة والمراجعة.. وأن يكون هناك استقلال أكثر للجامعات والكليات.. بمعنى أن كل قرار تأخذه الجامعة لا يرجع فيه للمجلس الأعلى للجامعات أو لوزير التعليم العالى..فهذه الاستقلالية تعطى لكل جامعة شخصيتها المتفردة وتخلق نوعاً من التنافس الحقيقى بين الجامعات نحو التميز حتى لا تكون الجامعات نسخاً مكررة من بعض.
ومن جانبها تؤيد د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة استخدام نظام الانتخابات فى اختيار القيادات الجامعية.. قائلة إنها تفرز قيادات تعمل لصالح الجامعة وليس لحساب النظام الحاكم.
وفيما يتعلق بعميد الكلية فإنه ينتخبه زملاؤه الأساتذة لأن لديهم مصلحة مباشرة فى اختيار الأفضل ومن يحقق المصلحة العامة. أما فيما يتعلق برئيس الجامعة فإن انتخابه يكون من خلال عمداء الكليات بما يحقق حسن إدارة الجامعة ويحقق هدفها العلمى والثقافى على عكس نظام التعيين للقيادات الجامعية كما تقول د.فوزية فإنه لا يفرز أفضل العناصر لأن من يملك قرار التعيين يختار من هم أكثر ولاء له وليس الأفضل من حيث الأداء الوظيفى إضافة إلى أن رئيس الجامعة المعين يدين بالولاية لمن قام بتعينه، وبالتالى يدور عمله فى فلك النظم وليس فى المصلحة العامة.. مؤكدة أنها ترجح كفة نظام الانتخابات فى اختيار القيادات الجامعية لأنه صورة للنظام الديمقراطى السليم داخل الجامعات.
الشللية والانتخابات
أما د. حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس والمدير الأسبق لمركز تطوير التعليم الجامعى بجامعة عين شمس فيرفض فكرة الانتخابات فى اختيار القيادات الجامعية حيث يدخل فيها شبهة العلاقات الشخصية والتربيطات لضمان الحصول على صوت الناخب تقابلها المجاملات والتسهيلات وكلها أشكال سلبية على الأوساط الجامعية وتأتى على حساب المصحلة العامة.
ويهاجم د. شحاتة نظام الانتخابات قائلاً إن أحد عيوبه بل أخطرها أنه قائم على الشللية التى تغلب فيه تحقيق مصالح هذه الشللية على المصلحة العامة.
ويضيف د. شحاتة: أن من مساوئ نظام الانتخابات أنه يجعل القيادات لا تحاسب عضو هيئة التدريس المخطئ خوفاً من ضياع الصوت عند الانتخابات.. ويضرب شحاتة مثالاً لمساوئ نظام الانتخابات أنه عندما كان معمولاً بنظام الانتخابات على اختيار عمداء الكليات جاءت - وقتها - إحدى المعيدات بقسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة عين شمس تشكو للعميد من تجاوزات أستاذها غير الأخلاقية معها ومساومتها عن نفسها فما كان من العميد الذى كان على أبواب انتخابات جديدة أن قال لها بالحرف الواحد الانتخابات باقى عليها أسبوع.. وإذا قام بمحاسبته فسوف يخسر صوته مؤكداً أن الانتخابات فى نظره تساوى الفساد.. وأن الشكل ديمقراطى لكن المضمون غير ديمقراطى. فهى تفتح الباب للوعود مقابل الصوت والتمتع بالإعارات الخارجية والتعيينات وغيرها.
ويرى د. شحاتة أن النموذج الأفضل لاختيار القيادات الجامعية هو الذى يقوم على المزج بين نظامى الانتخابات والتعيين.. من خلال وضع مواصفات محددة لمن يريد الترشح من أهمها النزاهة والاخلاق وعلاقته بزملائه من أعضاء هيئة التدريس وأيضا بالطلاب وكذلك إنجازاته فى خدمة المجتمع ويضاف إليها تقارير قيادات التعليم عنه وبشرط أن يكون المرشح بعيدا عن الشللية ويعتمد على قدراته الشخصية ويتمتع بحب زملائه وتعاونه معهم.
ويقترح د. شحاتة أن يتم الوضع فى الاعتبار مدة خدمة المرشح بحيث لا تقل عن 3 سنوات من حصوله على درجة الأستاذية للمرشح لرئاسة القسم و5 سنوات للمرشح لمنصب العميد وأيضا للمرشح لمنصب رئيس الجامعة.
القائمة النسبية
كما يقترح د. شحاتة إذا أردنا الأخذ بنظام الانتخابات أن يتم اختيار عمداء الكليات والوكلاء عن طريق القائمة النسبية بأن يرشح فى كل قائمة أسماء 4 أساتذة يختار منهم بالانتخاب العميد وهو الأعلى فى الأصوات ثم يليه فى الأصوات منى ليتقلدوا مناصب الوكلاء ويتم اختيار القائمة كما هى حتى تكون هناك علاقة جيدة بين العميد ووكلائه وذلك بأن تعرض كل كلية أكثر من قائمة يختار الناخبون من بينها قائمة واحدة لتتولى منصب العميد والوكلاء.
أما بالنسبة لمنصب رئيس الجامعة فيرى د.شحاتة أن يتم تعيينه أفضل من انتخابه ولكن يكون وفقاً لمواصفات محددة ومنها أن يكون شخصية ذات قبول ويتمتع بالشهرة العلمية ليستطيع أن يجلب الاستثمارات للجامعة.
ويؤكد د. شحاتة أن الانتخابات هى مفسدة إذا كانت مطلقة ولكن إذا كان لها مواصفات ومعايير محددة فإنه يمكن أن تأتى بقيادات جامعية يرضى عنها الأوساط الجامعية.. مشيراً إلى أنه يؤيد نظام التعيين للقيادات الجامعية بشرط أن تكون بعيدة عن تقارير أمن الدولة والتقارير الأمنية.
مزايا وعيوب
ومن جانبه يرى د. سمير أبوعلى عميد كلية التربية الأسبق بجامعة الإسكندرية أن كلاً من النظامين سواء بالانتخاب أو بالتعيين له مزاياه وله عيوبه. فبالنسبة للانتخابات يتفق مع د. حسن شحاتة فى أنها تؤصل الشللية.. وأحياناً الأساتذة ينتخبون بشكل غيرموضوعى ولكن مع تغيير المناخ العام بعد ثورة 25 يناير يمكن أن تتغير هذه الفكرة.. قائلاً إنه يعتقد أن الناخبين سوف يضعون نصب أعينهم المصلحة العامة.. وأنه بالرغم من هذا التخوف فإنه يرى أن نظام الانتخابات سيكون هو الأفضل فى المرحلة القادمة.
ويضيف د. أبو على: أن نظام التعيين المعمول به حالياً يشعرنا بأن هناك فرضاً علينا من جهة أعلى. وهذا لا يتناسب مع أجواء الحرية والديمقراطية التى تعيشها مصر هذه الأيام.
ويرى د. أبو على أن يكون انتخاب رئيس الجامعة من خلال العمداء المنتخبين فقط ولا تتم الانتخابات على مستوى الأساتذة لأن الكثير من الأساتذة لا يعرف بعضهم البعض وخاصة إذا كانوا من كليات مختلفة. كما يرى أن يكون رئيس القسم بدرجة الاستاذ حتى يترك أثراً سيئاً لأنه كان فى بعض الأحيان يتم تسيير الأقسام بقائم يعمل رئيس القسم وقد يكون شخصاً أقل خبرة من الموجودين من الأساتذة المساعدين وهذا يتسبب فى مشاكل كثيرة ومنها تصفية الحسابات.
ويقترح د. أبو على أن يكون انتخاب رئيس القسم من كل أعضاء هيئة التدريس بالقسم بدءاً من الهيئات المعاونة المعيدين المساعدين وحتى الأساتذة على أساس أن رئيس القسم هو رئيس كل الناس.
ويرى د. أبو على أن الانتخابات ستجعل عميد الكلية ولاؤه للكلية وليس لرئيس الجامعة وكذلك سيكون ولاء رئيس الجامعة للذين انتخبوه وهذا سيحقق فوائد كثيرة وتجعل أعضاء هيئة التدريس أكثر انتماء ويحقق الدفء داخل الأوساط الجامعية.