كشف المستشار تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الهيئة تلقت 6 آلاف شكوى فساد مالى وإدارى منذ بداية ثورة 25 يناير. مشيراً إلى أن الفساد التشريعى هو سبب كل وقائع الفساد التى تعانى منها مصر حالياً. جاء ذلك خلال الندوة التى أقيمت بمجلس الأعمال الكندى المصرى تحت عنوان الفساد المالى والإدارى بمصر والتى تابعها عبد الفتاح فرج محرر أكتوبر. وأضاف تيمور أن مبدأ التصالح موجود إذا اقتصر على القضايا التأديبية لكن لايعمل به فى القضايا الجنائية والعقوبات مضيفاً أنه يوجد أكثر من طريقة لاسترداد الأموال المهربة من الخارج عن طريق آليات عديدة يحددها القانون الدولى.