شهدت محافظات مصر على مدار الأسبوع الماضى العديد من المسيرات التى اتسم بعضها بالسلمية فى صورة وقفات احتجاجية شملت مختلف المجالات اعتراضاً على الأوضاع فى مؤسساتهم وضمت المسيرات العديد من فئات المجتمع المصرى من العمال بالشركات والمصانع، والموظفين وكذلك سائقى التاكسى، ورغم إنضمام الإخوان المسلمين لتلك الإضرابات والاحتجاجات وللآلاف من موظفى المصالح والمؤسسات والهيئات الحكومية، إلا أنها اتسمت بالسلمية ودارت مطالبهم حول حقوقهم المشروعة أهمها القضاء على الفساد داخل القطاع العام وكذلك تحسين الأحوال المعيشية وزيادة المرتبات، وسرعة الإصلاحات السياسية؟ بعيداً عن الميدان فى القاهرة الكبرى وبعيداً عن ميدان التحرير خرج العديد من العاملين فى الشركات والمصانع المختلفة فى تظاهرات سلمية ونالت الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية «ايرماس» والمركز القومى للبحوث، وعمال شركتى انترمنت واسنبرو جانب كبير وعلى الجانب الأخر تظاهر موظفو شركات البترول المختلفة، على رأسها صيانكو وبتروتريد، وبوتجازكو، إضافة إلى احتجاج عمال عمرو افندى، وغيرها من المناطق الصناعية فى مصر، فضلا عن احتجاج بعض الإداريين والفنيين بصحف الأخبار والأهرام وروزاليوسف والمصور. صرف الرواتب وفى الغربية، انتشر العاملون فى المصانع والشركات معترضين على رواتبهم وظروف الحياة الاجتماعية وكانت أهم مطالبهم ضرورة محاكمة الفاسدين وحل مجلسى الشعب والشورى ومحاكمة المسئولين عن عمليات التخريب التى تمت خلال يوم الغضب حتى تعود الثقة للمواطنين ومن ناحية أخرى تظاهر فى مدينة المحلة أكثر من 200 عامل بشركة أبوالسباع للغزل والنسيج، احتجاجاً على تأخر صرف الحوافز والمكافآت وقام العمال بقطع طريق المحلة المنصورة لأكثر من ساعة احتجاجاً على تعنت مجلس إدارة الشركة، وطالب العمال بتدخل الوزيرة عائشة عبدالهادى لسرعة صرف الحوافز للعاملين. كفر الشيخ شهدت محافظة كفر الشيخ بمدنها دسوق وبلطيم مظاهرات شارك فيها أكثر من 30 ألف مواطن من مختلف الفئات والطوائف والتيارات السياسية والإخوان المسلمين حيث بدأت هذه المظاهرات بديوان عام المحافظة وقفة احتجاجية ل 200 شخص من العاملين بفروع عمر افندى، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم من شهرين وتقاضوا فقط 30% من رواتبهم السابقة وطالب المتظاهرون بإسقاط محمد وهبه الله، رئيس اللجنة النقابية، وطالبوا مقابلة المهندس أحمد زكى عابدين، محافظ كفر الشيخ، ليساعدهم فى هذه الأزمة التى يمرون بها وبالفعل اتصل المحافظ بالوزيرة عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، لتتدخل عند مسئولى الشركة لصرف رواتب العاملين بفروع الشركة لحاجة العاملين لهذه الرواتب للإنفاق على أنفسهم. الدقهلية تجددت المظاهرات بمدينة المنصورة حيث اجتمع العديد من شباب الاخوان الذى يتجاوز عددهم العشرة آلاف شاب ومواطن أمام مبنى محافظة الدقهلية فى مسيرات سلمية لمحاربة الفساد فى شتى الأماكن والجهات طالبين بضرورة وجود جهة رقابية تهتم فى الأساس بمراقبة الفساد مراعاة الارتفاع فى الأسعار مقتنعين أن ذلك سيسبب حالة من الاستقرار الاجتماعى للبلاد فقد اجتمعوا بالقرب من مديرية الأمن تحت كوبرى طلخا، وناحية جامعة المنصورة، كما تقدم المظاهرات هذا الأسبوع أسرة الطفل محمد سليم الذى لقى مصرعه خلال مظاهرات الجمعة الماضية برفع صورة أمام مديرية أمن الدقهلية، وقام المحتجون بترديد شعارات تدعو للتغيير وحل مجلس الشعب وإجراء اصلاحات سياسية وتغيير الدستور.. ومراعاة الأسر الفقيرة والبسطاء الذين أكدوا ضرورة وقف المظاهرات فى أسرع وقت وترك الأمور للشرعية خاصة. الترسانة البحرية وكانت بورسعيد واحدة من المحافظات التى شهدت تظاهر العشرات من العاملين بالترسانة البحرية التابعة لهيئة قناة السويس، داخل أسوار الترسانة للمطالبة بتحسين الأجور وتوفير مساكن إدارية والغريب أنهم يطالبون بإلغاء الفروق بين المهندسين والعمال، وهدد العاملون بالترسانة بتصعيد احتجاجهم إلى الاعتصام والإضراب إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وفى البحيرة خرج العديد من اصحاب المهن الحرة والعمال مضربين من العمال وعلى قائمة هؤلاء هم السائقون الذين تجمعوا بمجمع مواقف البحيرة بدمنهور والمقام على مساحة 20 فداناً عن العمل واثر احتجاجهم عن اغلاق بوابات الموقف من كل الجهات والمطالبة بإقالة اللواء محمد خضر، المدير التنفيذى لمجمع المواقف بالإضافة لضرورة تخفيض قيمة الكارتة إلى 5% حسب نص القانون وتظلموا السائقون من ارتفاع اسعار «الكارتة» المبالغ فيها على جميع الخطوط المتجهة إلى شتى محافظات القاهرة خاصة القاهرة والإسكندرية. وفى الشرقية، تظاهر ما يقرب من 2000 عامل بشركة «لى موند تكى ستايل» للملابس الجاهزة، احتجاجاً على عدم زيادة رواتبهم، والتى كان من المقرر زيادتها فى أول يناير الماضى، ولكن لم يتم زيادتها حتى الآن وتضمنت مطالبهم أيضاً سرعة تحرك نائب الرئيس السيد عمر سليمان فى وضع حلول بديلة للانتهاء من صداع المظاهرات. المنوفية وقد شهدت محافظة المنوفية العديد من الاعتصامات فى مختلف القطاعات بداية من موظفى الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والتى اعتصم فيها العاملون داخل مقر الشركة، احتجاجاً على عدم تثبيتهم وكان تعيينهم تم منذ فترة طويلة بعقود تدريبية إلى جانب تدنى الرواتب، وأكد المعتصمون أنه تم تعيينهم منذ 5 سنوات بعقود تدريبية ولا يوجد تأمين عليهم، وذلك بالمخالفة للوائح الشركة وأضافوا أن رواتبهم تتراوح ما بين 370 جنيهاً للمؤهل العالى و 150 للمتوسط، إضافة إلى عدم صرف علاوة يوليو الماضى والأرباح السنوية منذ 3 سنوات على الأقل، والتزموا بالهدوء وعدم التخريب متجهين إلى مقر الشركة بالقاهرة لمقابلة نائب رئيس مجلس الإدارة ومحاولة إيجاد بعض الحلول لمشكلهم قبل بدء مظاهرات 25 يناير. اضرب عشرات العاملين بشركة التمساح التابعة لهيئة قناة السويس بمقر الشركة بمدينة الإسماعيلية للمطالبة بمساواتهم بالعاملين بهيئة القناة، فى الرواتب والحوافز، وطالب المتظاهرون الفريق أحمد على فاضل رئيس الهيئة، بالتدخل لتحقيق مطالبهم. بنى سويف وشهدت محافظة بنى سويف بلطجة من نوع مختلف بسبب أمين شرطة أقامت الاحتجاجات حيث اعتصم ما يقرب من 30 طبيباً داخل المستشفى، احتجاجاً بعد التعدى على مسئول قسم الجراحة وتعرض المستشفى العام لهجومين متتاليين من أهالى مجند شرطة قد رفضوا تشريح جثته بعد أن توفى نتيجة رصاصة خرجت من سلاحه أثناء تنظيفه وقام أهالى المجند بتكسير قسم الاستقبال بالمستشفى وضرب الأطباء ونواب والعاملين فى قسم الجراح. الأقصر فى الأقصر تجمع ما يقرب من 64 أسرة بهدف اعتصام مفتوح بمنطقة شارع النزهة والمطلة على نهر النيل، قاموا بالفعل بنصب الخيام بالمنطقة، التى انتزعتها منهم بالقوة المحافظة، من أجل المنفعة العامة قبل سنتين على الأقل، وأوضح أحد المعتصمين أنه تم طرد الأسر فى 2008 بهدف المنفعة العامة وأن رئيس الحكومة السابق الدكتور أحمد نظيف، أمر وقتها بصرف تعويضات فورية للسكان وللأسف لم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن، وهذا ما دفعهم إلى اعتصام مفتوح فى ارضهم لحين الاستجابة لمطالبهم ورغم أن هؤلاء الأسر قامت بتحرير محاضر بالظلم الى تعرضوا له على مدار العاملين الماضيين من أجل إثبات حقهم، ولم يلتفت لهم مسئول واحد وبعدها وانضم للاعتصام العشرات من أهالى المحافظة تضامناً معهم. الفيوم اختلفت الوضع فى محافظة اليوم حيث شهدت مجموعة من احتجاجات واجتمع حالى 450 من أهالى قرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا، بسبب قيام محافظة برفع القيمة الإيجارية لمنازل التى يسكنونها المواطنين والمبنية «بالطوب اللبن» بالطين من ربع جنيه للمتر إلى 4.5 جنيه وبأثر رجعى 5 سنوات بالإضافة لتهديدهم بالحجز عليهم وإيداعهم السجن بالرغم من دفع قيمة الأرض مسبقاً، وحرمانهم من جميع الخدمات سواء الكهرباء أو الماء أو الصرف الصحى. وأيضاً تظاهر العاملون بمستشفى الفيوم العام ومديرية الصحة، مطالبين بزيادة أجورهم التى لم تزد على 150 جنيهاً، وتترواح مدد خدمتهم ما بين 10 و20 عاماً. كما تظاهر نحو 200 من أصحاب سيارات التاكسى للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية التى حصلوا عليها والتى تجبر محافظ الفيوم على رد قيمة التبرع الإجبارى الذى تم فرضه عليهم كشرط لترخيص التاكسى.
