تقشف مظاهرات، مسيرات احتجاجية، اجتماعات طارئة.. كانت أبرز المشاهد فى أوروبا خلال 2010 نتيجة للأزمة المالية العالمية التى اندلعت فى 2008 واشتعلت مع بداية 2010 خاصة فى منطقة اليورو بسبب عجز الموازنة العامة وارتفاع نسبة الدين العام فى معظم دول الاتحاد الأوروبى والتى بدأت باليونان التى تجاوز فيها الدين العام نسبة 100% مما اضطر الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى لإقرار حزمة إنقاذ بلغت 110 مليارات يورو، ونتيجة للأزمة المالية اليونانية أقر الاتحاد الأوروبى صندوق انقاذ مؤقت قيمته 44 مليار يورو ينتهى العمل به 2013، وذلك فى إطار خطة إنقاذ شاملة يشارك فيها كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى قيمتها الاجمالية 750 مليار يورو، كما اضطرت الدول الأوروبية لاعتماد سياسات تقشف للحد من عجز موازناتها، وبعد أشهر فقط من إنقاذ اليونان من الإفلاس اهتزت منطقة اليورو من جديد بسبب الأزمة الأيرلندية نتيجة التزامها بتأمين البنوك الأيرلندية من الخسائر فى عملية بلغت تكلفتها أكثر من 50 مليار يورو مما سبب عجزاً عاماً 32% من إجمالى الناتج المحلى مما اضطرها للاستعانة بحزمة إنقاذ بقيمة 85 مليار يورو وبذلك تكون ايرلندا ثانى دولة أوروبية تتلقى دعما دولياً لخفض العجز إلى الحد المسموح به فى منطقة اليورو وهو 3% من الناتج المحلى الاجمالى بحلول 2014، وبعد أن اثبتت الأزمة أن اليونان لم تكن استثناء يعتقد الكثيرون أن البرتغال التى تعانى من عجز عام 85% لن تتمكن من الهروب من مصير اليونان وايرلندا وتتجنب طلب إنقاذ من جانب الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى فى وقت مبكر من 2011 وسيصل مبلغ الانقاذ إلى 60 مليار يورو مقابل 110 مليارات يورو لليونان و 85 مليار يورو لأيرلندا، وفى حال إقرار خطة إنقاذ للبرتغال فإن أسبانيا التى تعانى أيضاً من عجز سوف تتأثر بقوة لأن النظام المالى البرتغالى تسيطر عليه المصارف الأسبانية، فى الوقت الذى لا يزال فيه اعضاء دول منطقة اليورو والبالغ عددها 16 من بين 27 دولة عضو فى الاتحاد الاوروبى تكافح من أجل احتواء أزمة الديون. ومع اقتراب العام الجديد قرر زعماء الاتحاد الأوروبى إنشاء آلية أمان دائمة لحكومات منطقة اليورو لطمأنة المستثمرين حيال قدرة منطقة اليورو على مواجهة أية أزمة قد تطال أياً من الدول الأعضاء فى المنطقة اعتباراً من 2013، وتعهدها كذلك بالقيام بكل ما هو مطلوب لضمان استقرار منطقة اليورو.. وأمام تصميم الاتحاد الأوروبى على الاستقرار المالى تشير التوقعات لمستقبل اقتصادى قد يكون أقل إيلاماً لمنطقة اليورو.. وفى ظل تلك التحركات الاوروبية لإيجاد حلول للأزمة طغت مشاهد المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية على أغلب المدن الأوروبية احتجاجاً على سياسة التقشف التى انتهجتها الحكومات فى أوروبا لمواجهة عجز الميزانية مطالبين بتعزيز النمو بدلاً من التقشف.
