استمراراً لما وصلت إليه الأوضاع فى ساحل العاج بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية مئات الآلاف من الأصوات المؤيدة ل «الحسن وتارا»..لصالح منافسه الرئيس المنتهية ولايته «لوران جباجبو» فى جولة الإعادة، نصّب كل منهما نفسه رئيساً للبلاد، وشكل كل منهما حكومة خاصة به، تتصاعد حدة الأزمة التى توشك أن تودى بساحل العاج إلى حرب أهلية أشبه بصراع 2002 حيث أعلنت الأممالمتحدة أن 173 شخصاً قتلوا.. و 471 آخرين اعتقلوا فى ساحل العاج بين 16 و21 ديسمبر الماضى معربة عن قلقها من أعمال العنف الناجمة عن الانتخابات الرئاسية، فى الوقت الذى أعرب فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه الشديد إزاء جرائم ترتكب فى ساحل العاج ما بين اختطاف واحتجاز تعسفى واغتيالات وتدمير للممتلكات وإعدام دون محاكمة، كما ذكرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 6200 مواطن من ساحل العاج معظمهم من النساء والاطفال لجأوا إلى ليبيريا وغينيا منذ اندلاع الأزمة، كما تتوقع أن يزيد العدد إلى ثلاثين ألف لاجئ من ساحل العاج إلى البلدين وفى محاولة للتضييق على الرئيس المنتهية ولايته جباجبو لإجباره على التنحى فرضت الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبى حظراً على سفر جباجبو. كما أكد البنك الدولى أنه جمّد التمويل للبلاد والتى يزيد حجم المساعدات التى أعلن التزامه بتقديمها لها على 800 مليون دولار كما منع البنك المركزى التابع لمجموعة دول غرب أفريقيا جباجبو من التصرف فى الموارد المالية لساحل العاج معترفاً فى المقابل ب «الحسن وتارا» رئيساً للبلاد كما اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تضم 192 دولة رسمياً ب وتارا رئيساً للبلاد والاعتراف بقائمة الدبلوماسيين التى قدمها إلى الأممالمتحدة باعتبارهم الممثلين الرسميين الوحيدين لساحل العاج فى المنظمة الدولية، فى حين هددت دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا فى اجتماعها الطارئ بشأن الأوضاع فى ساحل العاج التى فوّض لها المجتمع الدولى بحث الخيار العسكرى بإزاحة جباجبو بالقوة من السلطة إذا ما استمر فى تولى الرئاسة. وعلى الجانب الآخر يبدو أن هذه العقوبات غير كافية لتنحى جباجبو الذى طلب من ثمانية آلاف جندى هم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ونحو 900 جندى فرنسى مغادرة البلاد. كما قام بحشد الميلشيات وتجنيد المرتزقة لتعزيز القوات الموالية له، وإعادة تنشيط فرق الموت التى كانت تعمل أثناء صراع 2000-2003، فيما يبدو أنه اشبه بالاستعداد إلى العودة إلى الحرب الأهلية ورغم المهلة المعلنة والعقوبات المفروضة يبدو المجتمع الدولى، عاجزا ً عن دفع جباجبو إلى مغادرة كرسى الرئاسة، ولا أحد يعرف ما الذى يمكن أن تسفر عنه الأيام القادمة، هل تفرض سياسة الأمر الواقع نفسها فى ساحل العاج، أم ينجح المجتمع الدولى فى إجبار جباجبو على التنحى؟