يحتل العلاج علي نفقة الدولة أولوية سياسات الحكومة لتوفير العلاج لغير القادرين من فئات الشعب وتقوم وزارة المالية بالتمويل اللازم لبرامج العلاج علي نفقة الدولة، فالخزانة العامة حققت لهذا البرنامج خلال السنوات الثلاث الأخيرة مبلغ 4 مليارات و260 مليون جنيه، منها مليار و380 مليون جنيه من موازنة العام الحالي تم تحويلها بالكامل إلي حسابات وزارة الصحة للتغلب علي مشكلة مديونية البرنامج والمستحقة للمستشفيات الجامعية والخاصة، هذا ما أكده يوسف بطرس غالي وزير المالية. وفي إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين المالية والصحة لحصر ومراجعة مديونيات برنامج العلاج علي نفقة الدولة بهدف علاج تلك المشكلة والعمل علي عدم تكرارها في المستقبل. وأكد الوزير أنه توجد بعض المقترحات لحل مشاكل العلاج علي نفقة الدولة وأن هذه المقترحات لا تشمل وضع سقف لقيمة العلاج لكل مريض أو لإجمالي قيمة تمويل البرنامج، مشيرا إلي أن الدولة حريصة علي تقديم كل ما بوسعها لعلاج المواطنين مهما تكلف ذلك. وأوضح مسئولو اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والصحة أن اللجنة أثناء مراجعة قرارات العلاج اكتشفت بعض المخالفات مثل أن بعض المرضي غير مستحقين لدعم الخزانة العامة حيث يقومون باسترداد قيمة العلاج بعد دفعهم لتكاليف علاجهم بالكامل، كما أن هناك مخالفات من إدارات بعض المستشفيات بغية الاستفادة من كامل قيمة القرارات حيث تستكمل المبالغ الزائدة عن التكاليف الفعلية لعلاج المرضي كما تم اكتشاف حالات سوء استغلال من جانب بعض المستشفيات كما وجدت حالات لمتوفين صدر لها قرارات علاج أو إصدار أكثر من قرار لنفس المريض في ذات الوقت.
