اتهم اتحاد الغرف التجارية شركة الغازات البترولية بالمسئولية عن ازمة اسطوانات الغاز في جميع المحافظات. وكشف أعضاء شعبة المواد البترولية بالاتحاد عن امتناع شركة الغازات البترولية "بتروجاس" عن توريد كميات الغاز اللازمة لمصانع التعبئة واتهم الأعضاء الشركة بتعمد خلق أزمة في هذا القطاع الحيوي. وقال أحمد عبد الغفار عضو الشعبة بالقاهرة أن نقص الكميات الواردة لمصانع الاسطوانات من القطامية والسويس فاقمت الأزمة بالمحافظات فضلا عن بدء الموسم الشتوي مما ضاعف الاقبال علي شراء اسطوانات الغاز مشيرًا إلي أن اصحاب المستودعات استغلوا الأزمة ورفعوا أسعار الاسطوانات علي المواطنين كما باعوا معظمها إلي أصحاب مزارع الدواجن الذين يستخدمونها بغرض التدفئة. وانتقد غياب الدور الرقابي لمفتشي التموين وانه أدي لاستمرار الأزمة مشيرًا إلي حدوث العديد من المشاجرات والازدحام أمام مستودعات الاسطوانات بين المواطنين الذين فشلوا في الحصول علي اسطوانة بالسعر العادي. وكشف أن العجز في الغاز الوارد إلي مصانع التعبئة وصل إلي 50% لافتًا إلي أن بتروجاس هي المسئولة عن ذلك فبدلاً من ضخ كميات كبيرة وإضافية خلال الموسم الشتوي تقوم بتقليص الكمية الواردة للمستودعات. ومن جانبه قال حسام عرفة رئيس شعبة الموارد البترولية بإتحاد الغرف التجارية بالقاهرة إن الأزمة خلال هذه الفترة نتيجة ضغط الأعياد والمواسم التي ازداد فيها الطلب علي أنابيب الغاز مما أدي إلي تقلص كمياتها بالاضافة إلي عدم ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين وقيام بعضهم باستغلال الاسطوانات أيضًا وبيعها لجيرانهم بالأسعار المرتفعة. وأشار عبد الغفار إلي أن وزارة البترول تقوم بضخ مليون اسطوانة يوميًا وليس في مقدرتها ضخ 2 مليون اسطوانة كما يطالب البعض مشيرًا إلي أن اتجاه مصانع الطوب إلي العمل بالاسطوانات بدلاً من المازوت أدي إلي تقليص الكميات المطروحة للمواطنين.