تشهد قري مركز أشمون بالمنوفية ظاهرة غريبة، حيث أقدم عدد كبير من الأهالي علي البناء الجائر بالأراضي الزراعية في ظل غياب الرقابة من المسئولين، ورغم كثرة المخالفات إلا ان الجمعيات الزراعية اكتفت بإزالة أجزاء بسيطة من أسوار المباني الخارجية لتظل المباني كما هي، في صورة صارخة لتحدي القانون، وقد تفاقمت هذه الظاهرة بسبب عجز الأهالي عن استخراج تراخيص البناء بصورة قانونية نتيجة الإجراءات الروتينية لمديرية الزراعة، مما جعل المزارعين يتجهون إلي البناء في الخفاء دون قيد أو شرط، ليرتفع عدد المخالفات إلي ما يزيد علي 3 آلاف حالة في الأسبوع الواحد، وتشكل تهديداً كبيراً للرقعة الزراعية بالمحافظة. ويقول عبداللطيف عبدالعزيز الحشاش من أهالي قرية شنواي: توجهت للإدارة الزراعية لاستخراج ترخيص احلال وتجديد لمنزلي المقام في منطقة زراعية قبل عام 1980 ورغم تقديمي لأوراق الطلب مع بداية عام 2006 إلا انني لم أحصل علي الترخيص حتي الان، وذلك بسبب عدم ظهور المبني بالتصوير الجوي لإحاطته بالاشجار، وطلبت المعاينة علي الطبيعة وتحديد عمر المبني وتم بالفعل تشكيل العديد من اللجان والتي أقرت حقي في البناء، وسافرت الأوراق الخاصة بالترخيص من الإدارة إلي المديرية ثم ديوان المحافظة أكثر من مرة ومازالت حتي الآن حبيسة الأدراج علي الرغم من مرور ثلاث سنوات علي بدء الإجراءات، وتقدمت بالعشرات من الشكاوي للمسئولين وكل ذلك بلا فائدة. ومن جانبه أكد المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية ان المحافظة لن تتهاون مع المخالفين والخارجين علي القانون، حيث تم وضع إجراءات رادعة لحماية الرقعة الزراعية تتمثل في ازالة فورية للمبني المخالف مع تغريم صاحبه نفقات الإزالة وتحرير محضر بالواقعة لتتم محاكمته امام القضاء.
