في بيان مفاجئ قد يفجر حالة من الجدل الشديد علي الساحة السياسية في مصر أعلنت دار الافتاء برئاسة د. علي جمعة مفتي الجمهورية انه لا يجوز توريث الحكم "الجمهوري" شرعا. وقالت امانة الفتوي بدار الافتاء في بيان لها أمس انه في حالة الأنظمة الجمهورية كما هو في مصر يكون الدستور الذي اتفقت عليه كلمة المصريين والذي لا يخالف الشريعة الاسلامية هو الأساس في اختيار رئيس الجمهورية. وأشار البيان إلي أن المادة رقم 76 من الدستور تنص علي انه ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري المباشر وعليه فإن النظام المتفق عليه بين المصريين لا يجيز توريث الحكم أو تولية العهد. وجاءت الفتوي ردًا علي طلب فتوي تقدم به أحد المواطنين لمجمع البحوث الاسلامية وتمت إحالته لدار الافتاء بناء علي توصية لجنة البحوث الفقهية بجلستها الثانية والعشرين في دورته الرابعة والأربعين. وأوضحت الفتوي أن الفقه الاسلامي وان أجاز تولية العهد من بين بدائل كثيرة في طرق تولي الحكم إلا انه لم يلزم بها كما أن الشرع لا يمنع ولا يفرض نظامًا معينًا لصورة الحكم سواء كانت هذه الصورة ملكية أو جمهورية أو اي نظام يتفق عليه الناس ويحقق مصالحهم العليا كما انه لا يمنع من الانتقال من نظام إلي آخر إذا ارتضي الشعب ذلك. وأشارت الفتوي إلي أن انتخاب الشعب لأي شخص توافرت فيه الشروط الدستورية التي تم الاجماع عليها سابقًا جائز شرعًا ووضعًا. وقالت دار الافتاء في فتواها بأن السعي لتغيير النظام والدستور عليه أن يسلك الطرق المشروعة وأن الشرع لا يمنع من تغيير الدستور إذا ارتأت الجماعة المصرية ذلك واتخذت الاجراءات والخطوات المتبعة في ذلك. ومن جانبها أكدت د. سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن الفتوي جاءت في محلها لأنها مطابقة تمامًا لما جاء به الشرع الاسلامي وتنم عن جرأة المفتي بعدما كان متهمًا بعمل فتاوي سياسية. وأشارت د. سعاد إلي أن الحكم في الاسلام لا يعرف التوريث فالاسلام يقوم علي الشوري والانتخاب والاختيار. وقال د. مصطفي الشكعة - عضو مجمع البحوث الاسلامية - إن الفتوي سليمة 100% وتتماشي مع أحكام الفقه الاسلامي وإن كان ذلك منافيًا تمامًا لاتجاه الدولة، وأن المفتي أوضح الرأي الشرعي فالحكم في الاسلام بالشوري وليس بالتوريث كما يجوز للحاكم أن يأخذ الولاية لابنه بالشوري من علماء المسلمين كما حدث في الخلافة العباسية.
